وقف الإجراءات في الإعسار: ما الذي يتوقف بصدور الأمر، وما الذي يستمر

ما الذي يتوقف في اليوم الذي يصدر فيه أمر فتح الإجراءات؟

في إجراء إعسار الفرد، يبدأ «وقف الإجراءات» في اليوم الذي يصدر فيه أمر فتح الإجراءات، لا في اليوم الذي قُدّم فيه طلب الأمر. ويُسمّى في القانون «تجميد الإجراءات»، وتقرّر المادة 121 أنه مع صدور الأمر تُجمَّد الإجراءات ضد الفرد، وإذا فُرضت عليه تقييدات في إطار إجراءات الجباية، فإن التقييدات تبطل.

ما معنى «التجميد»، وفق المادة 29 التي تسري على الفرد أيضًا:

• لا يمكن فتح إجراءات جباية لديون سابقة، ولا يمكن الاستمرار في إجراءات جباية لم تكتمل بعد.
• لا يمكن فرض حجز جديد على مال من أموال صندوق الدائنين (קופת הנשייה)، والحجز الذي فُرض قبل الأمر باطل.
• لا يمكن فتح إجراء قضائي ضدكم أو الاستمرار فيه، إلا بإذن المحكمة، ولأسباب خاصة فقط.
• لا يمكن رهن مال من الصندوق لضمان دين سابق.
• الغرامة أو أي دفعة جزائية أخرى تكون دينًا سابقًا لا تُضاف إليها من يوم الأمر رسوم تأخير.

«إجراء الجباية» ليس فقط ملفًا في دائرة الإجراء والتنفيذ. فالتعريف في القانون يشمل أيضًا الجباية وفق قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف، 1995 (חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995)، والجباية وفق مرسوم الضرائب (الجباية) (פקודת המסים (גבייה))، وكل قانون يمنح صلاحيات جباية مشابهة. و«الدين السابق» هو دين كنتم مدينين به يوم الأمر، حتى لو كان مشروطًا، أو دين ينشأ عن فعل أو امتناع سبق الأمر، وكذلك الفائدة وفروق الربط بالمؤشر التي تُضاف إليه حتى سداده.

ماذا يحدث للديون من هنا فصاعدًا؟ إنها لا تختفي. أموال صندوق الدائنين مخصّصة لسداد الديون السابقة ومصاريف الإجراء فقط، والديون تُسدَّد فقط وفق القانون ووفق ترتيب السداد. ويقدّم الدائنون مطالبات الدين إلى الأمين (נאמן) خلال ستة أشهر من نشر الأمر. وما يحدّد السداد من هنا فصاعدًا هو أمر إعادة التأهيل الاقتصادي، الذي قد ينتهي بالإبراء من الديون، لا التجميد نفسه. راجعوا الإجراء كله، من الطلب حتى الإبراء من الديون.

الحجوزات والراتب والمال الذي جُبي بالفعل

الحجز على الراتب أو على الحساب البنكي. الحجز الذي فُرض قبل الأمر باطل، ولا يمكن فرض حجز جديد على مال من أموال الصندوق. وعمليًا، يُوزَّع دخلكم من الآن فصاعدًا وفق تعليمات المفوَّض على إجراءات الإعسار (הממונה): يحدّد المفوَّض نفقات المعيشة التي تبقى في أيديكم، ويجوز له أن يأمر بأن تحوّلوا الباقي إلى الأمين بدفعات دورية.

استثناء واحد يُستحسن معرفته: الحجز الذي حكمُه حكم الرهن وفق المادة 12أ من مرسوم الضرائب (الجباية) لا يبطل بصدور الأمر.

متى يُعتبر إجراء الجباية «مكتملًا». بالنسبة إلى المال: عندما يتلقّى الدائن كامل المقابل من بيعه؛ وبالنسبة إلى حجز الدين، مثل مال حُجز لدى طرف ثالث: عندما يُدفع الدين للدائن. ومن هنا حالتان:

• المال الذي ضُبط ولم يكن قد بيع حتى يوم الأمر يعود إلى صندوق الدائنين، ومصاريف الضبط هي رهن من الدرجة الأولى عليه. وإذا بيع ولم يتلقَّ الدائن المال بعد، يدخل المقابل بعد خصم المصاريف إلى الصندوق.
• المال الذي وصل إلى الدائن قبل الأمر يبقى لديه عادةً. ويجوز للمحكمة أن تُلغي عملًا فضّل دائنًا واحدًا، حتى في إطار إجراء جباية، إذا جرى في الأشهر الثلاثة التي سبقت تقديم الطلب (وبالنسبة إلى الدائن القريب: في السنة التي سبقته) وفي الوقت الذي كنتم فيه في حالة إعسار. ولا يتيح القانون إلغاء، من بين أمور أخرى، دفعة دفعها فرد لشخص ليس من أقربائه بمبلغ لا يزيد على 5,897.43 ش.ج. (مبلغ 2026)، ودفعة نفقة وفق حكم.

مخصّصات التأمين الوطني. المخصّص المالي من مؤسسة التأمين الوطني لا يمكن حجزه، حتى في الحساب البنكي، مدة 30 يومًا من يوم دفعه، إلا لدفع النفقة، والحق في المخصّص لا ينتقل إلى الأمين. وعمّا هو محمي من الحجز حتى قبل الإعسار راجعوا حُجز حسابكم البنكي.

ما الذي لا يوقفه أمر فتح الإجراءات

الإجراءات الجنائية والإدارية. لا يسري التجميد عليها، باستثناء إجراءات الجباية. أي إن التحقيق، أو المحاكمة الجنائية، أو الإجراء أمام سلطة، تستمر، لكن جباية الدين السابق من خلالها تتوقف. ولا يجوز لسلطة إدارية أن تشترط لقيامها بعمل دفعَ دين سابق جُمّد. ويجوز للمحكمة، في ظروف استثنائية، أن تجمّد أيضًا إجراءً لفرض عقوبة مالية.

الدائن المضمون: الرهن العقاري، والرهن على سيارة. بعد الأمر يجوز للدائن المضمون أن يستوفي دينه من المال المرهون له، مع مراعاة القواعد الواردة في القانون وترتيب السداد: عليه أن يقدّم مطالبة دين وأن يُبلغ الأمين بنيّة التنفيذ على المال، ويجوز للأمين أن يفتدي المال خلال 14 يومًا؛ وعندما تكون قيمة المال أعلى بشكل واضح من الدين، يتولّى الأمين التنفيذ على المال، وعندما يكون المفوَّض قد أمر بتشغيل مصلحتكم التجارية، فلا يكون ذلك إلا بإذن المحكمة. والتجميد يُخضع التنفيذ لهذه القواعد فقط. ورسوم التأخير من يوم الأمر لا تُدرج في الدين المضمون، والباقي الذي لم يغطّه المال دين عادي.

الكفلاء والمدينون الآخرون. يسري التجميد على الإجراءات ضد المدين نفسه. أما الإجراء ضد من كفل دينكم، أو ضد مدين مشترك، فلا يتوقف، كقاعدة عامة، بسبب الأمر الذي صدر لكم.

الديون الجديدة. الدين الذي نشأ بعد الأمر، ولا ينشأ عن فعل أو امتناع سبق الأمر، ليس «دينًا سابقًا». فالتجميد لا يسري عليه، ولذلك يكون الالتزام الجديد الذي لم يُدفع معرّضًا لإجراءات جباية عادية.

النفقة الجارية. النفقة وفق حكم التي يحين موعد دفعها بعد الأمر تستمر في الدفع: يخصّص المفوَّض للمستحق مبلغًا من دخلكم أو من الصندوق، عادةً بالمقدار الذي دُفع قبل الأمر، إلى أن تبتّ المحكمة.

واجب وفق القانون. لا يعفيكم الأمر من تنفيذ حكم وفق القانون، بما في ذلك قرار إداري، باستثناء واجب دفع دين سابق.

بين الطلب والأمر: هل هناك وقف منذ الآن؟

في إجراء الإعسار، لا يبدأ التجميد العام إلا مع الأمر. وفي طلب الفرد الذي يستوفي الشروط، يُصدر المفوَّض الأمر خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، وإذا طلب معلومات إضافية أو دعا إلى جلسة، فخلال 30 يومًا من تلقّي المعلومات أو من انتهاء الجلسة. وفي إطار إجراء الإعسار توجد في هذه الفترة أداتان محدّدتان:

• إجراء عالق أمام محكمة أو أمام محكمة العمل. منذ لحظة تقديم طلب الأمر، يجوز لكم أو لدائن أن تطلبوا من الهيئة القضائية التي يجري أمامها الإجراء أن توقفه إلى أن يصدر قرار في الطلب. وتوازن الهيئة القضائية بين الضرر اللاحق بكل طرف، وحسن النية، والتناسب. ولا يسري ذلك على الإجراءات الجنائية والإدارية.
• طلب قدّمه دائن. عندما يقدّم دائن إلى المحكمة طلب أمر، يجوز للمحكمة، بطلب من دائن أو بطلب منكم، أن تمنح سبيل انتصاف مؤقتًا، بما في ذلك حظر سداد ديون سابقة وتجميد الإجراءات. وكقاعدة عامة، يُطبّق مثل هذا السبيل أيضًا تقييدات الفترة المرحلية.

إذا كان مجموع ديونكم لا يزيد على 176,923.12 ش.ج. (المبلغ لسنة 2026)، يُقدَّم الطلب إلى مسجِّل الإجراء والتنفيذ لا إلى المفوَّض. ومن لا يستطيع دفع الدين المحكوم به حتى بالتقسيط يقدّم إشعارًا بذلك إلى المسجِّل، وفي الديون التي لا تزيد على 150,000 ش.ج. (مبلغ في قانون الإجراء والتنفيذ، 1967 (חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967) لا يُحدَّث) يُعتبر الإشعار نفسه طلبًا لأمر فتح الإجراءات في مسار الديون المنخفضة؛ وفوق 150,000 ش.ج. وحتى 176,923.12 ش.ج. يُقدَّم إلى المسجِّل طلب. وماذا تفعلون عندما يكون الإنذار قد وصل: تلقّيتم إنذارًا من دائرة الإجراء والتنفيذ.

سلطات الضرائب والتأمين الوطني والغرامات

الديون للسلطات ديون سابقة كأي دين آخر، والتجميد يسري على جبايتها: فتعريف «إجراء الجباية» يشمل صراحةً الجباية وفق مرسوم الضرائب (الجباية) ووفق قانون مركز جباية الغرامات. والاستثناء هو الحجز الذي حكمُه حكم الرهن وفق المادة 12أ من مرسوم الضرائب (الجباية)، الذي يبقى ساريًا.

وبالنسبة إلى الغرامات: مع صدور الأمر لا يصدر أمر سجن بدل الغرامة، والغرامة التي هي دين سابق لا تُضاف إليها من يوم الأمر رسوم تأخير. انتبهوا إلى أن تجميد الجباية لا يمحو الغرامة، والدفعة الجزائية لا تُشطب حتى عند الإبراء من الديون. وما مكان كل دين في ترتيب السداد: ترتيب سداد الديون في الإعسار.

التقييدات التي تحلّ محلّ تقييدات الإجراء والتنفيذ

التقييدات التي فُرضت عليكم في ملفات الإجراء والتنفيذ تبطل بصدور الأمر، لكن تبدأ تقييدات الفترة المرحلية، حتى أمر إعادة التأهيل الاقتصادي:

• تقييد على الحصول على جواز سفر أو حيازته أو تجديده، شرط أن يكون صالحًا للعودة إلى إسرائيل؛
• منع السفر إلى خارج البلاد؛
• التقييد كزبون مقيَّد خاص وفق قانون الشيكات بدون رصيد، 1981 (חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981)؛
• تقييد استخدام بطاقة الخصم، باستثناء بطاقة لا يمكن استخدامها إلا مقابل رصيد دائن؛
• تقييد تأسيس هيئة اعتبارية جديدة، إذا وجد الأمين أن في ذلك خشية من المسّ بالدائنين.

إضافةً إلى ذلك، يُحظر من يوم الأمر حتى انتهاء الإجراءات الحصول على ائتمان دون إذن المفوَّض، باستثناء نفقات المعيشة التي أصدر المفوَّض تعليمات بشأنها، ومن يحصل على ائتمان يذكر أنه في إجراءات إعسار. ويجوز للمفوَّض أن يرفع التقييد، كله أو بعضه، ولو بشروط أو بضمانة، بعد أن يتيح للدائنين إبداء موقفهم، وفي الحالة العاجلة فورًا أيضًا. وما يُسجَّل عنكم في قاعدة بيانات الائتمان: بيانات الائتمان: أربعة حقوق لكم.

التقادم، والديون الجديدة، وإلغاء الأمر

التقادم. الفترة التي تكون فيها الإجراءات مجمَّدة لا تُحسب في مدة التقادم. فمن جهة الدائن، التجميد لا «يشغّل» الساعة لصالحكم.

إلغاء الأمر يعيد الإجراءات. من تضرّر من الأمر يجوز له أن يطلب من المحكمة إلغاءه خلال 45 يومًا من نشر الإعلان عنه. وفي الإجراء الذي فتحتموه بأنفسكم، يجوز للمحكمة أن تُلغي الأمر إذا تصرّفتم بانعدام حسن النية، أو لم تتعاونوا، أو خالفتم التقييدات أو شروط الأمر بشكل أضرّ بالإجراء ضررًا جوهريًا. ويجوز لها أيضًا أن تُلغي الأمر عندما يتبيّن أنكم لستم في حالة إعسار. وفي الحالتين يجوز للمحكمة أن تؤجّل الإلغاء لإتاحة إعادة التقييدات والحجوزات التي أُلغيت بصدور الأمر.

أسئلة شائعة

هل يبدأ وقف الإجراءات في الإعسار منذ تقديم الطلب؟

لا. في إجراء الإعسار، يبدأ التجميد العام مع صدور أمر فتح الإجراءات. ومنذ تقديم الطلب يمكن طلب وقف إجراء عالق أمام محكمة أو أمام محكمة العمل، وفي طلب الدائن يجوز للمحكمة أن تمنح سبيل انتصاف مؤقتًا.

هل يتوقف حجز الراتب بعد صدور الأمر؟

نعم. الحجز الذي فُرض قبل الأمر باطل، ولا يمكن فرض حجز جديد على مال من أموال صندوق الدائنين. ومن الدخل تبقى في أيديكم نفقات المعيشة التي حدّدها المفوَّض، ويجوز له أن يأمر بأن تحوّلوا الباقي إلى الأمين.

هل يستطيع الدائن الاستمرار في مقاضاتي في المحكمة؟

كقاعدة عامة لا. بعد الأمر لا يمكن فتح إجراء قضائي ضدكم أو الاستمرار فيه دون إذن المحكمة، الذي لا يُمنح إلا لأسباب خاصة. والإجراءات الجنائية والإدارية لا تُجمَّد، باستثناء الجباية.

هل يستطيع البنك تحصيل حقه من الشقة المرهونة بقرض سكني؟

التجميد لا يُلغي حق الدائن المضمون في استيفاء دينه من المال المرهون له، لكن التنفيذ يخضع للقواعد الواردة في القانون: تقديم مطالبة دين، وإبلاغ الأمين، وإمكانية أن يفتدي الأمين المال خلال 14 يومًا، وترتيب السداد.

هل يحمي الأمر الكفيل الخاص بي أيضًا؟

كقاعدة عامة لا. يسري التجميد على الإجراءات ضد المدين الذي صدر له الأمر. ويجوز للدائن أن يستمر في الإجراءات ضد الكفيل أو المدين المشترك.

هل يمكن السفر إلى خارج البلاد بعد صدور الأمر؟

في الفترة المرحلية يسري منع السفر إلى خارج البلاد، إلى جانب تقييدات على جواز السفر وبطاقة الخصم وتأسيس هيئة اعتبارية. ويجوز للمفوَّض أن يرفع التقييد، ولو بشروط أو بضمانة، بعد أن يتيح للدائنين إبداء موقفهم.