التوقيع الرقمي: الصلاحية القانونية والاستخدامات

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

وقّعتم رقميًا: هل لديكم حماية؟

أرسلتم عقدًا، وضغط الطرف الآخر على «موافقة»، والآن يرفض التنفيذ. ويقول: «لم أوقّع فعلًا على أي شيء». هذا الوضع يحدث، وإذا لم تفحصوا ما هو بالضبط التوقيع الذي تلقّيتموه، فقد يكون محقًا.

قانون التوقيع الإلكتروني، 2001، يحدّد ثلاثة مستويات للتوقيع الرقمي. والفرق بين المستويات ليس تقنيًا فحسب: إنه يحدّد ما إذا كان توقيعكم سيصمد في المحكمة.

ما الفرق بين أنواع التوقيع الثلاثة؟

التوقيع البسيط هو أي علامة رقمية تُرفق بملف: علامة X في ملف PDF، أو اسم مستخدم في بريد إلكتروني، أو نقرة موافقة في نموذج. لا يوجد هنا تحقّق حقيقي من الهوية. يمكن للمحكمة أن تقبله دليلًا (المادة 3(أ))، لكن الطرف الآخر يستطيع أن ينازع فيه بسهولة نسبية، وفي العقد، الطرف الذي صمّم طريقة التوقيع يتحمّل عبء إثبات أن الطرف الآخر وقّع (المادة 3أ).

التوقيع الإلكتروني المؤمَّن (חתימה אלקטרונית מאובטחת) يستند عادةً إلى التشفير (مثلًا RSA أو ECDSA)، وهو فريد للموقِّع، ويُنتَج بأداة توقيع خاضعة لسيطرته الحصرية، ويتيح اكتشاف أي تغيير في المستند بعد التوقيع (المادة 1 من القانون). وهو أقوى، إذ إن الرسالة الموقَّعة به دليل ظاهري على أنها لم تُغيَّر بعد التوقيع (المادة 3(ب))، ولا يتطلب جهة مصادِقة، لكنه مع ذلك ليس المستوى الأعلى وفق القانون الإسرائيلي.

التوقيع الإلكتروني المصادَق عليه (חתימה אלקטרונית מאושרת): هذا هو الشيء الحقيقي. إنه توقيع إلكتروني مؤمَّن أصدرت له جهة مصادِقة (גורם מאשר) مسجَّلة شهادة إلكترونية مصادَقًا عليها (CA)، ويستوفي بذاته كل شرط توقيع منصوص عليه في تشريع (المادة 2(أ)(1) من القانون)، باستثناء الوصية المكتوبة بخط اليد، التي لا يمكن توقيعها إلكترونيًا إطلاقًا (المادة 2(ب)(2)). وهو أيضًا دليل ظاهري على أن الرسالة وُقّعت بيد صاحب أداة التوقيع (المادة 3(ب)(3))؛ وعندما يشترط القانون توقيع مستند، فهذه هي الطريقة الآمنة لاستيفاء الشرط.

ما المستندات التي يُحظر استخدام التوقيع الرقمي فيها إطلاقًا؟

حتى التوقيع الإلكتروني المؤمَّن لا يلائم كل مستند. يقيّد القانون صراحةً استخدام التوقيع الإلكتروني فقط بالنسبة إلى المستندات المذكورة في الملحق الأول للقانون (المادة 2(ب))، وهي الوصايا فقط: الوصية وفق المادة 20 أو 22 من قانون الإرث، 1965 (חוק הירושה, התשכ״ה-1965) ومذكرة الوصية الشفهية يمكن توقيعهما بتوقيع إلكتروني مصادَق عليه فقط، أما الوصية المكتوبة بخط اليد فلا يمكن توقيعها إلكترونيًا إطلاقًا. وصفقات العقارات ومستندات قانون الأسرة ليست مذكورة في هذا القانون. وبالنسبة إلى الوصية المكتوبة بخط اليد، فالتوقيع اليدوي واجب يفرضه القانون، لا مسألة اختيار.

بالنسبة إلى سائر المستندات، مثل عقود العمل، والاتفاقيات التجارية، وسندات التعهّد، والفواتير، ومستندات الحكومة الرقمية، عندما يشترط القانون توقيعًا، يمكن استيفاء الشرط أيضًا بتوقيع إلكتروني غير مصادَق عليه، إذا تحقّقت أغراض شرط التوقيع بدرجة يقين كافية في ظروف القضية (المادة 2(أ)(2)).

من المخوَّل بتقديم التوقيع الرقمي المؤمَّن في إسرائيل؟

الجهات المصادِقة، أي الهيئات التي تصدر شهادات إلكترونية مصادَقًا عليها للتوقيع الإلكتروني المصادَق عليه، مُلزَمة بالتسجيل في السجل الذي يديره مسجِّل الجهات المصادِقة (רשם הגורמים המאשרים)، العامل في وزارة العدل (في إطار سلطة حماية الخصوصية)؛ ووزارة الاتصالات ليست مشاركة في ذلك. ويجب عليها أن تستوفي شروط المادة 11 من القانون، ومنها منظومات أجهزة وبرمجيات موثوقة ومحمية من الاختراق، وكفالة بنكية أو ضمان آخر أو تأمين لتعويض من تضرّر من فعل الجهة المصادِقة أو تقصيرها.

عمليًا، تُستخدم في العقود التجارية الدولية غالبًا خدمات مثل DocuSign مع شهادة PKI، وAdobe Sign، أو منظومات حكومية مثل منظومات سلطة الضرائب. والتوقيع في خدمة كهذه ليس بالضرورة «توقيعًا إلكترونيًا مصادَقًا عليه»: فهو مصادَق عليه فقط إذا صدرت الشهادة عن جهة مصادِقة مسجَّلة في السجل (المادتان 1 و9) أو عن جهة مصادِقة أجنبية اعترف بها المسجِّل وسجّلها (المادة 22). وللاطّلاع على قائمة الجهات المصادِقة المسجَّلة، يمكن التوجّه إلى موقع مسجِّل الجهات المصادِقة في وزارة العدل.

المصالح التجارية: لأي استخدامات يُستحسن اعتماد التوقيع الرقمي أكثر من غيرها؟

التوقيع الرقمي المؤمَّن يوفّر وقتًا وتكاليف كبيرة في عدة سيناريوهات: عقود الزبائن المتكرّرة (إرسال وتوقيع وإعادة خلال دقائق، دون طباعة)، والمستندات الحكومية (طلبات، وتراخيص، وتقارير)، والصفقات البنكية التي تتطلب التحقّق من الهوية.

القاعدة: كلما كان المستند أهم وكان نشوء نزاع بشأنه في المستقبل أرجح، تأكّدوا من أنكم تستخدمون مزوِّدًا مرخَّصًا مع توثيق كامل. فهذه ليست مسألة راحة فحسب: إنها تحدّد ما إذا كنتم ستتمكّنون من تنفيذ العقد إذا نشأ نزاع.

سُرقت أداة التوقيع المؤمَّن الخاصة بكم أو انكشفت؟ ما الذي يُلزم به القانون

1. حافظوا على أداة التوقيع (مثلًا بطاقة ذكية أو مفتاح خاص) واتخذوا كل وسيلة معقولة لمنع استخدامها دون تفويضكم (المادة 7(أ)(1) من قانون التوقيع الإلكتروني، 2001).
2. علمتم بالمسّ بسيطرتكم على أداة التوقيع؟ أبلغوا فورًا كل من يُعقل أن يعتمد على توقيعكم في التعاملات الاعتيادية، وكل من تعلمون أنه سيعتمد عليه على الأرجح (المادة 7(أ)(2)).
3. في التوقيع الإلكتروني المصادَق عليه، أبلغوا فورًا أيضًا الجهة المصادِقة التي أصدرت لكم الشهادة (المادة 8(أ)(3)).
4. وثّقوا متى ولمن أبلغتم: من أوفى بهذه الواجبات لا يكون مسؤولًا عن الضرر الناجم عن استخدام أداة توقيعه دون تفويضه (المادتان 7(ب) و8(ب)).