تلقّيتم طلبًا للإبلاغ عن الانبعاثات؟ تفكّرون في شراء أرصدة كربون لتحقيق أهداف ESG؟ توقّفوا. لا يوجد في إسرائيل تشريع خاص بتجارة الأرصدة — لكن توجد واجبات إبلاغ، وتوجد مسؤولية عن الغسل الأخضر (greenwashing)، وتوجد عقود شراء قد تعرّضكم مرتين: تجاه الجهات الرقابية وتجاه المساهمين. الإطار القانوني موجود — يكفي أن تعرفوا أين تبحثون.
ما هو رصيد الكربون، وماذا يقول القانون الإسرائيلي عنه؟
رصيد الكربون (Carbon Credit) وحدة محاسبية تمثّل خفض طن واحد من ثاني أكسيد الكربون (CO₂ equivalent) من الغلاف الجوي. وفي القانون الإسرائيلي، هذا المفهوم غير معرَّف في تشريع خاص، ولذلك تُنظَّم صفقات أرصدة الكربون أساسًا بموجب قوانين العقود العامة — قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973)، وقانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970).
شراء مقاصّة الكربون (carbon offset purchase) صفقة تشتري فيها جهة تجارية الحق في رصيد عن خفض انبعاثات نفّذه مشروع آخر — في إسرائيل أو في الخارج — من أجل «مقاصّة» انبعاثاتها هي. والحديث عن أداة امتثال (compliance mechanism) للمصالح التجارية المطالَبة بتحقيق أهداف خفض كربون تنظيمية أو طوعية.
ما القوانين التي تسري علينا اليوم؟
القانون الرئيسي الذي ينظّم الانبعاثات إلى الهواء في إسرائيل هو قانون الهواء النظيف، 2008 (חוק אוויר נקי, התשס״ח-2008)، الذي ينظّم تصاريح الانبعاث وقيم الانبعاث لمصادر الانبعاث الكبيرة. أما واجب الإبلاغ السنوي عن الانبعاثات — بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون فوق كمية العتبة — فمنصوص عليه في قانون حماية البيئة (الانبعاثات والنقل إلى البيئة – واجبات الإبلاغ والسجل)، 2012 (سجل PRTR)، الذي يُبلغ صاحب المصنع بموجبه المسجِّل حتى 31 آذار/مارس من كل سنة. وكمية العتبة لثاني أكسيد الكربون المنبعث إلى الهواء هي 1,000,000 كغم (1,000 طن) في السنة (البند 19 في الملحق الأول للقانون). والجهة الرقابية في القانونين هي وزارة حماية البيئة.
على الصعيد الدولي، وقّعت إسرائيل على اتفاق باريس (Paris Agreement) وهي ملتزمة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة لديها بنسبة 27% حتى 2030 مقارنةً بمستويات 2015، وفق الالتزام الوطني الذي قدّمته (NDC). وهذا الالتزام يخلق حافزًا اقتصاديًا وقانونيًا للشركات لتفكّر في شراء أرصدة الكربون كجزء من استراتيجية امتثال قبل أن يشتدّ التشريع المحلي.
ما أرصدة الكربون الآمنة للشراء؟
في السوق الدولية، هناك عدة معايير معترف بها لأرصدة الكربون. معيار VCS من Verra (Verified Carbon Standard) هو الأكثر انتشارًا في السوق الطوعية؛ وهو يشترط تحققًا مستقلًا من خفض الانبعاثات. أما Gold Standard، الذي طُوِّر بالتعاون مع منظمات بيئية دولية، فيُعتبر من أكثرها صرامة ويشدّد أيضًا على التأثيرات الاجتماعية. وCDM (Clean Development Mechanism) طُوِّر في إطار بروتوكول كيوتو وهو مخصّص للمشاريع في الدول النامية.
من الناحية القانونية، يجب أن يكون كل رصيد فريدًا ولا يجوز بيعه مرتين. وفي غياب تنظيم خاص، تسري على الصفقة التي يُشترى فيها رصيد معيب، أو مزيَّف، أو بيع مرتين، مبادئ القانون العام — قوانين العقود ومرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]).
ما الذي يجب على الشركة العامة الإبلاغ عنه، وماذا يحدث إذا لم تفعل؟
الشركات العامة في إسرائيل الخاضعة لرقابة سلطة الأوراق المالية (ISA) تخضع لواجب الإفصاح العام عن كل معلومة جوهرية للمستثمر المعقول، وقد نشرت سلطة الأوراق المالية مواقف وتوصيات بشأن الإفصاح عن مخاطر المناخ والإبلاغ عن المسؤولية المؤسسية (ESG). وعندما يكون شراء أرصدة الكربون جزءًا جوهريًا من استراتيجية المناخ التي تعرضها الشركة — يجب أن يعكسها الإفصاح بأمانة.
يشمل الإبلاغ المناخي المتعارف عليه (وفق GHG Protocol، الذي تستند إليه أيضًا منظومة الإبلاغ الطوعي لوزارة حماية البيئة): مصادر الانبعاث مصنَّفة إلى Scope 1 (الانبعاثات المباشرة)، وScope 2 (الكهرباء المشتراة)، وScope 3 (سلسلة التوريد)؛ والحساب بطن CO₂e؛ وخطة الخفض؛ وأرصدة الكربون التي اشتُريت وشُطبت في سنة الإبلاغ. والإبلاغ المضلِّل للمستثمرين يعرّض الشركة وأصحاب المناصب فيها للمسؤولية وفق قوانين الأوراق المالية.
الغسل الأخضر (greenwashing): متى يتحول الإعلان «الأخضر» إلى مسؤولية قانونية؟
الغسل الأخضر (greenwashing) هو العرض المضلِّل لنشاط تجاري على أنه «محايد كربونيًا» أو «أخضر» دون أن يستند ذلك إلى معطيات حقيقية. وقد يشكّل عرض كاذب كهذا في إسرائيل مخالفةً لـقانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981)، المادة 2 (حظر التضليل)، ولقانون الإثراء بلا سبب، 1979 (חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל״ט-1979). ولأن المجال غير منظَّم في تشريع خاص، فكل الحماية تكمن في صياغة الاتفاقية — ولذلك فإن وجود محامٍ للعقود التجارية جزء من الصفقة نفسها.
إلى جانب القانون الإسرائيلي، تخضع الشركة التي تتوجّه إلى مستثمرين أو مستهلكين في الخارج أيضًا لقواعد الإفصاح والإعلان في تلك الدول — ولذلك يُستحسن عرض الأرصدة على أنها مكمّلة لخفض الانبعاثات الفعلي «من المصدر» (in-house)، لا على أنها حلّ كامل.
ما الذي يجب أن يتضمنه عقد شراء أرصدة الكربون؟
يجب أن يشمل عقد شراء أرصدة الكربون، وفق مبادئ قانون العقود الإسرائيلي: تحديدًا دقيقًا للأرصدة (المعيار، والرقم التسلسلي، والمشروع المصدر، والدولة)؛ وتصريحًا صريحًا من البائع بأن الأرصدة لم تُبع في الماضي ولن تُستعمل لإبلاغ مزدوج؛ وآلية تعويض في حال إلغاء الرصيد لاحقًا (reversal risk)؛ وشروطًا لفسخ العقد إذا تبيّن أن الأرصدة تستند إلى مشروع غير موجود.
مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 12 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 يسري على كل مراحل المفاوضات. والبائع الذي امتنع عن الإفصاح عن معلومة جوهرية بشأن وضع الأرصدة — مثلًا، علمه بأن المشروع الأساسي قد أُلغي — قد يُلزَم بالتعويضات وفق المادة 12(ب)، وقد يحق للمشتري فسخ العقد بسبب التضليل — الذي يشمل أيضًا عدم الإفصاح عن وقائع كان على البائع الإفصاح عنها (المادة 15 من القانون نفسه).
كيف تُكتشف أرصدة الكربون المزيفة، وماذا تفعلون عند التضرر؟
في السنوات الأخيرة انكشفت حالات كثيرة لأرصدة كربون مزيفة في السوق الدولية: منتجون أبلغوا عن مشاريع غابات لم تكن أصلًا مخصّصة للقطع، فلم يُمنع انبعاث حقيقي؛ ومشاريع أُعلن أنها تخفض الانبعاثات لكن خفضها كان جزئيًا أو وهميًا؛ وأرصدة بيعت مرتين لعدة مشترين. والشركات التي اشترت أرصدة كهذه وجدت نفسها أمام تعرّض قانوني مزدوج: تجاه الجهات الرقابية (إبلاغ خاطئ) وتجاه المساهمين (ضرر بالقيمة).
يجب على الشركات الإسرائيلية التي تريد شراء أرصدة الكربون أن تُجري فحصًا نافيًا للجهالة كاملًا (due diligence): التحقق من الرصيد في سجل التسجيل الرسمي لـVerra أو Gold Standard أو UNFCCC؛ والحصول على مصادقات طرف ثالث مستقل؛ والاطّلاع على تقارير المشروع السنوية للتأكد من أن خفض الانبعاثات مستمر فعلًا.
4 خطوات عملية: ماذا تفعلون الآن؟
- قيسوا الانبعاثات. دون قياس موثوق لا يمكن التخطيط للخفض ولا شراء أرصدة بالحجم الصحيح. هذه هي الخطوة الأولى — قبل أي سؤال آخر.
- اخفضوا من المصدر قبل أن تشتروا أرصدة. تغيير العمليات، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، واختيار مزوّدين ذوي بصمة كربونية منخفضة. الأرصدة أداة أخيرة — لا أداة أولى.
- اختاروا أرصدة ذات معيار معترف به. فضّلوا VCS أو Gold Standard. احتفظوا بكل شهادات التحقق. وتأكدوا من أن الأرصدة «شُطبت» (retired) في سجل التسجيل الرسمي لصالح إبلاغ الشركة — ولن تُستعمل لأي جهة أخرى.
- الشركات العامة: استشيروا قبل كل إبلاغ لسلطة الأوراق المالية. الإبلاغ الخاطئ عن ESG ليس مجرد مشكلة تسويقية — بل تعرّض للمسؤولية الشخصية لأصحاب المناصب.
قائمة فحص
- نصيحة عملية: في عقد شراء الأرصدة — اطلبوا دائمًا بند واجب إعادة الشراء (repurchase obligation): إذا ألغى سجل التسجيل الدولي الرصيد لاحقًا، يلتزم البائع باستبداله برصيد معادل. والشركات التي لم تُدرج هذا البند اكتشفت المشكلة فقط في مرحلة الإبلاغ للجهة الرقابية.
- خطأ شائع: كثير من مستشاري ESG يتيحون للشركة الإبلاغ عن أرصدة اشتُريت لكنها لم «تُشطب» (retired) بعد في سجل التسجيل. وهذا تعرّض: فالإبلاغ الذي يعرض مقاصّة بواسطة أرصدة لم تُشطب بعد قد ينطوي على تضليل للمستثمرين — اعرضوا فقط الأرصدة التي اكتمل شطبها.
- نقطة تكتيكية: عندما تفكّر شركة موكّلة في شراء أرصدة من وسيط — اطلبوا الأرقام التسلسلية للأرصدة مسبقًا وتحقّقوا منها مباشرة في سجل Verra/Gold Standard قبل التوقيع. يستغرق ذلك 10 دقائق ويمكن أن يجنّب إجراءات.