هل يجوز لوزير أن يصوّر دعاية انتخابية في مكتبه؟
الإجابة المختصرة: يتوقف ذلك على التوقيت. حتى 16 تموز/يوليو 2026 — لا: مكتب الوزير من الموارد العامة، والمادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959 (חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט-1959) تحظر استخدام الموارد العامة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. ومنذ ذلك الحين — استثنى الكنيست في القانون «التصوير بحد ذاته» في المكتب، لكن استخدام موارد عامة أخرى للدعاية بقي محظورًا. في هذه الصفحة: القاعدة التي تقرّرت، والقرارات الثلاثة، وتعديل القانون، والمستندات الأصلية — بقلم مقدّم الالتماسات في هذه الإجراءات.
مكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق بالهاتف أو عبر واتساب (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط)؛ لقاء في المكتب في كريات أونو بتنسيق مسبق. · مقدّم الالتماسات في الإجراءات الموصوفة في هذه الصفحة
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. في الرسالة الأولى يكفي أن تكتبوا ماذا حدث، ومَن الطرف الآخر.
محامٍ، عضو في نقابة المحامين مدقق حسابات، رخصة رقم 500112906 (2013)، عضو في نقابة مدققي الحسابات
المكتب: شارع هشديراه هأكاديميت 2، كريات أونو القرارات الثلاثة للجنة الانتخابات (2026) — القرارات الكاملة قرارات ومنشوراتماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
محظور — وفق القاعدة التي طُبّقت في قرارات أيار/مايو–حزيران/يونيو 2026؛ ومنذ تعديل القانون في 16 تموز/يوليو 2026 — التصوير بحد ذاته في المكتب مسموح، أما استخدام موارد عامة أخرى للدعاية فما زال محظورًا. مكتب الوزير في وزارة حكومية هو من الموارد العامة لغرض المادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959، التي تحظر استخدام الموارد العامة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. هذا ما قرّره رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26، القاضي نوعام سولبرغ، في القرار في ملف لدى لجنة الانتخابات المركزية (التماس) 28-31, 33/26 (תב״כ 28-31, 33/26) الصادر في 31 أيار/مايو 2026 — في التماسات قدّمها المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري. القيد يسري على مكان التصوير، لا على محتوى الأقوال: يجوز قول الرسائل نفسها — وتصويرها — في مكان ليس من الموارد العامة.
الكنيست عدّل القانون: «التصوير بحد ذاته» في مكتب الوزير استُثني من الحظر
في 16 تموز/يوليو 2026 أقرّ الكنيست قانون انتخابات الكنيست السادسة والعشرين (أحكام خاصة وتعديلات تشريعية)، 2026 (חוק הבחירות לכנסת העשרים ושש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ״ו–2026) (سجل القوانين الرسمي (ס״ח) 3546، صفحة 762). المادة 8(2) من القانون أضافت إلى المادة 2أ(2) من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية) — وهي الاستثناء الخاص بالممتلكات التي وُضعت تحت تصرف وزير أو نائب وزير أو عضو كنيست أو رئيس سلطة محلية — الكلمات «بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم» (التعديل رقم 42؛ وتعديل موازٍ في المادة 28كه3(أ)(2) من قانون الأحزاب، 1992 (חוק המפלגות, התשנ״ב-1992) بشأن الانتخابات التمهيدية).
ماذا يعني ذلك عمليًا. منذ يوم نشر القانون (في غياب حكم بدء نفاذ منفصل لهذه المادة)، لم يعد التصوير بحد ذاته في مكتب الوزير يُعتبر استخدامًا محظورًا للموارد العامة. أوضح المستشار القانوني للجنة الدستور في المداولات أن كلمة «بحد ذاته» تحصر الإذن في التصوير فقط — «هذا لا يبيح استخدام مُلك إضافي» — وأوضح ممثل لجنة الانتخابات أن الحظر يبقى ساري المفعول إلى حين التشريع. لذلك بقي على حاله: حظر استخدام موارد عامة أخرى لأغراض الدعاية (موظفو المكتب، ومعدات الوزارة وحساباتها الرسمية، وشعار الدولة)، والقاعدة التي تقضي بألا يعيد الحساب الرسمي لوزارة حكومية نشر محتويات سياسية للوزير (ملف لجنة الانتخابات 20/26)، والاختبار الذي بموجبه يكون الفيديو دعاية انتخابية حتى دون دعوة صريحة إلى التصويت. والقرارات نفسها تبقى سارية بشأن المنشورات التي نُظر فيها.
مصادر أولية: نص القانون كما نُشر في سجل القوانين الرسمي 3546 (PDF، الكنيست، بالعبرية) · مشروع القانون والشروح، مشاريع قوانين الكنيست 1209 (PDF، بالعبرية) · محضر جلسة لجنة الدستور رقم 923، 29.6.2026 (عرض صيغة الاستثناء، بالعبرية) · محضر جلسة لجنة الدستور رقم 944، 13.7.2026 (بالعبرية) · صفحة مشروع القانون في موقع الكنيست
سؤال في قوانين الدعاية الانتخابية، أو التماس إلى لجنة الانتخابات، أو القانون العام؟ مكالمة أولى لفحص حالتكم.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ما الذي يقرره القانون
المادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959، تحظر استخدام الموارد العامة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. السؤال الذي كان في صلب الإجراءات: هل مكتب الوزير — بما فيه من رموز الوزارة — هو «مورد عام» لغرض الحظر، وهل الفيديو الذي يعرض فيه الوزير مواقفه وإنجازاته هو «دعاية انتخابية» حتى دون دعوة صريحة إلى التصويت. الجواب الذي تقرّر على السؤالين: نعم.
ومنذ 16 تموز/يوليو 2026: المادة 2أ(2) من القانون، التي تستثني «الممتلكات التي وضعتها الدولة تحت تصرف وزير أو نائب وزير أو عضو الكنيست»، تشمل الآن صراحةً أيضًا «التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم» (التعديل رقم 42 لقانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، في المادة 8(2) من قانون انتخابات الكنيست السادسة والعشرين (أحكام خاصة وتعديلات تشريعية)، 2026). أما الحظر العام الوارد في المادة 2أ على استخدام الموارد العامة فيما يتعلق بالدعاية — فلم يتغيّر.
«بل على العكس، يُستحسن أن يُطلع الوزير — وكل مسؤول منتخَب — جمهورَ الناخبين على مواقفه وأفعاله. لكن المشرّع وضع حظرًا على استخدام الموارد العامة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. الحديث عن قيد على مكان تصوير التعبير، لا على محتواه. يمكن قول التعابير نفسها — وتصويرها — في مكان ليس من الموارد العامة.»رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ (ترجمة غير رسمية)
القرارات الثلاثة التي رسمت الحدّ
قرارات رئيس لجنة الانتخابات المركزية ملزمة لأطراف الإجراء وتوجّه رؤساء اللجنة لاحقًا، لكنها ليست «سابقة ملزمة» بالمعنى الوارد في المادة 20(ب) من قانون أساس: القضاء (חוק־יסוד: השפיטה) — فهي ليست أحكامًا صادرة عن المحكمة العليا، وتخضع لرقابة محكمة العدل العليا.
وزارة حكومية لا تعيد نشر محتويات بالعبرية من حساب سياسي للوزير
34 منشورًا أعادت وزارة الخارجية نشرها، في حساباتها الرسمية، من الحسابات الشخصية-السياسية لوزير الخارجية — والقاعدة التي تقرّرت في أعقابها: الحساب الرسمي للوزارة مورد عام، ولا يجوز وضعه في خدمة رسائل سياسية.
القرار الذي طبّق القاعدة: مكتب الوزير من الموارد العامة
خمسة وزراء صوّروا في مكاتبهم فيديوهات لحساباتهم الشخصية في تيك توك. تقرّر: مكتب الوزير من الموارد العامة، ويُحظر تصوير الدعاية فيه، ولا حاجة إلى دعوة صريحة إلى التصويت كي يُعتبر الفيديو دعاية انتخابية. قُبلت أربعة التماسات.
تسعة وزراء — والتمييز بين مكتب الوزير ومكتب عضو الكنيست
القرار الأوسع في السلسلة، وهو الذي تقرّر فيه أن المكتب في مبنى الكنيست ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ — بخلاف مكتب الوزير في وزارة حكومية — ولهذا السبب رُفضت الالتماسات بشأن الفيديوهات التي صُوّرت هناك. هنا مرّ الحدّ الدقيق للقاعدة.
المعنى العملي
- للوزراء ونواب الوزراء ومكاتبهم: منذ 16 تموز/يوليو 2026 التصوير بحد ذاته في المكتب مسموح؛ أما استخدام الموارد العامة الأخرى للدعاية — موظفو المكتب، ومعدات الوزارة وحساباتها الرسمية، وشعار الدولة — فمحظور ومعرَّض لأمر إزالة ولمصاريف، حتى دون كلمة عن التصويت.
- لمستشاري الإعلام ولطواقم الديجيتال السياسية: القيد على المكان، لا على الرسالة. المحتوى نفسه بالضبط، إذا صُوّر خارج الموارد العامة — لا يشمله هذا الحظر.
- للحسابات الرسمية للوزارات الحكومية: إعادة نشر محتوى سياسي للوزير محظورة (ملف لجنة الانتخابات 20/26).
- الإنفاذ: التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية؛ أوامر إزالة وفق المادة 17ب من القانون والحكم بالمصاريف. ما دام الفيديو متاحًا للناخبين — فإن مرور الوقت منذ النشر لا يمنع، بحد ذاته، تقديم الالتماس.
للدعاية على الشبكة جوانب أخرى لا تتعلق بقوانين الانتخابات: النشر الذي يمسّ بسمعة شخص يُبحث وفق قوانين التشهير والسمعة، ومسؤولية مشغّل الموقع أو المنصّة عن محتوى نُشر فيها تُفحص في صفحة التجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
أسئلة شائعة
ماذا غيّر تعديل القانون في تموز/يوليو 2026؟
في 16 تموز/يوليو 2026 أضاف الكنيست إلى المادة 2أ(2) من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية) الكلمات «بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم» (التعديل رقم 42، في إطار قانون انتخابات الكنيست السادسة والعشرين (أحكام خاصة وتعديلات تشريعية)، 2026، سجل القوانين الرسمي 3546). ومنذ ذلك الحين، لم يعد التصوير بحد ذاته في مكتب الوزير أو نائب الوزير أو عضو الكنيست أو رئيس السلطة المحلية يُعتبر استخدامًا محظورًا للموارد العامة. أما استخدام موارد عامة أخرى لأغراض الدعاية — الموظفون، والمعدات، والحسابات الرسمية، وشعار الدولة — فبقي محظورًا، وكذلك سائر القواعد التي تقرّرت في القرارات.
هل يُعتبر مكتب الوزير من الموارد العامة لغرض حظر الدعاية؟
نعم. في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 تقرّر، استنادًا إلى ملف لجنة الانتخابات 5/26 بن مئير ضد بن غفير (תב״כ 5/26 בן מאיר נ׳ בן גביר) (كما اقتُبس في الملف 28-31, 33/26 وفي الملف 50-59/26)، أن مكتب الوزير من الموارد العامة لغرض المادة 2أ من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية). ورُفض الادعاء بأن المكتب يدخل في الاستثناء الخاص بالممتلكات التي وُضعت تحت تصرف الوزير، ورُفض الادعاء بأن الحظر سيمسّ بقدرة الوزير على أداء مهامه.
هل يُحظر أيضًا تصوير الدعاية في مكتب عضو الكنيست في مبنى الكنيست؟
ليس بالضرورة. في ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 (16 حزيران/يونيو 2026) تقرّر أن المكتب في مبنى الكنيست ليس من الموارد العامة لغرض المادة 2أ — بخلاف مكتب الوزير في وزارة حكومية — ولهذا السبب رُفضت الالتماسات بشأن الفيديوهات التي صُوّرت هناك. هذا هو التمييز المركزي الذي أضافه القرار الأوسع في السلسلة إلى القاعدة.
هل تلزم دعوة صريحة إلى التصويت كي يُعتبر الفيديو دعاية انتخابية؟
لا. في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 تقرّر أنه لا حاجة إلى دعوة صريحة إلى التصويت بهذا الشكل أو ذاك كي تكون هناك دعاية انتخابية: عندما يعرض الوزير مواقفه وإنجازاته، يفهم الناخب ما الذي يُفترض أن تكون عليه النتيجة في صندوق الاقتراع. يكفي أن يكون النشر قد هدف إلى التأثير على الناخبين.
هل يجوز للحساب الرسمي لوزارة حكومية أن يشارك محتويات سياسية للوزير؟
كقاعدة عامة لا. في ملف لجنة الانتخابات 20/26 (15 أيار/مايو 2026) أُعطي موقفُ وزارة الخارجية صفةَ القرار، وهو أنها لن تعيد بعد الآن نشر منشورات بالعبرية من الحساب الشخصي-السياسي للوزير في حساباتها الرسمية؛ وتقرّر استثناء ضيق للمنشورات بالإنجليزية التي يكون غرضها الغالب تعزيز السياسة الخارجية، أما النشر الذي يهدف أساسًا إلى الدعاية الانتخابية فلا تجوز مشاركته في حساب رسمي بأي لغة. الحساب الرسمي للوزارة مورد عام، ووضعه في خدمة رسائل سياسية محظور.
ما هي العقوبة على استخدام المكتب للدعاية الانتخابية، ومن يتولى الإنفاذ؟
يتم الإنفاذ بالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، المخوَّل بإصدار أوامر منع وإزالة وفق المادة 17ب من القانون، وبالحكم بالمصاريف. في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26، مثلًا، أُلزم أربعة وزراء بإزالة الفيديوهات، وحُكم بمصاريف على الوزراء وعلى حزب الليكود. ما دام الفيديو متاحًا للجمهور، يمكن إصدار أمر ضد استمرار المخالفة — حتى بعد أشهر من النشر.
هل علم إسرائيل أو لقب «وزير» من الموارد العامة؟
لا — تقرّر أن استخدام لقب «وزير» وعلم الدولة ليس استخدامًا للموارد العامة. أما شعار الدولة، في المقابل، فيُعتبر من الموارد العامة.
هل التوجّه إلى محامٍ محميّ بالسرية؟
تنص المادة 90 من قانون نقابة المحامين، 1961 (חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961) على أن المحامي لا يكشف في إجراء قضائي أو في تحقيق أو في تفتيش أمورًا ومستندات تبادلها مع موكّله ولها صلة جوهرية بالخدمة المهنية، إلا إذا تنازل الموكّل عن السرية. التوجّه الأول، قبل أن تنشأ علاقة محامٍ وموكّل، غير مذكور في المادة صراحةً، لذلك اكتبوا في النموذج أو في واتساب وصفًا قصيرًا فقط، دون تفاصيل سرية. التفاصيل التي تُسلَّم في النموذج أو في واتساب تُستخدم لفحص التوجّه فقط، ولا تُسلَّم لأي أحد لأغراض تسويقية.
ماذا تُحضّرون قبل التوجّه بشأن الدعاية الانتخابية؟
رابط المنشور أو الفيديو، ولقطات شاشة مع التاريخ، وتفاصيل الناشر (حزب، مرشح، وزير أو وزارة حكومية)، ووصفًا قصيرًا للمكان الذي صُوّر فيه وللموارد التي استُخدمت فيه.
اتركوا تفاصيلكم لمكالمة أولى
يكفي الاسم ورقم الهاتف. يصل التوجّه إلى صندوق البريد الإلكتروني للمكتب، ويقرؤه المحامي ومدقق الحسابات يارون مئيري بنفسه، لا مركز اتصال. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. يمكنكم أيضًا الكتابة إليّ مباشرةً عبر واتساب.
سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. حتى ذلك الحين لا حاجة لإرسال مستندات — احتفظوا لديكم بالمستندات المتعلقة بالأمر. إذا كان هناك موعد قريب، اكتبوا لي عبر واتساب أو اتصلوا: 050-431-3155 (المكالمات بالعبرية أو بالإنجليزية فقط).
سأعود إليكم من الرقم 050-431-3155. احفظوا الرقم في جهات الاتصال
من المفيد أن تكون المستندات المتعلقة بالموضوع في متناولكم أثناء المكالمة.
تريدون تأكيدًا عبر واتساب أيضًا؟ أرسلوا لي رسالة قصيرة
وصلت رسالتكم خارج ساعات العمل (الأحد–الخميس 9:00–18:00)، وسأقرؤها في يوم العمل التالي.
تفضّلون مكالمة بالعبرية أو بالإنجليزية؟ 050-431-3155 · واتساب
تلخّص هذه الصفحة قرارات علنية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ26، وقد كتبها مقدّم الالتماسات في هذه الإجراءات. الملخص ليس بديلًا عن الاطّلاع على القرارات الكاملة. ما ورد هنا ليس استشارة قانونية، والنتائج التي تحققت في الماضي لا تضمن نتيجة مماثلة في المستقبل.
سؤال في قوانين الدعاية أو الانتخابات أو القانون العام؟
مكالمة أولى لفحص حالتكم.