صفحة الخدمة: مراجعة كاذبة في غوغل عن مصلحتكم التجارية: الإبلاغ، والرسالة، والدعوى.
من يبحث عن اسمه ويجد تقريرًا قديمًا، أو منشورًا مسيئًا، أو تفاصيل شخصية نُشرت دون موافقته، يريد عادةً أن تختفي المعلومات. يشرح الدليل ما الذي يتيح القانون الإسرائيلي المطالبة به، وممن، وبالاستناد إلى أي مادة، وما الذي يبقى بيد الموقع أو محرك البحث. وعندما يكون المنشور مراجعة عن مصلحة تجارية، راجعوا مراجعة كاذبة في غوغل عن مصلحتكم التجارية: الإبلاغ، والرسالة، والدعوى.
هل يوجد في إسرائيل «حق في النسيان»؟
ليس كحق عام. لا يتضمن القانون الإسرائيلي حكمًا صريحًا يمنح الشخص حق مطالبة محرك بحث بإزالة نتائج عن اسمه، ولا يوجد حكم عام يقضي بحذف المعلومات التي نُشرت بشكل قانوني بعد مدة معيّنة. ما يمنحه القانون هو عدة مسارات منفصلة، يسري كل منها في حالة مختلفة:
- تجاه من نشر: عندما يمسّ النشر بالخصوصية (قانون حماية الخصوصية، 1981) أو عندما يكون تشهيرًا (قانون منع القذف والتشهير، 1965)، يمكن رفع دعوى، ويجوز للمحكمة أن تأمر، من بين أمور أخرى، بحظر التوزيع (المادة 29 من قانون حماية الخصوصية، والمادة 9 من قانون منع القذف والتشهير).
- تجاه من يحتفظ بمعلومات شخصية في قاعدة بيانات: من وجد أن المعلومات المتعلقة به غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة يحق له أن يطلب تصحيحها أو حذفها (المادة 14 من قانون حماية الخصوصية).
- تجاه صحيفة أو جهة بث أبلغت عن إجراء جنائي: إذا أُغلق الملف أو بُرّئ الشخص، يمكن المطالبة كتابيًا بنشر تحديث (المادة 25أ من قانون منع القذف والتشهير).
- تجاه محرك بحث أو منصّة: طلب وفق الإجراءات التي ينشرونها هم أنفسهم. هذه سياسة الشركة، وليست حقًا منصوصًا عليه في القانون.
متى يكون النشر على الشبكة من قبيل المسّ بالخصوصية؟
«لا يمسّ أحد بخصوصية غيره دون موافقته» (المادة 1 من قانون حماية الخصوصية). وتعدّد المادة 2 الطرق التي تُعتبر من قبيل المسّ بالخصوصية، ومنها عدة طرق تتعلق مباشرةً بالنشر على الشبكة:
- نشر صورة شخص علنًا في ظروف قد يُهينه فيها النشر أو يحطّ من قدره (المادة 2(4))؛
- استخدام معلومة عن الشؤون الخاصة لشخص، أو تسليمها لغيره، لغير الغرض الذي سُلّمت من أجله (المادة 2(9))؛
- نشر أمر تم الحصول عليه عن طريق المسّ بالخصوصية، مثل التجسس أو التنصّت المحظور أو تصوير شخص وهو في الحيّز الخاص (المادة 2(10))؛
- نشر أمر يتعلق بخصوصية الحياة الشخصية لإنسان، بما في ذلك ماضيه الجنسي أو حالته الصحية أو سلوكه في الحيّز الخاص (المادة 2(11)).
المسّ بالخصوصية ضرر مدني (المادة 4)، ولا ينشأ حق في الدعوى بسبب مسّ لا وزن له (المادة 6). ولغرض المادة 2، «الشخص» لا يشمل الهيئة الاعتبارية (المادة 3)، ولذلك لا تستطيع الشركة أن تدّعي المسّ بخصوصيتها. لكنها تستطيع رفع دعوى تشهير، إذ «الشخص» هناك هو الفرد أو الهيئة الاعتبارية (المادة 1 من قانون منع القذف والتشهير).
تتوفر للمدعى عليه دفاعات، منها النشر المحمي وفق المادة 13 من قانون منع القذف والتشهير (المادة 18(1))، والمسّ الذي تمّ بحسن نية في أحد الظروف الواردة في المادة 18(2)، والمسّ الذي كانت فيه مصلحة عامة تبرّره في ظروف الأمر، بشرط أنه إذا كان المسّ عن طريق النشر، لم يكن النشر كاذبًا (المادة 18(3)).
نُشر عنكم شيء مسيء، أو تلقيتم رسالة إنذار؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
بماذا يجوز للمحكمة أن تأمر؟
في دعوى المسّ بالخصوصية، يجوز للمحكمة، إضافةً إلى أي سبيل انتصاف آخر، أن تأمر بحظر توزيع نسخ المادة المسيئة أو بمصادرتها، وبنشر الحكم على نفقة المدعى عليه، وبتسليم المادة المسيئة للمتضرر، وبإتلاف معلومات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو حظر استخدامها (المادة 29(أ) من قانون حماية الخصوصية). وفي دعوى التشهير يجوز لها أن تأمر بحظر توزيع نسخ المنشور أو بمصادرتها، وبنشر تصحيح أو نفي أو الحكم على نفقة المدعى عليه (المادة 9(أ) من قانون منع القذف والتشهير). وإذا اعترف المدعى عليه بأن في بعض الأقوال تشهيرًا أو بأن بعضها غير صحيح، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر تصحيح أو نفي حتى قبل الحكم (المادة 10).
ينص القانونان على أن هذه الأوامر لا تمنع الاحتفاظ بنسخة من المنشور في المكتبات العامة والأرشيفات وما شابهها، إلا إذا قيّدت المحكمة في أمر المصادرة هذا الاحتفاظ أيضًا، ولا تمنع الشخص الخاص من الاحتفاظ بنسخة (المادة 29(ب) من قانون حماية الخصوصية، والمادة 9(ب) من قانون منع القذف والتشهير).
ويتيح القانونان أيضًا تعويضًا دون إثبات ضرر، حتى سقف يُحدَّث وفق المؤشر (المادة 29أ من قانون حماية الخصوصية، والمادة 7أ من قانون منع القذف والتشهير). التفاصيل في الدليلين التعويض عن المسّ بالخصوصية: الدعاوى والأحكام القضائية ودعوى التشهير: كم يُحكم من تعويض عن المسّ بالسمعة الطيبة، وما الذي يجب إثباته.
معلومات غير صحيحة أو غير محدَّثة في قاعدة بيانات: هل يمكن المطالبة بحذفها؟
نعم، عندما تكون المعلومات في «قاعدة بيانات»، أي مجموعة من تفاصيل المعلومات الشخصية تُعالَج بوسيلة رقمية، باستثناء المجموعة المخصصة للاستخدام الشخصي لا لأغراض تجارية، والمجموعة التي لا تشمل إلا الاسم والعنوان ووسائل الاتصال، بالشروط الواردة في القانون (المادة 3). يحق لكل شخص الاطّلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة به المحفوظة في قاعدة بيانات (المادة 13(أ)). ومن اطّلع على المعلومات ووجد أنها غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة، يحق له أن يتوجّه إلى المتحكّم في قاعدة البيانات بطلب تصحيح المعلومات أو حذفها (المادة 14(أ)).
إذا وافق المتحكّم في قاعدة البيانات على الطلب، يُجري التغييرات ويُبلغ عنها كل من تلقّى منه المعلومات خلال الفترة المحددة في الأنظمة (المادة 14(ب)). وإذا رفض، عليه أن يُبلغ مقدّم الطلب بذلك بالطريقة المحددة في الأنظمة (المادة 14(ج))، ويحق لمقدّم الطلب أن يقدّم دعوى قضائية إلى المحكمة (المادة 15). وعلى المتحكّم الذي وافق على الطلب ولم يُجرِ التغييرات، أو لم يُبلغ برفضه كما هو مطلوب، يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية، لا تتوقف على الضرر، حتى 10,000 ش.ج. (المادة 15أ(أ)(4)–(5)). ويراقب رئيس سلطة حماية الخصوصية تنفيذ أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بشأن قواعد البيانات (المادة 17ط1(أ)).
تحفّظان. أولًا، الحق مخصَّص للأفراد: لغرض المادتين 13 و14، «الشخص» لا يشمل الهيئة الاعتبارية (المادة 3). ثانيًا، يسري على المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة أو غير الواضحة أو غير المحدَّثة، وليس حقًا عامًا في حذف معلومات صحيحة. كما أن القانون لا يحدّد صراحةً ما إذا كانت نتائج محرك البحث «قاعدة بيانات» لهذا الغرض.
تقرير قديم عن تحقيق أو لائحة اتهام: ما الذي يمكن المطالبة به؟
إذا نُشر في وسيلة إعلام أنه فُتح ضد شخص تحقيق جنائي، أو قُدّمت ضده لائحة اتهام، أو أُدين، ثم تقرّر إغلاق الملف، أو عدم تقديم لائحة اتهام، أو وقف الإجراءات، أو بُرّئ أو قُبل استئنافه، يحق له أن يطالب وسيلة الإعلام كتابيًا بنشر القرار المحدَّث. وعلى وسيلة الإعلام أن تنشره خلال وقت معقول من يوم تلقّي المطالبة (المادة 25أ(أ) من قانون منع القذف والتشهير)، بالإبراز اللائق ومع مراعاة أمور منها الطريقة التي نُشر بها الخبر الأصلي (المادة 25أ(ب)). والفعل أو الإغفال المخالف لهذا الواجب ضرر مدني (المادة 25أ(ج)).
«وسيلة الإعلام» لغرض القانون هي الصحيفة وكذلك بث الراديو والتلفزيون المقدَّم للجمهور (المادة 11(ج)). انتبهوا إلى أن الواجب هو نشر تحديث، لا حذف الخبر. والتقرير الصحيح والمنصف عمّا قيل أو جرى في جلسة علنية لمحكمة لا يشكّل سببًا لمحاكمة جنائية أو مدنية، بشرط ألّا يكون النشر محظورًا وفق المادة 21 (المادة 13(7)).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ممن يُطلب، وعلى أي أساس؟
| ما المطلوب | ممن يُطلب | الأساس |
|---|---|---|
| وقف توزيع منشور يمسّ بالخصوصية | ممن نشر؛ وفي الدعوى، من المحكمة | المادتان 4 و29(أ) من قانون حماية الخصوصية |
| إزالة منشور هو تشهير، أو نشر تصحيح | ممن نشر؛ وفي الدعوى، من المحكمة | المادتان 9 و10 من قانون منع القذف والتشهير |
| تصحيح معلومات شخصية غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة أو حذفها | من المتحكّم في قاعدة البيانات | المواد 13–15 من قانون حماية الخصوصية |
| تحديث عن إغلاق ملف، أو وقف إجراءات، أو تبرئة | من الصحيفة أو جهة البث التي نشرت | المادة 25أ من قانون منع القذف والتشهير |
| إزالة نتيجة من البحث | من محرك البحث | السياسة التي ينشرها؛ لا يوجد حكم صريح في القانون |
طلب إلى محرك بحث أو إلى منصّة: ما الفرق؟
إزالة رابط من نتائج البحث تُبقي المنشور نفسه في الموقع؛ أما إزالة المنشور فتقتضي التوجّه إلى من يحتفظ بالصفحة. تشغّل محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي نماذج لطلبات الإزالة، وتقرّر فيها وفق السياسة وشروط الاستخدام التي تنشرها وتحدّثها بنفسها. القرار قرارها، ولا يمكن أن تعرفوا مسبقًا ما إذا كان الطلب سيُقبل. لذلك يُحتفظ بتوثيق للطلب وللرد، ويُقدَّم الطلب بالتوازي مع الخطوات القانونية لا بدلًا منها.
عن المنشور المسيء على الشبكة وعن تحديد هوية مستخدم مجهول الهوية نشر المادة، راجعوا التشهير على الإنترنت والقذف عبر الشبكة: الإزالة، وتحديد هوية الناشر، والتعويض.
ماذا تفعلون، وبأي ترتيب؟
- التوثيق: صورة شاشة تشمل عنوان الصفحة والتاريخ والساعة، والرابط المباشر. قد يُحذف المنشور أو يتغيّر بعد التوجّه.
- من يحتفظ بالمعلومات: من كتب، ومن يشغّل الموقع، وهل تأتي المعلومات من قاعدة بيانات تابعة لجهة معيّنة.
- التوجّه الكتابي: بالوقائع، دون ألقاب مسيئة، وفقط إلى من يجب أن يتلقّاه. الرسالة التي تنسب إلى شخص آخر أمرًا مسيئًا وتصل إلى شخص إضافي غيره قد تكون هي نفسها نشرًا (المادة 2 من قانون منع القذف والتشهير). راجعوا رسالة إنذار قبل دعوى تشهير: ما الذي يُستحسن أن تتضمنه وما لا.
- طلب إلى محرك البحث: بالتوازي، وفق النموذج الخاص به، مع توثيق ما قُدِّم.
- المحكمة: عندما لا يُستجاب للتوجّه ويوجد سبب للدعوى وفق أحد القانونين.
التمثيل في دعاوى التشهير وفي إزالة المنشورات، للمتضررين ولمن رُفعت عليهم دعوى: التشهير والسمعة.
هل تريدون فحص حالتكم؟ رتّبوا مكالمة أولى لفحص حالتكم.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- النشر مستمر في الانتشار، وتفكرون في أن تطلبوا من المحكمة أن تأمر بإزالته.
- رفض صاحب قاعدة البيانات طلبًا لتصحيح معلومات غير صحيحة أو غير محدَّثة عنكم أو لحذفها (المادة 14 من قانون حماية الخصوصية).
- نُشر في وسيلة إعلام أنه فُتح ضدكم تحقيق أو قُدّمت لائحة اتهام، ثم أُغلق الملف أو بُرّئتم، ولم تنشر وسيلة الإعلام القرار المحدَّث خلال وقت معقول من مطالبتكم الكتابية (المادة 25أ من قانون منع القذف والتشهير).
- تفكّرون في المطالبة بتعويض دون إثبات ضرر وفق المادة 7أ وتريدون معرفة ما يجب إثباته وأي دفوع ستكون متاحة للطرف الآخر.
يمكن أيضًا من دون محامٍ: يمكنكم بأنفسكم إبلاغ المنصّة وطلب الإزالة من الكاتب، بعد أن توثّقوا النشر. يحق للفرد أن يقدّم دعوى بمبلغ يصل إلى 39,900 ش.ج. (كما في 1.1.2026) أيضًا في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). دعوى التشهير بين عامل ومشغِّل فيما يتعلق بعلاقة العمل تُنظر فقط في المحكمة اللوائية لشؤون العمل (المادة 24(أ)(1د) من قانون محكمة العمل، 1969 (חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969)).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
أسئلة شائعة
هل يوجد في إسرائيل حق في النسيان تجاه محركات البحث؟
لا يتضمن القانون الإسرائيلي حكمًا صريحًا يمنح مثل هذا الحق. يُفحص طلب إزالة نتيجة البحث وفق السياسة التي ينشرها محرك البحث نفسه. وبالتوازي يمكن اتخاذ إجراءات ضد من نشر، عندما يمسّ النشر بالخصوصية أو يكون تشهيرًا (المادة 29 من قانون حماية الخصوصية، والمادة 9 من قانون منع القذف والتشهير)، أو طلب تصحيح معلومات شخصية غير صحيحة أو غير محدَّثة في قاعدة بيانات أو حذفها (المادة 14 من قانون حماية الخصوصية).
هل يمكن مطالبة موقع إخباري بحذف تقرير قديم عني؟
لا يوجد حق عام في حذف خبر صحيح. إذا نُشر التقرير في وسيلة إعلام، يعرّفها القانون بأنها صحيفة أو بث راديو وتلفزيون مقدَّم للجمهور (المادة 11(ج) من قانون منع القذف والتشهير)، وأبلغ عن تحقيق جنائي أو لائحة اتهام أو إدانة، ثم أُغلق الملف أو بُرّئتم، يمكن مطالبتها كتابيًا بنشر القرار المحدَّث، وهي ملزمة بنشره خلال وقت معقول وبالإبراز اللائق (المادة 25أ من قانون منع القذف والتشهير). وإذا كان التقرير تشهيرًا، أو كان يمسّ بالخصوصية، ولا يوجد له دفاع وفق القانون، فإن سبل الانتصاف في قانون منع القذف والتشهير وفي قانون حماية الخصوصية متاحة.
هل يمكن لشركة أن تطلب الإزالة وفق قانون حماية الخصوصية؟
لا. لغرض المواد المتعلقة بالمسّ بالخصوصية وبالاطّلاع على المعلومات في قاعدة البيانات وتصحيحها وحذفها، «الشخص» لا يشمل الهيئة الاعتبارية (المادة 3 من قانون حماية الخصوصية). والشركة التي تضرّرت من منشور يمكنها التصرف وفق قانون منع القذف والتشهير، الذي يكون فيه «الشخص» فردًا أو هيئة اعتبارية (المادة 1).
هل يُلزم أمر المحكمة بحذف المنشور من كل مكان؟
يجوز للمحكمة أن تأمر بحظر توزيع نسخ المنشور أو بمصادرتها (المادة 29(أ)(1) من قانون حماية الخصوصية، والمادة 9(أ)(1) من قانون منع القذف والتشهير). والأوامر لا تمنع الاحتفاظ بنسخة في المكتبات العامة والأرشيفات، إلا إذا قيّدت المحكمة ذلك أيضًا في أمر المصادرة، ولا تمنع الشخص الخاص من الاحتفاظ بنسخة (المادة 29(ب) من قانون حماية الخصوصية، والمادة 9(ب) من قانون منع القذف والتشهير).
المصادر
- قانون حماية الخصوصية، 1981 (المواد 1–4، 6، 13–15أ، 17ط1، 18، 29، 29أ)
- قانون منع القذف والتشهير، 1965 (المواد 1، 2، 7أ، 9–11، 13، 25أ)
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي. النص المُلزِم هو النص المنشور في الجريدة الرسمية (رشوموت).
قائمة فحص
- المادة 14 تبدأ بالاطّلاع: الحق في طلب التصحيح أو الحذف ينشأ لمن «اطّلع على المعلومات الشخصية المتعلقة به ووجد» أنها غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدَّثة (المادة 14(أ) من قانون حماية الخصوصية). لذلك فإن الخطوة الأولى هي طلب الاطّلاع وفق المادة 13.
- التعويضات النموذجية: المادة 15أ، التي أُضيفت بالتعديل رقم 13 للقانون، تتيح الحكم بتعويضات لا تتوقف على الضرر عندما وافق المتحكّم في قاعدة البيانات على التصحيح ولم ينفّذه، أو لم يُبلغ برفضه بالطريقة المحددة في الأنظمة (المادة 15أ(أ)(4)–(5)). ولا يُمنح التعويض النموذجي أكثر من مرة واحدة عن الفعل أو الإغفال نفسه (المادة 15أ(ج)).
- التحديث وفق المادة 25أ: على مخالفة واجب التحديث تسري، مع إجراء التغييرات اللازمة، المواد 7أ(ب) و(د) و(هـ)، و9(أ)(2)، و10، و11(أ) و(ج)، و12، و23، و25 من قانون منع القذف والتشهير (المادة 25أ(ج)(2)).