قانون الانتخابات (وسائل الدعاية): المواد التي يتناولها الموقع

ما الذي يقرره القانون

تقرّر المادة 2أ من القانون حظرًا مركزيًا: لا تُستخدم، في ما يتصل بالدعاية الانتخابية، أموال أو ممتلكات، مادية أو غير مادية، لـ«جهة خاضعة للرقابة»، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطات المحلية وهيئات عامة أخرى خاضعة لرقابة الدولة. ويعترف القانون باستثناءين: استخدام القاعات والأماكن العامة المفتوحة المتاحة عادةً لاستخدام كهذا (المادة 2أ(1))، واستخدام الممتلكات التي وضعتها الدولة تحت تصرف وزير أو نائب وزير أو عضو كنيست، أو التي وضعتها السلطة المحلية تحت تصرف رئيس السلطة (المادة 2أ(2)). وفي قرارات أيار/مايو–حزيران/يونيو 2026 (ومنها ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (תב״כ 28-31, 33/26)) قرّر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن تصوير الدعاية في مكتب الوزير استخدام محظور لمورد عام؛ وفي 16.7.2026 أضاف الكنيست إلى الاستثناء الوارد في المادة 2أ(2) الكلمات «بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم» (التعديل رقم 42). والاستثناء يسري على التصوير نفسه، ولا يمسّ بالقيود على استخدام الممتلكات التي فُرضت وفق أي قانون أو قواعد آداب مهنية.

عندما تُكتشف مخالفة، تخوّل المادة 17ب رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية للكنيست أن يُصدر أمر منع، لكن فقط بعد أن يمنح الطرف المعنيّ بالأمر فرصة لإبداء ادعاءاته. وعمليًا، تُقدَّم توجّهات كهذه كالتماسات مستعجلة إلى رئيس اللجنة (وهو قاضٍ في المحكمة العليا يشغل منصبه)، فيفحص الأدلة ويبتّ خلال وقت قصير، أحيانًا خلال أيام قليلة قبل موعد الانتخابات. وقد قدّمتُ بنفسي عددًا من هذه الالتماسات؛ وفي ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (31.5.2026) تقرّر أن مكتب الوزير مورد عام لغرض المادة 2أ وأنه لا يجوز تصوير الدعاية فيه، إلى أن استثنى التعديل رقم 42 «التصوير بحد ذاته» في المكتب.

مثال رقمي

رئيس سلطة محلية يموّل من ميزانية السلطة إنتاج مقطع دعائي يدعو إلى انتخاب قائمته في الانتخابات القريبة، وينشره في الحساب الرسمي للسلطة. هذا استخدام لأموال وممتلكات جهة خاضعة للرقابة (السلطة المحلية) في ما يتصل بالدعاية الانتخابية، خلافًا للمادة 2أ، وهو ليس «التصوير بحد ذاته» في المكتب الذي استُثني في المادة 2أ(2). ويستطيع خصم سياسي أن يطلب أمر منع وفق المادة 17ب يحظر مواصلة نشر المقطع؛ وفي انتخابات البلديات والمجالس المحلية يُنظر في الطلب أمام رئيس لجنة انتخابات إقليمية عُيّن لهذا الغرض، ويمكن الاعتراض على قراره باستئناف إداري (ערר) أمام رئيس لجنة الانتخابات المركزية (المادة 17د).

للدليل المفصّل عن استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية وعن تقديم التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات، انظروا استخدام الموارد العامة في الدعاية الانتخابية: ما المحظور وفق المادة 2أ والتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية: كيف يجري ذلك، وكذلك صفحة قوانين الانتخابات والدعاية.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة مادتين من قانون الانتخابات (وسائل الدعاية) تتناولهما 7 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون الانتخابات (وسائل الدعاية)، 1959 — نص القانون
• قانون انتخابات الكنيست السادسة والعشرين (أحكام خاصة وتعديلات تشريعية)، 2026 — سجل القوانين الرسمي 3546، المادة 8(2) (الكنيست، PDF، بالعبرية)
• قانون الانتخابات (وسائل الدعاية) — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما الممتلكات التي تُعتبر من «الموارد العامة» التي يُحظر استخدامها للدعاية الانتخابية؟
أموال وممتلكات، مادية وغير مادية، لجهة خاضعة للرقابة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، باستثناء حالتين: القاعات والأماكن العامة المفتوحة المتاحة عادةً لاستخدام كهذا، والممتلكات التي وُضعت تحت تصرف وزير أو نائب وزير أو عضو كنيست أو رئيس سلطة، بما في ذلك، منذ 16.7.2026، التصوير بحد ذاته في مكتبه (المادة 2أ(1)–(2)).

من يحق له إصدار أمر منع ضد دعاية انتخابية محظورة؟
رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، وذلك بعد أن يمنح الطرف المعنيّ بالأمر فرصة لإبداء ادعاءاته (المادة 17ب)؛ وفي انتخابات البلديات والمجالس المحلية، رئيس لجنة انتخابات إقليمية عُيّن لهذا الغرض أيضًا (المادة 17د).

هل يُعتبر مكتب الوزير من الموارد العامة لغرض الحظر؟
نعم، لكن مع استثناء منذ تموز/يوليو 2026. ففي ملف لجنة الانتخابات 28-31, 33/26 (31.5.2026) قرّر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن مكتب الوزير مورد عام وأنه يُحظر تصوير الدعاية الانتخابية فيه. وفي 16.7.2026 أضاف الكنيست إلى الاستثناء الوارد في المادة 2أ(2) الكلمات «بما في ذلك التصوير بحد ذاته، في مكتب أيٍّ منهم»، ومنذ ذلك الحين لم يعد التصوير بحد ذاته في مكتب الوزير استخدامًا محظورًا وفق المادة 2أ؛ ولم يوسّع التعديل الاستثناء إلى ما يتجاوز التصوير نفسه.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 13.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.