تسعة وزراء، والتمييز بين مكتب الوزير ومكتب عضو الكنيست

الجديد القانوني: مكتب عضو الكنيست ليس مكتب الوزير

ادّعى المستجيبون أن بعض الفيديوهات لم تُصوَّر في مكاتب في الوزارات الحكومية، بل في مكاتب في مبنى الكنيست: فيديو واحد للوزير ديختر وثلاثة للوزير كرعي. واستلزم هذا الادعاء الحسم في مسألة لم تُناقش بالكامل حتى ذلك الحين.

الخلاصة: المكتب في الكنيست لا تتوفر فيه خصائص «الموارد العامة» لغرض المادة 2أ، ورُفضت الالتماسات بشأن الفيديوهات التي صُوّرت فيه. ولهذا السبب رُفض أيضًا الادعاء بوجوب ضم أعضاء الكنيست الـ120 كمستجيبين للالتماس.

وفي المقابل: غرفة في طابق الحكومة

صُوّر فيديو واحد، بحسب الادعاء، «في غرفة جانبية في طابق الحكومة في مكتب رئيس الحكومة في القدس». وهنا تقرّر خلاف ذلك: لم يوجد سبب وجيه للتمييز بين غرفة كهذه ومكتب الوزير. ومع أن الوزير لم يستخدم مكتبه الخاص، فإن تلك الغرفة ما زالت من ممتلكات وزارة حكومية، والمتنافسون الذين ليسوا وزراء لا يستطيعون الوصول إليها، ولذلك تُعتبر هي أيضًا من الموارد العامة.

ادعاء التطبيق الانتقائي: رُفض

ادّعى وزراء الصهيونية الدينية أن الحظر طُبّق عليهم وحدهم. ورُفض الادعاء استنادًا إلى النظر في شأن وزراء آخرين في الالتماس نفسه، وإلى قرارات سابقة في شأن بن غفير، وفي شأن كيش، وفي شأن رئيس الحكومة.

فيديوهان كان يمكن تحريرهما

صُنّف فيديوهان على أنهما حالتان وسطيتان. في أحدهما تحدّث وزير الطاقة عن إصلاح أجرته وزارته، ولم يُضف خلفية شخصية إلا في افتتاحيته: «بعد أن كسرتُ احتكار شركة الكهرباء». وفي الثاني وصف وزير الرفاه ميزانية أُقرّت لصالح مراكز الصمود، وأضاف في الختام «أبارك إتمام الأمر»، وهي عبارة تنطوي على نسب الفضل في القرار كله إلى نفسه. وتقرّر أنه إذا أمكن تحرير الفيديوهين بحيث تُحذف العبارات المذكورة، يمكن إعادة رفعهما بصيغتهما المحرَّرة؛ وإن لم يمكن، يجب إزالة الفيديو كله.