منع الاحتيال في الدفع: الواجبات القانونية

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

خصم غير مُخوَّل: ما حقكم وماذا تفعلون؟

قانون بطاقات الخصم، 1986 (חוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-1986)، أُلغي في 14.10.2020، وحلّ محلّه قانون خدمات الدفع، 2019 (المادتان 55 و77). ووفق هذا القانون، منذ لحظة إبلاغكم عن الاستخدام غير المشروع لا تتحملون مسؤولية عن خصومات إضافية، وقبل الإبلاغ مسؤوليتكم محدودة: 75 ش.ج. على الأكثر و30 ش.ج. إضافية عن كل يوم منذ علمتم حتى الإبلاغ، وبما لا يزيد على 450 ش.ج. إذا أبلغتم خلال 30 يومًا من الاستخدام الأول (المادة 24(ج)). ولا يسري هذا التحديد إذا وضعتم العنصر الأساسي لوسيلة الدفع في متناول شخص آخر أو تصرفتم بالاحتيال (المادتان 24(د) و26)؛ وما يتجاوز ذلك لا تتحملون مسؤوليته (المادة 31).

ماذا تفعلون فورًا:

• اتصلوا بشركة بطاقات الائتمان وأبلغوا عن الاستخدام غير المشروع. منذ لحظة الإبلاغ لا تتحملون مسؤولية عن خصومات إضافية (المادة 24(ب))، ويجب أن يُعاد إليكم مبلغ الخصم، بعد خصم حصتكم وفق المادة 24(ج)، خلال ثمانية أيام عمل من الإبلاغ (المادة 27(أ))، ويمكن طلب تجميد وسيلة الدفع فورًا، للفترة التي تطلبونها وحتى 14 يومًا، إلا إذا أتاح مقدّم الخدمة فترة أطول (المادة 22).
• قدّموا شكوى خطية: إذا رأت الشركة أن أحد الاستثناءات ينطبق، يحق لها أن تعيد الخصم من حسابكم فقط بإشعار خطي ومسبَّب، كقاعدة عامة قبل 15 يومًا على الأقل من الخصم (المادة 27(ب)).
• احتفظوا بتوثيق لكل مراسلة، وبلقطات الشاشة والتأكيدات.
• توجّهوا إلى وحدة توجّهات الجمهور في بنك إسرائيل إذا رفضت الشركة التعاون.

لا توجد في القانون «مهلة 13 شهرًا». ما يحسم هو موعد إبلاغكم: بعد الإبلاغ لا تتحملون أي مسؤولية، وقبله 75 ش.ج. على الأكثر و30 ش.ج. إضافية عن كل يوم منذ علمتم حتى الإبلاغ، وبما لا يزيد على 450 ش.ج. إذا أبلغتم خلال 30 يومًا من الاستخدام الأول (قانون خدمات الدفع، المادة 24(ج)). وفي الخصم الذي لا يوجد بشأنه مستند موقّع أو سجل تحقق معزَّز (אימות מוגבר)، يجب الإبلاغ خلال 30 يومًا من تسلّم الإشعار بالخصم (المادة 29(ب)).

متى تكون منصّة الدفع مسؤولة عن خصم أُلغي، وليس شركة بطاقات الائتمان فقط؟

تعيد إليكم شركة بطاقات الائتمان المال (المادة 27 من قانون خدمات الدفع)، وأحيانًا تستوفيه من المصلحة التجارية التي تلقّت الدفعة، لكن ليس عندما استُخدم في الصفقة عنصر تحقق معزَّز، أو عندما لم يكن هذا التحقق ممكنًا أو لم يُسمح للمصلحة التجارية به (المادة 32(أ)). لكن هناك حالات تتحمل فيها المنصّة نفسها (متجر إلكتروني، أو تطبيق دفع، أو شركة تكنولوجيا مالية) مسؤولية إضافية.

واجبات التعرّف على هوية الزبون والإبلاغ إلى سلطة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مفروضة بموجب قانون حظر تبييض الأموال، 2000 (חוק איסור הלבנת הון, התש״ס-2000)، على المؤسسات المصرفية وعلى الهيئات المالية الواردة في الملحق الثالث للقانون، ومنها شركات الدفع، وفق أوامر صدرت بموجب المادة 7؛ وقانون خدمات الدفع، 2019، يخوّل وزير العدل تحديد واجبات للتحقق من هوية الدافع (المادة 10).

إذا لم تفِ المنصّة بواجباتها وتسبّب ذلك في ضرر لكم، فقد يكون لكم سبب دعوى مباشر ضدها في قوانين الأضرار، إلى جانب حقوقكم تجاه مُصدِر وسيلة الدفع، وهي مسألة تُفحص وفق ظروف الحالة. وهذا مهم بشكل خاص حين يتعلق الأمر باحتيالات متطورة كان على منصّة معقولة أن توقفها.

من يتحمل مسؤولية المال المسروق في احتيال التصيّد (فيشينغ): البنك أم الزبون أم المنصّة؟

القاعدة في قانون خدمات الدفع، 2019، ليست اختبار إهمال: عن الاستخدام غير المشروع الذي تمّ قبل أن تُبلغوا البنك أو شركة بطاقات الائتمان، تكونون مسؤولين على الأكثر عن مبلغ محدود: 75 ش.ج. و30 ش.ج. إضافية عن كل يوم منذ علمتم حتى الإبلاغ، وبما لا يزيد على 450 ش.ج. إذا أبلغتم خلال 30 يومًا من الاستخدام الأول (المادة 24(ج))؛ أما عن الاستخدام بعد الإبلاغ فلا تتحملون أي مسؤولية (المادة 24(ب)). ولا يسري هذا التحديد إذا وضعتم العنصر الأساسي لوسيلة الدفع في متناول شخص آخر، أو إذا تصرفتم بالاحتيال (المادتان 24(د) و26). ووفق رأي قانوني صادر عن وزارة العدل (30.9.2021)، فإن تسليم التفاصيل لمن انتحل صفة البنك أو شركة بطاقات الائتمان لا يدخل في هذا الاستثناء.

إذا رأى البنك أن أحد الاستثناءات ينطبق، يحق له أن يعيد الخصم من حسابكم فقط بعد إشعار خطي ومسبَّب، كقاعدة عامة قبل 15 يومًا على الأقل من الخصم (المادة 27(ب))، وفي حال الخلاف على ذلك تحسم المحكمة. توجّهوا للحصول على استشارة قانونية قبل أن تقبلوا رفض البنك على أنه نهائي.

ما الواجبات التي يفرضها القانون الإسرائيلي على منصّات التكنولوجيا المالية والمصالح التي تتلقى دفعات عبر الإنترنت؟

المصالح التجارية التي تتلقى دفعات عبر الإنترنت، من متاجر وشركات تكنولوجيا مالية وتطبيقات، تخضع لواجبات تحميكم بصفتكم مستهلكين، وبعضها لا يسري إلا إذا كانت هيئات مالية خاضعة للرقابة:

• التحقق من الهوية (KYC): الهيئات المالية التي تسري عليها واجبات وفق المادة 7 من قانون حظر تبييض الأموال، 2000، أي المؤسسات المصرفية والهيئات الواردة في الملحق الثالث للقانون، ومنها شركات الدفع، مُلزَمة بالتعرّف على هوية متلقّي الخدمة وفق الأمر الذي يسري عليها.
• الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة: الهيئات نفسها مُلزَمة بالإبلاغ عن عمليات حُدّدت في الأمر، ويُنقل الإبلاغ إلى قاعدة البيانات التي تديرها سلطة حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (المادتان 7(د) و29). والإخلال بهذا الواجب قد يؤدي إلى عقوبة مالية (المادة 14)، والفعل الذي يُقصد به منع الإبلاغ مخالفة جنائية (المادة 3(ب)).
• أمن المعلومات: وفق المادة 17 من قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، فإن المتحكّم في قاعدة البيانات والحائز لها مسؤولان عن أمن المعلومات الموجودة فيها، وأنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017)، تحدد نطاق هذا الواجب. والتسرّب من قاعدة بيانات لم تُؤمَّن كما يجب قد يعرّض المسؤولين عنها لمسؤولية قانونية.

ماذا تفعلون إذا رفض البنك أو شركة بطاقات الائتمان؟

هناك عدة خطوات:

• التوجه إلى بنك إسرائيل: وحدة توجّهات الجمهور والرقابة الاستهلاكية في بنك إسرائيل تعالج الشكاوى ضد البنوك وشركات بطاقات الائتمان، دون رسوم.
• التوجه إلى سلطة حماية المستهلك: إذا كان الأمر يتعلق بخصم من مصلحة تجارية (لا من بنك)، يمكن للسلطة أن تحقق وأن تتخذ إجراءات إنفاذ.
• دعوى في محكمة الدعاوى الصغيرة: حتى 39,900 ش.ج. (كما في 2026)؛ يمكن رفع الدعوى دون محامٍ، والرسوم 1% من مبلغ الدعوى وبما لا يقل عن 50 ش.ج. (المادة 6(أ) من أنظمة القضاء في الدعاوى الصغيرة (أصول الإجراءات)، 1976 (תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז-1976)). أرفقوا توثيق الصفقة وردّ الرفض من الجهة.
• دعوى مدنية كاملة: للمبالغ الكبيرة، مع تمثيل قانوني.