التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية: كيف يجري ذلك

ما الذي يمكن طلبه بالضبط، وسبيل الانتصاف الوحيد المتاح

تخوّل المادة 17ب(أ) من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959 (חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט-1959) رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، بعد أن يمنح المعنيَّ بالأمر فرصة لعرض ادعاءاته أمامه، أن يُصدر أمرًا يمنع ارتكاب فعل يشكّل مخالفة وفق هذا القانون، أو وفق الفصل يأ من قانون انتخابات الكنيست [صيغة مدمجة]، 1969 (חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969)، أو وفق الفصل ط من قانون السلطات المحلية (الانتخابات)، 1965 (חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965)، أو وفق المادة 4ط من قانون المجالس الإقليمية (موعد الانتخابات العامة)، 1994 (חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד-1994)، أو استمرارَه.

هذا هو سبيل الانتصاف كله. فالإجراء لا يمنح تعويضًا، ولا يقرّر مسؤولية مدنية، ولا يُصدر حكمًا إعلانيًا. إنه أداة وقائية، وهنا تكمن قوته أيضًا: فهو سريع، وموجَّه إلى وقف نشر ما زال يُحدث أثره. وكلمة «استمراره» هي التي تتيح الطعن أيضًا في منشور قديم ما زال متاحًا على الشبكة.

وإلى جانب المادة 17ب، هناك سبيل انتصاف مكمّل في المادة 17ج: يجوز لرئيس اللجنة، حتى اليوم الـ60 الذي يلي يوم الانتخابات، أن يُصدر أمرًا يُلزم كتلةً أو قائمةَ مرشحين أو مرشحًا في انتخابات خاصة لرئاسة سلطة محلية بإزالة الإعلانات والكتابات التي عُرضت خلافًا للقانون، وبتنظيف العقارات التي شُوّهت أو بإصلاحها.

من يلتمس، ومن يجب أن يُسمَع

هنا تلزم الدقة. المادة 17ب(أ) لا تحدّد من هو الملتمس. ما تحدّده هو من هو «المعنيّ بالأمر» الذي يجب أن تُمنح له فرصة للادعاء قبل إصدار الأمر: «عضو لجنة الانتخابات المركزية الذي يمثّل الكتلة التي تشكّل الدعاية لصالحها، أو قد تشكّل، مخالفة وفق هذا القانون، أو ممثّل قائمة وفق المادة 59 من قانون انتخابات الكنيست [صيغة مدمجة]، 1969».

أي أن حق عرض الادعاءات ممنوح لمن قد يمسّه الأمر، لا للملتمس. وفي الواقع، القرارات التي استعرضتُها في صفحات المكتب صدرت في التماسات قدّمتُها ومثّلتُ فيها نفسي، انظروا ملف لجنة الانتخابات 20/26 (תב״כ 20/26)، وملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (תב״כ 28-31, 33/26) وملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 (תב״כ 50-52, 54-59/26).

ونقطة أخرى من العائلة نفسها: المادة 18 من القانون تمنح أيضًا عضوَ لجنة الانتخابات المركزية وممثّلَ قائمة المرشحين صلاحية تقديم شخص إلى المحاكمة الجنائية بسبب مخالفة وفق القانون، وهي صلاحية استثنائية في المشهد الجنائي الإسرائيلي؛ والمادة 19 تنص على أنه في مثل هذه الحالة لا يحق للمستشار القضائي للحكومة أن يأمر بوقف المحاكمة.

أصول المحاكمات والرسوم وطريقة عقد الجلسة

تخوّل المادة 17هـ(أ)(1) رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية، بموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، أن يضع أحكامًا بشأن أصول المحاكمات في الطلبات والاستئنافات الإدارية وفق المواد 17ب حتى 17د. وبموجب ذلك نُشرت أحكام الانتخابات (وسائل الدعاية) (أصول المحاكمات في الطلبات والاستئنافات الإدارية)، 2015 (הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע״ה-2015).

وتخوّله المادة 17هـ(أ)(2)، بموافقة اللجنة نفسها، أن ينظّم الرسوم الواجب دفعها في الطلبات والاستئنافات الإدارية، والإعفاء منها؛ ونُصّ على أنه، على الرغم من المادة 39ب من قانون أسس الميزانية، 1985 (חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985)، لا تحتاج هذه الرسوم إلى موافقة وزير المالية. وبموجب ذلك نُشرت أحكام الانتخابات (وسائل الدعاية) (الرسوم) (أمر مؤقت)، 2026 (הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (אגרות) (הוראת שעה), התשפ״ו-2026). ووفق الملحق بالأحكام، تبلغ رسوم تقديم الإجراء 350 ش.ج. (مجموعة اللوائح الرسمية (ק״ת) 12497، 4.8.2026)، والأحكام سارية حتى 27.10.2027. ومن لا يستطيع الدفع ويُرفق ما يثبت حصوله على مخصّص ضمان الدخل أو على دفعة أخرى مذكورة في المادة 4 من الأحكام، يُعفى من الرسوم.

وتتيح المادة 17هـ(أ1) لرئيس اللجنة، بعد أن ينظر في طبيعة الجلسة وفي الإمكانية العملية لعقد جلسة بحضور الأطراف، أو بناءً على طلبهم، أن يأمر بعقد الجلسة عبر الاتصال المرئي، بشرط أن يتمكن جميع المشاركين من أن يرى ويسمع بعضهم بعضًا في الوقت الفعلي وأن يعرضوا موقفهم.

التأخير: كم من الوقت لديّ من لحظة النشر؟

لا يحدّد القانون موعدًا لتقديم طلب أمر منع. والادعاء الذي سيُسمع من الطرف الآخر هو ادعاء التأخير، وقد رُفض صراحةً في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26. هناك قُدّمت الالتماسات في 30 نيسان/أبريل 2026، بينما نُشر أقدم مقطع فيديو في 24 آب/أغسطس 2025، أي قبل ذلك بنحو ثمانية أشهر. وتقرّر أنه ما دامت المقاطع متاحة ومن الممكن أن يصادفها الناخبون، يجوز إصدار أمر ضد استمرار الفعل الذي يشكّل مخالفة وفق المادة 17ب(أ)، وأن الوقت الذي مضى لا يبرّر الرفض لهذا السبب وحده.

ومع ذلك، لا يُستنتج من هذا أن الوقت عديم الأهمية. فهو يُؤخذ في الحسبان في مرحلة أخرى: عند الحكم بالمصاريف. ففي ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 عُدّدت صراحةً اعتبارات المصاريف، ومنها عدد المقاطع في كل التماس ومواعيد نشرها.

المصاريف: في الاتجاهين

تخوّل المادة 17هـ(ب) رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية أن يُلزم طرفًا في الإجراء بدفع المصاريف وأجر المحامي لصالح طرف آخر في إجراء وفق المواد 17ب حتى 17د. وفي تتمة المادة نفسها عقوبة إضافية: إذا رأى الرئيس أن طرفًا استخدم الإجراء استخدامًا غير لائق، أو قدّم إجراءً عبثيًا لا يكشف في ظاهره سببًا لإصدار أمر، يجوز له، بصرف النظر عن نتيجة الإجراء، أن يفرض عليه مصاريف لصالح خزينة الدولة بالمقدار الذي يراه مناسبًا.

كم يبلغ ذلك فعليًا؟ في ملف لجنة الانتخابات 20/26 حُكم بمبلغ 5,000 ش.ج. لصالح الملتمس. وفي ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 حُكم بمبلغ 27,000 ش.ج. إجمالًا، موزّعة بحسب الإجراء. وفي ملف لجنة الانتخابات 50-52, 54-59/26 حُكم بمبلغ 36,000 ش.ج. لصالح الملتمس، وإضافةً إلى ذلك 27,500 ش.ج. لصالح الوزارات والمستشارة القضائية للحكومة. واعتبارات المصاريف التي عُدّدت هناك: تشابه الالتماسات في جوهرها، بحيث لم تتطلب كتابتها الجهد نفسه في كل مرة؛ وعدد المقاطع في كل التماس ومواعيد نشرها؛ وتوقّع حلّ أسرع للمسألة بعد قرار سابق في الموضوع نفسه؛ وسلوك الأطراف في تقديم الردود.

والعكس يحدث أيضًا. في 10.8.2026 رُدّ ردًّا أوليًا التماسٌ قدّمتُه ضد وزير الاتصالات بشأن مقطع فيديو أُنتج بالذكاء الاصطناعي استعدادًا للانتخابات التمهيدية في الليكود، وبشأن رسم أُنتج، على ما يبدو، بوسائل رقمية. وتقرّر أن واجب الوسم الوارد في المادة 2أ2 لا يسري على الدعاية في الانتخابات التمهيدية، وأن المادة 2أ2 لا تسري أيضًا على الرسم، لأن التمثيلات التي فيه ليست «من شأنها أن تبدو كأنها وُثّقت في الأصل»، وفُرضت عليّ مصاريف لصالح خزينة الدولة بمبلغ 5,000 ش.ج. وهذه ليست ملاحظة عابرة: هذا الإجراء ينطوي على مخاطرة مالية فعلية للملتمس.

تنفيذ الأمر وعلاقته بالإجراء الجنائي

تنص المادة 17ب(ج)(1) على أن أحكام المادة 6 من مرسوم ازدراء المحكمة (פקודת בזיון בית משפט) تسري على أمر المنع؛ ولهذا الغرض يُعدّ الأمر أمرًا صادرًا عن محكمة، ولرئيس لجنة الانتخابات الصلاحيات الممنوحة للمحكمة وفق تلك المادة. وتتيح المادة 17ب(ج)(2) فرض الغرامة على كتلة أو قائمة مرشحين أو مرشح في انتخابات خاصة لرئاسة سلطة محلية، حتى عندما يخالف الأمرَ شخصٌ آخر يعمل لصالحهم، بشرط أن تُتاح لهم فرصة لإبداء أقوالهم. وتضيف المادة 17ب(ج)(3) آلية جباية فعّالة: مقاصّة الغرامة من أموال تمويل الأحزاب أو من السُّلَف، بشرط ألا تزيد على 10% منها.

وفيما يتعلق بالإجراء الجنائي، تمنع المادة 17ب(د) الازدواج: لا يُعاقَب شخص وفق المادة 17 إذا حوكم بسبب مخالفة أمر منع، ولا يُقدَّم إلى المحاكمة بسبب مخالفة أمر منع إذا اتُّهم بسبب الفعل نفسه وفق المادة 17.

ما يحتاجه الالتماس لكي ينجح

من قرارات 2026 يبرز نمط واضح. الالتماس الناجح يفعل خمسة أشياء:

• يركّز على منشورات محددة. كل منشور مع تاريخه ومنصّته وحسابه ورابطه. في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 فُصّلت المقاطع بحسب الوزير وبحسب موعد النشر؛ وفي ملف لجنة الانتخابات 20/26 فُصّل 34 منشورًا، موزّعة بحسب المنصّة وبحسب اللغة.
• يثبت كلًّا من مركّبَي المخالفة على حدة. القرار في ملف لجنة الانتخابات 20/26 فحص على حدة مركّب المضمون (هل هذه دعاية انتخابية) ومركّب المورد (هل استُخدم مورد عام)، فرفض الأول وقبل الثاني. والالتماس الذي يعالج أحدهما فقط يبقى مكشوفًا.
• يسبقه إنذار. التوجّه المفصّل قبل الإجراء يضيّق الخلاف، وأحيانًا يجعله غير ضروري. وفي عدد من الملفات أُزيلت منشورات قبل الجلسة، فأصبح الالتماس بشأنها غير ضروري.
• يطلب سبيل انتصاف محددًا. في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 رُفض سبيلا انتصاف: أمر عام بشأن منشورات مستقبلية، وأمر للحزب بالإشراف على منتخَبيه في المناصب العامة، لكونهما «توجيهًا عامًا بالالتزام بأحكام القانون، وهذا أمر بديهي». اطلبوا إزالة منشور معيّن، لا توجيهًا عامًا.
• يستعدّ لحق الطرف الآخر في عرض ادعاءاته. لا يصدر الأمر إلا بعد أن تُمنح للمعنيّ بالأمر فرصة للادعاء (المادة 17ب(أ))، ولذلك يجب الاستعداد للرد وللتعقيب عليه.

ملاحظة عن سبيل الانتصاف المرحلي: في ملف لجنة الانتخابات 114/26 (תב״כ 114/26)، الذي قُدّم في 13.8.2026 بشأن مقطع فيديو ظهر فيه أطفال دون سن 15 (مخالفة مُدّعاة للمادة 2ج)، صدر في اليوم نفسه، بعد نحو ساعتين وربع من تقديمه، أمر مؤقت بإزالة المقطع فورًا من جميع الحسابات في الشبكات الاجتماعية، مع إذن بإعادة رفعه بعد حذف الأجزاء ذات الصلة، وحُدّد موعد لرد المستجيبين. أي أن الإجراء قادر على العمل بسرعة عندما يكون الأمر مستعجلًا.

لمتابعة القراءة: استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية، وما الذي يُعدّ دعاية انتخابية، وصفحة التجميع هل يجوز لوزير أن يصوّر دعاية انتخابية في مكتبه؟. وللمقارنة مع إجراءات أخرى: الإنفاذ الإداري: الصلاحيات والرقابة وأمر المنع المؤقت. وللتوجّه في شؤون المنشورات والسمعة: التشهير والسمعة.

أسئلة شائعة

من يستطيع تقديم التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية؟ لا تحدّد المادة 17ب(أ) من هو الملتمس. ما تحدّده هو من هو «المعنيّ بالأمر» الذي يجب أن تُمنح له فرصة لعرض ادعاءاته قبل إصدار الأمر: عضو لجنة الانتخابات المركزية الذي يمثّل الكتلة التي تشكّل الدعاية لصالحها، أو قد تشكّل، مخالفة، أو ممثّل قائمة وفق المادة 59 من قانون انتخابات الكنيست. وفي الواقع، القرارات الصادرة عام 2026 التي استُعرضت في هذا الموقع صدرت في التماسات قدّمها محامٍ خاص، بنفسه.

أي سبيل انتصاف يمكن الحصول عليه في هذا الإجراء؟ أمر منع فقط، أي أمر يمنع ارتكاب فعل يشكّل مخالفة وفق قانون الانتخابات (وسائل الدعاية) أو وفق الفصول الموازية في قوانين الانتخابات، أو استمرارَه (المادة 17ب(أ)). لا تعويض في هذا الإجراء ولا سبيل انتصاف إعلاني. وهناك سبيل انتصاف مكمّل في المادة 17ج: أمر بإزالة الإعلانات وبتنظيف العقارات أو إصلاحها، يمكن إصداره حتى اليوم الـ60 الذي يلي يوم الانتخابات.

كم من الوقت لديّ للتقديم بعد ظهور المنشور؟ القانون لا يحدّد موعدًا. رُفض ادعاء التأخير في ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26، حيث قُدّمت الالتماسات بعد نحو ثمانية أشهر من أقدم منشور: وتقرّر أنه ما دام المنشور متاحًا ومن الممكن أن يصادفه الناخبون، يجوز إصدار أمر ضد استمرار المخالفة. ومع ذلك، تُؤخذ مواعيد النشر في الحسبان في مرحلة المصاريف.

هل ينطوي الإجراء على رسوم محكمة؟ نعم. تخوّل المادة 17هـ(أ)(2) رئيسَ لجنة الانتخابات، بموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، أن ينظّم بأحكامٍ الرسومَ في الطلبات والاستئنافات الإدارية وفق المواد 17ب حتى 17د، والإعفاءَ منها. وبموجب ذلك نُشرت أحكام الانتخابات (وسائل الدعاية) (الرسوم) (أمر مؤقت)، 2026. ووفق الملحق بالأحكام، تبلغ رسوم تقديم الإجراء 350 ش.ج.، والأحكام سارية حتى 27.10.2027. ويجوز للرئيس أن يأمر بإعادة الرسوم، كلها أو بعضها، إذا أُلغي الإجراء أو شُطب بطلب من قدّمه، أو انتهى بتسوية، أو إذا أصلح المستجيب المخالفة في أعقاب الإجراء (المادة 5 من الأحكام).

هل أخاطر بتحمّل المصاريف إذا رُفض الالتماس؟ نعم. تخوّل المادة 17هـ(ب) رئيسَ اللجنة أن يُلزم طرفًا بالمصاريف وبأجر المحامي لصالح طرف آخر، وإذا وجد أن الإجراء استُخدم استخدامًا غير لائق أو أن إجراءً عبثيًا قُدّم لا يكشف في ظاهره سببًا، أن يفرض مصاريف لصالح خزينة الدولة، بصرف النظر عن نتيجة الإجراء. وفي الواقع، في 10.8.2026 رُدّ ردًّا أوليًا، لانعدام السبب، التماسٌ قدّمتُه ضد وزير الاتصالات، وفُرضت عليّ مصاريف لصالح خزينة الدولة بمبلغ 5,000 ش.ج.

ماذا يحدث إذا خولف الأمر؟ تطبّق المادة 17ب(ج)(1) على أمر المنع المادةَ 6 من مرسوم ازدراء المحكمة، ويُعدّ الأمر أمرًا صادرًا عن محكمة. ويمكن فرض الغرامة أيضًا على كتلة أو قائمة مرشحين أو مرشح في انتخابات خاصة لرئاسة سلطة محلية، بما في ذلك عندما يخالف الأمرَ شخصٌ يعمل لصالحهم، بعد أن تُتاح فرصة لإبداء الأقوال؛ ويمكن مقاصّة الغرامة من أموال تمويل الأحزاب أو من السُّلَف، حتى 10% منها.

ما الذي يجب إرفاقه بالالتماس، وكيف يُقدَّم؟ وفق أحكام الانتخابات (وسائل الدعاية) (أصول المحاكمات في الطلبات والاستئنافات الإدارية)، 2015، يُقدَّم الالتماس عبر المنظومة المحوسبة للجنة الانتخابات المركزية، حتى الساعة 14:00 في أيام الأحد–الخميس، وتُعزَّز الوقائع الواردة فيه بتصريح مشفوع بالقسم (المادة 2). ويُوصف في الالتماس الدعايةُ وموعد نشرها، وتُرفق المراسلات في التوجّه المسبق إلى المستجيب، أو يُعلَّل سبب عدم إجرائه (المادة 2(ب))؛ وتُرفق أيضًا صورة للدعاية، إذا أمكن الحصول عليها ببذل جهد معقول (المادة 3). والمستجيبون هم المرشح أو الكتلة أو القائمة التي أُجريت الدعاية لصالحها، ومن بادر إلى نشرها، وكل من قد يتضرر (المادة 5)، والملتمس يبلّغهم الالتماس مباشرةً (المادة 6). وعند التقديم يُرفق ما يثبت دفع الرسوم أو الاستحقاق للإعفاء.