الطقس المتطرف: تأثيره على العقود

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

القوة القاهرة وإحباط العقد: ماذا يقول القانون الإسرائيلي؟

العاصفة دمّرت مشروعكم، والآن تفكّرون: هذه «قوة قاهرة»، والعقد لا يسري. ففي النهاية، لستم أنتم المذنبين في المطر. لكن المحاكم الإسرائيلية ترى الأمر بشكل مختلف. القوة القاهرة ليست ورقة رابحة تلقائية، والمادة 18 من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 تُعفي المُخِلّ من التنفيذ العيني ومن التعويضات، لكن فقط بشروط دقيقة يصعب إثباتها.

وفق صيغة المادة، تُشترط ثلاثة شروط مجتمعة: أن المُخِلّ، وقت إبرام العقد، لم يكن يعلم ولم يكن عليه أن يعلم بالظروف، أو لم يتوقّعها ولم يكن عليه أن يتوقّعها؛ وأنه لم يكن بإمكانه منعها؛ وأن تنفيذ العقد في تلك الظروف مستحيل أو مختلف اختلافًا جوهريًا عمّا اتُّفق عليه. والأحكام القضائية تفسّر اختبار التوقّع تفسيرًا ضيقًا، ولذلك فإن عاصفة شتوية في حيفا، وهي معروفة مسبقًا وفق التوقعات الموسمية، فرصتها ضئيلة في أن تُعتبر «غير متوقَّعة».

الصعوبة الاقتصادية المتزايدة («دخلتُ في خسارة بسبب العاصفة») ليست إحباطًا للعقد. فالمادة 18(أ) تشترط أن يكون تنفيذ العقد مستحيلًا أو مختلفًا اختلافًا جوهريًا عمّا اتُّفق عليه، لا مجرد أقل جدوى اقتصاديًا.

بنود القوة القاهرة في العقد: ليست كل الصيغ متساوية

العقود الحديثة في إسرائيل، ولا سيما العقود التجارية وعقود البناء والتجارة الخارجية، تتضمن في أحيان كثيرة بند قوة قاهرة (force majeure) صريحًا. وعندما يوجد بند كهذا، تفحصه المحكمة أولًا، قبل أن تنتقل إلى قانون العقود العام.

البند النموذجي يحدّد: أي الأحداث تُعتبر قوة قاهرة (العواصف، والفيضانات، والزلازل، والحرب)؛ وما التبعات (تأجيل المواعيد، والإعفاء من التعويض، وحق الإلغاء)؛ وما واجب الإبلاغ. انتبهوا: العقد الذي يتضمن قائمة مغلقة مثل «عاصفة، حريق، حرب» لن يسري على حدث لم يُذكر في القائمة، حتى لو كان كارثة طبيعية. الفرق بين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة هو من أول الأمور التي تُفحص في صياغة العقود التجارية وفحصها.

المشكلة الشائعة: التوقيع على شروط القوة القاهرة دون قراءتها بعمق. ففي أحيان كثيرة يتضمن البند واجب إبلاغ خلال 48 ساعة، ومن لم يلتزم به فقد الحماية.

عندما لا يفي الطرف الآخر بالعقد: ماذا تفعلون؟

الطرف الذي لم ينفّذ التزامًا ويبرّر ذلك بالطقس المتطرف هو من يتحمّل عبء الإثبات. ففي دعوى بسبب الإخلال بالعقد، على المدعى عليه أن يثبت: أنه وقع فعلًا حدث جوي استثنائي؛ وأنه تسبّب مباشرةً في عدم التنفيذ؛ وأنه لم يكن بالإمكان اتخاذ خطوات بديلة معقولة.

وفق المادة 18(أ)، يسري الإعفاء فقط عندما يكون الإخلال «نتيجة لظروف» لم يكن بإمكان المُخِلّ منعها، ولذلك فالطرف الذي كان بإمكانه اتخاذ خطوات معقولة ولم يتخذها سيصعب عليه الاستناد إليه. فالمقاول الذي علم بعاصفة تقترب ولم يحمِ المعدات سيواجه صعوبة في تبرير التأخير. والمزوِّد الذي كان بإمكانه نقل الإنتاج إلى فرع آخر ولم يفعل سيصعب عليه ادعاء الاستحالة.

وحتى عندما تتوافر شروط إحباط العقد، تتيح المادة 18(ب) للمحكمة، إذا رأت ذلك عادلًا في ظروف القضية، أن تُلزم كل طرف بأن يردّ للطرف الآخر ما تلقّاه بموجب العقد أو قيمته، وأن تُلزم المُخِلّ بأن يعوّض المتضرر عن المصاريف المعقولة التي أنفقها وعن الالتزامات التي التزم بها على نحو معقول لتنفيذ العقد.

عاصفة دمّرت موقع البناء: هل سيغطي التأمين ذلك؟

في مشاريع البناء، لا يثير الطقس المتطرف أسئلة تعاقدية فحسب، بل أيضًا أسئلة تتعلّق بالتغطية التأمينية. قانون عقد التأمين، 1981 (חוק חוזה הביטוח, התשמ״א-1981) ينظّم الواجبات المتبادلة بين المؤمِّن والمؤمَّن له، ومنها واجب الإفصاح وواجب الإبلاغ عن الحدث المؤمَّن منه.

بوالص البناء القياسية تغطي عادةً الكوارث الطبيعية بما فيها العواصف والفيضانات والرياح القوية. لكن يوجد دائمًا تقريبًا استثناء: الضرر الذي نتج عن إهمال المقاول في تجهيز الموقع لن يُغطّى. وقد ترفض شركات التأمين المطالبات عندما يكون المقاول قد علم بأن عاصفة تقترب ولم يغطِّ معدات حساسة، أو لم يثبّت السقالات، أو لم يستوفِ متطلبات البوليصة.

لتعزيز مطالبة التأمين بسبب أضرار الطقس، احتفظوا بما يلي: تقارير جوية رسمية من خدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية؛ وصور ومقاطع فيديو للضرر مباشرةً بعد الحدث؛ وفواتير الإصلاح؛ ورأي هندسي يؤكد العلاقة بين العاصفة والضرر. أبلغوا شركة التأمين فور علمكم بالحدث المؤمَّن منه (المادة 22 من قانون عقد التأمين)؛ فالتأخير الذي منع شركة التأمين من استيضاح مسؤوليتها قد يقلّل مستحقات التأمين، بالقدر الذي كان الإبلاغ في الموعد سيتيح لها فيه تقليل مسؤوليتها (المادة 24).

لحق بكم ضرر بسبب الأحوال الجوية: ماذا الآن؟

إذا لحق بكم ضرر بسبب الطقس المتطرف وكان على طرف آخر أن يحميكم، فهناك عدة مسارات: دعوى بسبب الإخلال بالعقد ضد الطرف الذي لم يفِ بالتزامه؛ ودعوى إهمال ضد مقاول نفّذ عملًا معيبًا أدّى إلى ضرر أكبر؛ ومطالبة تأمين مباشرة إذا كانت هناك بوليصة ذات صلة.

إذا كان الأمر يتعلّق بحادث طرق وقع في ظروف طقس متطرف، فعلى الأضرار الجسدية يسري قانون تعويض متضرري حوادث الطرق، 1975 (חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975)، الذي يقرّر مسؤولية مطلقة: التعويض لا يتوقف على خطأ السائق ولا يُخفَّض بسبب الخطأ المساهم (المادة 2(ج) من القانون). أما الأضرار المادية للمركبة فليست مشمولة في هذا القانون، وتُنظر وفق قوانين الأضرار العامة، التي تُفحص فيها مسألة الإهمال فعلًا.

كل دعوى تستلزم إثباتًا وقائعيًا: تقارير جوية رسمية، وتوثيقًا مصوّرًا، ورأي خبير، وفواتير. والمحكمة المختصة تتحدّد بحسب مبلغ الدعوى: محكمة الصلح حتى 2.5 مليون ش.ج.، والمحكمة المركزية فوق ذلك.

ما الذي تُدرجونه في عقدكم

أفضل طريقة للتعامل مع الطقس المتطرف هي معالجته قبل أن يصل، في العقد. حدّدوا صراحةً: أي الأحداث تُعتبر قوة قاهرة؛ وما تبعاتها على الجدول الزمني؛ وواجب الإبلاغ وإطاره الزمني؛ وواجب التأمين على كل طرف.

بنود محدّدة من المستحسن المطالبة بها

لكي لا تجدوا أنفسكم في نزاع قانوني بعد الطقس المتطرف، من المهم أن تُدرجوا في العقد منذ البداية بنودًا واضحة:

1. بند قوة قاهرة صريح: «إذا منع حدثُ قوة قاهرة (عاصفة، فيضان، حريق، حرب) طرفًا من تنفيذ التزامه، تُؤجَّل المواعيد التعاقدية طوال مدة الحدث مضافًا إليها 30 يومًا من تاريخ انتهائه، دون أن يحق للطرف الآخر تعويض بسبب التأجيل.»

2. بند التأمين: «يؤمِّن كل طرف ممتلكاته من أضرار العواصف وأحداث القوة القاهرة ببوليصة لا يقل مبلغها عن X ش.ج.، ويقدّم للطرف الآخر شهادة تأمين عند الطلب.»

3. تاريخ الإنجاز في ظروف الطقس: «إذا أوقف الطقس المتطرف تنفيذ الأعمال أكثر من 15 يومًا متتالية، يُؤجَّل موعد الإنجاز بعدد الأيام التي تزيد على 15، وحتى 60 يومًا على الأكثر.»

4. حكم بشأن تحديد المسؤولية: «في الخلاف حول ما إذا كان حدثٌ ما يشكّل قوة قاهرة، يتوجّه الطرفان إلى جهة مهنية متّفق عليها (مهندس، أو عالِم أرصاد جوية، وما شابه)، تبتّ في الأمر خلال 30 يومًا.»

لا تريدون الذهاب إلى المحكمة: ما البدائل؟

ليس كل نزاع بسبب الطقس المتطرف يجب أن ينتهي بدعوى. ثلاثة خيارات أسرع وأقل كلفة:

الوساطة: يلتقي الطرفان بوسيط محايد يحاول التقريب بين المواقف. والوساطة عادةً أسرع وأرخص، وقد تُنهي النزاع قبل أن يصل إلى قاعة المحكمة.

التحكيم: إذا تضمّن العقد بند تحكيم، يتّفق الطرفان على أن يبتّ محكَّم متّفق عليه في النزاع نهائيًا. والتحكيم أكثر رسمية من الوساطة لكنه أقل رسمية من المحاكمة، وأسرع منها بكثير.

المفاوضات المباشرة: أحيانًا يكون الاتفاق في محادثة مباشرة على تقاسم الضرر أو تأجيل المواعيد الخيارَ الأرخص والأسرع. ومن المفيد تجربته قبل كل شيء.