مسؤولية المنصّات الرقمية: القانون الإسرائيلي

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

تديرون منتدى، أو موقع تجارة، أو شبكة تواصل اجتماعي؟ رفع أحدهم محتوى مسيئًا ولم تُزيلوه. ما مدى تعرّضكم للمسؤولية؟ الجواب يتوقف على سؤال واحد: هل علمتم ولم تتصرفوا؟

ما الإطار القانوني في إسرائيل؟

لا يوجد في إسرائيل قانون مخصّص لمسؤولية المنصّات، مثل المادة 230 الأمريكية (Section 230) التي تمنح حماية واسعة. وبدلًا من ذلك، تطبّق المحاكم الإسرائيلية مبادئ عامة: قوانين الأضرار، وقانون منع القذف والتشهير، 1965، وقانون حق المؤلف، 2007.

القاعدة الأساسية: المنصّة التي لا تعلم بمحتوى مسيء ليست مسؤولة. والمنصّة التي علمت ولم تتصرف قد تكون مسؤولة. والمفتاح هو «العلم»: أن يكون قد وصلها إشعار محدد، أو أنه «كان عليها أن تعلم».

ما هو «إجراء الإزالة» (Take-Down) ولماذا هو حاسم لكم؟

عندما يرسل إليكم شخص إنذارًا بشأن محتوى مسيء (تشهير، أو انتهاك حق المؤلف، أو انتهاك الخصوصية)، فهذه لحظة حاسمة. فمن لحظة الإنذار، أنتم تعلمون. وما تفعلونه من هذه اللحظة سيحدد مدى تعرّضكم للمسؤولية.

يجب أن يتضمن إشعار الإزالة (Take-Down) السليم: تحديدًا دقيقًا للمحتوى المسيء، وشرحًا لسبب كونه مسيئًا، وتفاصيل مقدّم الطلب. لا تتصرفوا على أساس توجّهات مبهمة، بل فقط على أساس توجّهات موثّقة ومفصّلة.

تصرّفتم بسرعة وبشكل معقول؟ يتقلّص تعرّضكم للمسؤولية تقلّصًا كبيرًا. تجاهلتم؟ فأنتم تخاطرون بدعوى تتحمل فيها المنصّة نفسها، لا المستخدم، الأضرار.

التشهير: متى تكون المنصّة مسؤولة؟

يسري قانون منع القذف والتشهير في إسرائيل على «الناشر»، وهذا يشمل، في ظروف معيّنة، صاحب الموقع الذي أتاح النشر. وكقاعدة عامة، كلما زاد تدخّل المنصّة في المحتوى، زاد الخطر:

المنصّة السلبية (لا تحرّر المحتوى ولا تصوغه): تعرّض منخفض للمسؤولية. المنصّة الفاعلة (تحرّر المحتوى وتُبرزه وتوصي به): تعرّض أعلى، لأن تدخّلها قد يجعلها «ناشرًا» وفق القانون (المادة 2).

حق المؤلف: ما واجبات المنصّة؟

وفق قانون حق المؤلف، يُعدّ منتهِكًا أيضًا من يأذن لغيره بالقيام بفعل منتهِك (المادة 47(أ))، و«الانتهاك غير المباشر» هو التعامل بنسخة منتهِكة، من بيع وتوزيع بحجم تجاري وغير ذلك، مع العلم أو حين كان عليه أن يعلم بأن النسخة منتهِكة (المادة 48)، وكذلك الفعل الذي يُقام به في إطار مزاولة عمل ولغرض الربح ويسهّل على الجمهور الوصول إلى مصنَّف أُتيح له بطريقة منتهِكة، مع العلم بذلك أو حين كان عليه أن يعلم به (المادة 48أ). وعمليًا، إذا تلقيتم إنذارًا بشأن محتوى ينتهك حق المؤلف ولم تُزيلوه، فقد تتحملون جزءًا من المسؤولية.

الحل: سياسة واضحة على غرار DMCA، حتى لو لم تكونوا ملزَمين بها وفق القانون الإسرائيلي. فالمنصّات التي لديها سياسة مكتوبة، وآلية إبلاغ، وإجراء إزالة، محمية أكثر بكثير.

هناك إجراءان في قانون حق المؤلف يتعلقان مباشرة بمشغّلي المواقع وبمزوِّدي الاستضافة. الأول: يحق للمحكمة المركزية أن تأمر مزوِّد الوصول بتقييد الوصول إلى موقع معظم محتواه منتهِك (المادة 53أ(ب))؛ وإذا كان الخادم موجودًا في إسرائيل، أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل أو هيئة اعتبارية مسجَّلة فيها، يُضمّ مزوِّد الاستضافة إلى الإجراء (المادة 53أ(و)(2))، وتأمر المحكمة كقاعدة عامة بإزالة المحتوى من الخادم بدلًا من تقييد الوصول (المادة 53أ(ح)). والثاني: من يدّعي أن حق المؤلف الذي يملكه انتُهك على الشبكة ولا يعرف من المنتهِك يحق له أن يطلب من المحكمة المركزية أن تأمر المستجيب للطلب، مثل مشغّل المنصّة، بأن يسلّم المحكمة تفاصيل تكشف هويته (المادتان 60ب–60ج)؛ ولا تُنقل التفاصيل إلى مقدّم الطلب إلا إذا أظهر بأدلة ظاهرة خشية حقيقية من الانتهاك واحتمالًا معقولًا لقبول دعواه (المادة 60هـ(ب)).

سياسة المجتمع: ليست علاقات عامة فقط، بل حماية قانونية

سياسة المجتمع المصاغة جيدًا تخدم غايتين: فهي تحدد التوقعات من المستخدمين، وكذلك توفّر لكم حماية قانونية. فإذا أزلتم محتوى وفق سياستكم أنتم، يصعب مقاضاتكم بسبب القرار.

العناصر التي يجب أن تتضمنها كل سياسة: قائمة بالمحتوى المحظور، وآلية إبلاغ، وجدول زمني للمعالجة، وإجراء استئناف. ودونها سيبدو كل قرار تتخذونه تعسفيًا.

إلى أين يتجه التشريع؟

في الاتحاد الأوروبي يسري منذ 17 شباط/فبراير 2024 قانون الخدمات الرقمية (DSA) (المادة 93)، الذي يفرض على المنصّات واجبات شفافية وإبلاغ ومعالجة للإشعارات بشأن المحتوى غير القانوني. وفي إسرائيل وُضعت على طاولة الكنيست اقتراحات قوانين لمنع ارتكاب المخالفات بواسطة النشر على الإنترنت (إزالة المحتوى)، لكن لم يُسنّ قانون مخصّص. وحتى يُسنّ، تواصل المحاكم تطوير السوابق القضائية حالةً بعد حالة.

إذا كنتم تشغّلون منصّة، فالآن هو الوقت لبناء المنظومة الصحيحة، قبل أن تُفرض مسؤولية بموجب القانون.