نزاعات أسماء النطاقات: الإجراءات والحلول

اكتشفتم أن أحدًا سجّل اسم علامتكم التجارية اسمَ نطاق، وهو الآن يحوّل زبائنكم إلى موقع منافس، أو يجلس على النطاق ببساطة منتظرًا أن تدفعوا. هذا ليس وضعًا ميؤوسًا منه. فهناك إجراء دولي ينتهي فيه الملف الخالي من العقبات الإجرائية، وفق WIPO، في العادة خلال نحو شهرين من استلام الشكوى.

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ما هي أصلًا «سرقة النطاق» (الدومين) ولماذا تحدث؟

القرصنة الإلكترونية لأسماء النطاقات (Cybersquatting)، أي تسجيل نطاق باسم علامة تجارية لشخص آخر، تجارة قديمة. ومن يمارسها يعتمد على أن المصالح التجارية لا تسجّل دائمًا كل صيغ اسمها: .co.il و.net و.org وتسجيلات مشابهة. وتسجيل النطاق يكلّف بضعة شواكل في السنة، ويمكن أن يُستخدم ورقة ضغط لـ«إعادة الشراء» بعشرات آلاف الشواكل.

في إسرائيل، قد يكون هذا الاستعمال تعدّيًا على علامة تجارية مسجَّلة (المادة 1 من مرسوم العلامات التجارية [صيغة جديدة]، 1972 (פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972)) أو انتحالًا للشكل التجاري، حتى عندما لا تكون العلامة مسجَّلة. والضرر المتمثل في انتحال الشكل التجاري منصوص عليه اليوم في المادة 1 من قانون الأضرار التجارية، 1999، الذي أُلغيت في إطاره المادة 59 من مرسوم الأضرار (פקודת הנזיקין).

الخطوة الأولى: رسالة إنذار

قبل أي إجراء قانوني، أرسلوا رسالة إنذار مباشرة إلى صاحب النطاق. ويجب أن تتضمن الرسالة ثلاثة أمور: (1) عرض حقكم في الاسم: علامة تجارية، أو اسم مصلحة تجارية، أو سنوات النشاط؛ (2) المطالبة بنقل النطاق إليكم خلال 14 يومًا؛ (3) شرحًا واضحًا لما سيحدث إذا لم يردّ: إجراء UDRP أو دعوى في المحكمة.

إجراء UDRP: استعادة النطاق دون محكمة

UDRP، أي السياسة الموحّدة لتسوية النزاعات على أسماء النطاقات (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)، هو إجراء لهيئة ICANN (الهيئة الدولية التي تدير السجل العالمي لأسماء النطاقات). ويجري الإجراء أمام أحد مزوِّدي الخدمة الذين صادقت عليهم ICANN، ومنهم مركز التحكيم والوساطة التابع لـWIPO (المنظمة العالمية للملكية الفكرية). وتسري السياسة على النطاقات ذات الامتدادات العامة (مثل .com) وعلى امتدادات الدول التي تبنّتها؛ أما النطاق بامتداد .il فيسري عليه إجراء منفصل، هو IL-DRP التابع لجمعية الإنترنت الإسرائيلية، ويكفي فيه إثبات أن التسجيل أو الاستعمال تمّ بغير حسن نية.

لكي تُقبل الشكوى، عليكم أن تثبتوا ثلاثة أمور (المادة 4(a) من السياسة): (1) اسم النطاق مطابق للعلامة التي لكم حقوق فيها أو مشابه لها إلى حدّ التضليل؛ (2) ليس لصاحب النطاق حق أو مصلحة مشروعة في الاسم؛ (3) النطاق سُجّل ويُستعمل أيضًا بغير حسن نية. وإذا قبلت اللجنة الشكوى، فإنها تأمر بنقل النطاق إليكم أو بإلغائه (المادة 4(i)). ووفق WIPO، ينتهي الملف الخالي من العقبات الإجرائية في العادة خلال نحو شهرين من استلام الشكوى.

الميزة مقارنةً بالدعوى في إسرائيل: كلفة منخفضة نسبيًا (رسوم WIPO لملف من 1–5 نطاقات أمام عضو لجنة واحد هي 1,500 دولار)، ولا حاجة إلى الحضور الشخصي في المحكمة، والقرار يُلزم مزوِّدي النطاقات في أنحاء العالم. والعيب: لجنة UDRP لا تمنح تعويضات مالية، وسبيل الانتصاف مقصور على نقل النطاق أو إلغائه.

لديكم علامة تجارية مسجَّلة؟ هذا يعزّز كل المواقف

يمنح مرسوم العلامات التجارية [صيغة جديدة]، 1972 صاحبَ العلامة التجارية المسجَّلة حماية مباشرة، بما في ذلك ضد استعمال نطاق مطابق أو مشابه. وإذا سُجّل النطاق باسم علامتكم وكنتم أصحاب العلامة المسجَّلة، يمكن للمحكمة أن تُصدر أمر منع وأن تحكم بتعويضات (المادة 59 من المرسوم)؛ وتُقدَّم الدعوى إلى محكمة الصلح أو إلى المحكمة المركزية، بحسب مبلغها (المادتان 40(1) و51(أ)(2) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)).

والعلامة المسجَّلة تساعد أيضًا في إجراء UDRP: فإثبات التسجيل دليل مباشر على حقكم في الاسم، ويُزيل الجدل حول «الحقوق السابقة». وإذا لم تكن لديكم علامة مسجَّلة، فحتى العلامة غير المسجَّلة يمكن أن تؤسّس شكوى UDRP، إذا أُثبتت الحقوق فيها كما يجب.

لا توجد علامة تجارية مسجّلة؟ ما زال بالإمكان رفع دعوى

حتى دون تسجيل رسمي، يستطيع أصحاب أسماء المصالح التجارية ذات الأقدمية والسمعة أن يرفعوا دعوى بسبب انتحال الشكل التجاري (passing off)، وهو ضرر مدني يحمي الاسم المعروف في السوق. ويتطلب ضرر انتحال الشكل التجاري (المادة 1 من قانون الأضرار التجارية) عنصرين: (1) أن يكون اسمكم قد اكتسب سمعة لدى الجمهور؛ (2) أن يكون استعمال المدعى عليه للاسم من شأنه أن يؤدي إلى التضليل، أي أن يجعل الزبائن يظنون أن الأمر يتعلق بكم أو بمصلحة تجارية مرتبطة بكم. وإثبات الضرر ليس شرطًا: يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض حتى 100,000 ش.ج. عن كل ضرر مدني من هذا النوع، دون إثبات الضرر (المادة 13).

لتثبيت الموقف، اجمعوا: الشعار مع تواريخ الاستعمال الأولى، والفواتير القديمة، والمراسلات مع الزبائن، والحملات الإعلانية، والمنشورات على الشبكة التي تذكر اسمكم. وكلما كانت السمعة موثَّقة أكثر، كان الموقف أقوى.

ماذا يحدث إذا رفض صاحب النطاق كل توجّه؟

إذا لم تنفع الرسالة ولم يحسم إجراء UDRP الأمر، تُقدَّم دعوى إلى المحكمة (الصلح أو المركزية، بحسب مبلغ الدعوى). ويمكن في الدعوى المطالبة بما يلي: أمر منع مؤقت يعطّل النطاق منذ المرحلة الأولى (حتى قبل الجلسة الرئيسية)؛ ونقل النطاق باسمكم؛ وتعويضات عن الضرر التجاري الذي وقع؛ وإلزام المدعى عليه بمصاريف المحاكمة.

للحصول على أمر منع مؤقت، يجب أن تقتنع المحكمة، على أساس أدلة كافية ظاهريًا، بوجود سبب الدعوى وبضرورة سبيل الانتصاف (المادة 95(ب) من أنظمة الإجراءات المدنية، 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018)). وهي تزن، من بين أمور أخرى، الضرر الذي سيلحق بكل طرف، وما إذا كان هناك سبيل انتصاف أخف ضررًا، وحسن نية الطرفين، وما إذا كان مقدّم الطلب قد تأخّر (المادة 95(د) من الأنظمة).

التسوية: متى تكون مجدية ومتى لا

بعض نزاعات أسماء النطاقات تنتهي بتسوية: يقوم صاحب النطاق بنقل الاسم مقابل دفعة. وأحيانًا يكون هذا هو المنطق الاقتصادي الصحيح: إذا كانت كلفة إدارة إجراء UDRP أو دعوى أعلى من مبلغ التسوية، وكان اسم النطاق حاسمًا للمصلحة التجارية، فادفعوا وأنهوا الأمر. لكن انتبهوا إلى الخطر: دفع «الفدية» يشجّع المضاربين على العودة وتسجيل صيغ أخرى من اسمكم.

القاعدة البسيطة: التسوية أفضل إذا كان النطاق حاسمًا وكانت كلفة الإجراء عالية. والدعوى أفضل إذا كان الأمر يتعلق بصاحب نطاق يتصرف بغير حسن نية بشكل واضح، فقد تحكم المحكمة عليه بمصاريف المحاكمة وتردعه عن تعدّيات مستقبلية.