قانون حرية المعلومات: كيف تحصلون على معلومات من السلطات

ما الذي يتيح لكم قانون حرية المعلومات طلبه، ومن أي جهات؟

السلطة ترفض الكشف عمّا حدث في ملفكم. البلدية لم تُجب. والوزارة الحكومية أرسلت ردًّا مبهمًا. هذه ليست نهاية الطريق. فقانون حرية المعلومات، 1998، يمنح كل مواطن إسرائيلي أو مقيم الحق في الحصول على معلومات من سلطة عامة (المادة 1)، وإذا لم يُرَدّ عليكم خلال 30 يومًا، أو إذا لم يكن الرفض قائمًا على أحد الاستثناءات الواردة في القانون، فلديكم سبب لالتماس إداري. فالسلطة ليست حرّة في أن تقرّر كما تشاء، بل هي ملزَمة بالتعليل.

من أي جهات؟ تعرّف المادة 2 من القانون «السلطة العامة»، ومن ضمنها: الحكومة والوزارات الحكومية والوحدات التابعة لها؛ وديوان رئيس الدولة؛ والكنيست؛ ومراقب الدولة (باستثناء المعلومات التي وصلته لغرض الرقابة واستيضاح شكاوى الجمهور)؛ ولجنة الانتخابات المركزية للكنيست (باستثناء المعلومات الواردة في المادة 79أ من قانون انتخابات الكنيست [صيغة مدمجة]، 1969 (חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969))؛ والمحاكم والهيئات القضائية (باستثناء مضمون الإجراء القضائي)؛ والسلطة المحلية والشركة البلدية؛ والهيئة الاعتبارية التي أُقيمت بقانون؛ والشركة الحكومية (باستثناء شركات حدّدها وزير العدل)؛ ومؤسسة التعليم العالي التي تشارك الدولة في ميزانيتها؛ وجهات أخرى حدّدها وزير العدل، مثل صناديق المرضى. و«المقيم» لهذا الغرض يشمل أيضًا الهيئة الاعتبارية التي تأسست وفق القانون في إسرائيل (المادة 2).

كيف يُقدَّم طلب الحصول على معلومات، وما حقكم في الرد؟

وفق المادة 7 من قانون حرية المعلومات، يُقدَّم طلب الحصول على المعلومات كتابيًا إلى المسؤول عن حرية المعلومات في السلطة، ولا يُلزم مقدّم الطلب بتعليله. ولدى معظم السلطات نموذج إلكتروني، لكن يمكن أيضًا تقديم رسالة بسيطة تصف المعلومات المطلوبة بتفصيل معقول. والسلطة ملزَمة بإبلاغ مقدّم الطلب بقرارها دون تأخير، وفي موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تسلّم الطلب (المادة 7(ب)). ويجوز لرئيس السلطة أو لمن خوّله أن يمدّد المدة 30 يومًا إضافية عند الحاجة، بإشعار خطي معلَّل (المادة 7(ب))، ويجوز لرئيس السلطة، بسبب حجم المعلومات أو تعقيدها، أن يمدّدها تمديدًا إضافيًا يصل إلى 60 يومًا، بقرار معلَّل (المادة 7(ج)). وعدم إصدار قرار في هذه المواعيد يُعدّ «انعدام قرار»، ويمكن الطعن فيه بالتماس.

متى تستطيع السلطة الرفض، وما الذي لا يُعتبر سببًا للرفض؟

على الرغم من الحق العام في الحصول على المعلومات، تقرّر المادة 9 من قانون حرية المعلومات قائمة استثناءات تُعفى فيها السلطة العامة من واجب الكشف، وفي بعض الحالات يُحظر عليها الكشف عن المعلومات أصلًا. ومن الفئات الرئيسية: المعلومات التي يُخشى أن يمسّ الكشف عنها بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية أو بالأمن العام (المادة 9(أ)(1))؛ والمسّ بالخصوصية بمفهومه في قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، مثل المعلومات الطبية أو العائلية أو المالية عن شخص آخر (المادة 9(أ)(3))؛ والمعلومات التي لا يجوز الكشف عنها بموجب أي قانون (المادة 9(أ)(4))؛ والسر التجاري أو المهني، أو المعلومات التي قد يمسّ الكشف عنها مسًّا فعليًا بمصلحة تجارية أو اقتصادية لشخص (المادة 9(ب)(6))؛ والمعلومات عن أساليب العمل والإجراءات لدى سلطة إنفاذ، التي قد يمسّ الكشف عنها بإجراءات التحقيق أو المحاكمة (المادة 9(ب)(8))؛ والمعلومات عن سياسة في مراحل البلورة أو عن مداولات داخلية (المادة 9(ب)(2) و(4)). والمعلومات الواردة في المادة 9(أ) يُحظر تسليمها؛ أما المعلومات الواردة في المادة 9(ب) فالسلطة غير ملزَمة بتسليمها. وقد أوضحت المحكمة العليا أنه قبل الرفض يجب على السلطة أن تفحص مجمل الاعتبارات وأن تجد، في الظروف المحدَّدة لكل حالة، نقطة التوازن بين المصلحة في السرية والمصلحة في الكشف، لا أن تستند إلى مصلحة مجرّدة فقط (استئناف إداري 9135/03 مجلس التعليم العالي ضد دار نشر صحيفة هآرتس، 19.1.2006 (עע״ם 9135/03 המועצה להשכלה גבוהה נ׳ הוצאת עיתון הארץ)).

فحص التناسب: متى تستطيع المحكمة إلزام السلطة بالكشف رغم الاستثناءات؟

عندما تستند السلطة إلى استثناء وارد في المادة 9 لكي ترفض، يجب عليها أن تفحص ما إذا كانت المعلومات المطلوبة تقع فعلًا ضمن نطاقه، في ظروف الطلب المحدَّد، ولا تكفي الإحالة العامة إلى الاستثناء. وتُلزم المادة 10 السلطةَ بأن تأخذ في الحسبان، قبل الرفض، أيضًا مصلحة مقدّم الطلب في المعلومات، إن ذكرها، والمصلحة العامة في الكشف لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بجودة البيئة، وتُلزمها المادة 11 بتسليم أجزاء المعلومات غير السرية وحذف الجزء الحساس فقط. وفي المحكمة أيضًا: وفق المادة 17(د)، على الرغم من أحكام المادة 9، يجوز للمحكمة أن تأمر بتسليم المعلومات، كلها أو بعضها وبالشروط التي تحدّدها، إذا رأت أن المصلحة العامة في الكشف أرجح من سبب رفض الطلب وتتغلب عليه، بشرط ألا يكون الكشف عن المعلومات محظورًا بموجب القانون. مثلًا، عندما تدّعي السلطة أن المعلومات عن تجاوز الميزانية سرّ تجاري لمزوِّد، قد تأمر المحكمة بالكشف عن المعلومات بعد حجب التفاصيل التجارية الحساسة، لأن المصلحة العامة في الرقابة على النفقات العامة تتغلب على الضرر التجاري.

الالتماس إلى المحكمة: كيف يُطعن في الرفض

وفق المادة 17 من قانون حرية المعلومات، يمكن الطعن في قرار سلطة عامة برفض طلب، كليًا أو جزئيًا، بالتماس إلى المحكمة لشؤون إدارية (المحكمة المركزية بصفتها محكمة لشؤون إدارية)؛ وإذا صدرت بشأن المعلومات شهادة حصانة من الكشف (תעודת חיסיון) وفق المادة 44 من مرسوم البيّنات [صيغة جديدة]، 1971 (פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-1971)، يُنظر الالتماس في المحكمة العليا (المادة 17(أ)). ووفق أنظمة المحاكم لشؤون إدارية (أصول الإجراءات)، 2000 (תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א-2000)، يجب تقديم الالتماس دون تأخير، وفي موعد لا يتجاوز 45 يومًا من يوم تسليم القرار لمقدّم الطلب أو علمه به. وفي الالتماس يجب على السلطة أن تعرض الأسباب القانونية لرفضها، ويجوز للمحكمة أن تتسلّم المعلومات المتنازع عليها وتطّلع عليها، إلا في الالتماس على رفض وفق المادة 8، ولأسباب المادة 9 يجوز لها أن تسمع ادعاءات السلطة في جلسة مغلقة، في غياب الملتمس (المادة 17(ب)). ويجب على السلطة أن تفحص ظروف الطلب المحدَّد وألا تكتفي بادعاء عام، وفي المعلومات التي يكون جزء منها سريًا يجب عليها أن تنظر في التسليم الجزئي، مع الحذف (المادة 11). ونتيجة الالتماس قد تكون أمرًا بالكشف الكامل، أو كشفًا جزئيًا (مع حجب المقاطع الحساسة)، أو تأييد الرفض.

أساليب مماطلة شائعة، وما يقوله القانون عنها

منذ لحظة تسلّم الطلب، تتبع بعض السلطات أساليب تؤخر العملية: طلبات توضيح متكررة، أو ادعاء بأن تحديد مكان المعلومات يتطلب موارد كثيرة لتبرير التمديد، أو رد جزئي في اليوم الـ30 تمامًا على أمل أن يتنازل مقدّم الطلب. ومن المهم معرفة الحدود: فالمادة 8(1) من القانون تتيح فعلًا للسلطة رفض الطلب عندما تتطلب معالجته تخصيص موارد غير معقولة، لكن هذا ادعاء يجب على السلطة أن تثبته وتعلّله، وكل رفض يُسلَّم بإشعار خطي يفصّل أسبابه (المادة 7(و)). والتمديدات ممكنة فقط في إطار المادة 7 وبإشعار معلَّل لمقدّم الطلب. والطلب المصوغ جيدًا، أي المركَّز والمحدود زمنيًا ومن حيث نوع المستندات، يصعّب على السلطة الاختباء وراء ادعاء الموارد.