الفائدة وربط القيمة على دين لم يُسدَّد: ما يتيح القانون المطالبة به منذ 1.1.2025

صفحة الخدمة: الديون والإجراء والتنفيذ: ماذا تفعلون، وبأي ترتيب — للمدينين وللمصالح التجارية.

ما الذي تغيّر في 1.1.2025: الفائدة الشيكلية بدلًا من «فروق الربط والفائدة»

دخل قانون الحكم بالفائدة وربط القيمة (التعديل رقم 9) حيّز التنفيذ في 1.1.2025. ومنذ ذلك الحين:

• الصلاحية: فائدة شيكلية أو فروق الربط بالمؤشر، وفق التقدير. يجوز للمحكمة (وكذلك للمحكَّم، أو لمسجِّل الإجراء والتنفيذ عندما يحدّد مبلغًا) أن تحكم على المبلغ بفائدة شيكلية أو بفروق الربط بالمؤشر. أما الفائدة المربوطة بالمؤشر مع فروق الربط، أو نسبة فائدة أخرى، أو الربط بمؤشر آخر، فلا يُحكم بها إلا عند وجود أسباب تبرّر ذلك في ظروف الحالة (المادة 2(أ)). وإذا حُكم بـ«فائدة» دون تحديد نوعها، فإنها تُعتبر فائدة شيكلية (المادة 2(د)).
• أُضيفت رسوم التأخير. على المبلغ الذي لم يُدفع في موعد الاستحقاق تُضاف وفق القانون فائدة شيكلية ورسوم تأخير.
• النسب تتغيّر كل ربع سنة، وفق معادلة واردة في الأنظمة، ويُعلنها المحاسب العام.

حُذف تعريف «فروق الربط والفائدة» من القانون. والمصادر التي ما زالت تعرض «فروق الربط والفائدة» كقاعدة مكتوبة وفق القانون الذي كان ساريًا قبل 2025.

ثلاثة مصادر للفائدة على الدين: ما الذي يغلب

1. ما هو مكتوب في العقد. إذا حُدّدت في العقد فائدة على التأخير، فإن المحكمة لا تحكم بفائدة وفق قانون الحكم بالفائدة؛ وإذا اتُّفق على ربط بالمؤشر، فإنها لا تحكم بربط؛ وإذا اتُّفق على رسوم تأخير أو على دفعة أخرى عن التأخير، فإنها لا تضيف رسوم تأخير وفق القانون.
2. قانون خاص. مثل قانون انضباط الدفع للمورّدين، الذي يحدّد فائدة شيكلية ورسوم تأخير على فاتورة المزوِّد التي لم تُدفع في الوقت المحدد، بالشروط الواردة فيه.
3. قانون الحكم بالفائدة وربط القيمة، عندما لا يوجد اتفاق ولا قانون خاص.

للعقد حدود. فعندما يكون الزبون فردًا ويكون الدين ائتمانًا، يحدّ قانون الائتمان العادل، 1993 (חוק אשראי הוגן, התשנ״ג-1993) من الكلفة: في القرض بالشيكل، حتى فائدة بنك إسرائيل مضافًا إليها 15 نقطة مئوية، وفائدة التأخير حتى 1.2 ضعف ذلك. وفي الإجراء والتنفيذ، تسري الفائدة المتفق عليها «بشرط ألا تكون الفائدة مخالفة لأي قانون». بنود التعويض المتّفق عليه: السريان والتنفيذ.

الفائدة الشيكلية: كيف تُحسب

• متى تبدأ: الفائدة التي تحكم بها المحكمة على المبلغ تُحتسب من يوم تقديم الدعوى حتى موعد الاستحقاق، ويجوز للمحكمة أن تحدّد موعدًا أبكر، لا قبل نشوء سبب الدعوى. و«موعد الاستحقاق» هو الموعد الذي حُدّد للدفع، وإذا لم يُحدَّد، فـ30 يومًا من يوم القرار. وبعد موعد الاستحقاق تُضاف فائدة شيكلية وفق القانون، حتى الدفع.
• كيف تتراكم: تُحسب الفائدة عن كل يوم، وفق النسبة السنوية مقسومة على 365، وتُضاف إلى أصل الدين مرة كل 12 شهرًا وفي موعد الاستحقاق.
• النسبة: تُحدَّد لكل ربع سنة وفق معادلة: 25% من متوسط عائد سندات دين الشركات المتداولة لمدة سنة ذات التصنيف العالي في الأشهر الـ12 التي سبقت ربع السنة، و75% من الفائدة المرجعية (ריבית העוגן) على الائتمان في الجهاز المصرفي مع الهامش المضاف إليها (المادة 2 من أنظمة 2024). والنسبة التي تغيّرت تسري من يوم التغيير على المبلغ الذي لم يُدفع بعد.

يُعلن المحاسب العام النسب لكل ربع سنة في الجريدة الرسمية (רשומות) وفي موقع وزارة المالية؛ وفي الموقع، خلال 10 أيام من نهاية كل ربع سنة.

رسوم التأخير: متى تبدأ وكم تبلغ

• تُضاف كل ثلاثة أشهر، ابتداءً من انقضاء ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاق. وعن فترة أقصر من ثلاثة أشهر: لا تُضاف.
• المبلغ: أصل الدين المحدَّث، كما كان في آخر موعد أُضيفت إليه فيه فائدة، مضروبًا في ربع النسبة السنوية لرسوم التأخير (المادة 5أ(ب)).
• النسبة السنوية: الأدنى من بين نصف الفائدة الشيكلية زائد نقطتين مئويتين، و6 نقاط مئوية.
• رسوم التأخير لا تُضاف إلى أصل الدين، أي لا تُضاف عليها فائدة.
• يجوز للمحكمة أن تقرّر عند إصدار القرار ألا تُضاف، أو أن تحدّد نسبة أدنى، لأسباب خاصة.

دين في ملف الإجراء والتنفيذ: الشيك والدعوى بمبلغ محدد

• الشيك أو الدعوى بمبلغ محدد: تُضاف إلى المبلغ فائدة شيكلية من موعد الاستحقاق حتى الموعد المحدد لتقديم الاعتراض. وإذا لم يُقدَّم اعتراض، فمن ذلك الموعد حتى الدفع تُضاف فائدة شيكلية ورسوم تأخير. ويُقدَّم طلب الفائدة مع طلب التنفيذ. وفي الدعوى بمبلغ محدد، يكون «موعد الاستحقاق» لهذا الغرض يومَ تقديمها إلى مكتب الإجراء والتنفيذ.
• الفائدة المتفق عليها أو القانونية: إذا اتُّفق في السند أو في العقد على فائدة أو ربط بالمؤشر أو رسوم تأخير لا تخالف القانون، أو إذا حُدّدت في القانون، فإنها تسري بدلًا من ذلك.
• من يتأخر في التقديم: طلب تنفيذ الحكم أو السند الذي قُدّم بعد أكثر من سنة من الوقت الذي كان يمكن تقديمه فيه: عن فترة الفجوة تُضاف فائدة شيكلية فقط (والربط المتفق عليه يبقى قائمًا)، ورسوم التأخير فقط من يوم التقديم.
• التخفيض: يجوز لمسجِّل الإجراء والتنفيذ أن يخفّض الفوائد ورسوم التأخير التي تراكمت في الملف، بعد أن يمنح الدائن المحكوم له فرصة لعرض ادعاءاته.

زبون تجاري يتأخر في الدفع: قانون انضباط الدفع للمورّدين

المزوِّد الذي يورّد بضائع أو خدمة أو عملًا في إطار عمله، لزبون هو مصلحة تجارية (تاجر مسجَّل لضريبة القيمة المضافة (עוסק מורשה) أو تاجر معفى)، يستحق الدفع خلال 45 يومًا من نهاية الشهر الذي قدّم فيه الفاتورة، إلا إذا حُدّد في العقد صراحةً موعد آخر، وكان مطلوبًا بسبب الطبيعة الخاصة للتعاقد أو لم يكن مجحفًا بشكل استثنائي (المادة 3(ز)). وعلى الدفع المتأخر تُضاف فائدة شيكلية، وبعد 30 يومًا رسوم تأخير أيضًا.

قيد مهم: في الصفقة بين مصلحتين تجاريتين، لا تسري الفائدة ورسوم التأخير وفق هذا القانون إلا عندما كانت للزبون أفضلية في صياغة شروط العقد. ولا ينتقص القانون من سبل الانتصاف الأخرى للمزوِّد.

دين من قبل 2025

تسري الأحكام الانتقالية للتعديل رقم 9 على المبلغ الذي فُرض دفعه قبل 1.1.2025 بقرار من محكمة أو من سلطة قضائية أخرى، أو بموجب تشريع أو اتفاق طبّقا القانون القديم، ولم يُدفع بعد. فإذا كان موعد استحقاقه قبل 1.1.2025: حتى 31.12.2024 أُضيفت فائدة تأخير وفق القانون القديم، ومن 1.1.2025 تُضاف فائدة شيكلية ورسوم تأخير، ويبدأ حساب الأشهر الثلاثة لرسوم التأخير في 1.1.2025. وإذا حلّ موعد الاستحقاق في 1.1.2025 أو بعده، وكان قد حُدّد قبل ذلك أن تُضاف إلى المبلغ فائدة أو ربط وفق القانون القديم: حتى 31.12.2024 وفق القانون القديم، ومن ثم وفق القانون الجديد. وفي الإجراء الذي كان قيد النظر في 1.1.2025 ولم يُبتّ فيه بعد، يصدر القرار وفق القانون الجديد. (التعديل رقم 9، سجل القوانين الرسمي 3117، المادة 117(ب)-(ج))

الدين الذي لا يوجد بشأنه قرار أو تشريع أو اتفاق كهذا، مثل فاتورة لم تُدفع ولم يصدر فيها حكم بعد: يصدر القرار بشأن الفائدة وفق القانون الجديد، وإذا حُدّدت في العقد فائدة على التأخير، فوفق العقد.

أسئلة شائعة

ما هي «الفائدة الشيكلية»؟

هي الفائدة التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها على مبلغ وفق قانون الحكم بالفائدة وربط القيمة منذ 1.1.2025، والتي تُضاف وفق القانون بعد موعد الاستحقاق. وهي تُحسب عن كل يوم، وتُضاف إلى أصل الدين مرة في السنة، وتُحدَّد نسبتها كل ربع سنة وفق معادلة واردة في الأنظمة.

ما الفرق بين الفائدة الشيكلية ورسوم التأخير؟

الفائدة الشيكلية تُضاف من الموعد الذي حدّدته المحكمة، وفي كل الأحوال تُضاف بعد موعد الاستحقاق. أما رسوم التأخير فتُضاف فقط بعد موعد الاستحقاق، كل ثلاثة أشهر ابتداءً من انقضاء ثلاثة أشهر، ولا تُضاف إلى أصل الدين، ونسبتها السنوية لا تتجاوز 6 نقاط مئوية.

هل يمكن المطالبة بفروق الربط والفائدة كما في السابق؟

ليس بالصيغة القديمة: فقد حُذف تعريف «فروق الربط والفائدة» من القانون. ومنذ 1.1.2025 يجوز للمحكمة أن تحكم بفائدة شيكلية أو بفروق الربط بالمؤشر؛ أما الفائدة المربوطة بالمؤشر إضافةً إلى الربط، أو نسبة أخرى، فلا يُحكم بها إلا عند وجود أسباب تبرّر ذلك. والربط المتفق عليه في العقد يسري، وعندها لا يُحكم بربط وفق القانون. (المواد 1، 2(أ)، 6(ب))

العقد يحدد فائدة تأخير. هل تسري؟

نعم، إذا كانت قانونية. فعندما تُحدَّد في العقد فائدة على التأخير، لا تحكم المحكمة بفائدة وفق قانون الحكم بالفائدة. وعندما يكون الزبون فردًا ويكون الدين ائتمانًا، يحدّ قانون الائتمان العادل من النسبة.

زبون تجاري يدفع لي بعد 90 يومًا. هل أستحق فائدة؟

وفق قانون انضباط الدفع للمورّدين، تدفع المصلحة التجارية للمزوِّد خلال 45 يومًا من نهاية الشهر الذي قُدّمت فيه الفاتورة، إلا إذا اتُّفق في العقد على موعد آخر، كان مطلوبًا بسبب الطبيعة الخاصة للتعاقد أو لم يكن مجحفًا بشكل استثنائي. وعلى التأخير تُضاف فائدة شيكلية، وبعد 30 يومًا رسوم تأخير، لكن بين مصلحتين تجاريتين فقط عندما كانت للزبون أفضلية في صياغة العقد.

ماذا يحدث لدين من 2023 لم يُدفع بعد؟

يتوقف ذلك على ما حدّد الفائدة. يتوقف ذلك على ما حدّد الدين ومتى كان يجب دفعه. إذا صدر حكم قبل 2025، أو طبّق قانون أو عقد قانون الحكم بالفائدة بصيغته القديمة، ومرّ موعد الدفع قبل 1.1.2025: فحتى 31.12.2024 أُضيفت فائدة تأخير وفق القانون القديم، ومن 1.1.2025 فائدة شيكلية ورسوم تأخير، ويبدأ حساب الأشهر الثلاثة في 1.1.2025. وإذا حلّ موعد الدفع في 1.1.2025 أو بعده، فإن القانون القديم يسري حتى 31.12.2024 فقط إذا حُدّد مسبقًا أن تُضاف فائدة أو ربط وفقه (المادة 117(ب) من التعديل رقم 9). وإذا لم يصدر حكم بعد، يصدر القرار بشأن الفائدة وفق القانون الجديد، وإذا حُدّدت في العقد فائدة على التأخير، فوفق العقد. وإذا لم يصدر حكم بعد، يصدر القرار بشأن الفائدة وفق القانون الجديد، وإذا حُدّدت في العقد فائدة على التأخير، فوفق العقد.