تفسير العقود: القواعد التي تطبّقها المحكمة

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

وقّعتم على عقد، ودخلتم في نزاع، وكل طرف يقرأ السطر نفسه بشكل مختلف. من المحق؟ في القانون الإسرائيلي، الأدوات التي تستخدمها المحكمة لتفسير العقد قد تحدّد لصالح أي طرف سيُحكم.

السؤال الأول: ماذا أراد الطرفان؟

عُدّلت المادة 25 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 في كانون الثاني/يناير 2026، وأصبحت القاعدة الآن تتوقف على نوع العقد وموعد إبرامه. فالعقد الذي أُبرم حتى 6.1.2026 — وكذلك العقد الذي ليس عقد أعمال، والعقد الموحّد، وعقد العمل، والاتفاقية الجماعية حتى بعد ذلك — يُفسَّر وفق «نية الطرفين، كما تُستشف من العقد ومن ظروف القضية» (في العقد القديم: وإذا كانت النية تُستشف صراحةً من نص العقد — فوفق نصّه). في المقابل، فإن عقد الأعمال الذي أُبرم أو جُدِّد منذ 7.1.2026 ولم تُحدَّد فيه أحكام بشأن طريقة التفسير «يُفسَّر وفق نصّه فقط»، إلا إذا نتجت عن نصّه وحده نتيجة غير معقولة أو تناقض بين أحكام مختلفة فيه (المادة 25(أ)(2)). والقانون لا يعرّف ما هو «عقد الأعمال»، ومسألة أي العقود ستُعدّ كذلك ستحسمها أحكام المحاكم. والواضح فقط أن عقد العمل والاتفاقية الجماعية يُفسَّران، كقاعدة عامة، وفق نية الطرفين، وأن العقد الموحّد يُفسَّر كذلك حتى لو نصّ على خلاف ذلك (المادة 25(أ)(4)). ويجوز للطرفين أيضًا أن يحدّدا في العقد نفسه طريقة التفسير والأدلة المقبولة (المادة 25(أ)(1)).

في العقد الذي يُفسَّر وفق النية، إذا اتّفق الطرفان شفهيًا على أمر لم يدخل في النص المكتوب — قد تستند المحكمة إلى أدلة خارجية لتحديد النية الحقيقية. أما في عقد الأعمال الجديد الذي يُفسَّر وفق نصّه فقط، فإن التفاهم الذي لم يُكتب لن يُستخدم لتفسيره، إلا إذا سرى أحد الاستثناءات — ولذلك يجب أن يدخل كل تفاهم مهم في الصياغة.

ماذا يحدث عندما لا توجد نية واضحة — قواعد التفسير المساعدة في القانون عندما يتعذّر تحديد النية المشتركة، يمنح القانون أدوات: التفسير الذي يُبقي العقد قائمًا مفضَّل على التفسير الذي يجعله باطلًا (المادة 25(ب))؛ والتعابير والشروط التي يُعتاد استعمالها في العقود من النوع نفسه تُفسَّر وفق المعنى المعروف لها في تلك العقود (المادة 25(ج))؛ والتفاصيل التي لم تُحدَّد في العقد تُحدَّد وفق العرف بين الطرفين، وفي غيابه — وفق العرف المتّبع في العقود من النوع نفسه (المادة 26).

أي قاعدة تفسير تسري على عقدكم: فحص في خمس خطوات

1. موعد الإبرام: العقد الذي أُبرم حتى 6.1.2026 ولم يُجدَّد منذ ذلك الحين يُفسَّر وفق نية الطرفين، وإذا كانت النية تُستشف صراحةً من نص العقد — فوفق نصّه (المادة 25(أ) بصيغتها السابقة).
2. العقد الموحّد: يُفسَّر وفق نية الطرفين، حتى لو اتُّفق فيه على خلاف ذلك (المادة 25(أ)(4)).
3. حكم تفسير في العقد: تكون طريقة التفسير والأدلة المقبولة كما اتّفق الطرفان (المادة 25(أ)(1))؛ لكن الطرفين اللذين لم يمثّلهما محامٍ عند تحرير العقد يُعدّان كمن لم يتّفقا على ذلك (المادة 25(أ)(5)(أ)). وحتى عندما يُتّفق على التفسير وفق النص فقط، تسري الاستثناءات الواردة في الخطوة 4 (المادة 25(أ)(3)).
4. لا يوجد حكم تفسير: عقد الأعمال يُفسَّر وفق نصّه فقط، إلا إذا نتجت عن النص نتيجة غير معقولة أو تناقض بين أحكامه، وعندئذٍ وفق سائر أحكام القانون (المادة 25(أ)(2)–(3))؛ أما العقد الذي ليس عقد أعمال، وعقد العمل، والاتفاقية الجماعية — فوفق نية الطرفين (المادة 25(أ)(4)).
5. في جميع المسارات: يُقرأ الغموض ضد من كانت له أفضلية في صياغة الشروط (المادة 25(ب1))، وفي العقد المبرم منذ 7.1.2026 يكون الاتفاق المخالف لذلك باطلًا (المادة 25(أ)(5)(ب)).

الغموض في العقد — يخسر من كتب

تنصّ المادة 25(ب1) من القانون على أن العقد القابل لتفسيرات مختلفة، عندما تكون لأحد الطرفين أفضلية في صياغة شروطه — يُفضَّل فيه التفسير الذي يكون ضده على التفسير الذي يكون لصالحه. فإذا كتبت شركة عقدًا نموذجيًا وكان فيه شرط يمكن قراءته بطريقتين — فسيُقرأ لصالح الطرف الذي وقّع ولم يصغ. وفي العقد الذي أُبرم منذ 7.1.2026، يكون اتفاق الطرفين المخالف لهذه القاعدة باطلًا (المادة 25(أ)(5)(ب)).

وهذا صحيح بشكل خاص في عقود المستهلكين: البنود غير الواضحة، والخط الصغير، واللغة القانونية المعقّدة — كلها تعمل ضد المزوِّد الذي كتبها.

ما الأدلة الخارجية التي يحق للمحكمة فحصها؟

في العقود التي تُفسَّر وفق نية الطرفين — العقد الذي ليس عقد أعمال، والعقد الموحّد، وعقد العمل، وكل عقد أُبرم قبل 7.1.2026 — يمكن للمحكمة أن تستعين بظروف خارج نص العقد لفهم نية الطرفين (وفي عقد الأعمال الجديد — فقط عندما يسري أحد الاستثناءات الواردة في المادة 25(أ)(2)، أو عندما يحدّد الطرفان ذلك في العقد):

• المراسلات قبل التوقيع — رسائل البريد الإلكتروني، وعروض الأسعار، ومحاضر الاجتماعات.
• الاقتراحات التي رُفضت في المفاوضات — ما رُفض يبيّن ما لم يُتّفق عليه.
• سلوك الطرفين بعد التوقيع — إذا دفعتم في نهاية كل شهر طوال سنة كاملة، يصعب الادعاء فجأة بأن العقد قصد بداية الشهر.

احرصوا على الاحتفاظ بكل مراسلة تتعلق بالعقد — فقد تكون دليلًا.

كيف تُفسَّر بنود الإعفاء وتحديد المسؤولية؟

تفسّر المحاكم في إسرائيل بنود الإعفاء من المسؤولية تفسيرًا ضيقًا، وعندما يكون البند غامضًا — ضد من كانت له أفضلية في صياغته (المادة 25(ب1)). وفي عقد الأعمال الذي ليس عقدًا موحّدًا، والذي أُبرم أو جُدِّد منذ 7.1.2026، تكون نقطة الانطلاق نص البند (المادة 25(أ)(2))، ولذلك فإن الصياغة الواضحة ستُقرأ كما كُتبت. إذا كُتب «لا يتحمّل المزوِّد الأضرار غير المباشرة» — فهذا لا يشمل تلقائيًا كل نوع من الضرر. وإذا كان هناك شك — فالتفسير الضيق.

وأمر مهم آخر: بند التحديد الذي لم يكن الشخص المعقول ليتوقّع وجوده في عقد من هذا النوع — سيُفحص بصرامة. وعلى المزوِّد أن يُبرز الشروط الاستثنائية، لا أن يدفنها في الصفحة 14.

ماذا يعني ذلك لكم عند التوقيع على عقد؟

أربعة أمور عملية تنبع من قواعد التفسير:

• كل غموض تشعرون به قبل التوقيع — أضيفوا فقرة توضيحية الآن.
• احتفظوا بكل المراسلات التي أدّت إلى التوقيع.
• إذا صاغ الطرف الآخر العقد — اطلبوا تغييرات في البنود التي تبدو لكم غير واضحة.
• بنود الإعفاء من المسؤولية التي تبدو «نموذجية» — اقرأوها. فالمحكمة لن تفسّرها دائمًا بالاتساع الذي يتوقّعه المزوِّد.