التحكيم الدولي: ما الذي يسري فعلًا في إسرائيل

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

عقد بين شركة إسرائيلية وطرف أجنبي، مع بند تحكيم. والأسئلة العملية ثلاثة: هل البند ساري المفعول، وماذا يحدث إذا قدّم الطرف الآخر مع ذلك دعوى في المحكمة، وكيف يُنفَّذ القرار في النهاية. ولكل منها إجابة في النص، لكن ليس في النص نفسه.

لنبدأ بتوضيح: منذ 14.2.2024 يوجد في إسرائيل قانون منفصل للتحكيم التجاري الدولي، هو قانون التحكيم التجاري الدولي، 2024، المبني على القانون النموذجي للأونسيترال (المادة 1). وهو يسري على التحكيم الدولي في شأن تجاري، ولا يسري عليه قانون التحكيم، 1968 (المادة 3(أ))؛ ويكون التحكيم «دوليًا»، مثلًا، عندما تقع أماكن عمل الطرفين في ولايات قضائية مختلفة (المادة 3(ج)). ويسري القانون فقط عندما يكون مقرّ التحكيم في إسرائيل، باستثناء الأحكام المتعلقة بوقف الإجراءات، وسبل الانتصاف المؤقتة، والاعتراف بالقرارات وتنفيذها (المادة 3(ب))، وفقط على الإجراءات التي بدأت يوم سريانه أو بعده (المادة 48). والتحليل التالي وفق قانون 1968 يسري على التحكيم المحلي وعلى الإجراءات التي سبقت القانون الجديد.

هل البند ساري المفعول: شرط الكتابة

تعرّف المادة 1 من قانون التحكيم، 1968: «"اتفاق التحكيم": اتفاق مكتوب على إحالة نزاع نشأ بين أطراف الاتفاق، أو قد ينشأ بينهم في المستقبل، إلى التحكيم، سواء ذُكر في الاتفاق اسم المحكَّم أم لا.»

في التعريف نقطتان. أولًا، الكتابة: وهي شرط جوهري، وبند التحكيم الذي اتُّفق عليه شفهيًا ليس اتفاق تحكيم وفق قانون 1968. وفي التحكيم التجاري الدولي يكون الشرط أكثر مرونة: يكفي أن يكون مضمون الاتفاق موثَّقًا بأي طريقة، حتى لو أُبرم شفهيًا أو بالسلوك، والاتفاق في رسالة إلكترونية يمكن حفظها واسترجاعها يُعتبر اتفاقًا مكتوبًا (المادة 8 من قانون سنة 2024). ثانيًا، «أو قد ينشأ بينهم في المستقبل»: فشرط التحكيم في العقد، قبل نشوء أي نزاع، ساري المفعول تمامًا. وفي الصفقة الدولية يحدّد هذا الشرط أيضًا أين سيجري تنفيذ العقد الذي أُخلّ به، ولذلك لا ينبغي إقراره كصيغة نمطية.

الطرف الآخر قدّم دعوى في المحكمة: وقف الإجراءات

المادة 5(أ): «إذا قُدّمت دعوى إلى المحكمة في نزاع اتُّفق على إحالته إلى التحكيم، وطلب أحد أطراف الدعوى ممن هو طرف في اتفاق التحكيم وقف الإجراءات في الدعوى، توقف المحكمة الإجراءات بين أطراف الاتفاق، بشرط أن يكون مقدّم الطلب قد كان مستعدًا للقيام بكل ما يلزم لإجراء التحكيم ومواصلته وما زال مستعدًا لذلك.»

والتحفّظ في النهاية هو كل القضية. فمن يرفض تعيين محكَّم، أو لا يدفع حصته من الرسوم، أو يماطل، يفقد الحق في وقف الإجراءات. وتضيف المادة 5(ب) أنه يجوز تقديم الطلب في لائحة الدفاع أو بطريقة أخرى، لكن في موعد لا يتجاوز اليوم الذي ادّعى فيه مقدّم الطلب لأول مرة في موضوع الدعوى. وحتى عندما يُقدَّم الطلب في موعده، يجوز للمحكمة ألّا توقف الإجراءات إذا رأت سببًا خاصًا لعدم النظر في النزاع بالتحكيم (المادة 5(ج)).

المادة التي تجعل الأمر دوليًا

«إذا قُدّمت دعوى إلى المحكمة في نزاع اتُّفق على إحالته إلى التحكيم، وكانت تسري على التحكيم اتفاقية دولية إسرائيل طرف فيها، وكانت الاتفاقية تتضمن أحكامًا بشأن وقف الإجراءات، تستعمل المحكمة صلاحيتها وفق المادة 5 بما يتوافق مع تلك الأحكام ورهنًا بها.»قانون التحكيم، 1968، المادة 6 — نص نيفو (ترجمة غير رسمية)

هذه هي القناة. فقانون التحكيم لا يتضمن قانونًا دوليًا خاصًا به؛ بل يُحيل إلى الاتفاقية ويُخضع لها تقدير المحكمة. وعندما يتعلق الأمر بتنفيذ القرارات، فالاتفاقية هي اتفاقية نيويورك.

تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

تعرّف أنظمة تنفيذ اتفاقية نيويورك (التحكيم الأجنبي)، 1978 (תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), התשל״ח-1978)، في المادة 1 «اتفاقية نيويورك» بأنها الاتفاقية بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها التي وُقّعت في نيويورك في 10 حزيران/يونيو 1958، و«السارية المفعول بالنسبة إلى إسرائيل منذ 7 حزيران/يونيو 1959». وتنصّ المادة 2 على أن الأنظمة جاءت لتنفيذ الاتفاقية وتُفسَّر معها كوحدة واحدة.

تفصّل المادة 3(أ) ما يجب إرفاقه بطلب المصادقة على قرار تحكيم أجنبي، وفي مقدّمته «قرار التحكيم الأصلي المصدَّق وفق القانون الإسرائيلي، أو نسخة مصدَّقة منه». وتتناول المادة 4 الحالة التي قُدّم فيها بالتوازي طلب لإلغاء القرار أو تعليقه إلى سلطة مختصة في المكان الذي صدر فيه، وعندئذ يجوز للمحكمة تأجيل الإجراءات إلى موعد آخر، بل وأن تأمر الطرف الآخر بتقديم ضمانة ملائمة.

ما تفحصونه قبل التوقيع على شرط التحكيم

1. أن يكون الشرط مكتوبًا ومصوغًا كاتفاق تحكيم، لا كتوصية باللجوء إلى الوساطة
2. مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق: مسألتان منفصلتان يميل الناس إلى الخلط بينهما. ومكان التحكيم يحدّد المحكمة المشرفة
3. أن تكون الدولة التي ستُطلب فيها المصادقة طرفًا في اتفاقية نيويورك. هذا هو الفحص الذي يحدّد ما إذا كان القرار سيساوي شيئًا
4. لغة الإجراء، وعدد المحكَّمين، وطريقة تعيينهم: غياب آلية للتعيين هو السبب الشائع للتعثّر في المرحلة الأولى
5. سبل الانتصاف المؤقتة: هل يمكن التوجّه إلى المحكمة لطلب سبيل انتصاف مؤقت دون أن يُعتبر ذلك تنازلًا عن التحكيم

وبشأن القرار المحلي: تعدّد المادة 24 من قانون التحكيم الأسباب التي يجوز فيها للمحكمة إلغاء قرار التحكيم، بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى. وهي قائمة مغلقة، وضيّقة عن قصد، فالرقابة القضائية على التحكيم محدودة بطبيعتها. وفي التحكيم التجاري الدولي الذي مقرّه في إسرائيل، يكون الاعتراض بطلب إلغاء فقط، للأسباب الواردة في المادة 43 من قانون سنة 2024 وخلال 90 يومًا من تسلّم القرار.

أسئلة شائعة

هل يوجد في إسرائيل قانون للتحكيم الدولي؟

نعم، منذ 14.2.2024: قانون التحكيم التجاري الدولي، 2024، يسري على التحكيم الدولي في شأن تجاري، ولا يسري عليه قانون التحكيم، 1968 (المادة 3(أ)). ويسري القانون على إجراءات التحكيم التي بدأت يوم سريانه أو بعده (المادة 48). وعلى التحكيم الآخر يستمر سريان قانون 1968، وإلى جانبه أنظمة تنفيذ اتفاقية نيويورك (التحكيم الأجنبي)، 1978.

ما هو التحكيم الدولي؟

وفق المادة 3(ج) من قانون التحكيم التجاري الدولي، 2024، يكون التحكيم دوليًا إذا توافر أحد ما يلي: أن تقع أماكن عمل أطراف اتفاق التحكيم في ولايات قضائية مختلفة عند إبرامه؛ أو أن يقع مقرّ التحكيم المحدَّد في الاتفاق أو بموجبه، أو المكان الذي يُفترض أن يُنفَّذ فيه جزء جوهري من الالتزامات، أو المكان الأوثق صلةً بموضوع النزاع، خارج الولاية القضائية التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف؛ أو أن يكون الأطراف قد اتفقوا صراحةً كتابةً على أن موضوع الاتفاق مرتبط بأكثر من ولاية قضائية واحدة. ويسري القانون على مثل هذا التحكيم في شأن تجاري (المادة 3(أ)).

هل يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا؟

نعم. تعرّف المادة 1 من قانون التحكيم «اتفاق التحكيم» بأنه اتفاق مكتوب على إحالة نزاع نشأ بين الأطراف، أو قد ينشأ بينهم في المستقبل، إلى التحكيم، سواء ذُكر في الاتفاق اسم المحكَّم أم لا. وفي التحكيم التجاري الدولي أيضًا يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا، لكن يكفي أن يكون مضمونه موثَّقًا بأي طريقة، حتى لو أُبرم شفهيًا (المادة 8 من قانون التحكيم التجاري الدولي).

ماذا يحدث إذا قدّم الطرف الآخر دعوى في المحكمة؟

تنصّ المادة 5(أ) على أن المحكمة توقف الإجراءات بطلب من طرف في اتفاق التحكيم، بشرط أن يكون مقدّم الطلب قد كان مستعدًا للقيام بكل ما يلزم لإجراء التحكيم ومواصلته وما زال مستعدًا لذلك. وتُطبّق المادة 6 أحكام اتفاقية دولية إسرائيل طرف فيها، بقدر ما تتضمن أحكامًا بشأن وقف الإجراءات. وفي التحكيم التجاري الدولي تسري المادة 9 من قانون التحكيم التجاري الدولي: توقف المحكمة الإجراءات وتحيل الأطراف إلى التحكيم، إلا إذا وجدت أن الاتفاق باطل أو عديم الأثر أو غير قابل للتنفيذ، ويُقدَّم الطلب في موعد لا يتجاوز أول لائحة ادعاءات في موضوع النزاع.

كيف يُنفَّذ قرار تحكيم أجنبي؟

أنظمة تنفيذ اتفاقية نيويورك (التحكيم الأجنبي)، 1978. تعرّف المادة 1 الاتفاقية، التي وُقّعت في 10 حزيران/يونيو 1958 وهي سارية المفعول بالنسبة إلى إسرائيل منذ 7 حزيران/يونيو 1959. وتفصّل المادة 3(أ) المستندات التي يجب إرفاقها بطلب المصادقة، وفي مقدّمتها قرار التحكيم الأصلي المصدَّق وفق القانون الإسرائيلي أو نسخة مصدَّقة منه. وفي التحكيم التجاري الدولي تسري المادتان 44–45 من قانون التحكيم التجاري الدولي: يُعترف بالقرار ويُنفَّذ بناءً على طلب مكتوب، بغضّ النظر عن المكان الذي صدر فيه، ولا يجوز للمحكمة الرفض إلا للأسباب المعدَّدة في المادة 45، رهنًا بأحكام اتفاقية نيويورك التي لها الغلبة (المادة 3(أ)).