الإخلال بالعقد: سبل الانتصاف وفق القانون الإسرائيلي

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

دفعتم، ووقّعتم، ووثقتم، والطرف الآخر لم يفِ بالتزامه. الآن لم يعد السؤال «ماذا أستحق» فقط، بل «كيف أحصل على ذلك فعلًا». في القانون الإسرائيلي، لديكم عدة طرق للتحرّك، ومن المهم أن تعرفوا القيود.

ما الذي يُعتبر بالضبط من قبيل الإخلال بالعقد؟

الإخلال بالعقد هو عدم تنفيذ التزام تعاقدي، سواء تعلّق الأمر بعدم الدفع، أو عدم التوريد، أو التنفيذ المعيب، أو التنفيذ المتأخر. يميّز قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970، بين نوعين من الإخلال:

• الإخلال الجوهري: إخلال ما كان الشخص المعقول ليتعاقد لو رآه ورأى نتائجه مسبقًا، أو إخلال ينص العقد نفسه على أنه يُعدّ جوهريًا؛ والشرط الشامل الذي يجعل كل إخلال جوهريًا لا يكون صحيحًا إلا إذا كان معقولًا عند إبرام العقد (المادة 6). يمنح حق الفسخ الفوري.
• الإخلال غير الجوهري: كل إخلال آخر. يمنح حق التنفيذ العيني والتعويضات، والفسخ فقط إذا لم يُنفَّذ العقد خلال وقت معقول بعد أن مُنح المُخِلّ مهلة (المادة 7(ب)).

ما سبل الانتصاف التي يمكن المطالبة بها عند الإخلال بالعقد، وكيف تختارون بينها؟

سبل الانتصاف المتاحة لكم وفق القانون:

• التعويضات المالية: سبيل الانتصاف الأكثر شيوعًا. يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بكم فعلًا، أي خسارة المال والخسارة التجارية (بما في ذلك تفويت الربح)، وكذلك المصاريف المعقولة التي أنفقتموها لمنع الضرر أو تقليصه (المادة 14(ب)). التعويض محدود بالأضرار التي كانت متوقعة عند إبرام العقد.
• التنفيذ العيني: تأمر المحكمة الطرف المُخِلّ بتنفيذ الالتزام. في القانون الإسرائيلي هذا حق للمتضرر، إلا إذا كان العقد غير قابل للتنفيذ، أو كان التنفيذ إكراهًا على عمل أو خدمة شخصيين، أو كان التنفيذ يتطلب رقابة غير معقولة، أو كان التنفيذ غير عادل في ظروف الحالة (المادة 3).
• فسخ العقد: الفسخ بإشعار إلى المُخِلّ (المادة 8)، وبعده يعيد كل طرف ما تسلّمه (المادة 9). في الإخلال الجوهري، دون حاجة إلى مهلة؛ وفي الإخلال غير الجوهري، فقط إذا لم يُنفَّذ العقد خلال وقت معقول بعد منح مهلة (المادة 7).
• المقاصّة: إذا كنتم أنتم أيضًا مدينين للطرف الآخر، يمكن إجراء المقاصّة من المقابل الذي تدينون به.

مهم: التنفيذ العيني والفسخ سبيلا انتصاف بديلان، فمن فسخ العقد لا يستطيع المطالبة بتنفيذه؛ ويمكن المطالبة بالتعويضات إضافةً إلى أيٍّ منهما أو بدلًا منهما (المادة 2).

كم من المال يمكن المطالبة به؟

التعويض الذي تستحقونه هو الضرر الذي وقع، لكن مع قيدين مهمين:

• توقّع الضرر: تعوّض المحكمة فقط عن ضرر كان من المعقول توقّع وقوعه نتيجة الإخلال. الأضرار الاستثنائية وغير المتوقعة لا يُعوَّض عنها في الغالب.
• واجب تقليص الضرر: يجب عليكم اتخاذ خطوات معقولة لتقليل الضرر. إذا لم تفعلوا ذلك، يُخفَّض التعويض تبعًا لذلك.

ماذا عن الغرامات المحددة مسبقًا في العقد؟ الغرامات التعاقدية («التعويض المتّفق عليه») صحيحة، لكن يجوز للمحكمة أن تخفّضها إذا حُدّدت دون أي تناسب معقول مع الضرر الذي كان يمكن توقّعه عند إبرام العقد (المادة 15(أ) من قانون سبل الانتصاف)، لا وفق الضرر الذي وقع فعلًا. لذلك فإن بندًا جزائيًا من نوع «مليون شيكل عن كل يوم تأخير» قد ينخفض بشكل كبير في الحكم.

هل يمكن الحصول على تعويض دون إثبات ضرر؟ نعم، في الحالات التي يحدّدها القانون. إذا فُسخ عقد لتوريد مال أو خدمة أو لتسلّمهما بسبب الإخلال به، فالفرق بين المقابل الوارد في العقد وقيمة المال أو الخدمة يوم الفسخ (المادة 11(أ))؛ وإذا لم يُدفع مبلغ مالي في موعده، ففائدة بالشيكل وفق قانون الحكم بالفائدة وربط القيمة، 1961 (חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-1961)، من يوم الإخلال حتى يوم الدفع، ما لم تحدّد المحكمة نسبة أخرى (المادة 11(ب))؛ وإذا حُدّد في العقد التعويض المتّفق عليه، فإنه يُعطى دون إثبات ضرر، مع مراعاة صلاحية التخفيض (المادة 15(أ)). وعن الضرر غير المالي، مثل المعاناة النفسية، يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض بالقدر الذي تراه مناسبًا (المادة 13).

ماذا تفعلون أولًا، قبل التوجّه إلى المحكمة؟

الخطوة الأولى هي رسالة مطالبة. يجب أن تتضمن:

• تفصيل الإخلال المحدد (ماذا، ومتى، وكم).
• مطالبة بالتصحيح خلال مدة معقولة (14-30 يومًا).
• توضيحًا بأنه إذا لم يُصحَّح الأمر، فستتوجهون إلى المحكمة.

رسالة المطالبة المهنية تكفي أحيانًا لحل المشكلة. وإن لم تكفِ، فإنها تعزّز موقفكم في الدعوى بشكل كبير. انتبهوا: الدعوى بسبب الإخلال بالعقد تتقادم، كقاعدة عامة، خلال 7 سنوات من يوم الإخلال، الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)).