إعسار الفرد: مسارات فتح الإجراء، والفترة المرحلية، والإبراء من الديون

مصطلح «الإفلاس» ما زال شائعًا في الحديث، لكنه من الناحية القانونية لم يعد يصف الإجراء. فقانون إعسار المدين وإعادة التأهيل الاقتصادي، 2018، حلّ محلّ مرسوم الإفلاس وقوانين التصفية في قانون واحد، وأعاد تشكيل المؤسسات التي تديره وكذلك الغاية التي وُجد من أجلها.

تصوغ المادة 1 الغاية صراحةً، وبهذا الترتيب: تحقيق إعادة التأهيل الاقتصادي للمدين قدر الإمكان؛ ورفع نسبة الدين الذي يُسدَّد للدائنين إلى أقصى حد؛ وتعزيز إعادة دمج المدين الفرد في نسيج الحياة الاقتصادية. وهذه ليست صياغة إجرائية بل إعلان سياسة يُفسَّر سائر القانون على ضوئه.

ما هو الإعسار: اختباران بديلان

التعريف نفسه أوسع مما يبدو، ولا يشترط أن يكون موعد سداد الدين قد حلّ:

قانون إعسار المدين وإعادة التأهيل الاقتصادي، المادة 2 (ترجمة غير رسمية)

الإعسار هو وضع اقتصادي لا يستطيع فيه المدين دفع ديونه في مواعيدها، سواء حلّ موعد سدادها أم لا، أو تزيد فيه التزامات المدين، بما في ذلك التزاماته المستقبلية والمشروطة، على قيمة أمواله.

اختباران بديلان: اختبار التدفق النقدي (عدم القدرة على الدفع في الموعد) واختبار الميزانية (التزامات تزيد على قيمة الأموال). ويكفي أحدهما. وعبارة «بما في ذلك التزاماته المستقبلية والمشروطة» هي التي تجعل الكفالات التي لم يُطالَب بها بعد جزءًا من الصورة.

من يحق له فتح الإجراء، ولدى من

تحدّد المادة 102 ثلاث جهات يحق لها تقديم طلب لأمر فتح الإجراءات بشأن الفرد: الفرد نفسه، والدائن، والمستشار القضائي للحكومة.

عندما يفتح الفرد نفسه الإجراء، يُقدَّم الطلب إلى المفوَّض على إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي (المادة 104(أ))، بتوافر شرطين: أن يكون في حالة إعسار أو أن يساعد الأمر في منع إعساره، وأن يزيد مجموع ديونه على 176,923.12 ش.ج. (كما في 1.1.2026). والمبلغ الوارد في القانون، 150,000 ش.ج.، يُحدَّث في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة وفق تغيّر المؤشر (المادة 352)، ولذلك يجب التحقق منه في موعد التقديم الفعلي.

يجب على الفرد أن يرفق بالطلب، وفق المادة 104(ب): تصريحًا مشفوعًا بالقسم على النموذج الذي حدّده الوزير؛ وتقريرًا مفصّلًا عن السنتين الأخيرتين: الأموال، والمداخيل، والنفقات، والديون والالتزامات، والحسابات البنكية، والضمانات التي قدّمها، وهوية دائنيه ومن هم مدينون له، والدعاوى وإجراءات الجباية، والمهنة والتعليم، وتفاصيل عن أموال الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرين والأولاد البالغين الذين يعيلهم؛ وكتاب تنازل عن السرية. وتتيح المادة 104(ج) للفرد أن يؤشّر على تفاصيل معلومات شخصية حساسة يطلب ألّا تُتاح لاطّلاع الدائنين.

الجدول الزمني ثابت: وفق المادة 105(أ)، إذا وجد المفوَّض أن الشروط متوافرة، يُصدر أمر فتح الإجراءات خلال 30 يومًا من موعد تقديم الطلب. وإذا طلب المفوَّض معلومات إضافية أو دعا إلى جلسة، تُحتسب الثلاثون يومًا من موعد تلقّي المعلومات أو من انتهاء الجلسة (المادة 105(ج)).

كيف يُقدَّم الطلب، وكم يكلّف

يُقدَّم الطلب والتقرير عن الوضع الاقتصادي على النموذج 5، مؤيَّدًا بتصريح مشفوع بالقسم، مع كتاب تنازل عن السرية على النموذج 6. والتقديم إلكتروني؛ ويجوز لمن ليس له تمثيل أن يقدّم الطلب أيضًا بالحضور إلى مكاتب المفوَّض في اللواء الذي يطلب إدارة الإجراء فيه، وفي مسار الديون المنخفضة: في مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ الذي يعمل فيه مسار الإعسار. وفي الطلب المقدَّم إلى المفوَّض، يكون اللواء هو الذي تسكنون فيه، أو الذي توجد فيه المصلحة التجارية الرئيسية أو الأموال؛ وفي مسار الديون المنخفضة، كقاعدة عامة، اللواء الذي فُتحت فيه معظم ملفات الإجراء والتنفيذ ضدكم.

الرسوم للدولة في سنة 2026: 1,616 ش.ج. لطلب الفرد، إلى المفوَّض أو إلى مسجِّل الإجراء والتنفيذ. ومن ليس ممثَّلًا عن طريق المساعدة القانونية ولا يستوفي اختبارات الأهلية للمساعدة يدفع عند التقديم 900 ش.ج.، ويُدفع الباقي من صندوق الدائنين؛ ومن هو ممثَّل عن طريق المساعدة القانونية بسبب عدم القدرة، أو يستوفي اختباراتها، لا يدفع عند التقديم، وتُدفع الرسوم من الصندوق بقدر ما يتوافر فيه. وإذا تراجعتم عن الطلب قبل صدور الأمر (لدى مسجِّل الإجراء والتنفيذ: قبل أن يأمر بالدعوة إلى جلسة لبلورة تسوية دفعات)، يُعاد إليكم نصف الرسوم التي دفعتموها.

بعد صدور الأمر يُنشر إعلان عنه، ويحق للدائن الاطّلاع على الطلب والتقرير، باستثناء التفاصيل التي أشّرتم عليها كمعلومات شخصية حساسة. ومن يرى نفسه متضررًا من الأمر يحق له أن يطلب من المحكمة إلغاءه خلال 45 يومًا من نشر الإعلان.

مسار الديون ذات المبلغ المنخفض

أنشأ القانون مسارًا منفصلًا للفرد الذي لا يزيد مجموع ديونه على تلك العتبة: 176,923.12 ش.ج.، كما في 1.1.2026 (المادة 186). ويُدار هذا المسار لدى مسجِّل الإجراء والتنفيذ لا لدى المفوَّض، وتمنح المادة 202 المسجِّلَ صلاحيات المفوَّض، باستثناء صلاحية وضع تعليمات وتوجيهات عامة، وصلاحية أن يكون طرفًا في إجراءات أمام المحكمة، والصلاحية بشأن فرد تُوفّي، وصلاحية التحقيق في سلوك الأمين.

يُفتح الإجراء في هذا المسار بإحدى طريقتين وفق المادة 187(أ): تقديم إشعار إلى مسجِّل الإجراء والتنفيذ بأن الفرد لا يستطيع دفع الدين المحكوم به وفق المادة 7أ2 من قانون الإجراء والتنفيذ، 1967 (חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967)، وهو إشعار يُعتبر طلبًا لأمر فتح الإجراءات؛ أو تقديم طلب مباشر إلى المسجِّل، بشرط أن يزيد مجموع الديون على 58,974.37 ش.ج. (كما في 1.1.2026) (إعلان في مجموعة الإعلانات الرسمية (ילקוט הפרסומים) 14278، 19.2.2026، ص 4144، ساري المفعول من 1.1.2026). وتتيح المادة 187(ب) للمسجِّل أن يُصدر أمرًا حتى تحت هذا المبلغ، لأسباب خاصة، ومنها حين تُدار ضد الفرد إجراءات وفق مرسوم الضرائب (الجباية) (פקודת המסים (גבייה)).

جلسة لبلورة تسوية دفعات

في هذا المسار، قبل أمر فتح الإجراءات، تُبذل محاولة للتوصل إلى تسوية. يفحص مسجِّل مخصّص الطلب، وإذا توافرت الشروط يأمر خلال 30 يومًا بجلسة لبلورة تسوية دفعات، تُعقد خلال 30 يومًا إضافية ويديرها ممثل المسجِّل. وعليكم الحضور والتعاون. والتسوية التي وافقتم عليها أنتم وجميع الدائنين الأطراف فيها مُلزِمة، ويوقف المسجِّل ملفات الإجراء والتنفيذ التي تسري عليها أو يغلقها. وعندما لا يوافق الجميع، يمكن أن تُعرض التسوية على اجتماع الدائنين: ويُشترط أن توافق عليها أغلبية المصوّتين من دائني الإجراء والتنفيذ الذين يملكون معًا ثلاثة أرباع ديون الإجراء والتنفيذ المشمولة في التسوية على الأقل، وجميعُ الدائنين في التسوية الذين ليست ديونهم ديونَ إجراء وتنفيذ، ثم مصادقة المسجِّل. وإذا لم تتبلور تسوية، يُصدر المسجِّل أمر فتح الإجراءات.

يجوز للمسجِّل ألّا يعيّن أمينًا وأن يتولّى مهمته بنفسه، ويحيل الإجراء إلى المفوَّض إذا تبيّن أن الديون تزيد زيادة كبيرة على 176,923.12 ش.ج. وماذا تفعلون حين يصلكم إنذار ولم يُتخذ بعد قرار بشأن الإعسار: تلقيتم إنذارًا من دائرة الإجراء والتنفيذ.

دائن يريد فتح إجراء ضدكم

يحق للدائن أن يطلب من المحكمة أمر فتح الإجراءات ضدكم إذا كنتم في حالة إعسار. ولإثبات ذلك يمكنه أن يستعين بالقرائن الواردة في القانون، مثلًا (مبالغ 2026):

• مطالبة بالدفع على النموذج المحدَّد، عن دين يزيد على 88,461.56 ش.ج.، لم يُدفع خلال 45 يومًا، حين لا يوجد خلاف بحسن نية على الدين، وقُدّم الطلب خلال ثلاثة أشهر من المطالبة؛
• إنذار في الإجراء والتنفيذ، أو مطالبة بالدفع وفق مرسوم الضرائب (الجباية)، عن دين كهذا لم يُدفع في الوقت المحدَّد؛
• حكم بأكثر من 88,461.56 ش.ج. لم يُنفَّذ خلال 30 يومًا من تبليغه (أو من الموعد المحدَّد فيه، أيهما لاحق)، أو حكم صادر عن محكمة العمل بأكثر من 11,794.87 ش.ج.

القرينة قابلة للدحض: إذا أثبتّم أن عدم الدفع لا ينبع من الإعسار، تسقط. ويحق لمن قد يتضرر أن يعترض على الطلب، ويحق للمحكمة أن ترفضه إذا كان الأمر نفسه سيضر بإعادة تأهيلكم الاقتصادي. وإذا صدر أمر بطلب دائن، تقدّمون إلى الأمين خلال 21 يومًا تقريرًا عن الوضع الاقتصادي في السنتين السابقتين. وحتى القرار، يحق للمحكمة أن تمنح سبيل انتصاف مؤقتًا، ومنه تجميد الإجراءات. وعند التوجه في أمر كهذا، يُسأل أولًا من هم الدائنون، لفحص تضارب المصالح.

ماذا يحدث لحظة صدور الأمر

تجمع المادة 121(أ) النتائج، وهي فورية: أموال صندوق الدائنين مخصّصة لسداد الديون السابقة ومصاريف الإجراء فقط؛ ولا تُسدَّد الديون السابقة إلا وفق القانون، وبترتيب الأولويات الوارد في المادة 231 (انظروا ترتيب سداد الديون)؛ وتُجمَّد الإجراءات ضد الفرد، وإذا فُرضت عليه تقييدات في إطار إجراءات الجباية، فإن التقييدات تبطل؛ ولا يصدر أمر حبس لتنفيذ الحبس بدلًا من الغرامة؛ ويعيّن المفوَّض أمينًا؛ وتبدأ فترة مرحلية حتى صدور أمر إعادة التأهيل الاقتصادي.

وتتضمن المادة 121(ب) تحفّظًا: ليس في الأمر ما يُعفي الفرد من واجبه في الامتثال لأي حكم وفق القانون، بما في ذلك القرار الإداري، باستثناء واجب دفع دين سابق. أي إن التجميد موجَّه إلى الديون، لا إلى الامتثال.

ما الذي يتوقف بالضبط (الحجوزات، وملفات الإجراء والتنفيذ، والدعاوى) وما الذي يستمر، مثل الإجراءات الجنائية والرهن العقاري والكفلاء: وقف الإجراءات في الإعسار: ما الذي يتوقف وما الذي يستمر. ويقدّم الدائنون مطالبات الدين إلى الأمين خلال ستة أشهر من نشر الأمر، ومع الأمر يحدّد المفوَّض نفقات المعيشة التي تبقى في أيديكم من الدخل في الفترة المرحلية.

القيود في الفترة المرحلية

تعدّد المادة 142 القيود التي تسري من لحظة الأمر حتى صدور أمر إعادة التأهيل الاقتصادي: تقييد الحصول على جواز سفر إسرائيلي أو وثيقة سفر (תעודת מעבר) أو حيازتهما وتمديد سريانهما، بشرط أن يكونا ساريَين لغرض العودة إلى إسرائيل؛ ومنع مغادرة البلاد؛ والتقييد كزبون مقيَّد خاص وفق قانون الشيكات بدون رصيد، 1981 (חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981)؛ وتقييد استخدام بطاقة الخصم، باستثناء بطاقة لا يمكن استخدامها إلا مقابل رصيد دائن؛ وتقييد تأسيس هيئة اعتبارية جديدة أو المشاركة في تأسيسها، وهذا الأخير فقط إذا وجد الأمين أن هناك خشية من الإضرار بالدائنين أو بطرف ثالث.

وإلى جانب ذلك، تحظر المادة 123 على الفرد أن يبرم صفقة أو أن يقوم بعمل ينطويان على الحصول على ائتمان، من موعد الأمر حتى انتهاء الإجراءات، إلا بإذن المفوَّض. وتُلزم المادة 123(ب) المفوَّض بوضع تعليمات بشأن النفقات الضرورية للمعيشة، التي لا حاجة بشأنها إلى إذن فردي.

هذه هي النقطة التي يُفاجأ فيها أفراد كثيرون: القيود ليست عقوبة بل أداة للحفاظ على صندوق الدائنين، لكنها عمليًا تغيّر السلوك اليومي، من حجز تذكرة طيران إلى فتح مصلحة تجارية جديدة.

الجدول الزمني: من الطلب حتى الإبراء من الديون

يصف الجدول المواعيد الواردة في القانون. وعمليًا، في أوامر إعادة التأهيل الاقتصادي التي صدرت في سنة 2024 كان متوسط فترة الدفعات 52 شهرًا، وفي 7,028 من أصل 8,198 أمرًا زادت على ثلاث سنوات.

الدفعة الشهرية والتقارير

تُحدَّد الدفعة الشهرية وفق قدرتكم على الكسب بعد خصم نفقات معيشتكم ومعيشة من تعيلونهم. ففي الفترة المرحلية يحدّدها المفوَّض، وفي أمر إعادة التأهيل الاقتصادي تحدّدها المحكمة، أو المسجِّل في مسار الديون المنخفضة. والأنظمة التي يُلزم القانون بوضعها لحساب نفقات المعيشة لم تُسَنّ (وفق تقرير مراقب الدولة من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما في أيلول/سبتمبر 2023)، ووفق التقرير السنوي للمفوَّض لسنة 2024 تُحدَّد الدفعة الشهرية وفق «إجراء المعايير» الذي نشره المفوَّض لأول مرة في أيار/مايو 2020. وفي الإجراءات التي فُتحت في 2024 لدى المفوَّض بطلب من المدينين، كان متوسط الدفعة 1,608 ش.ج. والوسيط 1,480 ش.ج.: متوسط، لا توقّع. كيف يُحدَّد المبلغ وكيف يُغيَّر: الدفعة الشهرية في الإعسار.

من الفحص إلى أمر إعادة التأهيل الاقتصادي

في الفترة المرحلية يُجري الأمين فحصًا لوضع الفرد الاقتصادي وللظروف التي أدّت إليه (المادة 121(أ)(6)(ب)). ومع تلقّي تقرير نتائج الفحص، يقدّم المفوَّض إلى المحكمة، خلال 60 يومًا، اقتراح خطة لإعادة تأهيله الاقتصادي (المادة 154(أ)). ويتضمن الاقتراح النتائج، ومدى توافر الشروط لواجب الدفعات أو للإبراء الفوري، ومدى توافر الشروط لتمديد فترة الدفعات أو تقصيرها. ويسلّم المفوَّض الاقتراح إلى الفرد ويتيحه لاطّلاع الدائنين.

بعد جلسة، تُصدر المحكمة أمر إعادة التأهيل الاقتصادي (المادة 161). وتحدّد في الأمر، من بين أمور أخرى: واجب الدفعات (مقدارها ومدتها) أو، إذا توافرت الشروط، الإبراء الفوري من الديون؛ والأموال التي تُدرج في صندوق الدائنين؛ وطريقة التصرف فيها؛ والقيود التي تستمر في السريان ومدة ذلك؛ والتأهيل لإدارة اقتصادية سليمة، إذا دلّت الظروف على أنه سيساعد في إعادة التأهيل؛ والديون التي لن يسري عليها الإبراء.

الإبراء الفوري من الديون

تقرّر المادة 167(أ) قاعدة واضحة: المحكمة لا تفرض واجب دفعات على فرد لا تزيد قدرته على الكسب على نفقات المعيشة، وتمنحه الإبراء الفوري من الديون. وفي سنة 2024 انتهى 3,948 إجراءً بالإبراء من الديون، وكان نحو 1,673 منها إبراءً فوريًا.

وتتضمن المادة 167(ب) تحفّظًا: لا يُمنح الإبراء الفوري لفرد يتوافر بشأنه شرط من الشروط التي يجوز بسببها تمديد فترة الدفعات، إلا في ظروف خاصة. وتتيح المادة 167(ج) للمحكمة أن تأمر بأن تُدرج في صندوق الدائنين الأموالُ التي تؤول إلى الفرد في فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من صدور الأمر، وفي ظروف استثنائية، لفترة أطول أيضًا بشأن أموال معيّنة.

الإبراء من الديون، وما يبقى خارجه

في نهاية فترة الدفعات، أو عند صدور الأمر حين يُمنح الإبراء الفوري، يُعفى الفرد، وهو وحده، من الديون السابقة التي لم يمكن سدادها من أموال صندوق الدائنين (المادة 174(أ)). والكلمتان «وهو وحده» هما اللتان توضحان أن الإبراء لا يمتد إلى الكفلاء أو إلى المدينين المشتركين.

تُخرج المادة 175(أ) ثلاثة أنواع من الديون من نطاق الإبراء: الدفعة العقابية؛ والدين الذي نشأ بطريق الاحتيال أو الناتج عن مخالفة سرقة أو عن مخالفة جنسية أو عنف شديد كما عُرّفت في قانون حقوق ضحايا الجريمة، 2001 (חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א-2001)؛ ودين النفقة الذي ينشأ الالتزام به بموجب حكم.

وتتيح المادة 175(ب) للمحكمة، في ظروف استثنائية وحتى بشروط، أن تُسري الإبراء على الفائدة والغرامات بسبب عدم دفع الدفعة العقابية في موعدها، وعلى دين النفقة المحكوم به. وتتيح المادة 175(ج) العكس: إخراج دين مصدره واجب التعويض وفق المادة 77 من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)، من نطاق الإبراء، بالنظر إلى طبيعة المخالفة أو خطورتها أو ظروفها.

وتوضح المادة 174(ب) أن الإبراء لا يمسّ صلاحيات الأمين بشأن أموال صندوق الدائنين، ولا يُعفي الفرد من واجبه في التعاون مع الأمين والوفاء بشروط الأمر التي تسري أيضًا بعد الإبراء. وتُلزم المادة 174(ج) المفوَّض بأن يعطي الفرد تأكيدًا على منح الإبراء.

الإبراء لا يكون بالضرورة في نهاية ثلاث سنوات. فحين تمنح المحكمة الإبراء الفوري، يسري مع صدور أمر إعادة التأهيل الاقتصادي؛ وفي أي حالة أخرى يسري في نهاية فترة الدفعات المحددة في الأمر، وهي ثلاث سنوات كقاعدة عامة، ويجوز للمحكمة أن تحدد فترة أطول أو أن تمدّدها، من بين أمور أخرى حين لم يتعاون الفرد، أو خرق القيود، أو أنشأ دينًا في صفقة كبيرة الحجم وهو يعلم، أو كان عليه أن يعلم، أن هناك احتمالًا كبيرًا لعدم وفائه بها، أو فضّل دائنًا أو هرّب أموالًا، أو صدر له أمر فتح إجراءات في السنوات السبع السابقة. وإذا طلب المفوَّض تغيير الأمر بسبب عدم الوفاء بشروطه، تُمدَّد فترة الدفعات حتى تحسم المحكمة. ويجوز للمحكمة أيضًا أن تلغي إبراءً مُنح، إذا تكشّفت وقائع جديدة أو إذا خرق الفرد شرطًا جوهريًا من شروط الأمر. أما «مسار الإبراء» في قانون الإجراء والتنفيذ، الذي ما زال يُذكر في مصادر قديمة، فيسري فقط على من قدّم طلبًا حتى 6.9.2019.

الشقة والمدخرات والأغراض: ما يبقى لديكم

الأغراض والأموال الأساسية. لا تُدرج في صندوق الدائنين، من بين أمور أخرى: الطعام، والملابس، والأسرّة، والمعدات الطبية والأدوية، وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية، والأدوات الدينية، وأدوات العمل والسيارة التي لا رزق دونها (حتى مبلغ حدّده الوزير)، ومعدات ذوي الإعاقة، والحيوانات الأليفة، والحاسوب الشخصي، والتلفاز، والهاتف، والغسالة (حتى مبلغ حدّده الوزير)، والأغراض ذات القيمة العاطفية الخاصة بقيمة إجمالية تصل إلى 4,689.87 ش.ج. (مبلغ 2026).

مخصّصات التأمين الوطني. الحق في المخصّص لا ينتقل إلى الأمين، والمخصّص المالي لا يمكن حجزه، حتى في الحساب البنكي، مدة 30 يومًا من يوم دفعه، إلا لدفع النفقة.

صناديق التوفير والادخار التقاعدي. سحب الأموال المستحقة لكم من صندوق التوفير طويل الأمد يتطلب إذن المحكمة، والأموال المخصّصة لمخصّص تقاعدي لم يحن موعد دفعه لا تُسحب.

شقة السكن. الشقة الموجودة في الصندوق لا تُباع إلا بإذن المحكمة، بعد جلسة، وفقط إذا كانت الفائدة للدائنين تفوق الضرر الذي يلحق بكم (مع مراعاة العمر والصحة)، ولم تكن هناك طريقة أقل إضرارًا، وكان لكم ولأفراد الأسرة الذين يسكنون معكم مكان سكن معقول في المنطقة أو ترتيب بديل. وحين تقتنع المحكمة بأنكم ستتمكنون من تمويل السكن بعد الإجراء، يكون الترتيب البديل كقاعدة عامة لأربع سنوات؛ وحين لا تقتنع، للفترة التي تحددها، حتى مدى الحياة. الرهن العقاري أمر آخر: هذه الحماية لا تسري على التنفيذ على الرهن العقاري، حيث تسري قواعد الدائن المضمون.

قبل التقديم: ما الذي يحدد النتيجة

• التقرير وفق المادة 104(ب)(2) هو الجوهر. فهو يغطي السنتين الأخيرتين ويشمل أيضًا أموال الزوج أو الزوجة والأولاد الذين يعيلهم الفرد. والتقرير الناقص يُطيل الإجراء أكثر من أي عامل آخر.
• الضمانات التي قدّمتموها جزء من الصورة. فتعريف الإعسار في المادة 2 يذكر صراحةً الالتزامات المستقبلية والمشروطة.
• أشّروا مسبقًا على تفاصيل المعلومات الشخصية الحساسة التي لا تريدون أن تُتاح لاطّلاع الدائنين. فالمادة 104(ج) تتيح ذلك، لكنه عمل يتطلب مبادرة منكم.
• تحقّقوا من عتبة الديون في موعد التقديم. فهي تحدد ما إذا كان الإجراء يُدار لدى المفوَّض أو لدى مسجِّل الإجراء والتنفيذ، ومن هنا تُشتق كل أصول الإجراءات؛ وكما في 1.1.2026 المبلغان هما 176,923.12 ش.ج. و58,974.37 ش.ج.، ويُحدَّثان في 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة (المادة 352).
• دين النفقة بموجب حكم، والدفعة العقابية، والدين الذي نشأ بالاحتيال، لا يشملها الإبراء وفق المادة 175(أ). والإجراء الذي يُفتح على أمل أن تُشطب سينتهي بخيبة أمل.
• الأمر يُلغي التقييدات التي فُرضت في إجراءات الجباية (المادة 121(أ)(3))، لكنه يفرض بدلًا منها قيود المادة 142. هذا استبدال، لا إلغاء.
• الدفعات التي دفعتموها لدائن معيّن في الأشهر الثلاثة التي سبقت الطلب (ولقريب: في السنة التي سبقته) قد تُلغى بوصفها «تفضيلًا للدائنين»؛ أما الدفعة لشخص ليس قريبًا حتى 5,897.43 ش.ج. (مبلغ 2026) ودفع النفقة بموجب حكم فلا يُلغيان لهذا السبب.
• من يوم الأمر يُحظر الحصول على ائتمان دون إذن المفوَّض، باستثناء نفقات المعيشة التي وضع المفوَّض تعليمات بشأنها، وفي الفترة المرحلية تسري قيود على جواز السفر ومغادرة البلاد وبطاقة الخصم.

أسئلة شائعة

ما هو الإعسار وفق القانون؟

تعرّف المادة 2 من قانون إعسار المدين وإعادة التأهيل الاقتصادي اختبارين بديلين: وضعًا لا يستطيع فيه المدين دفع ديونه في مواعيدها، سواء حلّ موعد سدادها أم لا، أو وضعًا تزيد فيه التزاماته، بما في ذلك الالتزامات المستقبلية والمشروطة، على قيمة أمواله.

إلى من يقدّم الفرد طلب فتح إجراءات الإعسار؟

وفق المادة 104، يقدّم الفرد الطلب إلى المفوَّض على إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي. وفي حالة الفرد صاحب الديون ذات المبلغ المنخفض، يُدار الإجراء وفق المادتين 186 و187 لدى مسجِّل الإجراء والتنفيذ. ووفق المادة 102، يحق أيضًا للدائن وللمستشار القضائي للحكومة تقديم طلب.

ما القيود التي تسري على الفرد في إجراء الإعسار؟

تعدّد المادة 142 خمسة قيود في الفترة المرحلية: تقييدًا بشأن جواز السفر أو وثيقة السفر، ومنع مغادرة البلاد، والتقييد كزبون مقيَّد خاص وفق قانون الشيكات بدون رصيد، وتقييد استخدام بطاقة الخصم باستثناء بطاقة تعمل مقابل رصيد دائن، وتقييد تأسيس هيئة اعتبارية جديدة بشروط. إضافة إلى ذلك، تحظر المادة 123 الحصول على ائتمان دون إذن المفوَّض.

ما الديون التي لا تُشطب عند الإبراء من الديون؟

تقرّر المادة 175(أ) أن الإبراء لا يسري على الدفعة العقابية، ولا على الدين الذي نشأ بطريق الاحتيال أو الناتج عن مخالفة سرقة أو عن مخالفة جنسية أو عنف شديد كما عُرّفت في قانون حقوق ضحايا الجريمة، ولا على دين النفقة الذي ينشأ الالتزام به بموجب حكم. وفي ظروف استثنائية يحق للمحكمة أن تُسري الإبراء على جزء منها وفق المادة 175(ب).

ما هو الإبراء الفوري من الديون؟

وفق المادة 167(أ)، لا تفرض المحكمة واجب دفعات على فرد لا تزيد قدرته على الكسب على نفقات المعيشة، وتمنحه الإبراء الفوري من الديون. ولا يُمنح مثل هذا الإبراء لفرد يتوافر بشأنه شرط من شروط تمديد فترة الدفعات، إلا في ظروف خاصة تبرّر ذلك.

وقف الإجراءات في الإعسار: ما الذي يتوقف عند صدور الأمر؟

مع صدور أمر فتح الإجراءات تُجمَّد الإجراءات ضد الفرد (المادة 121(أ)(3)): لا يمكن فتح إجراءات جباية لديون سابقة أو الاستمرار في إجراءات لم تكتمل، ولا يمكن فرض حجز على مال من أموال صندوق الدائنين (المادة 29، التي تسري مع إجراء التعديلات اللازمة)؛ والتقييدات التي فُرضت في إطار إجراءات الجباية تبطل. ولا يسري التجميد على الإجراءات الجنائية والإدارية، باستثناء إجراءات الجباية (المادة 31(أ)). ومنذ تقديم الطلب، حين يكون إجراء ضد الفرد معلّقًا أمام محكمة أخرى أو أمام محكمة العمل، يحق للفرد أو للدائن أن يطلب وقفه حتى القرار في الطلب (المادة 120(أ)).

كم يكلّف تقديم طلب إعسار؟

في سنة 2026 الرسوم للدولة على طلب الفرد هي 1,616 ش.ج. ومن ليس مستحقًا للمساعدة القانونية يدفع عند التقديم 900 ش.ج.، ويُدفع الباقي من صندوق الدائنين؛ ومن هو مستحق للمساعدة لا يدفع عند التقديم.

كم يستمر إجراء الإعسار حتى الإبراء من الديون؟

يحدد القانون حتى تسعة أشهر لتقرير الأمين (ويجوز للمفوَّض التأجيل)، و60 يومًا لاقتراح المفوَّض، وفترة دفعات من ثلاث سنوات كقاعدة عامة، يمكن تمديدها. وفي الأوامر التي صدرت في 2024 كان متوسط الفترة 52 شهرًا.

هل تُؤخذ الشقة في إجراء الإعسار؟

شقة السكن الموجودة في صندوق الدائنين لا تُباع إلا بإذن المحكمة، بعد جلسة، وبشرط أن يكون لكم مكان سكن معقول أو ترتيب بديل. وهذه الحماية لا تسري على التنفيذ على الرهن العقاري.

هل يستطيع الدائن فتح إجراء إعسار ضدي؟

نعم، إذا كنتم في حالة إعسار. يمنحه القانون قرائن، مثل حكم بأكثر من 88,461.56 ش.ج. (مبلغ 2026) لم يُنفَّذ خلال 30 يومًا، ويحق لكم دحضها والاعتراض.