شيك أُعيد من البنك — ماذا تفعلون الآن؟

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

الشيك: ما هو فعلًا من الناحية القانونية، ولماذا يهم ذلك؟

شيك أُعيد. الزبون لا يجيب. المال لم يصل. ماذا الآن؟ كثيرًا ما يقدّم الناس دعوى، ثم يكتشفون أنهم فوّتوا أمرًا حاسمًا في الطريق. لأن الشيك ليس مجرد قطعة ورق: إنه مستند قانوني له قواعد واضحة بشأن من يكون ملزَمًا، ومن يكون محميًا، ومتى يبقى هناك ما يمكن المطالبة به. الشيك أمر دفع: الساحب (من وقّع) يأمر بنكه بأن يدفع للمستفيد مبلغًا معيّنًا. والأساس القانوني هو مرسوم الكمبيالات [صيغة جديدة]، وهو مرسوم يعود أصله إلى فترة الانتداب، وصيغته الجديدة سارية في إسرائيل. وهو مبني على القانون الإنجليزي، وينظّم جميع مراحل حياة الشيك: الكتابة، والتقديم للصرف، والنقل إلى طرف ثالث، وسبل الانتصاف بسبب عدم الصرف.

إلى جانب مرسوم الكمبيالات، ينظّم قانون الشيكات بدون رصيد، 1981 العواقب على من يُصدر شيكات لا تُصرف. فهو يقرّر (المادة 2): إذا رُفض في الحساب 10 شيكات أو أكثر خلال 12 شهرًا، ومضى 15 يومًا على الأقل بين الرفض الأول والأخير، يصبح الحساب مقيَّدًا وصاحبه زبونًا مقيَّدًا، ويُحظر سحب شيكات منه. والزبون المقيَّد الذي قُيّد حساب آخر له، أو قُيّد حسابه مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من انتهاء الفترة التي كان فيها زبونًا مقيَّدًا، يصبح زبونًا مقيَّدًا مشدَّدًا (المادة 3)، وتُقيَّد جميع حساباته. وهذا وضع يشلّ المصالح التجارية.

رفض البنك صرف الشيك: ماذا الآن؟

عندما يرفض البنك صرف شيك (دفعه)، يجب عليه أن يذكر على ظهر الشيك سبب الرفض: «لا يوجد رصيد»، «الحساب مغلق»، «التوقيع غير مطابق»، «شيك عليه أمر إلغاء» وما إلى ذلك. ووفق مرسوم الكمبيالات، تقديم الشيك للصرف خلال وقت معقول (عادةً 6 أشهر من تاريخه) شرط للحفاظ على الحقوق تجاه المظهِّرين. والشيك الذي لم يُقدَّم في الوقت المناسب قد يسقط معه سبب الدعوى تجاه المظهِّرين (لكن ليس تجاه الساحب نفسه).

إذا رفض البنك صرف شيك كان له رصيد، فإن من يستطيع الادعاء عليه هو الزبون الذي سحب الشيك، والذي أخلّ البنك تجاهه بواجبه في الدفع؛ أما تجاه الحامل فالبنك ليس ملزَمًا بموجب الشيك (المادة 53 من مرسوم الكمبيالات)، والحامل يتوجّه إلى الساحب.

إلغاء شيك مؤجَّل: متى يُسمح ومتى يُحظر؟

الشيك المؤجَّل (الشيك الذي يكون تاريخه لاحقًا ليوم كتابته) يمكن أن يلغيه الساحب، لكن بشروط محدودة. يجوز للساحب أن يلغي شيكًا مؤجَّلًا إذا: قام سبب لإلغائه (مثلًا، أخلّ المستفيد بالاتفاق الذي أُعطي الشيك بسببه)، ولم يصل الشيك بعد إلى يد الحامل حسن النية (מחזיק כשורה)، أي شخص اكتسب الشيك بحسن نية، مقابل قيمة، دون علم بأي عيب فيه. ولأن الشيك يُعطى دائمًا تقريبًا على خلفية صفقة، فإن المعالجة تبدأ بالصفقة نفسها، ولذلك فإن المرافقة القانونية في العقود التجارية تسبق معالجة الشيك.

عمليًا، إلغاء شيك وصل إلى يد طرف ثالث هو حامل حسن النية غير ممكن. فالحامل حسن النية محمي من كل الادعاءات القائمة بين الساحب والمستفيد الأصلي. ولذلك فإن تظهير الشيكات لأطراف ثالثة قد يمسّ بحق الإلغاء. ومن المهم الاحتفاظ بمراسلات مكتوبة مع المستفيد تصف شروط إعطاء الشيك.

دعوى بسبب شيك بدون رصيد: بماذا يمكن المطالبة؟

من أعطى شيكًا وهو يعلم أنه لا يوجد له رصيد في الحساب قد يُعتبر مقدِّمًا لعرض كاذب أو مرتكبًا للاحتيال. وحامل الشيك الذي تلقّاه بحسن نية ومقابل قيمة يحق له أن يرفع دعوى على الساحب بسبب: قيمة الشيك، والمصاريف البنكية بسبب تقديم الشيك، والخسارة التجارية إذا أُثبتت، والتكاليف القانونية.

من الناحية الجنائية، يحدّد قانون الشيكات بدون رصيد مخالفة سحب شيك من حساب مقيَّد، عقوبتها السجن سنتين أو غرامة (المادة 16)؛ أما سحب شيك بدون رصيد بحد ذاته فيُحتسب لأغراض تقييد الحساب (المادة 2) وليس مخالفة وفق ذلك القانون، لكنه في ظروف الاحتيال قد يكون مخالفة وفق المادة 415 من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977).

ما هو الحامل حسن النية (מחזיק כשורה) ولماذا يهمكم ذلك؟

«الحامل حسن النية» (holder in due course) هو من تلقّى شيكًا بحسن نية، مقابل قيمة فعلية، قبل موعد استحقاقه، ودون علم بأي عيب في الشيك. ويتمتّع الحامل حسن النية بحماية بعيدة المدى: فهو يستطيع المطالبة بقيمة الشيك حتى لو كان بين الساحب والمستفيد الأصلي خلاف، أو حتى لو أُعطي الشيك في ظروف إكراه، وهي ادعاءات لا يمكن طرحها في مواجهة الحامل حسن النية.

ولذلك، في سلسلة انتقالات الشيك، كل من اكتسب الشيك مقابل عِوَض وبحسن نية يكون محميًا. فالشخص الذي اكتسب شيكًا تجاريًا من مشغِّله (مثلًا) ولم يكن يعلم بخلاف بين الطرفين يُعتبر غالبًا حاملًا حسن النية ويستطيع المطالبة بالمبلغ كاملًا مباشرةً من الساحب.

كيف تُقدَّم دعوى على شيك مرتجع؟

الطريق الأسرع هو طلب تنفيذ الشيك في دائرة الإجراء والتنفيذ: وفق المادة 81أ من قانون الإجراء والتنفيذ، يمكن تنفيذ الشيك كحكم صادر عن محكمة، ويجوز للمدين أن يقدّم، خلال 30 يومًا من يوم تبليغ الإنذار، اعتراضًا مدعومًا بتصريح مشفوع بالقسم، وبعد تقديمه يُوقف التنفيذ وتُحال المسألة إلى المحكمة (المادة 81أ(ج) و(ج1)). وبدلًا من ذلك، تُقدَّم الدعوى على الشيك المرتجع إلى محكمة الصلح (للمبالغ حتى 2.5 مليون ش.ج.) أو إلى محكمة الدعاوى الصغيرة (حتى 39,900 ش.ج.)، إذا كان المدعي فردًا ولم يُظهَّر الشيك إليه (المادة 60(أ) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)). والدليل الرئيسي هو ظهر الشيك مع ذكر سبب الرفض، إضافةً إلى المستندات المثبِتة للضرر الذي وقع. ويجب إرفاق: الشيك الأصلي (أو نسخة منه)، وإشعار الرفض من البنك، والمستندات التي تثبت الضرر (خسارة مالية، ومصاريف بنكية، وما إلى ذلك).

من ناحية موعد التقديم: وفق مرسوم الكمبيالات، يجب تقديم الشيك للصرف خلال وقت معقول (6 أشهر من تاريخه). والتقادم محدّد في المادة 96 من مرسوم الكمبيالات: الدعوى بموجب الشيك ضد من ليس مظهِّرًا (الساحب) خلال سبع سنوات؛ وضد المظهِّر خلال سنتين، من الموعد الذي نشأ فيه سبب الدعوى. ويجب التحقق من موعد تقديم الشيك للصرف وفق الظروف الخاصة.

في سنة 2026 رسوم فتح ملف تنفيذ شيك في دائرة الإجراء والتنفيذ، في المسار العادي، هي 1.25% من مبلغ الشيك وليس أقل من 189 ش.ج.؛ وتقديم الاعتراض على تنفيذ الشيك معفى من الرسوم. والشيك الذي يُحظر على البنك صرفه وفق قانون تقليص استخدام النقد، 2018 (חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע״ח-2018)، أي شيك دون اسم المستفيد، أو شيك مظهَّر يزيد مبلغه على 10,000 ش.ج. إذا لم يُذكر فيه اسما المظهِّر والمظهَّر إليه ورقم هوية المظهِّر، أو إذا ظُهِّر أكثر من مرة (مع الاستثناءات الواردة في القانون)، لا يمكن تقديمه للتنفيذ كسند، بل فقط بشروط الإنذار في دعوى بمبلغ محدد (المادة 81أ(ز) من قانون الإجراء والتنفيذ). ويُضاف إلى مبلغ الشيك في الملف فائدة شيكلية من موعد الاستحقاق، وإذا لم يُقدَّم اعتراض، رسوم التأخير أيضًا؛ ويُقدَّم طلب الفائدة مع طلب التنفيذ، والفائدة التي اتُّفق عليها في السند ولا تخالف القانون تسري بدلًا منهما (المادة 81أ3).

أعطيت شيكًا ورُدّ: بماذا يمكنني الدفاع عن نفسي؟

يستطيع ساحب الشيك المرتجع أن يطرح ادعاءات دفاع محدودة، تبعًا لهوية الحامل. فتجاه المستفيد الأصلي (لا الحامل حسن النية)، يمكن الادعاء بما يلي: فشل المقابل، أي أن المستفيد لم ينفّذ التزامه التعاقدي؛ أو الإخلال بشروط إعطاء الشيك؛ أو خطأ مشترك أدّى إلى مبلغ خاطئ. وتجاه الحامل حسن النية، لا يمكن طرح إلا الدفوع «الحقيقية» المقرّرة في مرسوم الكمبيالات: القصور، والأهلية القانونية، وتزوير توقيع الساحب، أو عيب جوهري في الشيك نفسه.

من المهم التشديد: الدفوع المبنية على اتفاقات شفهية مع المستفيد لا تصمد في مواجهة الحامل حسن النية. ولذلك يجب على من يعطي شيكًا بسبب صفقة تعاقدية أن يوثّق كتابيًا شروط إعطاء الشيك، بما في ذلك أي قيد على صرفه. والاستشارة القانونية المبكرة ضرورية قبل إلغاء شيك عندما يكون قد أصبح في يد طرف ثالث.

رفض البنك الشيك خطأً: ماذا تفعلون؟

أحيانًا يرفض البنك شيكًا له رصيد كامل، بسبب عطل تقني، أو تجميد حساب عن طريق الخطأ، أو خطأ في التعرّف. وفي مثل هذه الحالة يتضرّر بالأساس الزبون الذي سحب الشيك. والبنك الذي أعلن خطأً عن تقييد حساب يجب عليه تصحيح الخطأ، ويكون التقييد باطلًا (المادة 9 من قانون الشيكات بدون رصيد)؛ والزبون الذي قُيّد حسابه يجوز له أن يطلب من محكمة الصلح إلغاء احتساب شيك رُفض بسبب خطأ من البنك (المادة 10). أما الضرر الذي لحق به بسبب الرفض غير القانوني فيطالب به الزبون البنكَ.

في مثل هذه الحالات يجب التوجّه فورًا إلى البنك كتابيًا وطلب توضيح. وإذا لم يصحّح البنك الخطأ، يمكن تقديم شكوى إلى وحدة توجّهات الجمهور في الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، والتفكير في الوقت نفسه في دعوى مدنية. والاحتفاظ بجميع المستندات (كشوف الحساب، والمراسلات مع البنك، ومستندات الضرر) أمر حاسم لإثبات الدعوى.