قانون الأضرار التجارية — المواد التي يتناولها الموقع
الإجابة المختصرة
يحظر قانون الأضرار التجارية، 1999 (חוק עוולות מסחריות, התשנ״ט-1999) على التاجر أن ينشر معلومات يعلم، أو كان عليه أن يعلم، أنها غير صحيحة، بشأن مصلحة تجارية أو مال أو خدمة له أو لتاجر آخر (الوصف الكاذب، المادة 2)، ويحظر سلب سر تجاري (المادة 6؛ والتعريف في المادة 5). وفي سلب سر تجاري يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض دون إثبات ضرر يصل إلى 100,000 ش.ج. عن كل ضرر مدني (المادة 13)؛ أما في الوصف الكاذب فلا يسري سبيل الانتصاف هذا (المادة 12).
الوصف الكاذب وسلب السر التجاري يحدثان اليوم أساسًا على الإنترنت، ولذلك فإن المرافقة القانونية للمصلحة الرقمية تتعلق بهذا القانون أيضًا.
ما الذي يقرره القانون
يعرّف قانون الأضرار التجارية عددًا من الأضرار المدنية التي تهدف إلى حماية المنافسة التجارية العادلة. المادة 2 («الوصف الكاذب») تحظر على التاجر أن ينشر معلومات يعلم، أو كان عليه أن يعلم، أنها غير صحيحة، بشأن مصلحة تجارية أو مهنة أو مال أو خدمة، له أو لتاجر آخر. والمادة 5، وعنوانها «تعريفات»، تعرّف من بين أمور أخرى «السر التجاري»: معلومات تجارية، من أي نوع، ليست ملكًا للعموم ولا يمكن للآخرين كشفها بسهولة بطريقة قانونية، وتمنح سريتها صاحبها ميزة تجارية على منافسيه، بشرط أن يتخذ صاحبها وسائل معقولة للحفاظ على سريتها. وتحدّد المادة 6 ما هو سلب السر التجاري: أخذ السر دون موافقة صاحبه بوسائل غير مشروعة، أو استخدامه خلافًا لالتزام تعاقدي أو لواجب الأمانة، أو تلقّيه أو استخدامه مع العلم، أو مع الوضوح الظاهر، بأنه نُقل بطريقة محظورة.
المادة 13 من القانون، وعنوانها «التعويض دون إثبات ضرر»، تتيح للمحكمة أن تحكم للمتضرّر، عن كل ضرر مدني، بتعويض يصل إلى 100,000 ش.ج. (المبلغ المنصوص عليه في القانون؛ ويجوز لوزير القضاء تغييره بأمر، المادة 13(ج) من قانون الأضرار التجارية) دون أن يُثبت خسارة مالية فعلية، وهي آلية شبيهة بتلك القائمة في أحكام التشهير وحق المؤلف، وتهدف إلى معالجة الحالات التي يصعب فيها إثبات الضرر المالي الدقيق. ووفق المادة 12، لا يسري سبيل الانتصاف هذا على الوصف الكاذب (المادة 2) ولا على التدخل غير العادل (المادة 3). وإضافةً إلى التعويض، يستطيع المتضرّر أن يطلب أمر منع يحظر على التاجر الاستمرار في استخدام المعلومات أو في عرض الوصف الكاذب.
مثال رقمي
عامل سابق في مصنع تكنولوجي أخذ معه إلى شركة منافسة قائمة زبائن وتسعيرًا مفصّلًا كانا موسومين بـ«سري» ومحفوظين في نظام محمي بكلمة مرور. وبدأت الشركة المنافسة تتوجّه إلى الزبائن بشروط التسعير نفسها. يستطيع المشغِّل السابق أن يرفع دعوى بسبب سلب سر تجاري، وأن يطلب أمر منع يحظر استخدام القائمة وتعويضًا دون إثبات ضرر معًا، دون أن يُطلب منه إثبات عدد الزبائن الذين انتقلوا فعلًا ومقدار الخسارة المالية التي سبّبها الانتقال فعلًا.
| الضرر المدني | ما المطلوب إثباته | المادة |
|---|---|---|
| الوصف الكاذب | نشر معلومات غير صحيحة، عن علم أو حين كان على التاجر أن يعلم، عن مصلحة تجارية أو مال أو خدمة، له أو لتاجر آخر | المادة 2 |
| سلب سر تجاري | الأخذ بوسائل غير مشروعة، أو الاستخدام خلافًا لواجب تعاقدي أو لواجب الأمانة، لسر تجاري كما عُرّف في المادة 5 | المادة 6 |
| التعويض دون إثبات ضرر | حتى 100,000 ₪ عن كل ضرر مدني، دون إثبات خسارة مالية؛ لا يسري على الوصف الكاذب (المادة 12) | المادة 13 |
لدليل عملي عن حماية الأسرار التجارية واتفاقيات السرية، انظروا سر تجاري: الحماية والتنفيذ في إسرائيل واتفاقية سرية (NDA): دليل شامل، وكذلك صفحة العقود التجارية. وللعلامات التجارية ولحق المؤلف: العلامات التجارية وحق المؤلف: خريطة المجال.
ما الذي يجب إثباته في دعوى سلب سر تجاري
- أن المعلومات «سر تجاري»: جميع عناصر التعريف في المادة 5، أي معلومات تجارية ليست ملكًا للعموم، ولا يمكن كشفها بسهولة بطريقة قانونية، وتمنح سريتها ميزة تجارية، ويتخذ صاحبها وسائل معقولة للحفاظ على سريتها.
- فعل السلب: أحد البدائل الثلاثة الواردة في المادة 6(ب). وكشف السر بالهندسة العكسية ليس، بحد ذاته، وسيلة غير مشروعة (المادة 6(ج)).
- الاستخدام: لا حاجة إلى دليل مباشر. يُفترض أن المدعى عليه استخدم السر إذا وصل السر إلى علمه أو كانت لديه إمكانية الوصول إليه، وكانت المعلومات التي يستخدمها تشبهه شبهًا جوهريًا (المادة 10)؛ واستخدام سر أُدخلت عليه تغييرات يُعتبر استخدامًا أيضًا، ما دام الشبه الجوهري باقيًا (المادة 9).
- الرد على الدفوع: معرفة أصبحت جزءًا من المهارات المهنية العامة للعامل، واستخدام مبرَّر لاعتبارات النظام العام (المادة 7)، والاكتساب بحسن نية وبمقابل (المادة 8).
- المحكمة التي تنظر في الدعوى: الدعوى بين العامل والمشغِّل بسبب سلب سر تجاري، الناشئة عن علاقات العمل، تقع ضمن الصلاحية الحصرية للمحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 22).
المواد التي يتناولها الموقع
تجمع هذه الصفحة 3 مواد من قانون الأضرار التجارية تتناولها 4 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.
| المادة | العنوان الهامشي | تناولته الأدلة |
|---|---|---|
| المادة 2 | الوصف الكاذب | قوانين الإعلان في إسرائيل: القيود والواجبات · اتفاقيات الامتياز (فرانشايز): ما الذي يوفره القانون الإسرائيلي فعلًا |
| المادة 5 | تعريفات | عقد العمل في إسرائيل: ما يجب أن يُكتب فيه وكيف تفحصونه |
| المادة 13 | التعويض دون إثبات ضرر | اتفاقيات السرية (NDA): دليل شامل |
نص القانون الأصلي
- قانون الأضرار التجارية، 1999 — نص القانون
- قانون الأضرار التجارية — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)
أسئلة وأجوبة
ما تعريف سر تجاري وفق قانون الأضرار التجارية؟
وفق المادة 5 من القانون: معلومات تجارية، من أي نوع، ليست ملكًا للعموم ولا يمكن للآخرين كشفها بسهولة بطريقة قانونية، وتمنح سريتها صاحبها ميزة تجارية على منافسيه، بشرط أن يتخذ صاحبها وسائل معقولة للحفاظ على سريتها.
ماذا تفعلون عندما يأخذ عامل سابق معلومات تجارية سرية إلى مشغِّل منافس؟
يمكن رفع دعوى بسبب سلب سر تجاري، وطلب أمر منع يحظر استخدام المعلومات، والمطالبة بتعويض، بما في ذلك التعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 13 من القانون، دون إثبات خسارة مالية دقيقة.
ما الفرق بين الوصف الكاذب وسلب سر تجاري؟
الوصف الكاذب (المادة 2) هو نشر معلومات يعلم التاجر، أو كان عليه أن يعلم، أنها غير صحيحة، بشأن مصلحة تجارية أو مال أو خدمة، له أو لتاجر آخر؛ أما سلب السر التجاري (المادة 6) فهو أخذ سر تجاري لشخص آخر دون موافقته بوسائل غير مشروعة، أو استخدامه خلافًا لواجب تعاقدي أو لواجب الأمانة، أو تلقّيه أو استخدامه مع العلم، أو مع الوضوح الظاهر، بأنه نُقل بطريقة محظورة.
سؤال عن قانون الأضرار التجارية؟
يارون مئيري، محامٍ ومدقق حسابات — محامٍ ومدقق حسابات، مكتب مستقل في كريات أونو. عضو في نقابة المحامين في إسرائيل وفي نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل.
تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: · آخر تحديث للنسخة العبرية: .
عقد للفحص أو اتفاقية لا تُنفَّذ؟ اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى
يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. حتى ذلك الحين لا حاجة لإرسال مستندات — احتفظوا لديكم بالمستندات المتعلقة بالأمر. إذا كان هناك موعد قريب، اكتبوا لي عبر واتساب أو اتصلوا: 050-431-3155 (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط).
سأعود إليكم من الرقم 050-431-3155. احفظوا الرقم في جهات الاتصال
من المفيد أن تكون المستندات المتعلقة بالموضوع في متناولكم أثناء المكالمة.
تريدون تأكيدًا عبر واتساب أيضًا؟ أرسلوا لي رسالة قصيرة
وصلت رسالتكم خارج ساعات العمل (الأحد–الخميس 9:00–18:00)، وسأقرؤها في يوم العمل التالي.
تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب