الاحتيال باسم التبرعات: التعرّف عليه والحماية منه

تبرّعتم لجمعية تبيّن أنها احتيال؟ أو تريدون التأكد من أن ذلك لن يحدث لكم؟ في إسرائيل قوانين واضحة تحمي المتبرّعين — لكنها لا تعمل تلقائيًا. يجب أن تعرفوا ما الذي تطالبون به، وإلى أين تتوجّهون، ومتى توجد فرصة حقيقية لاستعادة المال.

ما الفرق بين جمعية سيئة والاحتيال الجنائي؟

الاحتيال باسم التبرعات هو تقديم ادّعاء كاذب عن قصد لدفع شخص إلى التبرّع بالمال لجهة لا تعمل للأغراض التي عُرضت. وفي القانون الجنائي، يتناول قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)، في المادة 415 (الحصول على شيء بالاحتيال)، هذا الأمر مباشرةً: تقديم واقعة كاذبة بقصد التسبّب في تسليم منفعة — عقوبته حتى ثلاث سنوات سجنًا، وفي الظروف المشدِّدة — حتى خمس سنوات.

من الناحية المدنية، الجمعية التي تكذب بشأن طريقة استعمال الأموال، أو أهداف المنظمة، أو نجاعة نشاطها — معرَّضة لدعاوى بسبب الخداع (תרמית) وفق المادة 56 من مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، ولدعاوى الرّدّ وفق قانون الإثراء بلا سبب، 1979 (חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל״ט-1979). إضافةً إلى ذلك، إذا كانت الجمعية تحمل مصادقة وفق المادة 46 من مرسوم ضريبة الدخل [صيغة جديدة] (פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]) (التي تمنح المتبرّعين خصمًا من الضريبة (זיכוי ממס))، يحق لوزير المالية إلغاء المصادقة، ضمن أمور أخرى عندما لا يكون جزء جوهري من نشاط المؤسسة لتحقيق الغرض العام (المادة 46(أ1)).

ما الذي يستطيع مسجّل الجمعيات فعله، وما حدوده؟

مسجّل الجمعيات، الذي يعمل في إطار وزارة العدل، مخوَّل وفق قانون الجمعيات، 1980 (חוק העמותות, התש״ם-1980) بالرقابة على نشاط الجمعيات وبإنفاذ التزامها بالقانون. فوفق المادة 38أ من القانون، يحق للمسجِّل أن يطلب من الجمعية أي مستند أو معلومة لتوضيح التقرير المالي، ووفق المادة 40 — أن يفتح تحقيقًا في شؤونها وأن يعيّن محقّقًا عندما يكون هناك أساس معقول للافتراض بأنها لا تلتزم بالقانون، أو بنظامها الداخلي، أو بأهدافها. أما التصفية القسرية فليست من صلاحية المسجِّل نفسه: يحق للمحكمة المركزية أن تأمر بالتصفية، ضمن أمور أخرى عندما تُدار أعمال الجمعية خلافًا للقانون أو لأهدافها (المادة 49).

الجمعية التي يزيد مجمل دخلها السنوي على المبلغ المحدَّد في المادة 19(ج) من القانون ملزَمة بتعيين مدقق حسابات، ويُقدَّم تقريرها المالي مدقَّقًا (المادة 37(أ))؛ والتقارير التي قُدّمت إلى المسجِّل مفتوحة لاطّلاع الجمهور (المادة 39(ب)). والمتبرّع الذي يريد فحص جمعية — يمكنه مشاهدة هذه التقارير دون دفع عبر سجل الجمعيات على الإنترنت، وفحص ما إذا كانت المصاريف الإدارية معقولة نسبةً إلى النشاط المعلَن.

7 علامات يجب أن تُشعل ضوءًا أحمر قبل التبرّع

1. لا يوجد تقرير مالي محدَّث في السجل — كل جمعية ملزَمة بتقديم تقرير مالي سنوي إلى المسجِّل، وهو مفتوح لاطّلاع الجمهور. وغيابه علامة تحذير حمراء. والجمعية التي لم تقدّم التقرير المالي خلال 90 يومًا من الموعد المحدَّد لذلك تُعتبر جمعية توقّفت عن العمل (المادة 59(أ)(2) من قانون الجمعيات)، ويحق للمسجِّل شطبها (المادة 59(ب)).
2. نسبة مصاريف إدارية تزيد على 30–40% — الفجوة الكبيرة بين ما يذهب إلى النشاط وما يذهب إلى الإدارة تستحق الفحص.
3. أوصاف نشاط غامضة دون شهادات، أو صور ميدانية، أو معطيات مُثبَتة.
4. الضغط بعبارة «تبرّعوا الآن» — الجمعية النزيهة لا تخشى أن تمنحكم يومًا للتفكير.
5. حملة عاطفية دون مستندات — الصور المؤثّرة تسويق، لا إثبات للنشاط.
6. لا توجد شهادة الإدارة السليمة من مسجّل الجمعيات — يمكن التحقق منها في دقائق عبر سجل الجمعيات على الإنترنت.
7. لا توجد مصادقة المادة 46 من سلطة الضرائب — إذا ادُّعي أن التبرّع معترف به لأغراض ضريبية، وتبيّن من الفحص أنه ليس كذلك.

هل يمكن المطالبة باسترداد المال الذي تبرّعتم به؟

المتبرّع الذي تضرّر من الاحتيال — أي تبرّع بالمال بناءً على ادّعاء كاذب — يحق له أن يطالب بردّ المال بسببين رئيسيين. الأول: الإثراء بلا سبب وفق قانون الإثراء بلا سبب، 1979 — فقد أثرت الجمعية خلافًا للقانون على حساب المتبرّع. الثاني: الخداع وفق المادة 56 من مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] — إذا أمكن إثبات أن الجمعية قدّمت عن علم ادّعاءً كاذبًا بشأن واقعة، كي يتصرّف المتبرّع بناءً عليه.

يمكن تقديم هذه الدعاوى في محكمة الصلح (للمبالغ حتى 2.5 مليون ش.ج.) أو في محكمة الدعاوى الصغيرة (حتى 39,900 ش.ج.) للمبالغ الأصغر. وعندما يتضرّر متبرّعون كثيرون يمكن فحص الدعوى الجماعية أيضًا — لكنها ممكنة فقط في دعوى مذكورة في الملحق الثاني لـقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006)، أو في مسألة نصّ حكم قانوني صريح على أنه يجوز تقديم دعوى جماعية فيها (المادة 3(أ)).

من يتحمل المسؤولية الشخصية عندما تحتال الجمعية؟

أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وأصحاب المناصب فيها يتحمّلون مسؤولية شخصية عندما يكونون على علم بالاحتيال ويختارون تجاهله. ووفق مرسوم الأضرار، فإن إهمال صاحب المنصب الذي أتاح الاحتيال — قد يرتّب مسؤولية شخصية. وفي الظروف المشدِّدة، التي يكون فيها صاحب المنصب شريكًا فاعلًا في الكذب — يمكن مقاضاته مباشرةً بسبب الاحتيال، حتى لو تصرّف باسم الجمعية.

من الناحية الجنائية، عضو الجمعية أو العامل فيها الذي قدّم إلى المسجِّل ردًّا أو معلومات كاذبة عندما طُلب منه ذلك وفق قانون الجمعيات يُعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات (المادة 64). إضافةً إلى ذلك، المدير الذي أنفق أموال الجمعية لاستعماله الشخصي — معرَّض لمخالفات السرقة على يد مدير (المادة 392) والاحتيال وخيانة الأمانة في هيئة اعتبارية (المادة 425) وفق قانون العقوبات، 1977.

تريدون رفع دعوى؟ إلى أين تتوجّهون وماذا يحدث بعد ذلك؟

يمكن للمتبرّع المتضرر أن يعمل في عدة مسارات بالتوازي. تقديم شكوى إلى مسجّل الجمعيات — كتابةً، مع توثيق التقارير المالية، ومنشورات الجمعية، وأدلة على الفجوة بين الوعود والواقع. تقديم شكوى إلى سلطة الضرائب — للمطالبة بإعادة فحص مصادقة المادة 46 للجمعية. التوجّه إلى الشرطة — إذا كانت هناك أدلة ظاهرة على مخالفات جنائية (احتيال، اختلاس)، والشرطة مخوَّلة بالتحقيق وبتقديم لائحة اتهام.

بالتوازي، عندما تضرّ الجمعية بمتبرّعين كثيرين، يُستحسن فحص إمكانية تقديم دعوى جماعية: فهي تتيح تعويضًا جماعيًا دون أن يقدّم كل متبرّع دعوى منفصلة، لكن فقط في دعوى مذكورة في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية أو في مسألة نصّ حكم قانوني صريح على أنه يجوز تقديم دعوى جماعية فيها (المادة 3(أ)) — ولذلك يجب أولًا فحص ما إذا كان سبب الدعوى يندرج في أحدهما.

فحص من 5 دقائق قبل كل تبرّع

1. غوغل + سجل الجمعيات: ابحثوا عن اسم الجمعية وتحقّقوا من أنها مسجَّلة وتحمل شهادة الإدارة السليمة.
2. افتحوا التقارير المالية: متاحة دون دفع في السجل — افحصوا نسبة المصاريف الإدارية مقابل النشاط.
3. ابحثوا عن تقييمات خارجية: المنتديات، والمقالات الصحفية، وشهادات متبرّعين سابقين.
4. اسألوا عن وجهة المال: «إلى أين يذهب تبرّعي بالضبط؟» — الجمعية النزيهة ستجيب دون تردّد.
5. اطلبوا تفصيلًا كتابيًا: للمبالغ التي تزيد على 500 ش.ج. — اطلبوا مصادقة كتابية على وجهة التبرّع قبل إجراء التحويل.