العقود الإلكترونية: الصلاحية القانونية ومتطلبات القانون

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

هل يمكن أن يُنشئ البريد الإلكتروني أو واتساب عقدًا ملزمًا؟

نعم. قرّر قانون التوقيع الإلكتروني، 2001، أن مقبولية التوقيع لا تُنفى لمجرد كونه إلكترونيًا، وأن الرسالة الإلكترونية يمكن أن تكون دليلًا وأن تشكّل تصرفًا قانونيًا صحيحًا، مثل العقد الورقي. فالبريد الإلكتروني، وGoogle Docs، بل وسلسلة رسائل واتساب، قد تستوفي الشرط، ما دامت تستوفي أركان الاتفاق: الإيجاب، والقبول، ونية الالتزام، والتحديد.

يميّز القانون بين التوقيع الإلكتروني العادي، والتوقيع الإلكتروني المؤمَّن (الفريد لصاحبه، والذي يتيح اكتشاف أي تغيير في المستند بعد التوقيع)، والتوقيع الإلكتروني المصادَق عليه (المؤمَّن، والمدعوم بشهادة من جهة مصادِقة مسجّلة لدى وزارة العدل). وعندما يشترط تشريعٌ التوقيعَ على مستند، تتيح المادة 2 من القانون استيفاء هذا الشرط بتوقيع إلكتروني مصادَق عليه، وفي ظروف معيّنة بتوقيع إلكتروني آخر أيضًا، وتنص المادة 3 على أن مقبولية التوقيع لا تُنفى لمجرد كونه إلكترونيًا.

ما المطلوب كي يكون العقد الإلكتروني ساريًا؟

ينشأ العقد الإلكتروني عندما يتعاقد الطرفان ويتوصلان إلى اتفاق بطريقة رقمية. وتختلف المتطلبات بين المستهلكين والمصالح التجارية: (1) عقد مع مستهلكين: يشترط قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981)، أن يكون العقد واضحًا وغير مضلِّل. وتفحص المحكمة ما إذا كان المستهلك قد فهم الشروط، فعبارة «نقرتُ على أوافق» دون رؤية ما هو مكتوب لا تُلزم بالضرورة. ويخوّل قانون حماية المستهلك وضع قواعد لحجم الحروف ولإبراز الشروط الجوهرية في العقد الموحّد (المادة 4أ)، وفي العقد الموحّد، الشرط الذي يُقرّ بموجبه الزبون أو يصرّح بأنه قرأ العقد يُفترض أنه مجحف (المادة 4(12) من قانون العقود الموحّدة، 1982 (חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982)). (2) عقد بين مصالح تجارية: هنا المتطلبات أقل صرامة. فإذا اتفقت مصلحتان تجاريتان إلكترونيًا، عبر البريد الإلكتروني أو نظام ERP أو التوقيع الرقمي، يكون العقد عادةً ساريًا، ما دام بالإمكان تحديد هوية الطرفين والتحقق من الموافقة.

ما التوثيق الذي يثبت الموافقة الإلكترونية في المحكمة؟

عندما يصل عقد إلكتروني إلى المحكمة، يجب على الطرف الذي يدّعي وجوده أن يثبت الموافقة. والأدلة المقبولة تشمل: (1) رسالة بريد إلكتروني أو رسالة تُظهر موافقة صريحة مع طوابع زمنية؛ (2) سجلّ نظام التجارة الذي يُظهر أن العقد وُقّع إلكترونيًا، بما في ذلك عنوان IP والموعد؛ (3) شهادة شهود حضروا وقت التعاقد. ووفق المادة 3 من قانون التوقيع الإلكتروني، الرسالة الموقّعة بتوقيع إلكتروني مؤمَّن تشكّل بيّنة ظاهرة على أنها لم تُغيَّر بعد التوقيع؛ أما المستند الإلكتروني الآخر فهو مقبول وفق قواعد الإثبات العادية، لكن الطرف الذي يقدّمه يجب أن يثبت أنه حقيقي ولم يُغيَّر.

ومن يتحمّل العبء؟ وفق المادة 3أ من قانون التوقيع الإلكتروني، الطرف في العقد الذي كانت له اليد العليا في تصميم طريقة التوقيع الإلكتروني، مثل المصلحة التجارية التي أعدّت نموذج الانضمام أو نظام التوقيع عبر الإنترنت، ويطلب الاستناد إلى توقيع الطرف الآخر على رسالة إلكترونية، يقع عليه عبء إثبات أن الطرف الآخر وقّع فعلًا. ويسري هذا الحكم على الرغم مما ورد في أي عقد، ولا يسري على رسالة موقّعة بتوقيع إلكتروني مصادَق عليه.

أي نوع من التوقيع الإلكتروني هو الأقوى قانونيًا؟

هناك فرق كبير بين أنواع التوقيعات الإلكترونية، والمحكمة تتعامل معها بشكل مختلف: (1) التوقيع الإلكتروني المصادَق عليه: توقيع مؤمَّن مدعوم بشهادة إلكترونية من جهة مصادِقة مسجّلة لدى وزارة العدل (مثلًا في بطاقة ذكية). وهو الأقوى قانونيًا، إذ يستوفي شرط التوقيع الوارد في التشريع (باستثناء الوصية بخط اليد، التي لا يمكن فيها استيفاء شرط التوقيع بتوقيع إلكتروني، وفق المادة 2(ب) من القانون والملحق الأول)، والرسالة الموقّعة به تشكّل بيّنة ظاهرة على أنها لم تُغيَّر بعد التوقيع. (2) التوقيع الإلكتروني البسيط (e-signature): اسم في متن رسالة بريد إلكتروني، أو توقيع ممسوح ضوئيًا، أو النقر على «أوافق». وهو ساري المفعول، لكنه يحتاج إلى إثبات أنه تمّ عن علم وبموافقة. وكلما كثرت الأدلة على هوية المرسِل وعلى نيته، ازداد قوة. (3) النقر على زر في الواجهة: «قرأتُ وأوافق» في منصّة رقمية. يمكن أن يكون ملزمًا، بشرط أن تكون الشروط قد عُرضت بشكل واضح وأن تكون لدى المستخدم فرصة لقراءتها قبل النقر.

الإخلال بالعقد الإلكتروني: بماذا يمكن المطالبة؟

عندما يُخَلّ بعقد إلكتروني، تكون للطرف المتضرر الحقوق نفسها كما في العقد العادي: (1) دعوى التنفيذ العيني: يمكن للمحكمة أن تأمر بتنفيذ العقد. مثلًا، إذا وافقت شركة عبر البريد الإلكتروني على بيع بضاعة ثم لم ترسلها، يمكن للطرف الآخر أن يطالب بالتنفيذ الفعلي، أو بتعويض مالي بدلًا منه. (2) دعوى تعويض عن الضرر: إذا سبّب الإخلال ضررًا، مثلًا اضطررتم إلى شراء البضاعة نفسها بسعر أعلى من مكان آخر، يمكن المطالبة بتعويض عن الفرق. (3) فسخ العقد: إذا وقع غلط جوهري أو تضليل أو إكراه عند إبرام العقد الإلكتروني، يمكن فسخه بإشعار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة (المواد 14–17 و20 من قانون العقود (جزء عام))؛ وفي غلط لم يعلم به الطرف الآخر، المحكمة وحدها يحق لها أن تفسخ العقد (المادة 14(ب)). والقواعد مطابقة لقواعد العقد الورقي.

وماذا عن حماية الخصوصية في العقد الإلكتروني؟

العقود الإلكترونية تشمل في الغالب جمع بيانات شخصية. وينص قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، على أن الشخص يحق له أن يعرف ما البيانات التي تُجمع عنه ولأي غرض. فإذا كان العقد الإلكتروني يجمع بيانات مستهلك، يجب تزويده بإشعار عن غرض الجمع وعمّن سيتلقى المعلومات (المادة 11)، وعندما ينطوي الاستخدام على مسّ بالخصوصية تلزم الموافقة المستنيرة (المادة 3)، ولا يجوز دفنها في شروط عامة كُتبت بخط صغير. فالموافقة التي دُفنت في شروط لم يكن المستهلك قادرًا على قراءتها فعليًا قد لا تُعدّ موافقة مستنيرة. وخلافًا للائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، القانون الإسرائيلي ليس مطابقًا لها في متطلباته، ويجب فحص كل حالة على حدة.

ماذا قرّرت المحاكم بالفعل بشأن العقود الإلكترونية؟

فيما يلي القواعد التي تُفحص المسألة وفقها:

لا يوجد في القانون حكم خاص بـ«العقد الإلكتروني»، ولذلك يُفحص وفق القواعد العادية: يُبرم العقد بطريق الإيجاب والقبول (المادة 1 من قانون العقود (جزء عام))، ويجوز أن يكون شفهيًا أو كتابيًا أو بشكل آخر، إلا إذا اشترط قانون أو اتفاق شكلًا معيّنًا (المادة 23). والسؤال في كل حالة هو ما إذا كان بالإمكان تحديد هوية الطرف وإثبات نيته الالتزام، وفي العقد الموحّد، الشرط الذي «يصرّح» بموجبه الزبون «بأنه قرأ» العقد يُفترض أنه مجحف (المادة 4(12) من قانون العقود الموحّدة). وبين المصالح التجارية، عندما يرسل أحدهما إيجابًا ويردّ الآخر «موافق»، قد تُعدّ هذه الموافقة عقدًا ملزمًا من كل النواحي.