فزتم في التحكيم — وماذا الآن؟ تنفيذ قرار التحكيم

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

ما هو قرار المحكَّم، ومتى يمكن الاستئناف عليه؟

ربحتم في التحكيم. المحكَّم قضى لصالحكم. الطرف الآخر لا ينوي الدفع. ماذا الآن؟ قرار المحكَّم مُلزِم، لكن كونه مُلزِمًا لا يعني أن أحدًا سينفّذه تلقائيًا. عليكم التوجّه إلى المحكمة. وفق المادة 23(أ) من قانون التحكيم، 1968، قرار المحكَّم الذي صادقت عليه المحكمة حكمُه من كل النواحي، باستثناء الاستئناف، كحكم المحكمة، ويُنفَّذ بأدوات الإجراء والتنفيذ: الحجوزات، والحراسة على الأموال، ومنع السفر إلى خارج البلاد. واستئناف القرار ممكن فقط إذا اتفق الطرفان على ذلك في اتفاقية التحكيم: استئناف أمام محكَّم (المادة 21أ)، أو، عندما يكون المحكَّم ملزَمًا بأن يقضي وفق القانون، استئناف بإذن إلى المحكمة بسبب خطأ جوهري في تطبيق القانون (المادة 29ب).

عندما لا ينفّذ الطرف الخاسر: ماذا تفعلون؟

قدّموا طلب المصادقة على القرار إلى المحكمة المختصة، وفق أي قانون، بالنظر في المسألة التي اتُّفق على إحالتها إلى التحكيم، وليست بالضرورة المحكمة المركزية (المادة 1 من قانون التحكيم). وإجراءات التقديم مقرّرة في أنظمة أصول الإجراءات في شؤون التحكيم، 1968 (תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, התשכ״ט-1968)، ولا حاجة إلى إثبات أن الطرف الآخر لم ينفّذ القرار (المادة 23(أ)). والمحكمة لا تنظر من جديد في المسائل التي حُسمت في التحكيم: فهي لا تنظر في الاعتراض على المصادقة إلا عن طريق طلب إلغاء (المادة 23(ب))، وتفحص فقط ما إذا قام سبب للإلغاء، لا ما إذا كان المحكَّم محقًّا. وإذا رُفض طلب الإلغاء، تصادق المحكمة على القرار (المادة 28).

بماذا يستطيع الطرف الخاسر أن يحتج ضد التنفيذ؟

الطرف الذي يُطلب تنفيذ القرار عليه ليس عديم الوسائل تمامًا، لكن وسائل الدفاع محدودة جدًا. لا يُنظر في الاعتراض إلا عن طريق طلب إلغاء (المادة 23(ب))، وفقط بسبب واحد من الأسباب العشرة الواردة في المادة 24، ومنها: أنه لم تكن هناك اتفاقية تحكيم سارية المفعول؛ أو أن المحكَّم لم يُعيَّن وفق القانون، أو عمل دون صلاحية أو تجاوز صلاحيته؛ أو أن الطرف لم تُمنح له فرصة ملائمة للادعاء أو لتقديم الأدلة؛ أو أن المحكَّم لم يبتّ في مسألة أُحيلت إليه؛ أو أن القرار صدر بعد الموعد؛ أو أن مضمونه مخالف للنظام العام؛ أو أنه قام سبب كان من شأنه أن يُلغي حتى حكمًا نهائيًا. هذه قائمة مغلقة: «لم أوافق على القرار» أو «المحكَّم أخطأ» ليسا سببين للإلغاء، ويجوز للمحكمة أن ترفض الطلب حتى عندما يقوم سبب، إذا لم يقع إجحاف في تحقيق العدالة (المادة 26(أ)).

إلغاء قرار المحكَّم: متى يكون ممكنًا؟

طلب الإلغاء ليس مسارًا منفصلًا عن الاعتراض على المصادقة: فالمحكمة لا تنظر في الاعتراض على المصادقة على قرار التحكيم إلا عن طريق طلب إلغاء (المادة 23(ب))، ويجب أن يستند إلى أحد الأسباب الواردة في المادة 24؛ وكقاعدة عامة يجب تقديمه خلال 45 يومًا من صدور القرار أو من تسليمه (المادة 27(أ)). والخطأ القانوني الذي يرتكبه المحكَّم، حتى لو كان واضحًا، ليس سببًا للإلغاء؛ فهو يُفحص فقط في الاستئناف، وفقط إذا اتفق الطرفان مسبقًا على الاستئناف (المادتان 21أ و29ب). وهذه هي النقطة التي لا يريد معظم من خسروا في التحكيم سماعها.

في التحكيم الدولي في مسألة تجارية الذي بدأ ابتداءً من 14.2.2024 تسري قواعد أخرى: قانون التحكيم التجاري الدولي، 2024 (חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית, התשפ״ד-2024)، لا قانون 1968 (المادتان 3(أ) و48). وعندما يكون مقرّ التحكيم في إسرائيل، يكون الاعتراض على القرار بطلب إلغاء فقط، استنادًا إلى الأسباب الواردة في المادة 43(ب)، وكقاعدة عامة خلال 90 يومًا من الموعد الذي تلقّى فيه مقدّم الطلب نسخة من القرار (المادة 43(أ) و(ج)). ويكون الاعتراف والتنفيذ بناءً على طلب كتابي، بصرف النظر عن المكان الذي صدر فيه القرار، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض إلا استنادًا إلى الأسباب الواردة في المادة 45 (المادة 44). والتفصيل في الدليل التحكيم الدولي: ما الذي يسري فعلًا في إسرائيل.

ربحتم في التحكيم، لكن الطرف الآخر خارج البلاد. ماذا الآن؟

إذا احتاج الطرف الذي ربح في تحكيم جرى في إسرائيل إلى تنفيذ القرار خارج إسرائيل، فالأداة الرئيسية هي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)، التي انضمّت إليها إسرائيل. وتُلزم الاتفاقية الدول الأعضاء فيها، وهي أكثر من 170 دولة، بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وبتنفيذها، مع مراعاة شروط معيّنة. واتفاقية نيويورك هي السبب في أن التحكيم التجاري الدولي رائج إلى هذا الحد: فقرار محكَّم واحد قد يكون قابلًا للتنفيذ في عشرات الدول في آن واحد.