قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد) — المواد التي يتناولها الموقع

ما الذي يقرره القانون

تقرّر المادة 2 من القانون («سبل انتصاف المتضرّر») أن الإخلال بالعقد يمنح المتضرّر الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو في فسخ العقد، وفي التعويضات، إضافةً إلى أحدهما أو بدلًا منهما. وتقرّر المادة 3 الحق في التنفيذ العيني، وهو الحق الرئيسي للمتضرّر في أن يطالب المُخِلّ بتنفيذ العقد كما اتُّفق عليه، مع مراعاة استثناءات (مثلًا عندما يكون التنفيذ العيني مستحيلًا، أو عندما يتعلق الأمر بخدمة شخصية، أو عندما يكون التنفيذ العيني غير عادل في ظروف المسألة). وتقرّر المادة 7 الحق في الفسخ: الإخلال «الجوهري» (إخلال يمكن الافتراض بشأنه أن الشخص المعقول ما كان ليتعاقد في العقد نفسه لو توقّع مسبقًا الإخلال ونتائجه، أو إخلال اتُّفق في العقد على أن يُعتبر جوهريًا؛ والشرط الشامل الذي يجعل كل حالات الإخلال جوهرية دون تمييز بينها لا يسري إلا إذا كان معقولًا عند إبرام العقد، المادة 6) يمنح الحق في الفسخ الفوري؛ والإخلال غير الجوهري يمنح الحق في الفسخ فقط إذا أُعطي المُخِلّ مهلة معقولة لإصلاح الإخلال ولم يُصلحه.

تقرّر المادة 10 الحق في التعويضات: يستحق المتضرّر تعويضات عن الضرر الذي لحق به بسبب الإخلال ونتائجه، والذي توقّعه المُخِلّ أو كان عليه أن يتوقّعه، عند إبرام العقد، كنتيجة محتملة للإخلال، حتى إذا لم يفسخ العقد. وتمنح المادة 11 الحق في تعويضات دون إثبات ضرر في حالتين: عندما يُخَلّ بالتزام بتوريد مال أو خدمة أو بتسلّمهما ويُفسخ العقد، بمقدار الفرق بين المقابل في العقد والقيمة يوم الفسخ؛ وعندما يُخَلّ بالتزام بدفع مال، بمقدار الفائدة الشيكلية على المبلغ المتأخّر. وتنظّم المادة 15 التعويضات المتّفق عليها التي حُدّدت مسبقًا في العقد: يجوز للمحكمة أن تخفّض التعويض المتّفق عليه إذا وجدت أنه حُدّد «دون أي علاقة معقولة» بالضرر الذي كان يمكن توقّعه مسبقًا عند إبرام العقد كنتيجة محتملة للإخلال.

مثال رقمي

التزم مقاول بتوريد مطبخ وتركيبه بحلول 1.3، مقابل دفعة إجمالية قدرها 60,000 ش.ج.، مع بند تعويض متّفق عليه قدره 500 ش.ج. عن كل يوم تأخير. تأخّر المقاول 20 يومًا. يستطيع الزبون أن يطالب بالتعويض المتّفق عليه، أي 10,000 ش.ج. (20 × 500 ش.ج.)، دون أن يُثبت ضررًا ماليًا دقيقًا، إلا إذا وجدت المحكمة أن المبلغ حُدّد دون أي علاقة معقولة بالضرر الذي كان يمكن توقّعه مسبقًا عند إبرام العقد كنتيجة محتملة للإخلال، وعندها يجوز لها أن تخفّضه (المادة 15(أ)).

لأدلة عملية، انظروا الإخلال بالعقد: سبل الانتصاف وفق القانون الإسرائيلي وبنود التعويض المتّفق عليه: الصلاحية والتنفيذ، وكذلك صفحتي العقود التجارية والعقود التجارية: الدليل الكامل.

مثال محسوب: تعويضات دون إثبات ضرر وفق المادة 11(أ)

التزم مزوِّد بأن يبيع للمشتري 1,000 وحدة بسعر 50 ش.ج. للوحدة (50,000 ش.ج.) ولم يورّدها. ففسخ المشتري العقد بسبب الإخلال، وكانت قيمة الوحدات يوم الفسخ 62 ش.ج. للوحدة (62,000 ش.ج.). ووفق المادة 11(أ)، فإن التعويض دون إثبات ضرر هو الفرق بين المقابل وفق العقد والقيمة يوم فسخ العقد: 62,000 ش.ج. − 50,000 ش.ج. = 12,000 ش.ج. وعلى المشتري أن يُثبت القيمة يوم الفسخ، لكن لا الضرر نفسه. وإذا لحق به ضرر أكبر توقّعه المُخِلّ أو كان عليه أن يتوقّعه، مثل ربح فائت، يجوز له أن يُثبته وأن يطالب به وفق المادة 10 (المادة 12)، مع مراعاة واجب تقليل الضرر بوسائل معقولة (المادة 14). أما عندما يُخَلّ بالتزام بدفع مال، فإن التعويض دون إثبات ضرر هو الفائدة الشيكلية على المبلغ المتأخّر، من يوم الإخلال حتى يوم الدفع، إذا لم تحدّد المحكمة معدّلًا آخر (المادة 11(ب)).

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 7 مواد من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد) تتناولها 5 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 — نص القانون
• قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد) — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما الفرق بين إخلال جوهري وإخلال غير جوهري؟
الإخلال الجوهري، أي إخلال يمكن الافتراض بشأنه أن الشخص المعقول ما كان ليتعاقد في العقد نفسه لو توقّع مسبقًا الإخلال ونتائجه، أو إخلال اتُّفق في العقد على أن يُعتبر جوهريًا (المادة 6)، يمنح الحق في الفسخ دون حاجة إلى إعطاء مهلة (المادة 7(أ)). أما الإخلال غير الجوهري فيمنح الحق في الفسخ فقط إذا أُعطي المُخِلّ مهلة معقولة للإصلاح ولم يُصلَح الإخلال.

ما سبيل الانتصاف الرئيسي الذي يمنحه القانون للمتضرر من الإخلال بالعقد؟
التنفيذ العيني، أي مطالبة المُخِلّ بتنفيذ العقد كما اتُّفق عليه، مع مراعاة استثناءات، مثل التنفيذ العيني المستحيل أو غير العادل في ظروف المسألة (المادة 3 من القانون).

هل يمكن للمحكمة أن تخفّض التعويض المتفق عليه المحدد في العقد؟
نعم، إذا وجدت أن التعويض المتّفق عليه حُدّد دون أي علاقة معقولة بالضرر الذي كان يمكن توقّعه مسبقًا عند إبرام العقد كنتيجة محتملة للإخلال (المادة 15(أ) من القانون).

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.