الدفعة الشهرية في الإعسار: كيف يُحدَّد المبلغ، وماذا يحدث عند تعذّر الدفع

كيف تُحدَّد الدفعة الشهرية في الإعسار؟

المعادلة ثابتة في المادة 162 من قانون الإعسار: يُحدَّد مقدار الدفعات على أساس قدرتكم على الكسب، بعد أن تُخصم منها نفقات المعيشة.

• القدرة على الكسب هي قدرتكم على تحصيل الدخل من العمل ومن أي مصدر آخر. وكلمة «القدرة» مهمة: فالفحص لا يقتصر على ما يدخل الحساب اليوم، بل يشمل ما تستطيعون كسبه، بحسب ظروفكم الشخصية.
• نفقات المعيشة هي المبلغ الذي تحتاجون إليه أنتم ومن تعيلونهم لنفقات المعيشة الأساسية من أجل العيش بكرامة، ويراعي الحساب دخل الزوج أو الزوجة ودخل الأولاد الذين تعيلونهم.

تُحدَّد الدفعة الشهرية على أساس الفرق بين الاثنين. ويتيح القانون للمحكمة أيضًا طريقًا آخر: إذا لم تكن عليكم دفعة عقابية لا يشملها الإبراء، يجوز لها أن تحدّد الدفعة كنسبة من القدرة على الكسب، حتى بحيث يبقى في أيديكم أكثر من نفقات المعيشة، لتشجيعكم على زيادة الدخل.

وماذا لو لم تزد القدرة على الكسب على نفقات المعيشة؟ عندئذ لا تفرض المحكمة واجب دفعات، وتمنح الإبراء الفوري من الديون. والاستثناء: من يتوافر بشأنه سبب لتمديد فترة الدفعات لا يحصل على الإبراء الفوري إلا في ظروف خاصة.

نفقات المعيشة: ما الذي يُحتسب، وكيف تُحسب اليوم

يُلزم القانون وزير العدل بأن يحدّد، بمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، طريقة حساب نفقات المعيشة والقدرة على الكسب. ووفق تقرير خاص لمراقب الدولة من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لم تُسَنّ مثل هذه الأنظمة حتى موعد انتهاء الرقابة (أيلول/سبتمبر 2023). ومنذ أيار/مايو 2020 يعمل المفوَّض وفق «إجراء المعايير» الذي نشره، والذي يحدّد معايير حساب الدفعة الشهرية مع مراعاة المبلغ الذي يجب إبقاؤه في يد المدين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 أُدخل تعديل على الإجراء، ونُشرت مسودة أنظمة لملاحظات الجمهور في آذار/مارس 2022. ووفق التقرير السنوي للمفوَّض لسنة 2024، ما زالت الدفعة الشهرية تُحدَّد وفق هذا الإجراء.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إليكم:

• المبلغ الذي يبقى في أيديكم مشتقّ من تركيبة الأسرة ومن دخل جميع أفراد البيت الذين يعدّدهم القانون، لا من راتبكم وحده
• المفوَّض والمحكمة يكيّفان الحساب مع ظروفكم الشخصية، ولذلك فإن المستندات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية، مثل العلاج الطبي، جزء من الطلب لا إضافة إليه
• لا توجد في هذا الموقع حاسبة تحسب الدفعة، لأن القواعد الكاملة غير منشورة في التشريع. وما يمكن تحضيره مسبقًا هو صورة كاملة ودقيقة للدخل والنفقات، بالضبط بالصيغة التي تطلبها التقارير (انظروا أدناه)

في الفترة المرحلية وفي أمر إعادة التأهيل الاقتصادي: من يحدّد ومتى

من أمر فتح الإجراءات حتى أمر إعادة التأهيل الاقتصادي (الفترة المرحلية). مع صدور الأمر يحدّد المفوَّض نفقات المعيشة التي تُخصَّص لكم من الدخل. ويجوز له أن يأمر بأن تُبقوا في أيديكم نفقات المعيشة وأن تحوّلوا الباقي إلى الأمين (נאמן) بدفعات دورية، بالطريقة التي يحدّدها.

في أمر إعادة التأهيل الاقتصادي. بعد أن يفحص الأمين وضعكم ويقدّم المفوَّض اقتراحًا، تحدّد المحكمة في الأمر واجب الدفعات (المقدار والمدة) أو الإبراء الفوري من الديون. وفي مسار الديون المنخفضة، الذي يُدار لدى مسجِّل الإجراء والتنفيذ، تكون صلاحية إصدار أمر إعادة التأهيل الاقتصادي للمسجِّل.

فترة الدفعات. كقاعدة عامة، ثلاث سنوات من يوم أمر إعادة التأهيل الاقتصادي. ويجوز للمحكمة أن تقصّرها في ظروف شخصية تبرّر ذلك، وأن تمدّدها لأسباب واردة في القانون، منها: انعدام حسن النية في الإجراء، وعدم التعاون مع الأمين أو المفوَّض، وخرق التقييدات، ودين ناشئ عن صفقة كبيرة الحجم أُبرمت وأنتم تعلمون، أو كان عليكم أن تعلموا، أن هناك احتمالًا كبيرًا لعدم وفائكم بها، والإهمال الجسيم بسوء نية، وتفضيل دائنين أو تهريب أموال، وأمر سابق في السنوات السبع السابقة. وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تكون الفترة غير محدودة زمنيًا، وفي ظروف اقتصادية خاصة واستثنائية يجوز للمحكمة التمديد حتى دون هذه الأسباب.

كم يُدفع فعلًا، ولكم من الوقت

لا يحدّد القانون مبلغًا أدنى أو أقصى، بل معادلة. والمعطيات الرسمية للمفوَّض لسنة 2024 تعطي صورة عمّا يحدث فعلًا، وهي متوسطات لا توقّعات بشأن ملف معيّن:

الخلاصة العملية: الثلاث سنوات هي نقطة الانطلاق في القانون، لكن معظم الأوامر سنة 2024 حدّدت فترة أطول. ومن المستحسن الدخول في الإجراء مع افتراض أن الفترة قد تطول، والحرص على ما يعدّده القانون بين أسباب التمديد: التعاون، والالتزام بالتقييدات، والتقرير الكامل.

المخصّصات والنفقة والمال الذي يصل بعد الأمر

مخصّصات التأمين الوطني. المخصّص المالي من مؤسسة التأمين الوطني لا يجوز الحجز عليه ولا تحويله، حتى في الحساب البنكي خلال 30 يومًا من يوم دفعه، إلا لدفع النفقة، والحق في المخصّص لا ينتقل إلى الأمين. وينصّ القانون صراحةً على أن القواعد المتعلقة بنفقات المعيشة وبواجب الدفعات لا تنتقص من هذه الحمايات.

النفقة التي تدفعونها. النفقة المستحقة بموجب حكم التي يحين موعد دفعها بعد الأمر تستمر في الدفع: يخصّص المفوَّض للمستحق مبلغًا من دخلكم، عادةً بالمقدار الذي كان يُدفع قبل الأمر، ويمكن تحديد هذا المبلغ حتى لو كان ما سيبقى في أيديكم أقل من المبلغ المحمي من الحجز وفق قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958).

ميراث أو تعويضات أو مال آخر يصل خلال فترة الدفعات. كل مال يصل إليكم خلال فترة الدفعات يدخل صندوق الدائنين (קופת הנשייה)، باستثناء الدخل الذي حُدّدت الدفعات على أساسه والأموال التي يستثنيها القانون. ومن حصل على الإبراء الفوري من الديون قد يُطلب منه تحويل أموال تصل إليه إلى الصندوق خلال فترة تحدّدها المحكمة، حتى ثلاث سنوات (وفي ظروف استثنائية، أكثر).

دفعة واحدة بدلًا من الدفعات. لا يمكن ببساطة تقديم الدفعات أو «إغلاقها» بمبلغ واحد: فذلك يستلزم طلبًا إلى المحكمة لتغيير الأمر، ولا توافق المحكمة إلا إذا ثبت أن المال ليس من أموال صندوق الدائنين.

تغيّر الدخل: كيف تُغيَّر الدفعة الشهرية

• في الفترة المرحلية: يجوز للمفوَّض، بمبادرته أو بطلب منكم أو بطلب من دائن، أن يغيّر نفقات المعيشة وطريقة الدفع عندما تتغيّر الظروف أو تتكشّف وقائع جديدة
• بعد أمر إعادة التأهيل الاقتصادي: يُقدَّم طلب تغيير مقدار الدفعات بسبب تغيّر الظروف إلى المفوَّض، ويقرّر فيه بعد أن يتمكّن الدائنون من إبداء موقفهم. أما التغييرات الأخرى في الأمر، مثل تقصير الفترة أو تمديدها، فهي من صلاحية المحكمة
• يجوز للمفوَّض أيضًا أن يُبقي في أيديكم مبالغ إضافية من الدخل، إذا كنتم أنتم أو من تعيلونهم بحاجة إليها
• الاستئناف. على قرار المفوَّض أو مسجِّل الإجراء والتنفيذ يُقدَّم استئناف، أو طلب إذن بالاستئناف، إلى محكمة الصلح خلال 45 يومًا من يوم تبليغكم بالقرار

من المهم أن تتذكروا: حتى دون طلب، يجب عليكم إبلاغ الأمين في أقرب وقت بكل تغيير في أي تفصيل من تفاصيل وضعكم الاقتصادي الذي أبلغتم عنه.

لم تدفعوا شهرًا: ماذا قد يحدث

• التحويل المباشر من المشغِّل. إذا لم تُحوَّل دفعة في موعدها، يجوز للمحكمة، بطلب من الأمين، أن تأمر من يدفع لكم الدخل بتحويله مباشرة إلى الأمين، ويحوّل الأمين إليكم الباقي
• تمديد الفترة. يجوز للمحكمة تمديد فترة الدفعات إذا لم تلتزموا بشروط الأمر، بما في ذلك واجب الدفعات. وإذا طلب المفوَّض التمديد بسبب عدم الالتزام، تُمدَّد فترة الدفعات إلى أن تحسم المحكمة
• إلغاء الأمر. في إجراء فتحتموه بأنفسكم، يجوز للمحكمة إلغاء أمر فتح الإجراءات إذا خرقتم شروط الأمر بطريقة مسّت جوهريًا بإدارة الإجراء؛ ويجوز لها تأجيل الإلغاء لإعادة تقييدات وحجوزات أُلغيت مع الأمر
• إلغاء الإبراء من الديون. حتى بعد الإبراء، يمكن أن يؤدي خرق شرط جوهري في الأمر إلى إلغائه

إذا كان واضحًا أن شهرًا معيّنًا لن يُغطّى، فيُستحسن تقديم طلب تغيير قبل أن تفوت الدفعة، لا بعده.

التقرير كل شهرين: ما الذي يُقدَّم ولماذا هو مهم

من أمر فتح الإجراءات حتى أمر إعادة التأهيل الاقتصادي يُقدَّم إلى المفوَّض مرة كل شهرين تقرير عن الدخل والنفقات، وبعد أمر إعادة التأهيل الاقتصادي مرة كل ستة أشهر، إلا إذا أُمرتم بغير ذلك. ويشمل التقرير دخلكم ونفقاتكم، ودخل ونفقات الزوج أو الزوجة، والأولاد القاصرين، ومن تعيلونهم، موقَّعًا ومدعومًا بالمستندات. ويُقدَّم إلكترونيًا، ومن ليس له تمثيل يحق له تسليمه في مكاتب المفوَّض أو إرساله بالبريد المسجّل.

هذه التقارير، مع التقرير الذي أرفقتموه بالطلب عن السنتين اللتين سبقتاه، هي الأساس الذي يُحدَّد عليه كم يبقى لكم وكم يُحوَّل. والتقرير الكامل والمتّسق يُغني عن أسئلة وطلبات مستندات لاحقًا. وللصورة الشاملة للإجراء: إعسار الفرد، من الطلب حتى الإبراء من الديون.

أسئلة شائعة

كم يُدفع شهريًا في إجراء الإعسار؟

لا يوجد مبلغ ثابت في القانون: تُحدَّد الدفعة على أساس القدرة على الكسب بعد خصم نفقات معيشة الأسرة. وفي الإجراءات التي فُتحت لدى المفوَّض سنة 2024 بطلب من المدينين، كان متوسط الدفعة 1,608 ش.ج. والوسيط 1,480 ش.ج.

هل يدخل دخل الزوج أو الزوجة في الحساب؟

نعم. تُحسب نفقات المعيشة مع مراعاة دخل الزوج أو الزوجة والأولاد الذين تعيلونهم، والتقارير الدورية تشمل أيضًا دخلهم ونفقاتهم.

لماذا مدتي أطول من ثلاث سنوات؟

الثلاث سنوات هي الوضع الافتراضي، ويجوز للمحكمة التمديد لأسباب واردة في المادة 163، مثل عدم التعاون أو دين ناشئ عن صفقة كبيرة الحجم أُبرمت وأنتم تعلمون، أو كان عليكم أن تعلموا، أن هناك احتمالًا كبيرًا لعدم وفائكم بها، وكذلك في ظروف اقتصادية خاصة واستثنائية. وفي سنة 2024 كان متوسط الفترة 52 شهرًا.

هل يمكن تخفيض الدفعة الشهرية؟

يمكن الطلب، عندما تتغيّر الظروف. ففي الفترة المرحلية يُطلب من المفوَّض تغيير نفقات المعيشة؛ وبعد أمر إعادة التأهيل الاقتصادي يُقدَّم طلب تغيير مقدار الدفعات إلى المفوَّض. ويمكن الاستئناف على القرار إلى محكمة الصلح خلال 45 يومًا.

هل يمكن أن يُؤخذ مني مخصّص الإعاقة أو مخصّص الشيخوخة؟

مخصّصات التأمين الوطني محمية: لا يجوز الحجز عليها، والحق فيها لا ينتقل إلى الأمين، وينصّ القانون على أن قواعد نفقات المعيشة والدفعات لا تنتقص من هذه الحماية.

ماذا يحدث إذا لم يكن لديّ ما أدفع منه إطلاقًا؟

إذا لم تزد قدرتكم على الكسب على نفقات المعيشة، لا تفرض المحكمة واجب دفعات وتمنح الإبراء الفوري من الديون، إلا إذا وُجد سبب لتمديد الفترة، وعندئذ في ظروف خاصة فقط.