قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث) — المواد التي يتناولها الموقع

خدمة ذات صلة: دعوى ضد شركة اتصالات

ما الذي يقرره القانون

تحدّد المادة 30 من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث) مخالفة جنائية على من يستعمل منشأة اتصالات، ويشمل ذلك اليوم الهاتف الخلوي والحاسوب واللوح الإلكتروني والبريد الإلكتروني وواتساب والرسائل النصية وتطبيقات اتصال أخرى، لا خطوط الهاتف فقط، بطريقة من شأنها أن تمسّ أو تخيف أو تزعج أو تُحدث قلقًا أو تُغضب بغير حق. والعقوبة القصوى المحدّدة في المادة هي السجن 3 سنوات، لكن العقوبة الفعلية تُستمدّ من خطورة الحالة وظروفها. ولإدانة الشخص يجب أن يُثبت لا السلوك الفعلي فقط (التواصل المتكرّر، مثلًا)، بل أيضًا الركن النفسي، أي الوعي بطبيعة الفعل وبظروفه (المادتان 19–20 من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)).

تحدّد المادة 30أ من القانون، المعروفة بـ«قانون السبام»، قاعدة الموافقة الصريحة المسبقة (Opt-in): لا يجوز للمُعلِن أن يرسل رسالة إعلانية بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسالة النصية أو المكالمة المسجّلة، إلا إذا حصل مسبقًا على الموافقة الصريحة للمتلقّي كتابيًا (بما في ذلك برسالة إلكترونية). ويوجد استثناء محدود لـ«الزبون القائم»: إذا أعطى المتلقّي تفاصيله للمُعلِن عند الشراء أو عند المفاوضات للشراء، وأبلغه المُعلِن بأن تفاصيله ستُستعمل للتسويق المباشر الإعلاني، وأتاح له فرصة لإبلاغه بأنه يرفض تلقّي الرسائل الإعلانية ولم يفعل ذلك، وكان الأمر يتعلق بمنتَج أو خدمة من نوع مشابه لما اشتُري، فيمكن إرسال رسالة إعلانية حتى دون موافقة صريحة إضافية. ويجب أن تذكر كل رسالة إعلانية صراحةً أنها «إعلان» (في مستهل الرسالة، وفي البريد الإلكتروني في سطر الموضوع)، وأن تتضمن تفاصيل المُعلِن وطريقة الاتصال به، وأن تفصّل آلية بسيطة ومعقولة لإلغاء الموافقة على مواصلة الإرسال.

التعويض المحدّد في القانون

عندما تُرسل رسالة إعلانية عن علم خلافًا للمادة 30أ، ويُفترض أنها أُرسلت كذلك ما لم يُثبت المُعلِن خلاف ذلك، يجوز للمحكمة أن تحكم للمتلقّي بتعويضات نموذجية تصل إلى 1,000 ش.ج. عن كل رسالة إعلانية، دون حاجة إلى إثبات ضرر (المادة 30أ(ي)). وعند تحديد المبلغ تأخذ المحكمة في الحسبان، ضمن أمور أخرى، الإنفاذ والردع، وتشجيع المتلقّي على إعمال حقوقه، ونطاق المخالفة، لا مقدار الضرر.

مثال رقمي

لنفترض أن شركة أرسلت 3 رسائل إعلانية بالبريد الإلكتروني إلى زبون لم يعطِ موافقة صريحة ولم يكن زبونًا قائمًا لديها، ولم تُدرج في الرسائل أيضًا آلية إلغاء سليمة. يستطيع الزبون أن يقدّم دعوى وفق المادة 30أ عن كل واحدة من الرسائل الثلاث على حدة، بسقف يصل إلى 1,000 ش.ج. للرسالة، أي ما مجموعه حتى 3,000 ش.ج.، دون إثبات أي ضرر مالي. وإذا أرسلت الشركة رسائل مشابهة إلى 500 زبون آخرين بالطريقة نفسها، يمكن فحص إمكانية دعوى جماعية (البند 12 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006))، لكن في الدعوى الجماعية لا تحكم المحكمة بتعويضات نموذجية (المادة 20(هـ) من قانون الدعاوى الجماعية).

للتعمّق في الجوانب القانونية للاتصال الرقمي والإزعاج عبر الإنترنت، انظروا الأدلة التنمّر الإلكتروني: ما الذي يتيح القانون فعله ضد المسيئين، والتسويق المباشر والإعلان: قانونان وواجبان، و«قانون السبام»: التسويق الإلكتروني ومتطلبات الموافقة، وكذلك مركز المحتوى في موضوع التجارة الرقمية.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة مادتين من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث) يتناولهما 6 أدلة في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. وللمضمون القانوني نفسه يجب الرجوع إلى الدليل ذي الصلة أو إلى نص القانون في المصدر. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982 — نص القانون
• قانون الدعاوى الجماعية، 2006 — المادة 20(هـ) والبند 12 في الملحق الثاني (ويكي مصدر)
• قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث) — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

ما تعريف «الإزعاج بواسطة منشأة اتصالات» وفق المادة 30؟
تسري المادة على استعمال أي وسيلة اتصال، مثل الهاتف والحاسوب واللوح الإلكتروني والبريد الإلكتروني وواتساب والرسائل النصية وغيرها، بطريقة من شأنها أن تمسّ أو تخيف أو تزعج أو تُحدث قلقًا أو تُغضب بغير حق. ويجب أن يُثبت أيضًا الركن النفسي، أي الوعي بطبيعة الفعل وبظروفه (المادتان 19–20 من قانون العقوبات)، لا أن الشخص اتصل أو أرسل رسائل مرة بعد مرة فقط.

شركة ترسل إليّ رسائل إعلانية دون موافقتي. هل هذا قانوني؟
لا، إلا إذا كنتم تُعتبرون «زبونًا قائمًا» لديها أعطى تفاصيله عند الشراء، وتلقّى إشعارًا بأن تفاصيله ستُستعمل للإعلان، وأُتيحت له فرصة لإبلاغ رفضه تلقّي الرسائل الإعلانية ولم يفعل ذلك. وفي أي حالة أخرى، تشترط المادة 30أ موافقة صريحة مسبقة كتابية.

كم من التعويض يمكن الحصول عليه عن رسالة إعلانية أُرسلت خلافًا للقانون؟
يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات نموذجية تصل إلى 1,000 ش.ج. عن كل رسالة إعلانية أُرسلت عن علم خلافًا للقانون، ويُفترض أن المُعلِن تصرّف عن علم، دون حاجة إلى إثبات ضرر (المادة 30أ(ي)). وإذا أُرسلت عدة رسائل محظورة، يمكن المطالبة عن كل واحدة منها؛ وعند تحديد المبلغ تؤخذ في الحسبان، ضمن أمور أخرى، اعتبارات الإنفاذ والردع، وتشجيع المتلقّي على إعمال حقوقه، ونطاق المخالفة.

ما الذي يجب أن يُكتب في كل رسالة إعلانية تُرسل وفق القانون؟
وفق المادة 30أ، يجب أن تذكر الرسالة صراحةً أنها «إعلان» (في مستهل الرسالة أو في سطر الموضوع في البريد الإلكتروني)، وأن تتضمن تفاصيل المُعلِن وطريقة الاتصال به، وأن تفصّل آلية بسيطة ومعقولة لإلغاء الموافقة على تلقّي رسائل إضافية.

هل يسري «قانون السبام» على المكالمات الهاتفية أيضًا؟
على بعضها فقط. فالمادة 30أ(ب) تسري على الرسالة الإعلانية التي تُرسل بالفاكس، أو بنظام الاتصال الآلي، أو برسالة إلكترونية، أو برسالة نصية قصيرة. والمكالمة التي تُسمَع فيها رسالة صوتية مسجّلة بواسطة نظام اتصال آلي مشمولة بها؛ ودون موافقة صريحة مسبقة، فحتى الاتصال الآلي الذي توقّف قبل الرد يخالف المادة، إذا سُمعت للمتلقّي رسالة إعلانية عند معاودة الاتصال بالرقم. أما مكالمة الممثّل البشري فليست من الطرق المذكورة في المادة، لكن يجوز للوزير أن يحدّد طرقًا إضافية (المادة 30أ(يب))، وقد تسري عليها أحكام قانونية أخرى.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.