حق الاطّلاع على مستندات الشركة: ما الذي يحق للمساهم طلبه — وما الذي يحق لعضو مجلس الإدارة

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

الرسالة التي تُرسل إلى الشركة وتبدأ بعبارة «أطلب الاطّلاع على جميع مستندات الشركة» تُرفض في الغالب، وعن حق. فقانون الشركات لا يعترف بحق اطّلاع عام. بل يعترف بحقّين منفصلين، لصاحبَي صفة مختلفين، ونطاقهما مختلف تمامًا: حق المساهم وحق عضو مجلس الإدارة.

هذا التمييز ليس شكليًا. فالطلب الذي صيغ وفق الحق الخطأ يُرفض من البداية، ومن يرفضه لا يُلزَم حتى بالنظر في موضوعه.

ما الذي يحق للمساهم أن يراه في كل حال

تحدّد المادة 184 قائمة مغلقة. لا يُشترط فيها ذكر غرض، ولا تقدير فيها للشركة، وهي تشمل خمسة بنود: محاضر الجمعيات العامة؛ وسجل المساهمين وسجل المساهمين الجوهريين؛ والمستند الذي في حيازة الشركة كما ورد في المادة 185؛ والنظام الداخلي والتقارير المالية كما ورد في المادة 187؛ وكل مستند يجب على الشركة بحكم القانون تقديمه إلى مسجل الشركات أو إلى سلطة الأوراق المالية، ويكون متاحًا لاطّلاع الجمهور لديهما.

البند الخامس هو المنسيّ: المستند المتاح أصلًا لاطّلاع الجمهور لدى مسجل الشركات ليس سرًّا. ورفض عرضه هو، في أغلب الحالات، رفض لا معنى له، ومؤشر جيد على جودة العلاقات في الشركة.

كل مستند آخر: بابان فقط

لكل مستند ليس في القائمة، تفتح المادة 185(أ) بابين، وكلاهما مشروط بأن يذكر الطلب غرضه:

قانون الشركات، المادة 185(أ) (ترجمة غير رسمية)

يحق لصاحب السهم أن يطلب من الشركة، مع ذكر غرض الطلب، الاطّلاع على كل مستند في حيازة الشركة في كل واحدة من الحالات الآتية: (1) أن يتعلق المستند بتصرّف أو بصفقة تتطلب مصادقة الجمعية العامة وفق أحكام المادتين 255 و268 حتى 275؛ (2) في الشركة الخاصة – إذا كان ذلك لازمًا لغرض اتخاذ قرار في موضوع مدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للشركة.

الباب الأول مرتبط بصفقات ذوي المصلحة، أي تلك الصفقات التي يُلزم القانون بعرضها على الجمعية العامة للمصادقة. والباب الثاني قائم في الشركة الخاصة فقط، وهو أضيق مما يبدو: فهو يشترط أن يكون المستند مطلوبًا لغرض قرار في موضوع مدرج أصلًا على جدول الأعمال. لا موضوع يريد المساهم أن يطرحه.

والنتيجة العملية لمساهم الأقلية: إذا أردتم رؤية مستند ليس في قائمة المادة 184، فعليكم في الغالب أن تحرصوا أولًا على إدراج الموضوع في جدول أعمال الجمعية. وترتيب الخطوات هذا هو الذي يحدّد ما إذا كان الطلب يدخل من الباب أصلًا.

متى يحق للشركة أن ترفض

تعدّد المادة 185(ب) ثلاثة أسباب للرفض: أن الطلب قُدّم بغير حسن نية؛ أو أن المستندات المطلوبة تحتوي على سر تجاري أو على براءة اختراع؛ أو أن كشف المستندات قد يمسّ بطريقة أخرى بمصلحة الشركة. والمساهم الذي يريد أكثر من حق الاطّلاع الذي في القانون يجب أن يثبّته مسبقًا في اتفاقية المساهمين، وهذا جزء من صياغة العقود التجارية وفحصها.

انتبهوا إلى الصياغة: السبب الثاني يتحدث عن سر تجاري في المستندات، لا عن المستند كله. والرد العملي على طلب كهذا هو في الغالب الاطّلاع على نسخة حُجبت منها الأسرار التجارية، لا الرفض الشامل. ومن يرفض طلبًا بالسبب الثالث مطالَب بأن يشير إلى مسّ بمصلحة الشركة، لا إلى انزعاج الإدارة.

أجور أعضاء مجلس الإدارة: حق مستقل، وعتبة عشرة في المئة

تنشئ المادة 186 حقًا مستقلًا، لا يحق لكل مساهم. فهو ممنوح لمساهم واحد أو أكثر يملك عشرة في المئة على الأقل من قوة التصويت في الشركة، ويسري على مجلس إدارة شركة ليست هيئة اعتبارية مُبلِّغة (תאגיד מדווח) ويجب عليها تعيين مدقق حسابات مراجِع.

ما تحصلون عليه ليس ملخّصًا، بل بيان مصادَق عليه من مدقق الحسابات المراجِع للشركة، فيه تفصيل كامل لجميع الدفعات التي دفعتها الشركة لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة، وللالتزامات بالدفع التي أخذتها على عاتقها، بما في ذلك ما يتعلق بشروط التقاعد، في كل واحدة من السنوات الثلاث الأخيرة التي أُعدّت عنها تقارير مالية. ويشمل المبلغ أيضًا الدفعات التي تلقّاها عضو مجلس الإدارة بصفته صاحب منصب في شركة تابعة.

ثلاث نقاط تغيّر النتيجة: الطلب يسري على ثلاث سنوات لا على سنة واحدة؛ ويشمل الالتزامات المستقبلية لا الدفعات المدفوعة فعلًا فقط؛ ويمتد إلى الشركة التابعة. وتتيح المادة 186(ب) لمجلس الإدارة أن يرفض إذا وجد أن الطلب مقدَّم بغير حسن نية: سبب واحد، لا ثلاثة.

النظام الداخلي والتقارير المالية

تمنح المادة 187(أ) كل صاحب سهم الحق في أن يحصل من الشركة، بناءً على طلبه، على نسخة من النظام الداخلي، وفي الشركة التي ليست هيئة اعتبارية مُبلِّغة، على نسخة من التقارير المالية أيضًا. وفي الهيئة الاعتبارية المُبلِّغة، تمنح المادة 187(ب) الحق في الحصول على التقارير إذا لم تُنشر وفق الفصل ز1 من قانون الأوراق المالية، 1968 (חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968).

حق عضو مجلس الإدارة واسع تمامًا، ولسبب وجيه

عند الانتقال من المساهم إلى عضو مجلس الإدارة، ينقلب المنطق. فعضو مجلس الإدارة ليس مراقبًا للشركة من الخارج، بل يتحمل مسؤولية شخصية عن إدارتها، ولذلك يمنحه القانون أدوات أخرى:

قانون الشركات، المادة 265(أ) (ترجمة غير رسمية)

لكل عضو مجلس إدارة الحق في فحص مستندات الشركة وسجلاتها والحصول على نسخ منها، وفي فحص أصول الشركة، بقدر ما يلزم ذلك لأداء واجباته بصفته عضوًا في مجلس الإدارة.

ثلاثة فروق جوهرية عن حق المساهم: لا توجد قائمة مغلقة؛ والحق يمتد إلى الأصول أيضًا لا إلى المستندات فقط؛ ويشمل الحصول على نسخ لا الاطّلاع فقط. والمصفاة الوحيدة هي «بقدر ما يلزم ذلك لأداء واجباته»، وهي تُقاس وفق واجبَي الحذر والأمانة اللذين تفرضهما عليه المواد 252–254.

تتيح المادة 265(ب) للشركة منع الفحص إذا رأى مجلس الإدارة أن عضو مجلس الإدارة يتصرف بغير حسن نية، أو أن الفحص قد يمسّ بمصلحة الشركة. وتوسّع المادة 265(ج) الحق لعضو مجلس الإدارة الخارجي: يجوز للمحكمة أن تقرّر أنه يسري أيضًا على مستندات وسجلات كل شركة مرتبطة، إذا اقتنعت بأن المعلومات مهمة لأداء منصبه.

استشارة مهنية على حساب الشركة

تكمل المادة 266 الصورة: يحق لعضو مجلس الإدارة، في حالات خاصة، الحصول على استشارة مهنية على حساب الشركة، إذا صادق مجلس الإدارة أو المحكمة على تغطية النفقة. وعند اتخاذ القرار، تزن المحكمة من بين أمور أخرى ما إذا كان أهل الاختصاص لدى الشركة لا يقدّمون المساعدة المطلوبة، ومعقولية المبلغ المطلوب مع مراعاة سبب الطلب والوضع المالي للشركة.

وُضعت هذه المادة بالضبط للحالة التي يشكّ فيها عضو مجلس الإدارة في أن الاستشارة التي تتلقاها الشركة ليست محايدة تجاهه. ومن يمتنع عن استعمالها، ثم يُطلب منه أن يشرح لماذا اعتمد على رأي مهني طلبه شخص صاحب مصلحة، يجد صعوبة كبيرة.

كيف تصوغون طلب اطّلاع يستوفي شروط القانون

• افصلوا: أولًا ما تستحقونه وفق المادة 184 دون شرط، وبعد ذلك فقط ما تطلبونه وفق المادة 185. فالطلب الذي يخلط بين الاثنين يستدعي رفضًا شاملًا.
• اذكروا غرضًا صريحًا لكل مستند مطلوب وفق المادة 185. «غرض الطلب» شرط في نص المادة، لا عُرف.
• في الشركة الخاصة: تأكدوا أولًا من أن الموضوع مدرج على جدول أعمال الجمعية. فالباب الثاني في المادة 185(أ)(2) لا يُفتح إلا عندها.
• تملكون عشرة في المئة على الأقل؟ اطلبوا صراحةً وفق المادة 186، واذكروا أنكم تطلبون بيانًا مصادقًا عليه من مدقق الحسابات المراجِع عن السنوات الثلاث، بما في ذلك الالتزامات وشروط التقاعد، وبما في ذلك الشركة التابعة.
• عضو مجلس الإدارة: اربطوا الطلب بالواجب الذي تؤدّونه. فالمادة 265 مشروطة بعبارة «بقدر ما يلزم ذلك لأداء واجباته»، والطلب الذي لا يوضّح أي واجب هو المقصود يستدعي تطبيق المادة 265(ب).
• تلقّيتم رفضًا بسبب سر تجاري؟ اقترحوا الاطّلاع على نسخة محجوبة الأجزاء. فالمادة 185(ب) تتحدث عن سر تجاري في المستندات، لا عن المستند كله.

أسئلة شائعة

ما المستندات التي يحق للمساهم رؤيتها دائمًا؟

تحدّد المادة 184 من قانون الشركات قائمة مغلقة: محاضر الجمعيات العامة، وسجل المساهمين وسجل المساهمين الجوهريين، والمستند الذي في حيازة الشركة وفق المادة 185، والنظام الداخلي والتقارير المالية وفق المادة 187، وكل مستند يجب على الشركة بحكم القانون تقديمه إلى مسجل الشركات أو إلى سلطة الأوراق المالية ويكون متاحًا لاطّلاع الجمهور.

هل يستطيع المساهم طلب كل مستند من مستندات الشركة؟

لا. فيما يتجاوز القائمة في المادة 184، تسمح المادة 185(أ) بالاطّلاع في حالتين فقط، مع ذكر غرض الطلب: عندما يتعلق المستند بتصرّف أو بصفقة تتطلب مصادقة الجمعية العامة وفق المادتين 255 و268 حتى 275، أو، في الشركة الخاصة فقط، عندما يكون ذلك لازمًا لغرض اتخاذ قرار في موضوع مدرج على جدول أعمال الجمعية العامة.

متى يحق للشركة رفض طلب اطّلاع من مساهم؟

تعدّد المادة 185(ب) ثلاثة أسباب: أن الطلب قُدّم بغير حسن نية، أو أن المستندات المطلوبة تحتوي على سر تجاري أو على براءة اختراع، أو أن كشف المستندات قد يمسّ بطريقة أخرى بمصلحة الشركة.

كيف تحصلون على معلومات عن أجور أعضاء مجلس الإدارة في شركة خاصة؟

وفق المادة 186، يحق لمساهم واحد أو أكثر يملك عشرة في المئة على الأقل من قوة التصويت أن يطلب بيانًا مصادقًا عليه من مدقق الحسابات المراجِع للشركة، فيه تفصيل كامل لجميع الدفعات لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة وللالتزامات بالدفع، بما في ذلك شروط التقاعد، في كل واحدة من السنوات الثلاث الأخيرة التي أُعدّت عنها تقارير مالية، بما في ذلك الدفعات في شركة تابعة.

ما الفرق بين حق الاطّلاع لعضو مجلس الإدارة وحق المساهم؟

حق عضو مجلس الإدارة وفق المادة 265(أ) أوسع بكثير: فهو يسري على جميع مستندات الشركة وسجلاتها، ويشمل الحصول على نسخ، ويمتد أيضًا إلى فحص أصول الشركة، بقدر ما يلزم ذلك لأداء واجباته بصفته عضوًا في مجلس الإدارة. ولا يحق للشركة منع الفحص إلا إذا رأى مجلس الإدارة أن عضو مجلس الإدارة يتصرف بغير حسن نية أو أن الفحص قد يمسّ بمصلحة الشركة.

من يحق له الاطّلاع على سجل المساهمين؟

كل شخص، لا المساهم فقط: وفق المادة 129 من قانون الشركات، سجل المساهمين وسجل المساهمين الجوهريين مفتوحان لاطّلاع كل شخص، والمادة لا تشترط لذلك ذكر غرض. أما محاضر الجمعيات العامة، فهي مفتوحة لاطّلاع مساهمي الشركة، ويجب على الشركة أن تحفظها في مكتبها المسجَّل سبع سنوات من تاريخ الجمعية (المادة 90).