العقود الذكية: المكانة القانونية في إسرائيل

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ما هو العقد الذكي؟

العقد الذكي (Smart Contract) برنامج حاسوب يعمل على شبكة سلسلة الكتل (بلوك تشين) وينفّذ عمليات تلقائيًا عندما تتحقق شروط محدَّدة مسبقًا. مثلًا: تحويل دفعة تلقائيًا عند المصادقة على البضاعة، أو إلغاء صفقة تلقائيًا عندما لا يُحترم موعد.

أنشأت ثورة سلسلة الكتل سوقًا تُدار فيه مليارات الدولارات بواسطة الشيفرة، دون محامٍ، ودون بنك، وأحيانًا دون أي شخص يمكن مقاضاته.

هل العقد الذكي ملزِم في إسرائيل؟

لا يعرّف قانون العقود (جزء عام)، 1973، «العقد»؛ بل ينصّ على أن العقد يُبرم عن طريق الإيجاب والقبول (المواد 1–8). ومسألة المكانة القانونية للعقد الذكي تُفحص وفق المعايير نفسها: نية الالتزام، والأهلية القانونية، والغرض المشروع.

عمليًا، يمكن للشيفرة أن تعبّر عن نية الالتزام، إذا وقّع الطرفان على صفقة سلسلة الكتل عن علم. والمشكلة أن أحد الطرفين لم يفهم أحيانًا ما الذي التزم به.

ماذا يحدث عند وجود خلل برمجي؟ في 2016، أظهرت قضية «The DAO» المشكلة: استغلّ مخترق ثغرة في عقد ذكي وسحب عشرات ملايين الدولارات بطريقة «قانونية» وفق الشيفرة، لكن خلافًا لنية الطرفين. ومسألة المسؤولية عن الأخطاء البرمجية في العقد الذكي، هل هي على كاتب الشيفرة؟ أم على المنصّة؟ لم تُحسم بعد في إسرائيل.

التنفيذ وأسباب الدعوى

عندما ينهار العقد الذكي، من يُقاضى؟ إذا كان الأمر يتعلّق بطرف محدَّد كتب الشيفرة، فقد يوجد سبب دعوى وفق قانون العقود أو قوانين الأضرار. أما إذا كانت الشيفرة مفتوحة المصدر يطوّرها مجتمع، فالتنفيذ أعقد بكثير.

لا يوجد في إسرائيل تشريع مخصّص للعقود الذكية. ومعنى ذلك ليس فراغًا قانونيًا، بل العكس: يُفحص العقد الذكي من خلال الأحكام العامة، أي أحكام العقود، وأحكام التوقيع الإلكتروني، وأحكام الأضرار، ولكلٍّ منها ما يقوله بشأنه.

ماذا تطلبون عند التوقيع على عقد ذكي؟

• تدقيق الشيفرة (Code Audit) على يد طرف ثالث
• بند القانون الواجب التطبيق يحدّد الدولة التي ستُفحص فيها النزاعات
• آلية «قاطع» (Kill Switch) لإيقاف الشيفرة في حالة الطوارئ
• صياغة قانونية موازية مكتوبة إلى جانب الشيفرة التقنية

أي قوانين تسري في غياب قانون مخصّص

الإبرام والشكل: الشيفرة ليست عائقًا

الادعاء بأن «العقد الذكي ليس عقدًا لأنه لا يوجد مستند موقَّع» يستند إلى سوء فهم. فالمادة 23 من قانون العقود (جزء عام)، 1973، تنصّ على أن «العقد يمكن أن يُبرم شفهيًا أو كتابيًا أو بشكل آخر، ما لم يكن شكل معيّن شرطًا لصحته وفق القانون أو وفق اتفاق بين الطرفين». و«الشكل الآخر» يشمل أيضًا التفاعل مع الشيفرة. والسؤال الحقيقي هو السؤال المعتاد: هل كان هناك إيجاب وقبول (المواد 1–8)، وهل كانت هناك نية الالتزام والتحديد، وهل المضمون مشروع (المادة 30).

انتبهوا إلى الاستثناء الوارد في نهاية المادة 23: الصفقات التي يشترط القانون لها شكلًا معيّنًا لا «تتحقق» بالشيفرة وحدها. وإلى جانب ذلك، تنصّ المادة 2 من قانون التوقيع الإلكتروني، 2001 (חוק חתימה אלקטרונית, התשס״א-2001)، على أنه عندما يُشترط توقيع وفق تشريع يمكن استيفاء الشرط برسالة إلكترونية، بتوقيع إلكتروني مصادَق عليه، أو بتوقيع آخر «بشرط أن تتحقق، بدرجة يقين كافية في ظروف الأمر، الغايات من اشتراط التوقيع»، باستثناء أنواع المستندات المستثناة في الملحق الأول للقانون.

البيّنات: ما قيمة توقيع المحفظة في المحكمة

تنصّ المادة 3(أ) من قانون التوقيع الإلكتروني على أنه «لا تُنفى مقبولية التوقيع لمجرد كونه توقيعًا إلكترونيًا». وفوق ذلك، فإن الرسالة الموقَّعة بـتوقيع إلكتروني مؤمَّن — أي توقيع فريد لصاحب أداة التوقيع، يتيح التعرّف الظاهري عليه، ويُنتَج بأداة خاضعة لسيطرته الحصرية، ويتيح اكتشاف أي تغيير في الرسالة بعد التوقيع (المادة 1) — هي بيّنة ظاهرة على أن الرسالة لم تتغيّر بعد التوقيع (المادة 3(ب)). وهذا يلائم التوقيع المشفَّر جيدًا، لكنه لا يُثبت من كان يقف وراء المحفظة.

ولذلك فالمادة 3أ مهمة: عندما تطلب «الجهة المصمِّمة»، أي طرف في العقد له أفضلية في تصميم طريقة التوقيع، الاستناد إلى توقيع الطرف الآخر على رسالة إلكترونية تتعلّق بالعقد، يقع العبء عليها في إثبات أن ذلك الطرف وقّع فعلًا. وفي المنصّة التي تشغّلونها، يقع العبء عليكم.

التفسير: منذ 7.1.2026 تُقرأ الشيفرة وفق صيغتها

هذا هو التغيير الأهم في هذا المجال. في أعقاب تعديل المادة 25 من قانون العقود (جزء عام)، فإن عقد الأعمال الذي أُبرم أو جُدّد منذ 7.1.2026 فصاعدًا ولم تُحدَّد فيه أحكام بشأن طريقة التفسير يُفسَّر وفق صيغته فقط، إلا إذا نتجت عنها نتيجة غير معقولة أو تعارض بين الأحكام؛ بل إن المادة 25(أ)(1) تتيح للطرفين الاتفاق مسبقًا على طريقة التفسير. وفي عالم يكون فيه «الشيفرة هي العقد»، المعنى واضح: المستند المرافق الذي يحدّد النية الاقتصادية يصبح أداة تفسير حقيقية، ولكن فقط إذا نُصّ فيه صراحةً على أنه جزء من العقد وعلى علاقته بالشيفرة في حال التعارض.

عندما تكون الصفقة معيبة: البطلان والفسخ

يمكن أن تعمل الشيفرة، وأن تُفسخ الصفقة مع ذلك. فالفصل الثاني من قانون العقود يتيح الفسخ بسبب الغلط (المادة 14)، أو التضليل (المادة 15)، أو الإكراه (المادة 17)، أو الاستغلال (الغَبن الفاحش) (المادة 18)، وهي أسباب لا تزول لأن التنفيذ كان آليًا. وتنصّ المادة 30 على أن العقد الذي يكون إبرامه أو مضمونه أو غرضه غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو مخالفًا للنظام العام، باطل. والتنفيذ التقني الكامل لا يُصحّح مضمونًا باطلًا.

عند وجود خلل برمجي: خريطة المسؤولية وسبل الانتصاف

سؤال «من يُقاضى» يتفكّك إلى ثلاثة: من كتب الشيفرة، ومن شغّلها، ومن ربح من العطل. التنفيذ العيني (المادة 3 من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970)) هو سبيل الانتصاف المتوقَّع، لكن لا تنفيذ عينيًا عندما يكون العقد غير قابل للتنفيذ أو عندما يتطلّب تنفيذ الأمر «قدرًا غير معقول من الإشراف من جانب المحكمة»؛ وفي الشيفرة التي تعمل على شبكة لامركزية يكون القيدان كلاهما ذوَي صلة. والتعويضات (المادة 10) محدودة بالضرر الذي توقّعه المُخِلّ أو كان عليه أن يتوقّعه مسبقًا. والتعويض المتّفق عليه (المادة 15) يُمنح دون إثبات ضرر، لكنه قابل للتخفيض. الاستنتاج العملي: في الصفقة الكبيرة، اتركوا خارج السلسلة مالًا أو كفالة يمكن الاستيفاء منهما.

مسار عملي قبل النشر أو التوقيع

1. تحديد الأطراف. ما الكيان القانوني الذي يقف وراء المشروع؟ فعنوان المحفظة ليس مدّعى عليه.
2. مستند قانوني موازٍ يحدّد النية الاقتصادية، والعلاقة بين الشيفرة والمستند في حال التعارض، وطريقة التفسير (المادة 25(أ)(1)).
3. تدقيق الشيفرة على يد طرف ثالث، وتوثيق النتائج والتصحيحات.
4. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: في المستند، وكذلك، قدر الإمكان، في التوثيق الرسمي للعقد.
5. آلية إيقاف أو ترقية (Kill Switch / Upgradeability) وتحديد من المخوَّل بتفعيلها وبأي شروط.
6. ضمانات خارج السلسلة: إيداع لدى أمين، أو كفالة، أو تعويض ضماني (שיפוי)، وهي الطريقة العملية للتنفيذ عندما تكون الشيفرة قد بدأت العمل.

ما الذي يجب توثيقه

• نسخة الشيفرة الدقيقة التي نُشرت، وعنوان العقد، وتاريخ النشر.
• الواجهة التي عُرضت على المستخدم عند الموافقة: لقطات شاشة للنص والأزرار.
• تقرير تدقيق الشيفرة، والرسائل بين الطرفين، وكل تغيير في الشروط بعد النشر.

أخطاء شائعة

• «الشيفرة هي القانون». ستفحص المحكمة الإسرائيلية نية الالتزام، وعيوب الإبرام، والنظام العام، لا التنفيذ التقني فقط.
• التخلّي عن المستند المرافق. منذ 7.1.2026 يُقرأ عقد الأعمال وفق صيغته؛ وما لا صيغة مُلزِمة له لن يُقرأ.
• الاعتماد على التنفيذ العيني وحده. المادة 3 من قانون سبل الانتصاف تستثني التنفيذ العيني الذي يتطلّب إشرافًا غير معقول.
• افتراض أن توقيع المحفظة يحدّد هوية شخص. فهو يدلّ على الأداة لا على الهوية، والمادة 3أ تُلقي العبء على مشغِّل المنصّة.

متى يكون المحامي مفيدًا، ومتى لا

يمكنكم التدبّر وحدكم: التفاعل مع بروتوكول عام معروف بمبالغ صغيرة، عندما تفهمون الخطر ولا تعتمدون على أي التزام.

من المستحسن إشراك محامٍ: عندما تنشرون عقدًا ذكيًا للمستخدمين؛ وعندما ينفّذ العقد الذكي دفعات بين أطراف معروفي الهوية في صفقة تجارية؛ وعندما يتعلّق الأمر بجمع رأس مال أو بإصدار رموز رقمية (توكنات)؛ وعندما يوجد تعرّض للمعلومات الشخصية؛ وبالطبع بعد العطل، عندما تؤثّر سرعة الاستجابة في القدرة على تعقّب الأموال وتحصيل سبيل انتصاف.

أسئلة وأجوبة

هل العقد الذكي ملزِم قانونيًا في إسرائيل؟

لا يوجد قانون مخصّص، لكن لا يوجد أيضًا عائق شكلي: فالمادة 23 من قانون العقود (جزء عام) تسمح بأن يُبرم العقد «شفهيًا أو كتابيًا أو بشكل آخر». والأسئلة هي الأسئلة المعتادة: الإيجاب والقبول، ونية الالتزام، والتحديد، والمضمون المشروع. والاستثناء: الصفقات التي يشترط القانون لها شكلًا معيّنًا، والمستندات المستثناة في الملحق الأول لقانون التوقيع الإلكتروني.

من المسؤول عندما يكون في العقد الذكي خلل برمجي؟

لا توجد إجابة واحدة. تُفحص المسؤولية تجاه من كتب الشيفرة، ومن شغّلها، ومن أثرى من العطل، وفق أحكام العقود وأحكام الأضرار. وسبل الانتصاف: التنفيذ العيني (المادة 3 من قانون سبل الانتصاف، مع مراعاة قيد الإشراف غير المعقول)، والتعويضات في حدود التوقّع (المادة 10)، والتعويض المتّفق عليه إذا حُدّد (المادة 15). ولذلك من المهم ترك مال أو كفالة خارج السلسلة.

هل التوقيع بمحفظة مشفّرة «توقيع» وفق القانون؟

تنصّ المادة 3(أ) من قانون التوقيع الإلكتروني على أنه «لا تُنفى مقبولية التوقيع لمجرد كونه توقيعًا إلكترونيًا»، والرسالة الموقَّعة بتوقيع إلكتروني مؤمَّن هي بيّنة ظاهرة على أنها لم تتغيّر بعد التوقيع (المادة 3(ب)). أما تحديد هوية الشخص الذي يقف وراء المحفظة فمسألة منفصلة، والمادة 3أ تُلقي عبء الإثبات على «الجهة المصمِّمة»، أي على الطرف الذي صمّم طريقة التوقيع.

كيف يؤثر تعديل 2026 لقانون العقود في العقود الذكية؟

عقد الأعمال الذي أُبرم أو جُدّد منذ 7.1.2026 فصاعدًا ولم تُحدَّد فيه أحكام تفسير يُفسَّر وفق صيغته فقط، إلا عندما تنتج عنها نتيجة غير معقولة أو تعارض داخلي (المادة 25). وإضافةً إلى ذلك، تتيح المادة 25(أ)(1) للطرفين الاتفاق مسبقًا على طريقة التفسير. وهناك تحفّظان: العقد الموحّد يُفسَّر وفق نية الطرفين حتى إذا اتُّفق فيه على غير ذلك (المادة 25(أ)(4))، والأطراف الذين لم يمثّلهم محامٍ في إعداد العقد يُعتبرون كمن لم يتّفقوا على طريقة التفسير (المادة 25(أ)(5)(أ)). ولذلك، في العقد الذكي المعروض على مستخدمين كثيرين، قد لا تُقرأ الشيفرة وفق صيغتها فقط. عمليًا: يجدر النصّ في المستند المرافق على أنه جزء من العقد، وتحديد ما يتغلّب صراحةً في حال التعارض بينه وبين الشيفرة.