تنظيم الذكاء الاصطناعي في إسرائيل وأوروبا: دليل قانوني لشركات الهايتك

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

لماذا الانتظار؟ التنظيم موجود بالفعل

لم يعد الذكاء الاصطناعي تجربة، بل أصبح بنية تحتية. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تقرّر من يحصل على قرض، ومن يجتاز مقابلة عمل، وماذا يرى المستخدم في صفحة المحتوى. ومع هذه الصلاحية تأتي المسؤولية، والجهات التنظيمية في العالم بدأت تطالب بها بشكل مُلزِم. الاتحاد الأوروبي سنّ قانونه بالفعل، وإسرائيل في الطريق.

على شركات الهايتك الإسرائيلية التي تطوّر حلول الذكاء الاصطناعي أو تدمجها أو تبيعها أن تتخلّى عن افتراض «لسنا ملزَمين بعد». بل هي ملزَمة، وإليكم السبب.

ماذا يطلب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act)، وما العقوبات على عدم الامتثال؟

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (Regulation (EU) 2024/1689) هو أول قانون شامل في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي. دخل حيّز التنفيذ في آب/أغسطس 2024، على أن تسري المحظورات على الأنظمة ذات الخطر غير المقبول ابتداءً من 2 شباط/فبراير 2025، وواجبات نماذج الذكاء الاصطناعي العامة الغرض (GPAI) ابتداءً من 2 آب/أغسطس 2025، والسريان العام ابتداءً من 2 آب/أغسطس 2026؛ ووفق صفحة المفوضية الأوروبية، أُجّلت واجبات الأنظمة عالية الخطر (high-risk) بموجب تعديل Digital Omnibus (الذي دخل حيّز التنفيذ في تموز/يوليو 2026) إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2027 (الأنظمة المذكورة في الملحق الثالث) وإلى 2 آب/أغسطس 2028 (الأنظمة المدمجة في منتجات خاضعة للرقابة). كل شركة تبيع الذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية، ومنها الشركات الإسرائيلية التي لها زبون واحد في أوروبا، تخضع للقانون. العقوبات (المادة 99 من اللائحة): غرامة إدارية تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم المبيعات السنوي العالمي (أيهما أعلى) على استخدام ممارسة محظورة، وتصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من حجم المبيعات على مخالفة معظم الواجبات الأخرى.

أبرز ما في القانون الأوروبي:

• تصنيف الخطر: يُصنَّف كل نظام ذكاء اصطناعي في واحد من أربعة مستويات: خطر غير مقبول (محظور)، وخطر مرتفع (high-risk)، وخطر محدود، وخطر أدنى. وكل مستوى يتطلّب درجة امتثال مختلفة.
• أنظمة محظورة تمامًا: التصنيف الاجتماعي (social scoring) للأشخاص، سواء على يد جهات عامة أو خاصة؛ والتلاعب اللاشعوري؛ واستغلال هشاشة الفئات المستضعفة؛ وتقدير خطر أن يرتكب شخص مخالفة استنادًا إلى التنميط (profiling) وحده؛ وبناء قواعد بيانات للتعرّف على الوجه بجمع غير موجَّه للصور من الإنترنت أو من الكاميرات؛ والتعرّف على المشاعر في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية؛ والتصنيف البيومتري لاستنتاج خصائص حساسة مثل العرق أو الآراء السياسية أو الميول الجنسية؛ والتعرّف البيومتري عن بُعد في الوقت الفعلي في الحيّز العام لأغراض إنفاذ القانون، إلا في استثناءات ضيّقة (المادة 5). لا تبنوها، ولا تدمجوها.
• الأنظمة عالية الخطر: الأنظمة التي تؤثّر في توظيف العاملين، والقروض وتقييم الجدارة الائتمانية، وأنظمة المحاكم، والتعليم، والبنى التحتية الحيوية، تتطلّب توثيقًا مفصّلًا، وفحصًا للتحيّز، ورقابة بشرية، وتسجيلًا في قاعدة البيانات الأوروبية.
• الشفافية: كل نظام يتواصل مع المستخدمين كأنه إنسان (روبوتات الدردشة، والتزييف العميق، والأصوات الاصطناعية) ملزَم بالإفصاح عن أنه ذكاء اصطناعي.
• الرقابة البشرية: يجب أن يكون لكل نظام عالي الخطر شخص قادر على التدخّل وعلى إلغاء القرار ورفضه.

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي هو «GDPR» الذكاء الاصطناعي. والشركات التي لا تستعد له ستجد نفسها مكشوفة.

ما النهج الإسرائيلي، وأين الفجوات مقارنةً بأوروبا؟

في إسرائيل، لا يزال نهج تنظيم الذكاء الاصطناعي في مراحل أبكر مما هو عليه في أوروبا. ومع ذلك، هناك عدة خطوات مهمة:

• مبادرة وطنية للذكاء الاصطناعي: نشرت الحكومة سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي تتضمّن مبادئ أخلاقية ومعايير إرشادية، وهي ليست واجبات مُلزِمة بعد، لكنها تشير إلى الاتجاه.
• سلطة حماية الخصوصية: نشرت في نيسان/أبريل 2025 مسودة توجيه بشأن سريان قانون حماية الخصوصية على أنظمة الذكاء الاصطناعي. كل نظام ذكاء اصطناعي يعالج معلومات عن أشخاص يخضع لقانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، وأحيانًا أيضًا للائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، عندما تُعرض سلع أو خدمات على أشخاص موجودين في الاتحاد الأوروبي أو يُتابَع سلوكهم هناك (المادة 3(2) من GDPR). ومنذ التعديل رقم 13 (14.8.2025)، معالجة المعلومات الشخصية في قاعدة بيانات لغرض غير قانوني (المادة 8(ب)) تعرّض لعقوبة مالية قدرها 4 ش.ج. عن كل شخص توجد معلومات عنه في قاعدة البيانات، و8 ش.ج. في المعلومات ذات الحساسية الخاصة، وإذا كان المبلغ أقل من 200,000 ش.ج.، يجوز لرئيس السلطة أن يفرض 200,000 ش.ج. (المادة 23كو(هـ)).
• قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981): استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير الديناميكي، أو الإعلان الموجَّه، أو إنتاج نتائج مخصّصة لكل شخص دون إفصاح، قد يُعتبر تضليلًا محظورًا (المادة 2 من القانون).
• قوانين المنافسة: استخدام الذكاء الاصطناعي لتنسيق الأسعار خوارزميًا قد يكون ترتيبًا مقيِّدًا (הסדר כובל) محظورًا وفق قانون المنافسة الاقتصادية، 1988 (חוק התחרות הכלכלית, התשמ״ח-1988) (المادتان 2 و4)، حتى عندما يجري التنسيق بواسطة خوارزمية؛ ومن كان طرفًا في ترتيب مقيِّد لم يُصادَق عليه وليس معفى يرتكب مخالفة (المادة 47(أ1)).
• المؤسسات المالية: تخضع البنوك وشركات التأمين أيضًا لتعليمات الجهات التنظيمية المالية الخاصة بها، أي الرقابة على البنوك وسلطة سوق المال والتأمين والتوفير، وقد تسري هذه التعليمات أيضًا على استخدام الذكاء الاصطناعي.

لا يوجد في إسرائيل بعدُ قانون خاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن «لا يوجد قانون خاص» لا يعني «لا توجد واجبات». والشركات التي تتصرّف كأنه لا توجد أي واجبات مخطئة.

ما مستوى المخاطر في نظامكم، وما الواجبات القانونية؟

سواء كنتم خاضعين منذ الآن لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أو تستعدّون للمستقبل، يجب تقييم مستوى الخطر في أنظمة الذكاء الاصطناعي لديكم:

1. خطر أدنى: مرشّحات البريد العشوائي، وأنظمة التوصية الأساسية، وأدوات الأتمتة البسيطة. لا يفرض القانون الأوروبي عليها واجبات مُلزِمة؛ ويُوصى بتوثيق أساسي وبمدوّنة سلوك طوعية.

2. خطر محدود: روبوتات الدردشة، والأنظمة التي تنتج محتوى اصطناعيًا (التزييف العميق)، وأنظمة التعرّف على المشاعر أو التصنيف البيومتري (وبعضها يُصنَّف أيضًا عالي الخطر وفق الملحق الثالث، والتعرّف على المشاعر في العمل والتعليم محظور). المطلوب (المادة 50 من اللائحة): إفصاح واضح بأن الأمر يتعلق بذكاء اصطناعي، فيجب أن يعرف المستخدم أنه يتواصل مع آلة أو أنه معرَّض لنظام من هذا النوع.

3. خطر مرتفع: الأنظمة التي تؤثّر في قرارات مهمة: توظيف العاملين، والقروض، وتقييم الجدارة الائتمانية، والقرارات القضائية، والطب، والتعليم. والمتطلبات ثقيلة: توثيق تقني كامل، وإدارة المخاطر وفحص التحيّز، ورقابة بشرية فعلية، وتقييم المطابقة (conformity assessment) قبل التسويق، والتسجيل في قاعدة البيانات الأوروبية.

4. محظور تمامًا: التصنيف الاجتماعي، والتلاعب بالأشخاص المستضعفين واستغلالهم، وتقدير خطر ارتكاب مخالفة استنادًا إلى التنميط وحده، وقواعد بيانات التعرّف على الوجه المبنية على جمع غير موجَّه، والتعرّف على المشاعر في العمل والتعليم، والتصنيف البيومتري بحسب خصائص حساسة، والتعرّف البيومتري عن بُعد في الوقت الفعلي في الحيّز العام لأغراض إنفاذ القانون (إلا في استثناءات). لا تبنوا، ولا تدمجوا، ولا تشتروا من المزوِّدين.

ما الخطوات التي يجب اتخاذها الآن؟

لم يفت الأوان للبدء. إليكم ما يجب فعله الآن:

• حصر أنظمة الذكاء الاصطناعي: سجّلوا كل نظام ذكاء اصطناعي تطوّره الشركة أو تستخدمه، بما في ذلك برامج المزوِّدين الخارجيين. كل واحد منها.
• تصنيف الخطر: افحصوا كل نظام وفق إطار القانون الأوروبي. واستعينوا بقائمة الفحص الرسمية للاتحاد الأوروبي.
• التوثيق: كيف يعمل النظام، وعلى أي بيانات دُرِّب، وما حدوده، وكيف يُفحص التحيّز.
• فحص التحيّز: للأنظمة عالية الخطر: فحص دوري للتمييز بحسب الجنس، والعمر، والأصل، وخصائص حساسة أخرى.
• تعيين مسؤول امتثال للذكاء الاصطناعي: من في الشركة مسؤول عن الموضوع؟ إذا لم تعيّنوا بعدُ شخصًا لهذه الوظيفة، فافعلوا ذلك الآن، لا بعد أن تتلقّوا غرامة.

الذكاء الاصطناعي قوة، والقانون يطلب أن تُستعمل القوة بمسؤولية. والشركات التي تبني أنظمة شفافة وموثَّقة وخاضعة للرقابة لن تتجنّب الغرامات فحسب، بل ستبني ثقة هي ميزة تنافسية حقيقية.