مخالفات السايبر في إسرائيل: ما الذي يُعدّ مخالفة، وماذا تفعلون إذا تضرّرتم

صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.

ما المخالفات التي يحددها قانون الحواسيب؟

قانون الحواسيب، 1995 هو القانون الخاص بمخالفات الحاسوب في إسرائيل. وهو يحدّد، من بين أمور أخرى، حظر اختراق مواد الحاسوب بصورة غير قانونية، حتى دون التسبب بضرر؛ وحظر تعطيل عمل الحاسوب أو مواد الحاسوب أو التشويش عليها؛ وحظر نقل معلومات كاذبة أو مخرجات كاذبة؛ وحظر إعداد فيروس حاسوب ونشره. وتتراوح العقوبات بين ثلاث وخمس سنوات سجن، بحسب المخالفة.

من المهم أن تفهموا: «الاختراق» لا يتطلب قرصنة متطورة. فحتى الدخول إلى حساب شخص آخر بكلمة مرور حُصل عليها بصورة غير قانونية، مثلًا شريك حياة سابق يخمّن كلمة المرور ويدخل إلى صندوق البريد، قد يرقى إلى مخالفة.

ما الذي يسري أيضًا على الإساءات عبر الإنترنت، إلى جانب قانون الحواسيب؟

كثير من مخالفات السايبر تشملها أيضًا قوانين عامة. فاحتيالات التصيّد الإلكتروني وانتحال الشخصية تُفحص وفق مخالفات الاحتيال في قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977). واختراق المراسلات الخاصة والصور والتسجيلات قد يشكّل مسًّا بالخصوصية وفق قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، الذي يمنح أيضًا سببًا مدنيًا للمطالبة بالتعويض. ونشر محتوى مسيء عن شخص يُفحص وفق قانون منع القذف والتشهير، 1965 (חוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965). والتصنيف الصحيح للفعل يؤثر في مسار المعالجة: جنائي، أو مدني، أو كلاهما بالتوازي.

تضرّرت من مخالفة سايبر: ماذا أفعل الآن؟

ثلاث خطوات أولى: التوثيق: لقطات شاشة مع التاريخ والساعة، وحفظ عناوين URL والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني، وعدم حذف أي شيء؛ قطع الاتصال والمساعدة التقنية: تغيير كلمات المرور من جهاز نظيف وتفعيل التحقق بخطوتين؛ الإبلاغ: شكوى في الشرطة (يمكن تقديمها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني)، وفي حالة تسرّب معلومات من جهة تجارية: التوجّه إلى سلطة حماية الخصوصية. وفي الوقت نفسه، من المفيد أن تفحصوا مع محامٍ ما إذا نشأ سبب مدني للمطالبة بالتعويض ضد المسيء أو ضد جهة أهملت في أمن المعلومات.

هل يمكن لمن تضرّر من مخالفة سايبر أن يطالب أيضًا بتعويض مالي؟

نعم. إلى جانب الإجراء الجنائي، يستطيع المتضرر تقديم دعوى مدنية بسبب المسّ بالخصوصية، أو التشهير، أو الإخلال بواجب قانوني، أو الإهمال. وقانون الحواسيب نفسه يقضي بأن التشويش غير القانوني على استعمال الحاسوب، ومحو مواد الحاسوب أو تغييرها، ضرر مدني (المادة 7)، وبأن عبء الإثبات أن الفعل تم بصورة قانونية يقع على المدعى عليه (المادة 8)، لكن التعويض لا يُمنح إلا إذا ثبت أن الضرر نتج عن إهماله (المادة 9). وفي بعض القوانين تقرّر تعويض دون إثبات ضرر، وهو ما يسهّل الدعوى كثيرًا: مثلًا، في دعوى المسّ بالخصوصية يجوز للمحكمة أن تحكم بما يصل إلى 50,000 ش.ج. دون إثبات ضرر (المادة 29أ(ب)(1) من قانون حماية الخصوصية؛ ويُحدَّث المبلغ وفق المؤشر، المادة 29أ(د)). ومن المهم التحرك بسرعة، سواء للحفاظ على الأدلة الرقمية أو بسبب فترات التقادم.