بنود الذكاء الاصطناعي في العقود: 6 بنود لا ينبغي إغفالها

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

لماذا ليس عقد الذكاء الاصطناعي مجرد «عقد برمجيات»

توقّع المصالح التجارية كل يوم اتفاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون أن تفهم ما الذي توافق عليه. تظن أنها مثل أي اتفاقية SaaS، لكنها ليست كذلك. منظومات الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بياناتكم، وقد تُنتج نتائج يصعب الطعن فيها، وتتخذ قرارات قد تصل تبعاتها إلى المحكمة. والعقد الذي توقّعون عليه هو الذي يحدّد من المسؤول عندما تسوء الأمور.

لا يوجد بعد في القانون الإسرائيلي قانون مخصّص للذكاء الاصطناعي. قانون العقود (جزء عام)، 1973 هو الأساس، والمادة 25 منه تحدّد قواعد التفسير: عقد الأعمال الذي أُبرم أو جُدّد منذ 7.1.2026 ولم تُحدَّد فيه أحكام تفسير يُفسَّر وفق صيغته فقط، إلا إذا نتجت عن صيغة العقد وحدها نتيجة غير معقولة، أو ظهر تناقض بين أحكامه. أما العقد الموحّد، في المقابل، وشروط الاستخدام القياسية لمزوِّد الذكاء الاصطناعي هي عادةً عقد موحّد، فيُفسَّر وفق ما قصده الطرفان، حتى لو نُصّ فيه على خلاف ذلك (المادة 25(أ)(4)). وعندما يحتمل العقد تفسيرات مختلفة، يُفضَّل التفسير الذي يكون ضد الطرف الذي كانت له اليد العليا في صياغة شروطه (المادة 25(ب1)). وفي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قد تكون كل كلمة حقل ألغام تكنولوجيًا، فإن الغموض خطر على الطرفين.

البند 1: تعريف «الذكاء الاصطناعي»: لا خلط بين أشياء مختلفة

عبارة «ذكاء اصطناعي» في العقد دون تعريف هي باب للنزاع. قد يدّعي المزوِّد أنه التزم بخوارزمية متوسطة، بينما توقّعتم أنتم نموذجًا لغويًا متقدّمًا. قبل التوقيع، اطلبوا تعريفًا يفصّل: نوع المنظومة (نموذج لغوي، رؤية حاسوبية، تصنيف، وغير ذلك)، وهل يدور الحديث عن نموذج مُدرَّب مسبقًا أم عن تطوير مخصّص، وما هي إصدارات المنتج المشمولة في الاتفاقية.

عندما لا يكون المصطلح التكنولوجي معرَّفًا، يُحسم الخلاف وفق قواعد التفسير الواردة في المادة 25 من قانون العقود ووفق واجب حسن النية في تنفيذ العقد (المادة 39)، لكن الحكم القضائي الذي يأتي بعد أن يكون الضرر قد وقع لا يساعد المصلحة التجارية كثيرًا.

البند 2: من يملك البيانات والنموذج

هذه هي المسألة الأكثر إثارة للخلاف في عقود الذكاء الاصطناعي، ومعظم الأطراف لا يدركونها. عندما يدرّب مزوِّد الذكاء الاصطناعي منظومته على بياناتكم، من صفقات ومحادثات مع الزبائن ومستندات داخلية، فمن يملك «المعرفة» التي تراكمت داخل النموذج؟

قانون حق المؤلف، 2007 يحمي المصنَّفات الأصلية. البيانات الخام تعود عادةً إلى أصحابها، لكن «النموذج المُدرَّب» قد يكون مصنَّفًا مستقلًا. وفق المادة 34 من القانون، المشغِّل هو المالك الأول لحق المؤلف في المصنَّف الذي أنشأه عامله لأغراض عمله وفي أثنائه، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك. وفي المصنَّف الذي طُلب إنجازه من مزوِّد خارجي تنقلب القاعدة: وفق المادة 35، المالك الأول هو المؤلف، أي المزوِّد عمليًا، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك بين الجهة المتعاقِدة والمؤلف، صراحةً أو ضمنًا.

يجب أن يحدّد البند: من يملك البيانات الخام، ومن يملك النموذج المُدرَّب، وما الذي يجوز للمزوِّد فعله ببياناتكم (بما في ذلك تدريب نماذج أخرى)، وماذا يحدث للحقوق إذا انتهى العقد.

البند 3: تحديد المسؤولية: من يدفع عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي

منظومات الذكاء الاصطناعي تُنتج أخطاء. توقّع خاطئ، أو توصية فاشلة، أو «هلوسة» أدّت إلى قرار تجاري سيئ: من المسؤول؟ مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]) يقرّر المسؤولية عن الإهمال، لكن يمكن تقييدها في العقود التجارية، حتى حدّ معيّن.

يجب أن يتضمن بند تحديد المسؤولية: سقفًا ماليًا للمسؤولية (غالبًا مضاعفًا لرسوم الاتفاقية)، وقائمة صريحة بالأضرار غير المشمولة (الأضرار غير المباشرة، وفقدان السمعة، وخسارة الأرباح)، وآلية تأمين إذا كان الضرر المحتمل كبيرًا. والاستناد إلى بند إعفاء يُفحص أيضًا وفق واجب حسن النية في استعمال حق تعاقدي (المادة 39 من قانون العقود)؛ وفي العقد الموحّد، الإعفاء الشامل شرط يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1) من قانون العقود الموحّدة، 1982 (חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982))، والإعفاء من المسؤولية عن ضرر جسدي أو عن فعل متعمَّد باطل (المادة 5(ب)).

البند 4: السرية والخصوصية: معالجة البيانات الشخصية

إذا كانت منظومة الذكاء الاصطناعي تعالج بيانات شخصية، لعاملين أو زبائن أو مزوِّدين، فإن قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981) يسري بغض النظر عمّا هو مكتوب في العقد. وأنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017) تحدّد مستويات أمن مختلفة بحسب نوع المعلومات، وعدد الأشخاص في قاعدة البيانات، وعدد أصحاب الصلاحية، والمادة 15 من الأنظمة تُلزم بأن تُحدَّد في الاتفاقية مع مزوِّد يحصل على وصول إلى قاعدة البيانات المعلوماتُ التي يُسمح له بمعالجتها وأغراضُها، وطريقةُ تطبيق واجبات الأمن، وإعادةُ المعلومات وإتلافُها عند انتهاء التعاقد.

يجب أن يتضمن البند: تعريفًا واضحًا لما هي «المعلومات السرية» و«المعلومات الشخصية» في السياق المحدّد، وواجب الإبلاغ عن حادث خرق أمني خلال وقت محدّد، وتعريف المزوِّد بأنه «الحائز» لقاعدة البيانات، أي جهة خارجية تعالج المعلومات لحساب المتحكّم في المعلومات (المادة 3 من قانون حماية الخصوصية) وتكون هي أيضًا مسؤولة عن أمن المعلومات (المادة 17)، وحظرًا صريحًا على استخدام بيانات الزبون لتدريب نماذج لأطراف ثالثة. والشركات الإسرائيلية التي تُنقل إليها بيانات من أوروبا تحتاج أيضًا إلى إضافة بند معالجة بيانات (DPA) وفق اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR).

البند 5: ضمانات الأداء ومستوى الخدمة

يحب مزوِّدو الذكاء الاصطناعي أن يُدرجوا بنود «كما هي» (as-is): تُقدَّم المنظومة كما هي، دون ضمانات. وفي العقود بين المصالح التجارية، هذا قانوني. لكن الزبون الذي يدفع مبلغًا من ست خانات في السنة يتوقّع شيئًا ملموسًا، وإذا لم يكتب ذلك في العقد، فلن يحصل على شيء.

اطلبوا: اتفاقية مستوى خدمة (SLA) محدّدة مع حدّ أدنى من الإتاحة التشغيلية (uptime)، ومستوى دقة أدنى وآلية لفحصه، وسياسة تحديث الإصدارات وبروتوكول إشعار مسبق قبل التغييرات، ودعمًا تقنيًا بأوقات استجابة محدّدة. وما لم يُحدَّد في العقد سيُحدَّد، إن حُدّد أصلًا، وفق العُرف بين الطرفين أو العُرف المتّبع في العقود من النوع نفسه (المادة 26 من قانون العقود)، لا وفق توقّعاتكم.

البند 6: ماذا يحدث للبيانات عندما ينتهي العقد

هنا تختبئ المشكلة الأكثر صمتًا. معظم الناس لا يفكّرون في ذلك وقت التعاقد، ثم يكتشفون أن بياناتهم ما زالت قابعة لدى المزوِّد بعد انتهاء الاتفاقية.

يجب أن يحدّد البند: موعدًا محدّدًا لحذف جميع البيانات (30-90 يومًا معقول)، والحق في الحصول على نسخة كاملة من البيانات قبل الحذف، وتأكيدًا كتابيًا بأن الحذف نُفّذ (بما في ذلك النسخ الاحتياطية)، وحظرًا صريحًا على الاحتفاظ بمشتقات البيانات (بما في ذلك الخصائص التي استُخرجت لتدريب نموذج). قانون حماية الخصوصية لا يمنح حقًا عامًا في الحذف عند الطلب: المادة 14 تتيح طلب تصحيح أو حذف المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة أو غير الواضحة أو غير المحدَّثة فقط. لذلك يجب أن يُحدَّد واجب الحذف عند الانتهاء في العقد، والمادة 15(أ)(2)(د) من أنظمة أمن المعلومات تُلزم فعلًا بأن تُدرج في الاتفاقية مع مزوِّد يحصل على وصول إلى قاعدة البيانات طريقةُ إعادة المعلومات وإتلافها.

أسئلة شائعة

من مالك نموذج الذكاء الاصطناعي الذي درّبه المزوِّد على بيانات الشركة؟

ما يحدّده العقد. البيانات الخام تعود عادةً إلى أصحابها، لكن «النموذج المُدرَّب» قد يكون مصنَّفًا مستقلًا، وفي المصنَّف الذي طُلب إنجازه من مزوِّد خارجي يكون المالك الأول لحق المؤلف هو المؤلف، أي المزوِّد عمليًا، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك (المادة 35 من قانون حق المؤلف). لذلك يجب أن يحدّد العقد من يملك البيانات والنموذج، وما الذي يجوز للمزوِّد فعله بالبيانات.

هل يمكن لمزوِّد الذكاء الاصطناعي أن يُعفي نفسه في العقد من كل مسؤولية؟

ليس دائمًا. في العقد الموحّد، وشروط الاستخدام القياسية لمزوِّد الذكاء الاصطناعي هي عادةً عقد موحّد، الإعفاء الشامل شرط يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1) من قانون العقود الموحّدة)، والإعفاء من المسؤولية عن ضرر جسدي أو عن فعل متعمَّد باطل (المادة 5(ب)). كما أن الاستناد إلى بند إعفاء يُفحص وفق واجب حسن النية في استعمال حق تعاقدي (المادة 39 من قانون العقود).

مزوِّد ذكاء اصطناعي يعالج معلومات شخصية لزبائن الشركة. ما الذي يجب أن يتضمنه الاتفاق معه؟

المادة 15 من أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات) تُلزم بأن تُحدَّد في الاتفاقية مع مزوِّد يحصل على وصول إلى قاعدة البيانات المعلوماتُ التي يُسمح له بمعالجتها وأغراضُها، وطريقةُ تطبيق واجبات الأمن، وإعادةُ المعلومات وإتلافُها عند انتهاء التعاقد. وقانون حماية الخصوصية يسري على المعالجة بغض النظر عمّا هو مكتوب في العقد.

ماذا يحدث لبيانات الشركة لدى مزوِّد الذكاء الاصطناعي عند انتهاء العقد؟

ما يحدّده العقد. قانون حماية الخصوصية لا يمنح حقًا عامًا في الحذف عند الطلب، فالمادة 14 تتيح طلب تصحيح أو حذف المعلومات الخاطئة أو الناقصة أو غير الواضحة أو غير المحدَّثة فقط، ولذلك يجب أن يُحدَّد واجب الحذف عند الانتهاء في العقد: موعد للحذف، ونسخة من البيانات قبل الحذف، وتأكيد كتابي بأن الحذف نُفّذ.