قانون العقود (جزء عام) — المواد التي يتناولها الموقع

ما الذي يقرره القانون

تعرّف المادة 2 من القانون الإيجاب بأنه توجّه يدلّ على نية الالتزام لدى الموجِب بالتعاقد، ويكون محدَّدًا بما يكفي لإبرام العقد بقبوله؛ ويُبرم العقد عندما يقبل الطرف الآخر الإيجاب (القبول). وتقرّر المادة 23 أن العقد يمكن أن يُبرم كتابةً، أو شفهيًا، أو بأي شكل آخر، فلا يوجد اشتراط عام للشكل، إلا إذا اشتُرط شكل معيّن وفق القانون (مثل صفقات الأراضي) أو وفق اتفاق الطرفين. عمليًا، العقد الشفهي ساري المفعول قانونيًا، لكن وجوده ومضمونه صعبا الإثبات عندما ينشأ نزاع.

تفرض المادة 12 على أطراف المفاوضات واجب التصرّف بحسن نية وبطريقة متعارف عليها؛ والطرف الذي يُخلّ بهذا الواجب، مثلًا بإجراء مفاوضات دون نية حقيقية للتوقيع أو بإخفاء معلومات جوهرية، قد يُلزَم بتعويضات، حتى إذا لم يُوقَّع العقد في النهاية. وتوسّع المادة 39 واجب حسن النية ليشمل مرحلة تنفيذ العقد: في تنفيذ التزام ناشئ عن عقد يجب التصرّف بطريقة متعارف عليها وبحسن نية، وكذلك الحال في استعمال حق ناشئ عن عقد. وتحدّد المادة 25 قواعد التفسير، وقد استُبدل بندها الفرعي (أ) في التعديل رقم 3 للقانون. في العقد الذي أُبرم أو جُدّد منذ 7.1.2026: يجوز للطرفين أن يحدّدا طريقة التفسير؛ وعقد الأعمال الذي لم يُحدَّد فيه خلاف ذلك يُفسَّر وفق صيغته فقط، إلا إذا نتجت عن صيغة العقد وحدها نتيجة غير معقولة، أو ظهر تناقض بين أحكامه؛ أما العقد الذي ليس عقد أعمال، والعقد الموحّد، وعقد العمل، والاتفاقية الجماعية، فتُفسَّر وفق قصد الطرفين، كما يُستشفّ من العقد ومن ظروف المسألة. والقانون لا يعرّف ما هو «عقد الأعمال»، ومسألة أي العقود تُعدّ كذلك ستحسمها أحكام المحاكم. الواضح فقط أن عقد العمل والاتفاقية الجماعية يُفسَّران، كقاعدة عامة، وفق قصد الطرفين، وأن العقد الموحّد يُفسَّر كذلك حتى لو نُصّ فيه على خلاف ذلك (المادة 25(أ)(4)). وفي العقد الذي أُبرم قبل ذلك: وفق قصد الطرفين، وإذا كان يُستشفّ صراحةً من صيغة العقد، فوفق الصيغة. وتقرّر المادة 30 أن العقد الذي يكون إبرامه أو مضمونه أو غرضه غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو مخالفًا للنظام العام، باطل.

مثال رقمي

أجرت شركتان مفاوضات طوال ثلاثة أشهر على عقد توريد بقيمة 500,000 ش.ج.، شملت مسوّدات مفصّلة واستثمار موارد من الطرفين. وفي مرحلة متقدّمة، أعلنت إحدى الشركتين فجأة أنها تتراجع، دون مبرّر معقول، في وقت كان فيه الطرف الآخر قد بدأ بطلب معدّات لتنفيذ الاتفاق. ومع أنه لم يُبرم عقد ملزم (لأنه لم يكن هناك قبول)، يستطيع الطرف المتضرّر أن يطالب بتعويضات الاعتماد عن الضرر الذي لحق به بسبب إجراء المفاوضات بانعدام حسن النية، وفق المادة 12 من القانون، لا بتعويضات توقّع كاملة كأن العقد قد وُقّع.

لأدلة عملية في هذا الموضوع، انظروا واجب حسن النية في العقود: المبادئ والأحكام القضائية والعقد الشفهي: هل هو ساري المفعول في إسرائيل، وكذلك صفحتي العقود التجارية والعقود التجارية: الدليل الكامل.

هل أُبرم عقد؟ فحص وفق مواد الإبرام

1. الإيجاب: توجّه يدلّ على نية الالتزام بالتعاقد، ويكون محدَّدًا بما يكفي لإبرام العقد بقبوله؛ ويمكن أن يكون موجَّهًا إلى الجمهور أيضًا (المادة 2).
2. بقاء الإيجاب ساريًا: يجوز للموجِب أن يرجع عن إيجابه بإشعار يصل إلى الموجَّه إليه الإيجاب قبل القبول، إلا إذا حدّد أن الإيجاب غير قابل للرجوع أو حدّد موعدًا لقبوله (المادة 3). وينقضي الإيجاب إذا رُفض أو إذا انقضى موعد قبوله (المادة 4)، وإذا لم يُحدَّد موعد، فيجب قبوله خلال وقت معقول (المادة 8(أ)).
3. القبول: إشعار يصل إلى الموجِب (المادة 5)، أو فعل لتنفيذ العقد أو سلوك آخر، إذا كانت طريقة القبول هذه مستفادة من الإيجاب (المادة 6(أ)). وتحديد الموجِب أن عدم الرد يُعتبر قبولًا لا مفعول له (المادة 6(ب)).
4. تطابق القبول مع الإيجاب: القبول الذي فيه إضافة أو تقييد أو تغيير، وكذلك القبول بعد انقضاء الإيجاب، يُعدّ إيجابًا جديدًا (المادتان 9 و11).
5. الشكل: لا يُشترط الكتابة، إلا إذا كان شكل معيّن شرطًا لصحة العقد وفق القانون أو وفق اتفاق بين الطرفين (المادة 23).

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 6 مواد من قانون العقود (جزء عام) تتناولها 10 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون العقود (جزء عام)، 1973 — نص القانون
• قانون العقود (جزء عام) (التعديل رقم 3)، 2026 — سجل القوانين الرسمي 3481 (الكنيست، PDF، بالعبرية)
• قانون العقود (جزء عام) — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

هل العقد الشفهي ساري المفعول في إسرائيل؟
نعم، كقاعدة عامة. المادة 23 من القانون لا تشترط شكلًا معيّنًا، إلا إذا اشتُرط شكل مكتوب وفق القانون أو وفق اتفاق الطرفين. والمشكلة العملية في العقد الشفهي هي الإثبات، لا السريان.

ماذا يحدث عندما يُخلّ شخص بواجب حسن النية في المفاوضات ولا يوقّع في النهاية؟
قد يطالب الطرف المتضرّر بتعويضات وفق المادة 12 من القانون، وهي عادةً تعويضات الاعتماد عن ضرر نشأ عن إجراء المفاوضات، لا تعويضات التوقّع كأن العقد قد وُقّع.

كيف يُفسَّر العقد عند وجود خلاف على معنى بند؟
وفق المادة 25 من القانون، بصيغتها في التعديل رقم 3: في العقد الذي أُبرم أو جُدّد منذ 7.1.2026، عقد الأعمال الذي لم تُحدَّد فيه أحكام تفسير يُفسَّر وفق صيغته فقط، إلا إذا نتجت عن صيغة العقد وحدها نتيجة غير معقولة، أو ظهر تناقض بين أحكامه؛ أما العقد الذي ليس عقد أعمال، والعقد الموحّد، وعقد العمل، والاتفاقية الجماعية، فتُفسَّر وفق قصد الطرفين، كما يُستشفّ من العقد ومن ظروف المسألة. والقانون لا يعرّف ما هو «عقد الأعمال»، ومسألة أي العقود تُعدّ كذلك ستحسمها أحكام المحاكم. الواضح فقط أن عقد العمل والاتفاقية الجماعية يُفسَّران، كقاعدة عامة، وفق قصد الطرفين، وأن العقد الموحّد يُفسَّر كذلك حتى لو نُصّ فيه على خلاف ذلك (المادة 25(أ)(4)). وفي العقد الذي أُبرم قبل ذلك تسري الصيغة السابقة: وفق قصد الطرفين، وإذا كان يُستشفّ صراحةً من صيغة العقد، فوفق صيغته.

متى يكون العقد باطلًا بسبب عدم القانونية؟
وفق المادة 30 من القانون، عندما يكون إبرامه أو مضمونه أو غرضه غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو مخالفًا للنظام العام.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.