حوكمة الجمعيات: واجبات الإدارة السليمة

تديرون جمعية؟ أعضاء في الهيئة الإدارية؟ قبل أن توقّعوا على تقرير مالي، أو تصادقوا على دفعة لجهة ذات صلة، أو تتخذوا قرارًا دون محضر — توقّفوا. قانون الجمعيات يفرض مسؤولية شخصية على أعضاء الهيئة الإدارية. ليست «مسؤولية الجمعية» — بل مسؤوليتكم أنتم. والأخطاء الإدارية قد تكلّفكم التمويل العام، وعقوبات من مسجّل الجمعيات، وفي الحالات المتطرفة — إجراءً جنائيًا.

ماذا يتطلب قانون الجمعيات — وماذا يحدث إذا لم تلتزموا به؟

قانون الجمعيات، 1980، هو القانون الرئيسي الذي ينظّم تأسيس الجمعيات وإدارتها والرقابة عليها في إسرائيل. ووفق هذا القانون، الجمعية هيئة اعتبارية لا تهدف إلى الربح، تُسجَّل لدى مسجّل الجمعيات في وزارة العدل. ويجب أن يكون لكل جمعية: نظام داخلي، وهيئة إدارية (إدارة)، ولجنة مراقبة داخلية، وهيئة عامة سنوية. وعدم الالتزام بهذه الواجبات قد يؤدي إلى فقدان شهادة الإدارة السليمة، وإلى عقوبات أخرى.

إلى جانب القانون، هناك أنظمة وقواعد لمسجّل الجمعيات (النماذج، والتقارير الإلكترونية، ومكافأة أعضاء الهيئة الإدارية) وتوجيهات الإدارة السليمة الصادرة عن المسجِّل. والمسجِّل مخوَّل بطلب توضيحات للتقرير المالي (المادة 38أ) وأي معلومة أو مستند يتعلق بالالتزام بالقانون (المادة 39ب)، وبفتح تحقيق وتعيين محقّق (المادة 40)، وبأن يطلب من المحكمة المركزية أن تأمر بتصفية جمعية تعمل خلافًا للقانون أو لأهدافها (المادتان 49(1) و50)، بعد أن أنذرها كتابةً بتصحيح الخلل ولم تفعل ذلك خلال وقت معقول (المادة 50(ب)).

ما الذي يجب الإبلاغ عنه ونشره، وحتى متى؟

يجب على الجمعية المسجَّلة في إسرائيل أن تقدّم إلى مسجّل الجمعيات تقريرًا ماليًا سنويًا في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو من السنة التالية لنهاية فترة التقرير (المادة 36(د))، موقَّعًا من عضوين من أعضاء الهيئة الإدارية وبعد عرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه. ويشمل التقرير: تقرير الإيرادات والمصروفات، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية، والإيضاحات بشأن استعمال الأموال. ويُنشر التقرير في السجل العام ويكون متاحًا للجميع.

الجمعية التي يزيد مجمل دخلها السنوي على العتبة المحدَّدة في المادة 19(ج) من القانون (750,000 ش.ج. مربوطة بالمؤشر — 1,380,630 ش.ج. في سنة 2026) ملزَمة بتعيين مدقق حسابات، ويُقدَّم تقريرها المالي إلى الهيئة العامة مدقَّقًا (المادة 37(أ)). وتوقيع مدقق الحسابات ليس إجراءً بيروقراطيًا — بل يعبّر عن مسؤولية مهنية شخصية لمدقق الحسابات عن صحة التقرير.

ما الذي يستحقه أعضاء الجمعية — وكيف تُدعى الهيئة العامة إلى الاجتماع وفق القانون؟

الهيئة العامة، التي تجتمع سنويًا، هي الهيئة العليا في الجمعية. ووفق قانون الجمعيات، يجب أن تجتمع مرة في السنة على الأقل وأن يشمل اجتماعها: مناقشة التقرير المالي، وانتخاب الهيئة الإدارية (إذا حان موعد التجديد)، ومناقشة المواضيع المحدَّدة في النظام الداخلي. ولكل عضو في الجمعية حق المشاركة، والتصويت، والترشّح للهيئة الإدارية.

عضو الجمعية الذي يرى أن الهيئة الإدارية تعمل خلافًا للنظام الداخلي أو للقانون — يحق له التوجّه إلى المحكمة بطلب لإلغاء قرار. ومن الأسباب الشائعة: دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع خلافًا للقانون؛ وعدم منح حق التصويت لعضو مستحق؛ واتخاذ قرارات خلافًا للنظام الداخلي. وأحكام القانون بشأن عقد الاجتماعات والانتخابات ليست مجرد إجراءات — بل هي جوهر الحكم الديمقراطي في الجمعية.

كيف يُدعى إلى اجتماع غير عادي للهيئة العامة: يحق لعُشر أعضاء الجمعية، أو للجنة المراقبة أو لهيئة المراقبة، أن يطلبوا ذلك من الهيئة الإدارية كتابةً، والهيئة الإدارية ملزَمة بالدعوة إليه (المادة 20(ب)). وإذا لم تدعُ الهيئة الإدارية إلى الاجتماع خلال 21 يومًا من تقديم الطلب، يحق لأصحاب الطلب أن يدعوا إليه بأنفسهم، بشرط أن يُعقد خلال ثلاثة أشهر من يوم تقديم الطلب؛ وتغطّي الجمعية مصاريفهم المعقولة وتحمّلها لأعضاء الهيئة الإدارية المسؤولين عن عدم الدعوة (المادة 20(ب1) و(ب2)). وإذا لم يُدعَ إلى الاجتماع كما يجب، يحق للمسجِّل أيضًا أن يدعو إليه أو أن يعيّن شخصًا يدعو إليه (المادة 20(ج)).

تضارب المصالح: ما الذي يجب الإفصاح عنه، ومتى يجب الخروج من الغرفة؟

واجب أعضاء الهيئة الإدارية بأن يعملوا لمصلحة الجمعية (المادة 27 من قانون الجمعيات)، إلى جانب توجيهات الإدارة السليمة الصادرة عن مسجّل الجمعيات، يُلزمان عضو الهيئة الإدارية الذي له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح بأن يفصح عن ذلك وأن يمتنع عن المشاركة في المناقشة والتصويت. ويشمل تضارب المصالح: علاقة اقتصادية بجهة تعرض خدمة على الجمعية؛ وعلاقة عائلية بطرف في الصفقة؛ وغير ذلك. والمخالفة ليست غير أخلاقية فحسب — بل قد تؤدي إلى إلغاء القرار الذي اتُّخذ، وإلى دعوى شخصية ضد عضو الهيئة الإدارية.

القاعدة الأساسية: إذا كان عضو الهيئة الإدارية يربح من قرار للهيئة — حتى لو كان الربح غير مباشر — فلا يحق له التصويت في شأنه. والهيئة الإدارية التي تصادق على صفقة فيها تضارب مصالح مخفي معرَّضة لدعوى من أعضاء الجمعية، وقد يكلّف ذلك الجمعيةَ شهادةَ الإدارة السليمة.

شهادة الإدارة السليمة: من دونها — لا مال حكوميًا

شهادة الإدارة السليمة وثيقة يصدرها مسجّل الجمعيات للجمعية التي تفي بكل واجباتها القانونية: تقديم التقارير، وعقد اجتماعات الهيئة العامة، وانتخاب الهيئة الإدارية وفق القانون، وغير ذلك. ومن دون شهادة الإدارة السليمة — لا تستطيع الجمعية الحصول على تمويل من الوزارات الحكومية، ومن السلطات المحلية، ومن معظم الصناديق. وتُمنح لفترة محدَّدة ويتوقف تجديدها على استمرار استيفاء الشروط، وسلبها قد يشلّ نشاط المنظمة.

الحصول على الشهادة يستلزم: تقديم كل التقارير المالية في موعدها؛ وعقد اجتماع سنوي للهيئة العامة وفق القانون؛ ونشر التقارير والمحاضر؛ ولجنة مراقبة فاعلة؛ وشروطًا أخرى محدَّدة في تعميم مسجّل الجمعيات. والجمعية التي مرّت عليها سنة ولم تحصل على الشهادة — عليها أن تتوجّه إلى المسجِّل وأن تعرف سبب عدم إصدارها.

المحاضر: ما الذي يجب تسجيله، ولماذا هذا حاسم؟

تُلزم المادة 23 من قانون الجمعيات بتدوين محضر في كل اجتماع للهيئة العامة، يوقّعه رئيس الاجتماع — وبعد توقيعه يكون دليلًا ظاهريًا على مضمونه؛ وتوجيهات الإدارة السليمة الصادرة عن المسجِّل تُلزم بمحاضر لجلسات الهيئة الإدارية أيضًا. ويجب أن يشمل محضر جلسة الهيئة الإدارية: أسماء الحاضرين، والمواضيع التي نوقشت، والقرارات التي اتُّخذت. وهذه المحاضر مستندات قانونية يمكن طلب الاطّلاع عليها وتُستعمل دليلًا في المحكمة.

إضافةً إلى ذلك، يجب على الجمعية أن تحتفظ بـ: العقود والاتفاقات؛ والإيصالات والمصروفات؛ والمراسلات مع السلطات؛ ومستندات الضرائب. ويحق لمسجّل الجمعيات أن يطلب الاطّلاع على أي مستند كهذا في أي وقت. والجمعية التي لا تستطيع عرض المستندات — تصعّب على نفسها كثيرًا في أي إجراء تنظيمي أو قانوني.

الشفافية: ما الذي يحق لكل عضو ومتبرّع رؤيته؟

المستندات التي تقدّمها الجمعية إلى المسجِّل — ومنها التقرير المالي والتقرير الوصفي — مفتوحة في مكتب المسجِّل لاطّلاع كل من يطلب (المادة 39(ب))، ويمكن مشاهدتها في موقع سلطة الشركات. وفيما يتجاوز هذا الواجب، فإن قيمة الشفافية ضرورية للحوكمة السليمة: الجمعية التي تُخفي معلومات عن الأعضاء والمتبرّعين — معرَّضة لدعاوى بسبب التضليل ولقيود تنظيمية من جانب المسجِّل.

لأعضاء الجمعية حق اطّلاع أوسع: سجل الأعضاء، وسجل أعضاء الهيئة الإدارية، ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة، والتقارير المالية التي عُرضت على الهيئة العامة مفتوحة لاطّلاعهم في أي وقت معقول (المادة 39(أ)). والهيئة الإدارية التي ترفض إتاحة الاطّلاع وفق القانون تعرّض الجمعية لإجراء قانوني من جانب العضو.

المسؤولية الشخصية لأعضاء الهيئة الإدارية: متى تقع عليكم؟

يتحمّل أعضاء الهيئة الإدارية مسؤولية شخصية عن إدارة الجمعية. فالمادة 27 من قانون الجمعيات تنصّ على أن على أعضاء الهيئة الإدارية أن يعملوا لمصلحة الجمعية في إطار أهدافها ووفق النظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة. والافتراض بأن عضو الهيئة الإدارية «لم يكن يعلم» بالمخالفة — لا يكفي إذا كان بالإمكان أن يعلم بفحص معقول. وحتى عضو الهيئة الإدارية غير المهني ليس معفى من واجب الحذر الأساسي.

إذا سبّب عضو الهيئة الإدارية ضررًا للجمعية بسبب الإهمال — يمكن مقاضاته شخصيًا وفق مرسوم الأضرار (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]). وإذا تعاون مع احتيال — يكون معرَّضًا لمسؤولية جنائية. لذلك، يجب على أعضاء الهيئة الإدارية أن يتأكدوا من أنهم يقرؤون التقارير المالية، ويشاركون بفاعلية في الجلسات، ويوثّقون في المحضر كل اعتراض على قرار يبدو لهم غير لائق.