صفحة الخدمة: محامٍ للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي: شروط الموقع، والخصوصية، والتسويق المباشر.
كم تبلغ العقوبة المالية وفق التعديل رقم 13 في سنة 2026؟
المبالغ المكتوبة في المادة 23كو من قانون حماية الخصوصية هي مبالغ أساسية، وتُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة وفق مؤشر أسعار المستهلك، مع التقريب إلى أقرب مبلغ من مضاعفات 10 ش.ج.؛ وفي المبالغ عن كل شخص، وفق الإعلان، يُقرَّب مبلغ العقوبة النهائي بعد الضرب. نُشر الإعلان عن مبالغ سنة 2026 في مجموعة الإعلانات الرسمية (ילקוט הפרסומים) في 7.10.2026، وهو ينص على أن المبالغ المحدَّثة تسري اعتبارًا من 1.1.2026. تُحسب العقوبة وفق المبلغ الساري في اليوم الذي يُسلَّم فيه طلب الدفع، وإذا لم تقدّموا ادعاءاتكم خلال الأيام الـ45، ففي يوم تسليم الإشعار بنية فرض العقوبة. لذلك من يقرأ اليوم «150,000 ش.ج.» يقرأ المبلغ الأساسي؛ أما المبلغ لسنة 2026 فهو 153,540 ش.ج.
معظم العقوبات من ثلاثة أنواع: مبلغ ثابت، ومبلغ عن كل شخص (بحسب عدد الأشخاص الذين وُجِّه إليهم التوجّه أو الذين توجد معلومات عنهم في قاعدة البيانات، مع حد أدنى)، ومبلغ بحسب مستوى أمن قاعدة البيانات على مخالفة أنظمة أمن المعلومات.
جدول المبالغ: ما هو مكتوب في القانون وما يسري منذ 1.1.2026
| المخالفة (المادة 23كو) | في القانون | منذ 1.1.2026 |
|---|---|---|
| معالجة في قاعدة بيانات ملزمة بالتسجيل لم تُسجَّل؛ تفاصيل غير صحيحة في الطلب؛ عدم التحديث؛ عدم الإبلاغ وفق المادة 8أ(ب)؛ قاعدة بيانات لخدمات التسويق المباشر لم تُسجَّل (البند الفرعي (أ)) | 150,000 ₪؛ الضعف في قاعدة بيانات فيها 1,000,000 شخص فأكثر | 153,540 ₪؛ الضعف: 307,080 ₪ |
| رفض الاطّلاع، وعدم التصحيح، وعدم الحذف من قاعدة بيانات التسويق المباشر بناءً على طلب (البند الفرعي (ب)) | 15,000 ₪ | 15,350 ₪ |
| التوجّه إلى شخص لجمع معلومات دون الإشعار الوارد في المادة 11؛ التوجّه بالتسويق المباشر دون التفاصيل الواردة في المادة 17و(أ) (البند الفرعي (ج)) | 50 ₪ عن كل شخص وُجِّه إليه التوجّه (100 ₪ في المعلومات الحساسة)؛ حد أدنى 30,000 ₪ | 51.18 ₪ (102.36 ₪)؛ حد أدنى 30,710 ₪ |
| التوجّه إلى مجموعة غير محددة دون الإشعار الوارد في المادة 11؛ عدم تعيين مسؤول أمن المعلومات؛ عدم تعيين مسؤول حماية الخصوصية في هيئة عامة أو لدى تاجر معلومات؛ قاعدة بيانات للتسويق المباشر دون تسجيل المصادر (البند الفرعي (د)) | 2 ₪ عن كل شخص في قاعدة البيانات (4 ₪ في المعلومات الحساسة)؛ حد أدنى 20,000 ₪ (40,000 ₪) | 2.05 ₪ (4.09 ₪)؛ حد أدنى 20,470 ₪ (40,940 ₪) |
| معالجة لغرض غير قانوني؛ معالجة دون تصريح من المتحكّم في المعلومات؛ عدم الامتثال لأمر السلطة بوقف المعالجة (البند الفرعي (هـ)) | 4 ₪ عن كل شخص في قاعدة البيانات (8 ₪ في المعلومات الحساسة)؛ حد أدنى 200,000 ₪ | 4.09 ₪ (8.19 ₪)؛ حد أدنى 204,720 ₪ |
| عدم تسليم مستند أو مادة حاسوبية للمراقب (البند الفرعي (ز)) | 300,000 ₪ | 307,080 ₪ |
«الحد الأدنى» يعني أنه إذا كان المبلغ المحسوب بحسب عدد الأشخاص أقل منه، يجوز لرئيس السلطة فرض مبلغ الحد الأدنى (المادة 23كو(ج)(2)، و(د)(3)، و(هـ)(2)). وفي الضرب بحسب عدد الأشخاص، يتم التقريب على المبلغ النهائي بعد الضرب. ووفق دليل السلطة، التوجّه عبر رابط في موقع إنترنت هو مثال على التوجّه «إلى مجموعة غير محددة».
سؤال عن موقع، أو خصوصية، أو شروط الاستخدام، أو الذكاء الاصطناعي في مصلحتكم التجارية؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
العقوبة بحسب عدد الأشخاص: مثالان للحساب
مثال افتراضي 1، متجر إلكتروني. نموذج التسجيل في الموقع لا يتضمن الإشعار الذي تشترطه المادة 11، وفي قاعدة البيانات معلومات عن 12,000 زبون، دون معلومات حساسة. الحساب وفق المادة 23كو(د) ومبالغ سنة 2026: 12,000 × 2.05 ش.ج. = 24,600 ش.ج.، وهذا أعلى من الحد الأدنى البالغ 20,470 ش.ج. إذا لم تُفرض على المتجر عقوبة بسبب الحكم نفسه في السنوات الخمس التي سبقت المخالفة، يخفّض رئيس السلطة 20%؛ وإذا اتخذ المتجر خطوات لمنع التكرار بما يرضي رئيس السلطة، يمكن تخفيض 20% أخرى، بشكل تراكمي. بعد التخفيضين: 24,600 ش.ج. × 60% = 14,760 ش.ج.
مثال افتراضي 2، تاجر معلومات دون مسؤول. شركة غرضها الأساسي بيع القوائم، وفي قاعدة بياناتها 30,000 شخص، لم تعيّن مسؤول حماية الخصوصية. وفق المادة 23كو(د)(1)(ج): 30,000 × 2.05 ش.ج. = 61,500 ش.ج. إذا لم تُفرض على الشركة عقوبة بسبب الحكم نفسه في السنوات الخمس التي سبقت المخالفة، يخفّض رئيس السلطة 20%، إلى 49,200 ش.ج. وإذا كانت الشركة «مصلحة صغيرة جدًا» (حجم صفقات يصل إلى 4 ملايين ش.ج. في السنة التي سبقت المخالفة) وطلبت ذلك، لا تتجاوز العقوبة 51,180 ش.ج.، سواء خُفّضت أم لم تُخفَّض؛ وفي هذا المثال المبلغ بعد التخفيض أقل أصلًا من السقف. بالإضافة إلى ذلك، مثل هذه القاعدة ملزمة بالتسجيل، والمعالجة فيها دون تسجيل مخالفة منفصلة وفق المادة 23كو(أ).
مخالفات أنظمة أمن المعلومات: بحسب مستوى الأمن
على مخالفة أنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات)، 2017 (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017)، يتوقف المبلغ على مستوى أمن قاعدة البيانات، كما هو معرّف في الملحق الثالث للقانون: قاعدة بيانات يديرها فرد، أو مستوى أساسي أو متوسط أو عالٍ. قاعدة البيانات بمستوى عالٍ التي فيها معلومات عن مليون شخص فأكثر: ضعف المبلغ الوارد في العمود العالي. بعض الأمثلة، بمبالغ سنة 2026:
| المخالفة (الملحق الثالث) | فرد | أساسي | متوسط | عالٍ |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد وثيقة تعريفات قاعدة البيانات، أو لم تُحدَّث (البندان 1–2) | 2,050 ₪ | 2,050 ₪ | 40,940 ₪ | 163,780 ₪ |
| لا يوجد اتفاق مع مزوّد خارجي بشأن المسائل الواردة في المادة 15 من الأنظمة، أو لا توجد رقابة عليه (البند 24) | — | 4,090 ₪ | 81,890 ₪ | 327,560 ₪ |
| لم يتم إبلاغ السلطة فورًا عن حادث خرق أمني خطير (البند 21) | — | — | 81,890 ₪ | 327,560 ₪ |
| لا يوجد مسح مخاطر أو اختبارات اختراق مرة كل 18 شهرًا (البندان 9–10) | — | — | — | 327,560 ₪ |
المبالغ في الجدول لسنة 2026. «—» يعني أنه لم تُحدَّد في الملحق عقوبة في هذا العمود. ماذا تفعلون عند وقوع حادث: تسرّب معلومات في الشركة: واجب الإبلاغ إلى السلطة.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
التخفيضات: السلوك، والمصلحة الصغيرة جدًا والصغيرة، و5% من حجم الصفقات
لا يجوز لرئيس السلطة فرض مبلغ أقل من المحدد، إلا وفق الملحق الخامس للقانون. التخفيضات:
- 20% إذا لم تُفرض في السنوات الخمس التي سبقت المخالفة عقوبة أو وسيلة تطبيق إدارية على مخالفة الحكم نفسه؛ و10% إذا لم يُفرض ذلك في السنوات الثلاث التي سبقت المخالفة، رغم أنه فُرض في السنوات الخمس.
- 30% إذا أوقفتم المخالفة بمبادرتكم وأبلغتم عنها رئيس السلطة.
- 20% إذا اتخذتم خطوات لمنع التكرار ولتقليل الضرر، بما يرضي رئيس السلطة.
- 10% للجهة الملزمة بتعيين مسؤول حماية الخصوصية فقط بسبب المراقبة المنهجية أو المعلومات الحساسة، إذا عيّنته قبل الإشعار بنية فرض العقوبة.
- حتى 30% بسبب تعويض دُفع أو حُكم به بسبب المخالفات نفسها؛ و20% للفرد في ظروف شخصية.
- يجوز لرئيس السلطة جمع التخفيضات، حتى 70% كحد أقصى.
سقوف للمصلحة الصغيرة جدًا وللمصلحة الصغيرة. «المصلحة الصغيرة جدًا» هي التي لم يتجاوز حجم صفقاتها في السنة التي سبقت المخالفة 4 ملايين ش.ج.؛ و«المصلحة الصغيرة»، أكثر من 4 وحتى 10 ملايين ش.ج. بناءً على طلبها، لا تتجاوز العقوبة هذه السقوف، بمبالغ سنة 2026:
| المخالفات | مصلحة صغيرة جدًا | مصلحة صغيرة |
|---|---|---|
| التسجيل والإبلاغ، والاطّلاع والتصحيح (البندان الفرعيان (أ)–(ب)) وجزء من واجبات أمن المعلومات (البنود 6–8، 11–14، 25–28) | 20,470 ₪ | 40,940 ₪ |
| الإشعار، والتسويق المباشر، وعدم تعيين مسؤول، والمعالجة غير القانونية (البنود الفرعية (ج)–(و)) ومعظم واجبات الأمن (البنود 1–5، 9–10، 15–24، 29) | 51,180 ₪ | 102,360 ₪ |
| عدم تسليم مستند للمراقب (البند الفرعي (ز)) | 71,650 ₪ | 143,310 ₪ |
عندما تكون هناك عدة مخالفات، لا تدفع المصلحة الصغيرة جدًا أو الصغيرة أكثر من أعلى سقف بينها. وتخفيض آخر: إذا تجاوزت العقوبة، بعد كل التخفيضات، 5% من حجم الصفقات، يخفّضها رئيس السلطة إلى 5% من حجم الصفقات، بناءً على طلبكم. يُقدَّم طلب السقف أو الـ5% مع تصديق على حجم الصفقات، خلال 30 يومًا من موعد تسليم الإشعار بنية فرض العقوبة. ويصدر التصديق عن مدقق الحسابات المراجِع، وإذا لم يكن هناك واجب لتعيينه، فعن مدقق حسابات أو مستشار ضريبي مُمثِّل، ويؤكد أن حجم الصفقات يتوافق مع ما أُبلغ لسلطة الضرائب أو للتأمين الوطني.
تلقّيتم إشعارًا بنية فرض العقوبة: 45 يومًا
تبدأ كل عقوبة بإشعار مكتوب بنية فرض العقوبة، يفصّل المخالفة والمبلغ والحق في تقديم الادعاءات. هناك 45 يومًا لتقديم الادعاءات ضد أصل فرض العقوبة وضد المبلغ، كتابيًا أو شفهيًا وفق قرار رئيس السلطة، ويجوز له تمديد الموعد لأسباب خاصة. ومن لم يقدّم ادعاءاته خلال المدة، يُعتبر الإشعار بالنسبة له طلبًا للدفع. بعد تقديم الادعاءات، يقرر رئيس السلطة ما إذا كان سيفرض عقوبة وبأي مبلغ، ويعلّل قراره.
ما الذي يُفحص خلال الأيام الـ45: هل الحكم الذي خولف يسري عليكم أصلًا؛ وهل عدد الأشخاص في الحساب صحيح؛ وإلى أي مستوى أمن تنتمي قاعدة البيانات؛ وما التخفيضات التي تستحقونها؛ وهل أنتم مصلحة صغيرة جدًا أو صغيرة، علمًا بأن التصديق على حجم الصفقات يجب أن يصل خلال 30 يومًا.
إنذار إداري بدلًا من العقوبة المالية
في الظروف التي حُدِّدت في أنظمة حماية الخصوصية (الإنذار الإداري)، 2026 (תקנות הגנת הפרטיות (התראה מינהלית), התשפ״ו-2026)، يجوز لرئيس السلطة تسليم إنذار بدلًا من فرض عقوبة مالية. مثلًا، في المخالفة الأولى لجزء من واجبات أمن المعلومات، مثل وثيقة تعريفات قاعدة البيانات في قاعدة بيانات يديرها فرد أو بمستوى أساسي، وتأمين الاتصال بالإنترنت، وواجبات التوثيق. يمكن طلب إلغاء الإنذار خلال 45 يومًا؛ واستمرار المخالفة بعده يُعتبر مخالفة مستمرة. الإنذار إمكانية متاحة للسلطة، وليس حقًا للمخالِف.
المخالفة المستمرة، والمخالفة المتكررة، والنشر، والدفع، والاستئناف
- المخالفة المستمرة: من يستمر في المخالفة بعد أن تلقّى طلب الدفع، يُضاف إليه جزء من مئة من العقوبة عن كل يوم.
- المخالفة المتكررة: مخالفة الحكم نفسه خلال سنتين من مخالفة سابقة فُرضت بسببها عقوبة تضيف مبلغًا مساويًا للعقوبة.
- النشر: تنشر السلطة على موقعها كل عقوبة: طبيعة المخالفة، والمبلغ، والتخفيضات، واسم الهيئة الاعتبارية؛ ويبقى النشر أربع سنوات للهيئة الاعتبارية وسنتين للفرد. لا يُنشر اسم الهيئة الاعتبارية عندما تكون المخالفة طفيفة، إلا إذا كان النشر ضروريًا لتحذير الأشخاص الذين توجد معلومات عنهم في قاعدة البيانات.
- الدفع: خلال 45 يومًا من طلب الدفع؛ وعند التأخير تُضاف فائدة ورسوم تأخير.
- الاستئناف: إلى محكمة الصلح التي يجلس فيها رئيس محكمة الصلح، خلال 45 يومًا من الإشعار؛ ولا يوقف الاستئناف الدفع إلا إذا وافق رئيس السلطة أو أمرت المحكمة بذلك.
متى يُستحسن التوجّه إلى محامٍ؟
- وصل إشعار بنية فرض العقوبة: الأيام الـ45 لتقديم الادعاءات هي أيضًا الوقت لفحص الحساب والتخفيضات.
- قد تكون مصلحتكم صغيرة جدًا أو صغيرة: يُقدَّم طلب السقف في الوقت المحدد، ويصدر التصديق على حجم الصفقات عن مدقق الحسابات المراجِع للمصلحة، وإذا لم يكن هناك واجب لتعيينه، فعن مدقق حساباتها أو مستشارها الضريبي المُمثِّل، خلال 30 يومًا من تسليم الإشعار.
- فُرضت عقوبة وتفكّرون في الاستئناف: 45 يومًا، إلى محكمة الصلح.
إذا لم يصل إشعار بعد، يمكنكم التحقق عبر الاستبيان الموجود في الدليل الخاص بالتعديل رقم 13 من الواجبات التي تسري عليكم، وترتيبها مسبقًا.
أسئلة شائعة
ما الغرامة على عدم تسجيل قاعدة بيانات؟
في سنة 2026، 153,540 ش.ج. على معالجة معلومات في قاعدة بيانات ملزمة بالتسجيل لم تُسجَّل، وضعف المبلغ إذا كانت في قاعدة البيانات معلومات عن مليون شخص فأكثر (المادة 23كو(أ)؛ الإعلان المؤرخ 7.10.2026). وواجب التسجيل نفسه يسري منذ التعديل رقم 13 فقط على تجار المعلومات الذين لديهم أكثر من 10,000 شخص، وعلى قواعد بيانات الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والجهات الأخرى التي تؤدي وظائف عامة بموجب القانون.
لماذا كُتب في أماكن كثيرة مبلغ 150,000 ش.ج.؟
هذا هو المبلغ الأساسي في القانون. تُحدَّث المبالغ في 1 كانون الثاني/يناير وفق المؤشر، والإعلان عن مبالغ 2026 نُشر فقط في 7.10.2026، وهو يسري اعتبارًا من 1.1.2026.
هل يمكن تخفيض العقوبة المالية؟
نعم، فقط وفق الملحق الخامس: 20% أو 10% عند عدم وجود مخالفات سابقة، و30% على الوقف والإبلاغ بمبادرتكم، و20% على خطوات المنع، وغير ذلك؛ وبشكل تراكمي حتى 70%، وفق تقدير رئيس السلطة. بالإضافة إلى ذلك هناك سقوف للمصلحة الصغيرة جدًا وللمصلحة الصغيرة، وتخفيض إلى 5% من حجم الصفقات.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
خلال كم من الوقت يجب الرد على الإشعار بنية فرض العقوبة؟
45 يومًا، ويجوز لرئيس السلطة تمديدها لأسباب خاصة. والتصديق على حجم الصفقات، لطلب السقف أو التخفيض إلى 5%، يُقدَّم خلال 30 يومًا من موعد تسليم الإشعار.
كيف يُقدَّم استئناف على عقوبة مالية تفرضها سلطة حماية الخصوصية؟
باستئناف إلى محكمة الصلح التي يجلس فيها رئيس محكمة الصلح، خلال 45 يومًا من الإشعار بالقرار. ولا يوقف الاستئناف الدفع، إلا بموافقة رئيس السلطة أو بأمر من المحكمة.
هل ستُنشر العقوبة المالية؟
نعم. تنشر السلطة على موقعها المخالفة والمبلغ والتخفيضات واسم الهيئة الاعتبارية، لمدة أربع سنوات (سنتين للفرد). وفي المخالفة الطفيفة لا يُنشر اسم الهيئة الاعتبارية، إلا إذا كان النشر ضروريًا لتحذير الجمهور الذي توجد معلومات عنه في قاعدة البيانات.
هل ستتغير المبالغ في 2027؟
تُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة وفق نسبة التغيّر في المؤشر، وتنشر السلطة إعلانًا في الجريدة الرسمية (رشوموت) وعلى موقعها. المبالغ في هذه الصفحة لسنة 2026.
المصادر
- قانون حماية الخصوصية، 1981 — المواد 23كو، 23كز–23كط، 23لأ والملحق الخامس، 23لب، 23كو(ح) والملحق الثالث، 11، 17ب1، 8أ، 23ل، 23مو، 23لج، 23لد و23مه (ويكي مصدر)
- إعلان عن تحديث مبالغ العقوبات المالية وفق قانون حماية الخصوصية، مجموعة الإعلانات الرسمية (ילקוט הפרסומים) 15000، 7.10.2026، ص 654 (بالعبرية)
- سلطة حماية الخصوصية — دليل التعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية (آب/أغسطس 2025) (بالعبرية)
- أنظمة حماية الخصوصية (الإنذار الإداري)، 2026 (مجموعة اللوائح الرسمية (ק״ת) 12361، 16.4.2026) (بالعبرية)
- قانون حماية الخصوصية — المواد التي يتناولها الموقع
رُوجع مقابل النص المحدَّث للتشريع في تشرين الأول/أكتوبر 2026. المعلومات عامة وليست استشارة قانونية.