صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.
ما هي اتفاقية الوكالة، وما المخاطر القانونية فيها؟
يمكن أن تكون الوكالة عامة (الوكيل مخوَّل بكل تصرّف في مجال أعمال الموكِّل) أو خاصة (الصلاحية محصورة في صفقات محدّدة). والفرق حاسم: الوكيل العام يستطيع أن يُلزمكم بعقد كبير، حتى دون أن تكونوا قد أقررتموه صراحةً.
- الوكالة العامة: صلاحية الالتزام في كل صفقات الموكِّل
- الوكالة الخاصة: الصلاحية محصورة في صفقات من أنواع معيّنة
- الوكالة الظاهرة: يمكن أن ينشأ التفويض أيضًا من بلاغ الموكِّل إلى الطرف الثالث أو من سلوكه تجاهه (المادة 3(أ) من قانون الوكالة)، رغم أنه لم يُمنح للوكيل صراحةً
ما الذي يجب على الوكيل فعله، وما الذي يستحقه مقابل ذلك؟
للوكيل حقوق وواجبات متنوعة تنشأ عن منح الصلاحية. الواجب الرئيسي للوكيل هو أن يتصرّف وفق تعليمات الموكِّل، بأمانة وبحسن نية. المادة 8(1) من قانون الوكالة، 1965 تُلزم الوكيل بأن يكشف للموكِّل كل معلومة وأن يسلّمه كل مستند يتعلّقان بموضوع الوكالة، وأن يقدّم له حسابًا عن تصرّفاته.
يحق للوكيل أن يتقاضى أجره كما اتُّفق عليه، وأن يسترد المصاريف المعقولة التي أنفقها لتنفيذ الوكالة. وإذا اتُّفق على أن يتقاضى الوكيل مقابلًا لكن لم يُحدَّد مقداره، يُدفع المبلغ الذي كان من اللائق دفعه وفق الظروف وقت إبرام العقد (المادة 46 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973))؛ أما المصاريف المعقولة فتُسترد وفق المادة 11 من قانون الوكالة.
- واجب إبلاغ الموكِّل بالمستجدات المهمة
- الحق في الأجر وفق الاتفاقية
- الحق في استرداد المصاريف المعقولة
- واجب الإبلاغ عن الأرباح التي حُصّلت
مسؤولية الموكِّل: متى تكونون مرتبطين بما فعله الوكيل؟
النقطة التي تفاجئ الناس أكثر من غيرها: الموكِّل مسؤول عن كل الصفقات التي أجراها الوكيل ضمن حدود صلاحياته، حتى لو لم يعلم بها تحديدًا. إذا التزم الوكيل باسمكم، فأنتم مرتبطون بهذا الالتزام تجاه الطرف الثالث. ولا جدوى من الادعاء «لم أخوّله»: التفويض غير المقيّد يسري على كل تصرّف لازم على نحو معقول للتنفيذ السليم لموضوع الوكالة؛ لكنه، دون تفويض صريح، لا يسري على الإجراءات أمام محكمة أو هيئة قضائية أو محكَّم، ولا على التسوية أو التنازل أو التصرّف دون مقابل (المادة 5(أ) من قانون الوكالة).
يحق للموكِّل أن يراقب كل تصرّفات الوكيل وأن يطالبه بالالتزام بالتعليمات. وإلغاء الوكالة ممكن في أي وقت (المادة 14(أ))، باستثناء التفويض الذي مُنح لضمان حق شخص آخر أو حق الوكيل نفسه (المادة 14(ب))، لكن يحق للطرف الثالث الذي لم يعلم بالإلغاء أن يعتبر الوكالة مستمرة (المادة 15(ب))، ولذلك فالإلغاء دون إبلاغ الأطراف الثالثة لا يحميكم من صفقات أُجريت قبل أن يعلموا به.
- مسؤولية مباشرة: عن كل تصرّف ضمن حدود الصلاحية التي مُنحت، حتى دون إقرار محدّد
- الوكالة الظاهرة: حتى عندما لا تكون الصلاحية قد مُنحت صراحةً، قد يكون الموكِّل مرتبطًا إذا أنشأ بلاغُه أو سلوكُه تجاه الطرف الثالث مظهرًا للصلاحية (المادة 3(أ))
- واجب الإبلاغ عند الإلغاء: يحق للطرف الثالث الذي لم يعلم بالإلغاء، ولم يكن عليه أن يعلم به، أن يعتبر الوكالة مستمرة (المادتان 15(ب) و18)، ولذلك أبلغوه مباشرةً
- واجب حسن النية تجاه الوكيل: شروط الاتفاقية مُلزمة حتى عندما اتُّفق عليها شفهيًا (المادة 23 من قانون العقود (جزء عام))، ولا يجوز تغييرها من جانب واحد؛ واستعمال حق وفق الاتفاقية، بما في ذلك حق الإنهاء، يجب أن يتم بالطريقة المتّبعة وبحسن نية (المادة 39 من القانون نفسه)
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
المصادر
- قانون الوكالة، 1965
- قانون عقد الوكالة (الوكيل التجاري والمورّد)، 2012
- قانون العقود (جزء عام)، 1973 — المواد 23، 39، 46
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
قائمة فحص
- نصيحة عملية: في كل اتفاقية وكالة تجارية، حدّدوا صراحةً أي الصفقات تستلزم موافقة مسبقة من الموكِّل. القائمة الصريحة لـ«الصفقات المخوَّلة» أفضل من التعريف العام، وتقلّل خطر نشوء وكالة ظاهرة غير مرغوب فيها.
- خطأ شائع: تفصيل صلاحيات الوكيل ونسيان صياغة آلية الإلغاء، بما في ذلك إبلاغ الأطراف الثالثة. يحق للطرف الثالث الذي لم يعلم بانتهاء الوكالة أن يعتبرها مستمرة (المادة 15(ب) من قانون الوكالة)، ولذلك فالإلغاء دون إبلاغ صحيح قد يستمر في إلزام الموكِّل.
- نقطة تكتيكية: في النزاع على حدود الصلاحية، افحصوا المراسلات بين الموكِّل والوكيل. إذا لم يعترض الموكِّل على تصرّف محدّد بعد أن علم به، فقد يكون قد أقرّه لاحقًا وفق المادة 6 من قانون الوكالة.
تحتاجون إلى فحص عقد قبل التوقيع، أو أن الطرف الآخر لا يلتزم به؟سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
كيف تُنهون اتفاقية وكالة دون التعرض لدعوى؟
يمكن أن تنتهي الوكالة بطرق مختلفة: انتهاء طبيعي في التاريخ المحدد في الاتفاقية، أو إلغاء من قِبل الموكِّل أو الوكيل، وكذلك وفاة أحدهما، أو فقدان أهليته، أو إفلاسه، أو تصفية الهيئة الاعتبارية (المادة 14(أ) من قانون الوكالة). يحق للطرف الثالث الذي لم يعلم بانتهاء الوكالة أن يعتبرها مستمرة (المادة 15(ب))، ولذلك على الموكِّل أن يُبلغ بالانتهاء كل طرف ثالث كان يعرف الوكيل.
يجب أن يكون إلغاء الوكالة من قِبل الموكِّل أو الوكيل موثَّقًا، وتوثيق الإلغاء مهم. وإذا لم يُحدَّد تاريخ انتهاء في الاتفاقية، يستطيع كل طرف أن يلغي الوكالة بإشعار معقول، وفي الوكيل التجاري (انظروا أدناه) كتابيًا وبإشعار مسبق لا يقل عن المدد الواردة في القانون. والإلغاء دون إشعار معقول قد يُلزم من ألغى بدفع تعويضات، لأن الحق وفق العقد يجب أن يُستعمل بالطريقة المتّبعة وبحسن نية (المادة 39 من قانون العقود (جزء عام)).
- انتهاء طبيعي في التاريخ المحدّد
- إلغاء من جانب واحد بإشعار معقول
- إلغاء فوري في حالات خاصة
- واجب إبلاغ الأطراف الثالثة
إنهاء اتفاقية الوكالة: قائمة خطوات وفق قانون الوكالة
- افحصوا ما إذا كان التفويض قد مُنح لضمان حق الوكيل أو حق شخص آخر، وكان حقهم متوقفًا على تنفيذ موضوع الوكالة: في هذه الحالة لا تسري أحكام الإنهاء الواردة في المادة 14 (المادة 14(ب)).
- سلّموا الوكيل إشعار إلغاء، ويُستحسن أن يكون كتابيًا. وما دام لم يعلم بالانتهاء، يحق له تجاهكم أن يعتبر الوكالة مستمرة (المادة 15(أ)).
- أبلغوا مباشرةً كل زبون أو مزوِّد أو طرف ثالث تعامل مع الوكيل: من لم يعلم بالانتهاء يحق له أن يعتبر الوكالة مستمرة (المادة 15(ب)).
- اطلبوا حسابًا وكل مستند يتعلّق بموضوع الوكالة (المادة 8(1)).
- اطلبوا الأموال والممتلكات الموجودة في يد الوكيل: فهو يحتفظ بها بصفته أمينًا لكم (المادة 10(أ)). وللوكيل عليها حق الحبس إلى أن يُدفع أجره والمبالغ المستحقة له بسبب الوكالة (المادة 12).
- سوّوا الحساب: استرداد المصاريف المعقولة التي أنفقها (المادة 11)، ومقاصّة الديون المتبادلة التي نشأت بسبب الوكالة (المادة 13).
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
الوكيل التجاري: الإشعار المسبق والتعويض وفق قانون 2012
عندما يبحث الوكيل عن زبائن لمورّد بضائع (ممتلكات مادية ليست عقارات)، بتفويض مستمر ومقابل أجر، دون علاقة عمل بين مشغِّل وعامل ودون شراكة، يسري أيضًا قانون عقد الوكالة (الوكيل التجاري والمورّد)، 2012 (חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע״ב-2012) (المادتان 1–2). ولا ينتقص هذا القانون من أحكام أي قانون آخر، ومنها قانون الوكالة (المادة 7).
في العقد غير محدّد المدة، يُعطى الإشعار المسبق بالإنهاء كتابيًا ولا يقل عمّا يلي: أسبوعان في الأشهر الستة الأولى؛ وشهر حتى نهاية السنة الأولى؛ وشهران في السنة الثانية؛ وشهر إضافي في كل سنة بعدها، حتى ستة أشهر من السنة السادسة فصاعدًا (المادة 4(أ)).
العقد محدّد المدة الذي مُدّد دون موعد انتهاء يُعتبر غير محدّد المدة، وتُحسب المدة من بدايته (المادة 4(د)). والمورّد الذي يأمر الوكيل بالتوقف عن العمل فورًا يدفع له بدل الإشعار المسبق وفق متوسط أرباحه (المادة 4(ج)).
عند انتهاء العقد، يستحق الوكيل تعويضًا عندما تتوافر ثلاثة شروط: كان العقد ساريًا سنة على الأقل؛ وكان الوكيل العامل الفعّال في التعاقد مع زبائن جدد أو في زيادة كبيرة في الأعمال مع زبائن قائمين؛ وما زال هؤلاء يدرّون على المورّد عائدًا حتى بعد الانتهاء. والتعويض هو متوسط ربح شهري عن كل سنة، حتى 12 شهرًا (المادة 5(أ)–(ب)). ولا تعويض إذا ألغى المورّد العقد بحق بسبب إخلال الوكيل، ويجوز للمحكمة أن تخفّضه أو أن تحرمه منه (المادة 5(ج)–(د)).
لا يجوز الاتفاق على خلاف أحكام القانون إلا لمصلحة الوكيل (المادة 6).
ماذا يحدث عندما يتجاوز الوكيل حدود صلاحياته في اتفاقية وكالة؟
إذا تجاوز الوكيل حدود صلاحياته، فإن الصفقة لا تُلزم الموكِّل، إلا إذا أقرّها لاحقًا (المادة 6(أ) من قانون الوكالة) أو إذا أنشأ بلاغُه أو سلوكُه تجاه الطرف الثالث تفويضًا (المادة 3(أ)). ويحق للطرف الثالث الذي لم يعلم بالتجاوز، ما دام لم يعلم بالإقرار، أن يعتبر الوكيل نفسه الطرف المتعاقد معه، أو أن يتراجع عن الصفقة ويطالب الوكيل بتعويض ضرره (المادة 6(ب)).
ومسألة مهمة أخرى هي مسؤولية الموكِّل عن أقوال الوكيل: علم الوكيل ونيّته يُلزمان الموكِّل (المادة 2 من قانون الوكالة). فإذا قدّم الوكيل معلومات خاطئة أو التزم التزامًا خاطئًا، فقد يكون الموكِّل مسؤولًا. ويجيز القانون أيضًا للوكيل أن يقوم بتصرّف عاجل وغير متوقَّع مسبقًا، لازم على نحو معقول لحماية شؤون الموكِّل، حتى لو كان يتجاوز التفويض (المادة 5(ب)).
- مسؤولية الموكِّل عن الصفقات التي نُفّذت ضمن حدود الصلاحية
- أثر المظهر الخارجي على صحة الوكالة
- قدرة الموكِّل على إنكار وكالة لم يُقرّها
- وكالة تنشأ ببلاغ الموكِّل إلى الطرف الثالث أو بسلوكه تجاهه (المادة 3(أ))
متى تُستخدم اتفاقيات الوكالة، وما الذي يجب أن تتضمنه؟
في الممارسة التجارية، تُستخدم اتفاقيات الوكالة لأغراض متنوعة: تعيين وكلاء مبيعات، والتمثيل القانوني (التوكيل)، وإدارة الممتلكات، وإدارة الاستثمارات، وغير ذلك. وكل واحد منها يستلزم تعريفًا دقيقًا لنطاق الصلاحيات.
عند إعداد اتفاقية وكالة تجارية، من المهم أن تحدّدوا بوضوح غرض الوكالة، ونطاق الصلاحيات، وشروط الدفع، ومدة الاتفاقية. وإضافةً إلى ذلك، أضيفوا بنودًا تتعلّق بالسرية، والإنهاء دون سبب، وتسوية النزاعات: فهذه هي البنود التي ستوفّر عليكم التقاضي القادم.
- وكالات البيع: صلاحيات واسعة في مجال المبيعات
- الوكالات القانونية: منح صلاحيات قانونية خاصة
- وكالات الاستثمار: إدارة الممتلكات باسم الموكِّل
- وكالات التمثيل: تمثيل الموكِّل في شؤونه التجارية
