تلقيتم رسالة مطالبة بسبب انتهاك حق المؤلف في صورة أو محتوى: ما الذي يُفحص وماذا تفعلون

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ما الذي يمكن أن تطالب به رسالة المطالبة، وما الذي تحدّده المحكمة وحدها

رسالة المطالبة هي موقف من أرسلها. أما التعويض دون إثبات ضرر فلا تحكم به إلا المحكمة، «بناءً على طلب المدعي»، بمبلغ «لا يزيد على» 100,000 ش.ج. عن كل انتهاك (المادة 56(أ) من قانون حق المؤلف، 2007). هذا سقف لا تعرفة.

في حدود السقف يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى (المادة 56(ب)):

• حجم الانتهاك والمدة التي استمرّ فيها؛
• خطورة الانتهاك؛
• الضرر الفعلي والربح الذي جناه المنتهِك، وفق تقدير المحكمة؛
• خصائص نشاط المنتهِك والعلاقة بين الطرفين؛
• حسن نية المنتهِك.

الانتهاكات التي ارتُكبت «في سلسلة واحدة من الأفعال» تُعدّ انتهاكًا واحدًا (المادة 56(ج)). ومبلغ 100,000 ش.ج. غير مربوط بالمؤشر؛ ويجوز لوزير العدل تغييره بأمر (المادة 56(د))، وهو المبلغ المحدّد في القانون في 27.10.2026. ويمكن طلب التعويض نفسه أيضًا عن المسّ بالحق الأدبي، مثلًا حذف اسم المصوّر.

أربعة أمور تفعلونها اليوم

1. وثّقوا قبل الإزالة. صوّروا الصفحة كما هي: أين ظهر المصنَّف، وبأي حجم، ومن أي تاريخ وحتى متى، ومن أين جاء: شراء من بنك صور، أو ترخيص، أو مزوِّد محتوى، أو مُنشئ الموقع، أو عامل.
2. ثم أزيلوا المصنَّف أو أوقفوا الاستخدام. الإيقاف لا يمحو ما حدث، لكن مدة الانتهاك من الاعتبارات في التعويض (المادة 56(ب)(2))، والإيقاف خلال وقت معقول بعد الإشعار شرط للإعفاء الوارد في المادة 56أ.
3. افحصوا من رفع المصنَّف. المنتهِك هو أيضًا من «يأذن لغيره بأن يفعل» الفعل دون إذن (المادة 47(أ)). فإذا رفع مُنشئ الموقع أو مزوِّد المحتوى الصورة، افحصوا ما ينصّ عليه الاتفاق معه.
4. لا تعترفوا كتابيًا قبل أن تفحصوا. كل ما تكتبونه قد يُستخدم لاحقًا. والإقرار الكتابي بحق المدعي يبدأ أيضًا فترة التقادم من جديد (المادة 9 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)).

الموعد المكتوب في الرسالة موعد حدّده المرسِل. والدعوى المدنية تتقادم، كقاعدة عامة، خلال سبع سنوات من يوم الانتهاك (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم).

خمسة أسئلة لفحص الادعاء

1. هل يوجد في المصنَّف حق مؤلف؟

يوجد حق المؤلف في المصنَّف الأصلي الأدبي أو الفني أو المسرحي أو الموسيقي المثبَّت بأي شكل. والصورة الفوتوغرافية «مصنَّف فني» (المادتان 1 و4). ولا يوجد حق في الفكرة أو الطريقة أو الواقعة أو المعطى، بل فقط في طريقة التعبير عنها (المادة 5). ويستمر الحق طوال حياة المؤلف و70 سنة أخرى (المادة 38).

صورة من قبل 25.5.2008: بالنسبة إلى هوية المؤلف ومدة الحق في مثل هذه الصورة، يستمر سريان قانون حق المؤلف، 1911 (חוק זכות יוצרים, 1911) (المادة 78(ط)). ووفقه، المؤلف هو من كان مالك الصورة السلبية (النيغاتيف) وقت إنتاجها، ويستمر الحق 50 سنة من إنتاج الصورة السلبية (المادة 21 من قانون 1911).

2. هل مرسِل الرسالة هو صاحب الحق؟

المؤلف هو المالك الأول (المادة 33). ومصنَّف العامل لغرض عمله وفي أثنائه يعود إلى المشغِّل، والمصنَّف المطلوب بتكليف يعود إلى المؤلف، في الحالتين ما لم يُتّفق على غير ذلك (المادتان 34–35). ويجوز لصاحب حق المؤلف أن يقدّم الدعوى، وكذلك صاحب الترخيص الحصري (المادة 54(أ)). والاسم الذي يظهر على المصنَّف بالطريقة المتّبعة كاسم المؤلف يُنشئ قرينة على أنه المؤلف، ما لم يُثبت خلاف ذلك (المادة 64(1)). وفي الصورة من قبل 25.5.2008 تُحدَّد مسألة الملكية وفق القانون السابق (المادة 78(هـ)). ويجوز أن تطلبوا من المرسِل التفاصيل التي تُثبت حقه.

3. هل كان لديكم ترخيص؟

إذا اشتريتم الصورة من بنك صور أو تلقّيتموها من مزوِّد، افحصوا شروط الترخيص: لأي استخدام، ولكم من الوقت، وبأي نطاق. فالترخيص يمكن أن يكون مقيَّدًا بمكان أو بفترة أو بفعل معيّن (المادة 37(ب)). ونقل الحق والترخيص الحصري وحدهما يتطلّبان مستندًا مكتوبًا (المادة 37(ج)).

4. هل الاستخدام مسموح وفق القانون؟

• الاستخدام العادل: مسموح لأغراض مثل النقد، والمراجعة، والتقرير الصحفي، أو الاقتباس، ويُفحص، من بين أمور أخرى، وفق أربعة اعتبارات: غرض الاستخدام وطابعه، وطابع المصنَّف، وحجم الاستخدام، وأثره على سوق المصنَّف (المادة 19). التفصيل: الاستخدام العادل في حق المؤلف.
• الاستخدام العرضي: إدراج المصنَّف عرضًا في صورة أو فيلم أو تسجيل صوتي مسموح؛ أما الإدراج المقصود لمصنَّف موسيقي فلا يُعدّ عرضيًا (المادة 22).
• المكان العام: تصوير مصنَّف معماري أو تمثال أو مصنَّف فن تطبيقي موضوع بشكل دائم في مكان عام — مسموح (المادة 23).
• ذكر الاسم ليس إذنًا. ذكر اسم المصوّر يتعلّق بالحق الأدبي (المادة 46). أما الحق في النسخ فيبقى لصاحب الحق (المادة 11).

5. كم انتهاكًا يوجد هنا حقًا؟

قد تعدّ الرسالة كل صورة، أو كل صفحة، أو كل منشور انتهاكًا منفصلًا. والقانون ينصّ على أن الانتهاكات «في سلسلة واحدة من الأفعال» هي انتهاك واحد (المادة 56(ج)). ومسألة ما إذا كانت عدة منشورات سلسلة واحدة تُفحص وفق الوقائع.

الإعفاء الوارد في المادة 56أ: متى لا يوجد تعويض دون إثبات ضرر

تنصّ المادة 56أ، التي أُضيفت إلى القانون في التعديل رقم 5 عام 2019، على أن التعويض دون إثبات ضرر الوارد في المادة 56 لا يسري على من أتاح على الشبكة مصنَّفًا فنيًا، مثل صورة، سبق أن أُتيح للجمهور، إذا تحقّقت كل الشروط التالية:

1. أوقفتم الانتهاك خلال وقت معقول بعد أن تلقّيتم إشعارًا من صاحب الحق أو ممن ينوب عنه؛
2. لم تُنسخ الصورة من كتالوج أُتيح على الشبكة لبيع المصنَّفات التي فيه أو لمنح ترخيص لاستخدامها؛
3. وأحد الأمرين: لم يكن الاستخدام لغرض تجاري، أو أنتم جمعية، أو مؤسسة لا تبغي الربح، أو شركة للمنفعة العامة، أو وقف، أو جمعية عثمانية لا يزيد رقم أعمالها السنوي على 1,200,000 ش.ج.

ما الذي لا يفعله الإعفاء:

• لا يسري على مؤسسات الدولة، أو السلطة المحلية، أو الشركة الحكومية أو الشركة الفرعية الحكومية، أو الهيئة الاعتبارية التي أُنشئت بموجب قانون، ولا على الجمعيات والهيئات التي لا تبغي الربح ويزيد رقم أعمالها على 1,200,000 ش.ج. (المادة 56أ(ب)).
• ينفي فقط التعويض دون إثبات ضرر الوارد في المادة 56. ولا يُلغي الانتهاك نفسه، ويبقى من حق صاحب الحق أن يطلب أمر منع (المادة 53) أو تعويضًا عن ضرر يثبته.

إعفاء منفصل، للاستخدام غير التجاري في إطار النشاط العادي، يسري على المؤسسات التعليمية، والمكتبات، والأرشيفات، والمتاحف من الأنواع التي حدّدها الوزير (المادة 56أ(ج)).

المصدر: الحكم، الفقرات 14–20. وأضافت المحكمة أنه حتى لو سرى الاستثناء، لكانت مخوّلة أن تحكم بتعويض عن ضرر أُثبت، بما في ذلك الضرر غير المالي (الفقرة 18). وحكم محكمة الصلح ليس سابقة ملزِمة، وكل حالة تُفحص وفق وقائعها.

«لم أكن أعلم»: متى يُعفى المنتهِك البريء من التعويضات

المنتهِك الذي لم يعلم ولم يكن عليه أن يعلم، وقت الانتهاك، بأن في المصنَّف حق مؤلف، لا يُلزَم بالتعويضات (المادة 58). والاختبار مزدوج: لا يكفي أنكم لم تعلموا؛ بل يجب أيضًا ألا يكون عليكم أن تعلموا، وقت الانتهاك، بأن في المصنَّف حق مؤلف. ونص المادة يتعلّق بالعلم بوجود حق مؤلف في المصنَّف، لا بالعلم بهوية صاحب الحق. وحتى عندما تسري المادة، يجوز للمحكمة أن تُصدر أمر منع (المادة 53).

ذكر الاسم والتغييرات في الصورة: الحق الأدبي

للمؤلف الحق في أن يُذكر اسمه على مصنَّفه «بالقدر والمدى اللائقين في ظروف الأمر»، والحق في ألا يُلحَق بالمصنَّف تشويه أو تحريف يمسّ بكرامته أو بسمعته (المادة 46). وهذا الحق يعود إلى المؤلف نفسه، حتى لو نقل حق المؤلف إلى غيره (المادة 45(ب))، وهو الذي يرفع الدعوى بشأنه (المادة 55). ولذلك قد تظهر في رسالة واحدة مطالبتان: مطالبة صاحب الحق بشأن النسخ، ومطالبة المصوّر بشأن حذف اسمه.

إذا بحثتم عن المؤلف بجهد معقول ولم تجدوه، وذكرتم أن الاستخدام تمّ وفق القانون وقدّمتم تفاصيل للتواصل، فإن حذف الاسم ليس انتهاكًا للحق الأدبي، وفي الاستخدام التجاري يُشترط أيضًا إشعار مسبق على الشبكة أو في صحيفة يومية (المادة 50(أ1)). والآلية نفسها قائمة لاستخدام مصنَّف لم يُعثر على مالكه، وفي الاستخدام التجاري يُشترط أيضًا دفع إتاوة مناسبة بعد أن يتوجّه صاحب الحق (المادة 27أ).

كيف تردّون على الرسالة: ما الذي يُستحسن أن يظهر في الرد

لا يوجد رد واحد. ما يُفحص قبل الكتابة:

• طلب التفاصيل: أي مصنَّف، وأين ظهر، وما الذي يُثبت ملكية المرسِل.
• ترخيصكم، إن وُجد: من أين الصورة، وما الشروط التي تلقّيتموها.
• الدفوع الواردة في القانون: الاستخدام العادل، والاستخدام العرضي، والمكان العام، والإعفاء الوارد في المادة 56أ، والمنتهِك البريء.
• عدد الانتهاكات: إذا كانت الرسالة تعدّ كل منشور انتهاكًا منفصلًا، فادعاء «السلسلة الواحدة».
• الصياغة: دون إقرار كتابي بحق المرسِل، ما دمتم لم تفحصوا.

التسوية بالاتفاق، مثل ترخيص بأثر رجعي أو دفع متّفق عليه، ممكنة في كل مرحلة. وهيكل عام للرسائل قبل الدعوى: رسالة إنذار قبل الدعوى.

إذا قُدِّمت دعوى

• التقادم: سبع سنوات من يوم الانتهاك؛ وإذا خفيت الوقائع عن المدعي لأسباب لم تكن تتوقف عليه، ولم يكن بإمكانه منع ذلك حتى بالحذر المعقول، فمن اليوم الذي علم بها فيه (المواد 5(1) و6 و8 من قانون التقادم).
• الدعوى الصغيرة: الفرد وحده يجوز له أن يقدّم دعوى في محكمة الدعاوى الصغيرة، حتى 39,900 ش.ج. في سنة 2026. ووكالة التصوير التي هي شركة لا تقدّم دعوى هناك (المادة 60(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). الدليل: محكمة الدعاوى الصغيرة.
• تقديم حساب: يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بتقديم تفاصيل عن الانتهاك (المادة 57).
• النشر دون ذكر الاسم: من يدّعي أن حقه انتُهك على الشبكة ولا يعرف هوية المنتهِك يجوز له أن يطلب من المحكمة المركزية أن تأمر من يحوز المعلومات، مثل منصّة أو مزوِّد، بأن يقدّم إلى المحكمة تفاصيل تتيح تحديد هوية المنتهِك (المادة 60ب).

أسئلة شائعة

كم يُدفع عن صورة رُفعت إلى الموقع دون إذن؟

لا يوجد مبلغ ثابت. دون إثبات ضرر، يجوز للمحكمة أن تحكم بمبلغ يصل إلى 100,000 ش.ج. عن كل انتهاك، وفق اعتبارات مثل حجم الانتهاك ومدته وحسن النية، والانتهاكات في سلسلة واحدة هي انتهاك واحد (المادة 56). وعلى سبيل المثال فقط، في حكم علني لمحكمة الصلح (دعوى مدنية 24465-09-21 فلاش 90 ضد هيلمان، 17.8.2022) حُكم عن صورة واحدة، في استخدام محدود أُوقف فورًا، بمبلغ 4,000 ش.ج. لصاحبة الحق و6,000 ش.ج. للمصوّر. ومثل هذا الحكم ليس ملزِمًا، وكل حالة تُفحص وفق ظروفها.

أزلت الصورة فورًا. هل ما زال بالإمكان مقاضاتي؟

نعم، عن الفترة التي ظهرت فيها. فالإزالة ذات صلة باعتبار مدة الانتهاك (المادة 56(ب)(2))، وفي الاستخدام غير التجاري الذي أُوقف خلال وقت معقول بعد الإشعار ولم يُنسخ من كتالوج للبيع أو للترخيص، تنفي المادة 56أ التعويض دون إثبات ضرر.

هل يُسمح باستخدام صورة وجدتها في غوغل؟

كقاعدة عامة لا، دون إذن صاحب الحق. فالمنتهِك هو من يقوم في المصنَّف بفعل مثل النسخ أو الإتاحة للجمهور دون إذن، إلا إذا كان الاستخدام مسموحًا وفق القانون، مثلًا الاستخدام العادل (المواد 11 و19 و47(أ)). وكون الصورة موجودة على الشبكة من قبل هو أحد شروط الاستثناء الوارد في المادة 56أ، لا إذن بالاستخدام.

ذكرت اسم المصوّر. ألا يكفي ذلك؟

كقاعدة عامة لا. ذكر الاسم يتعلّق بالحق الأدبي (المادة 46)؛ أما الحق في النسخ والإتاحة للجمهور فيعود إلى صاحب حق المؤلف (المادة 11)، والاستخدام مع ذكر الاسم ودون إذن ينتهكه، إلا إذا كان مسموحًا وفق القانون (المادة 47(أ)).

أرسلت وكالة تصوير الرسالة. هل يحق لها رفع دعوى؟

إذا كانت صاحبة حق المؤلف أو صاحبة ترخيص حصري في المصنَّف — نعم (المادة 54(أ)). أما عن حذف اسم المصوّر فيرفع الدعوى المصوّر نفسه (المادة 55). ويجوز طلب التفاصيل التي تُثبت الحق.

كم من الوقت لدى المرسِل لتقديم دعوى؟

سبع سنوات من يوم الانتهاك، كقاعدة عامة (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم). والإقرار الكتابي بحق المدعي يبدأ الفترة من جديد من يوم الإقرار (المادة 9).

أُنشئت الصورة بالذكاء الاصطناعي. هل يسري عليها حق المؤلف؟

يحمي القانون «المصنَّف الأصلي» (المادة 4) ولا يذكر الذكاء الاصطناعي. ومسألة من هو المؤلف، إن وُجد أصلًا، لمثل هذا الناتج يتناولها دليل ملكية المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي.