ملف لجنة الانتخابات المركزية 28-31, 33/26
مكتب الوزير من الموارد العامة، ويُحظر تصوير الدعاية فيه
قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية الصادر في 31 أيار/مايو 2026 بشأن خمسة وزراء من الليكود: كيش وزوهار وريغيف وليفين وأمسالم. القرار الذي طبّق القاعدة، وغطّته وسائل الإعلام في يوم صدوره.
تاريخ الترجمة: · آخر تحديث للنسخة العبرية:
في سطر واحد
القرار الذي طبّق القاعدة: مكتب الوزير من الموارد العامة، ولذلك يُحظر تصوير الدعاية الانتخابية فيه. أُلزم أربعة وزراء من الليكود بإزالة فيديوهات تيك توك، وفي الالتماسات الخمسة فُرضت مصاريف على الوزراء والليكود.
| أرقام الإجراءات | ملف لجنة الانتخابات المركزية 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26، مئيري ضد كيش وآخرين (תב״כ 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26 — מאירי נ׳ קיש ואח׳) |
|---|---|
| القرار | 31 أيار/مايو 2026 |
| رئيس لجنة الانتخابات | القاضي نوعام سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا |
| مقدّم الالتماس | يارون مئيري، محامٍ ومدقق حسابات، بنفسه |
| المستجيبون | وزراء الليكود يوآف كيش (التربية والتعليم)، وميكي زوهار (الثقافة والرياضة)، وميري ريغيف (المواصلات)، وياريف ليفين (العدل)، ودافيد أمسالم، إلى جانب حزب الليكود، والوزارات المعنية، والمستشارة القضائية للحكومة |
| عن المستجيبَين 1–2 | المحامي آفي هليفي |
| عن سائر المستجيبين | المحامي يوناتان بيرمان |
| موعد التقديم | 30 نيسان/أبريل 2026 |
| النتيجة | قُبلت أربعة التماسات · انتفت الحاجة إلى التماس واحد · فُرضت مصاريف |
الوقائع
ادّعت الالتماسات أن الوزراء صوّروا في مكاتبهم الرسمية فيديوهات يرقى محتواها إلى الدعاية الانتخابية، ونشروها في حساباتهم الشخصية على تيك توك. والموارد العامة التي ادُّعي استخدامها: المكتب، والرموز الرسمية للوزارة، وعلم إسرائيل، ولقب الوزير أو الوزيرة.
| الإجراء | الوزير أو الوزيرة | الفيديوهات | مواعيد النشر |
|---|---|---|---|
| ملف لجنة الانتخابات 28/26 | يوآف كيش، وزير التربية والتعليم | 1 | 24.8.2025 |
| ملف لجنة الانتخابات 29/26 | ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة | 1 | 29.12.2025 |
| ملف لجنة الانتخابات 30/26 | ميري ريغيف، وزيرة المواصلات | 4 | 27.11.2025 · 17.12.2025 · 18.1.2026 · 18.2.2026 |
| ملف لجنة الانتخابات 31/26 | ياريف ليفين، وزير العدل | 6 | 1 و3 و30.9.2025 · 29.10.2025 · 20.11.2025 · 23.12.2025 |
| ملف لجنة الانتخابات 33/26 | دافيد أمسالم | 2 | 29.6.2025 · 17.12.2025، أُزيلت قبل الجلسة |
ردود المستجيبين
ادّعى الوزراء والليكود أن المكانة العامة للمنتخَب ليست من الموارد العامة؛ وأن التصوير في المكتب ليس استخدامًا للموارد العامة؛ وأن الفيديوهات تعبّر عن رؤى في مواضيع مطروحة على جدول الأعمال، وهي تعبير محمي ضمن حرية التعبير السياسي، دون دعوة صريحة إلى التصويت. وأضاف الوزير ليفين أن قرارًا معاكسًا سيمسّ بقدرة المنتخَبين على النقاش مع الجمهور، ولا سيما فيما يتعلق بوزير العدل.
أما الوزارات الحكومية والمستشارة القضائية للحكومة فأشارت إلى أن التصوير في مكتب الوزير يُعتبر استخدامًا للموارد العامة، وأن محتوى الفيديوهات ومكان نشرها يدلّان على دعاية انتخابية.
الحسم
ما الذي يُعتبر من الموارد العامة وما الذي لا يُعتبر
تقرّر، بموافقة المستجيبين، أن استخدام لقب «وزير» أو «وزيرة» ليس استخدامًا للموارد العامة. وذُكر أيضًا، استنادًا إلى ملف لجنة الانتخابات 12/23 (תב״כ 12/23)، أن علم الدولة ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ، واستنادًا إلى ملف لجنة الانتخابات 28/22 (תב״כ 28/22)، أن شعار الدولة يُعتبر من الموارد العامة.
تمحور معظم النقاش حول المكاتب. لم ينكر أي وزير أن الفيديوهات صُوّرت في مكتبه. واستنادًا إلى ملف لجنة الانتخابات 5/26 بن مئير ضد بن غفير (תב״כ 5/26 בן מאיר נ׳ בן גביר) (كما اقتُبس في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 وفي ملف لجنة الانتخابات 50-59/26) تقرّر أن مكتب الوزير من الموارد العامة، ولذلك يُحظر تصوير الدعاية الانتخابية فيه. ورُفض الادعاء بأن المكتب يدخل في استثناء «الممتلكات التي وضعتها الدولة تحت تصرف الوزير»، ورُفض أيضًا الادعاء بأن مثل هذا الحظر سيمسّ بقدرة الوزير على أداء مهامه.
محتوى الفيديوهات
استعرض القرار الفيديوهات واحدًا واحدًا: تصريحات في مواضيع التربية واليهودية، وانتقادات عامة، وسياسة المواصلات وإنجازات الوزارات، وانتقادات لجهاز القضاء وللمستشارة القضائية للحكومة. والقاسم المشترك بينها: الوزير يعرض موقفه، ويصف إنجازاته، ويُبدي نيّته العمل.
«سواء في عرض مواقفهم، أو في عرض إنجازاتهم في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يسعى الوزراء إلى دفع الجمهور إلى دعمهم، وعندما يحين يوم الانتخابات، إلى التصويت لهم ولقائمتهم... لا ضرورة لدعوة صريحة إلى التصويت بهذا الشكل أو ذاك كي تكون هناك دعاية انتخابية. فالناخب يقظ، ويفهم ما يُفترض أن تكون عليه النتيجة في صندوق الاقتراع في أعقاب كل فيديو.»ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26، الفقرة 8 (ترجمة غير رسمية)
ادعاء التأخير (الشيهوي): رُفض
قُدّمت الالتماسات في 30 نيسان/أبريل 2026، ونُشر أقدم فيديو في 24 آب/أغسطس 2025، أي قبل نحو ثمانية أشهر. وتقرّر أنه ما دامت الفيديوهات متاحة ويمكن أن يصادفها ناخبون، يمكن إصدار أمر ضد «استمرار» فعل المخالفة وفق المادة 17ب(أ) من القانون، وأن الوقت الذي انقضى لا يبرر الرفض لهذا السبب وحده.
ما الذي لم يُمنح
طلب مقدّم الالتماس أيضًا أمرًا عامًا بشأن منشورات مستقبلية، وأمرًا لليكود بالرقابة على المنتخَبين من قِبله. ورُفض سبيلا الانتصاف كلاهما، لكونهما «توجيهًا عامًا بالالتزام بأحكام القانون، وهذا أمر بديهي».
المصاريف
| الإجراء | النتيجة | مصاريف لصالح مقدّم الالتماس |
|---|---|---|
| ملف لجنة الانتخابات 28/26: كيش | قُبل | 2,500 ₪ |
| ملف لجنة الانتخابات 29/26: زوهار | قُبل | 2,500 ₪ |
| ملف لجنة الانتخابات 30/26: ريغيف | قُبل | 9,000 ₪ |
| ملف لجنة الانتخابات 31/26: ليفين | قُبل | 11,000 ₪ |
| ملف لجنة الانتخابات 33/26: أمسالم | انتفت الحاجة إليه فشُطب | 2,000 ₪ |
عند تحديد المصاريف أُخذ في الحسبان، من بين أمور أخرى، تشابه الالتماسات في جوهرها، بحيث لم تتطلب كتابتها الجهد نفسه في كل مرة، إلى جانب عدد الفيديوهات في كل التماس ومواعيد نشرها.
تلخّص هذه الصفحة قرارًا علنيًا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26. أعدّ مكتبنا هذا الملخص، وهو ليس بديلًا عن قراءة القرار الكامل. ما ورد هنا ليس استشارة قانونية، والنتائج التي تحققت في الماضي لا تكفل نتيجة مماثلة في المستقبل.
هل لديكم سؤال في قوانين الدعاية الانتخابية أو في التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات؟
مكالمة أولى لفحص حالتكم.