«قانون السبام»: تعويض دون إثبات ضرر عن كل رسالة في الدعوى الشخصية، وما الممكن في الدعوى الجماعية

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

«قانون السبام» ليس قانونًا مستقلًا. فالمقصود هو المادة 30أ من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982، بصيغتها التي وُضعت في التعديل رقم 40، 2008 (سجل القوانين الرسمي، العدد 2153)، الذي استبدل الصيغة السابقة للمادة، وحُدّد بدء سريانه بعد ستة أشهر من يوم نشره، أي في كانون الأول/ديسمبر 2008. والتعديل نفسه أضاف البند 12 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، وبذلك فتح الباب صراحةً أمام الدعوى الجماعية. انتبهوا: لا توجد في القانون مواد 30ب–30و؛ فالترتيب كله مجمَّع في مادة واحدة.

ماذا تقرّر المادة 30أ(ي)(1) بشأن التعويض عن كل رسالة؟

تقرّر المادة 30أ(ط) أن مخالفة المادة هي ضرر مدني تسري عليه أحكام مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]). وفوق ذلك بُنيت المادة 30أ(ي):

الـ1,000 ش.ج. هي سقف عن كل رسالة، وليست مبلغًا ثابتًا: المحكمة «يجوز» لها أن تحكم بما يصل إليه، وهي تراعي الإنفاذ والردع، وتشجيع ممارسة الحقوق، ونطاق المخالفة. انتبهوا: التعويض النموذجي هو من سبل الانتصاف في الدعوى الشخصية. أما في الدعوى الجماعية فتحظر المادة 20(هـ) من قانون الدعاوى الجماعية الحكم بتعويضات نموذجية أو بتعويضات دون إثبات ضرر، وهناك يُطالَب بالضرر، بما في ذلك الضرر غير المالي، وبسبل انتصاف أخرى مثل أمر بوقف الإرسال.

متى يصل السبام إلى دعوى جماعية؟ البند 12 في الملحق الثاني

تجيز المادة 3(أ) من قانون الدعاوى الجماعية، 2006 تقديم الدعوى فقط في دعوى مذكورة في الملحق الثاني أو في مسألة تقرّرت في نص قانوني صريح. وفي السبام لا حاجة إلى البحث: البند 12 في الملحق الثاني يجيز صراحةً «دعوى ضد مُعلِن كما عُرّف في المادة 30أ من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982، بسبب دعوى وفق المادة المذكورة». وهذا هو الفرق بين مجموعة أدلة السبام ومجموعات أخرى: باب الدخول ليس موضع خلاف. وللمصلحة التجارية التي تلقّت طلب مصادقة: الدفاع في طلب المصادقة على دعوى جماعية.

ومن هنا يُنتقل إلى شروط المصادقة في المادة 8(أ): مسائل جوهرية مشتركة مع إمكانية معقولة للبتّ فيها لصالح المجموعة؛ والنجاعة والإنصاف؛ والتمثيل الملائم؛ وحسن النية. وفي ملفات السبام تكون المسألة المشتركة حادّة بشكل خاص: قائمة توزيع واحدة، وآلية شطب واحدة، ونص رسالة واحد. أما الصعوبة فتميل إلى التركّز تحديدًا في تعريف المجموعة وفي مسألة من منها أعطى موافقته.

من هو «المُعلِن»، وما هي «الرسالة الإعلانية»؟

المُعلِن، وفق التعريف في المادة 30أ(أ)، هو من يظهر اسمه أو عنوانه في الرسالة الإعلانية كعنوان للتواصل من أجل شراء موضوع الإعلان، ومن قد يروّج مضمونُ الإعلان لأعماله أو يدفع أهدافه، بما في ذلك تلقّي التبرعات أو الدعاية، أو من يسوّق موضوع الإعلان لصالح غيره. فالتعريف يشمل أيضًا صاحب المصلحة الذي طلب الحملة، لا من ضغط على «إرسال» فقط.

الرسالة الإعلانية هي واحدة من ثلاث: رسالة تُوزَّع بشكل تجاري هدفها تشجيع شراء منتج أو خدمة أو إنفاق المال بطريقة أخرى؛ أو رسالة تُوزَّع على الجمهور الواسع هدفها طلب تبرع أو الدعاية؛ أو رسالة أخرى تُوزَّع على الجمهور الواسع تتضمّن عرضًا للاتصال برقم هاتف لتلقّي رسالة ما. والحظر في المادة 30أ(ب) يسري على الإرسال بالفاكس، وبنظام اتصال آلي، وبرسالة إلكترونية، وبرسالة نصية قصيرة.

ما الذي يُعتبر موافقة على تلقّي الإعلانات (Opt-In)؟

تشترط المادة 30أ(ب) موافقة صريحة مسبقة من المتلقي، كتابيًا، بما في ذلك برسالة إلكترونية أو في مكالمة مسجَّلة. والشروط الثلاثة تراكمية: صريحة، ومسبقة، وموثَّقة. فخانة اختيار مؤشَّر عليها مسبقًا، أو عبارة «مواصلة التصفح تُعتبر موافقة»، أو قائمة اشتُريت من مزوِّد خارجي، لا تستوفي الشرط. وتضيف المادة أن الاتصال بواسطة نظام اتصال آلي دون موافقة هو مخالفة حتى لو قُطعت المكالمة قبل الرد عليها، عندما تُسمَع للمتلقي رسالة إعلانية حين يعاود الاتصال.

في المادة نفسها ثلاثة استثناءات. الأول، في نهاية المادة 30أ(ب): التوجّه لمرة واحدة من قِبل مُعلِن إلى متلقٍّ هو مصلحة تجارية، أو إلى متلقٍّ لغرض تلقّي تبرع أو الدعاية، ويكون عرضًا للموافقة على تلقّي رسائل إعلانية، ليس مخالفة. الثاني، في المادة 30أ(ج)، هو استثناء «الزبون القائم»، وشروطه تراكمية: المتلقي سلّم تفاصيله أثناء شراء أو أثناء مفاوضات للشراء؛ والمُعلِن أبلغه حينها بأن التفاصيل ستُستخدم لإرسال إعلانات؛ وأُتيحت له فرصة لإبلاغ رفضه ولم يفعل؛ والإعلان يتعلّق بمنتج أو بخدمة من نوع مشابه. وإذا نقص شرط واحد، لا يسري الاستثناء. الثالث، في المادة 30أ(ب1): يجوز لجمعية أو لشركة للمنفعة العامة أن ترسل بالبريد الإلكتروني طلب تبرع أو دعاية دون موافقة مسبقة، ما دام المتلقي لم يُبلغ برفضه.

ماذا يشترط القانون في إشعار الرفض (الشطب)؟

تمنح المادة 30أ(د)(1) المتلقي حق الإبلاغ في أي وقت برفضه تلقّي رسائل إعلانية وبالعدول عن موافقته. وفيها ثلاثة شروط صريحة: الإشعار لا يكون مقابل دفع، باستثناء تكلفة إرسال الإشعار؛ ويُعطى كتابيًا أو بالطريقة التي أُرسلت بها الرسالة الإعلانية، بحسب اختيار المتلقي؛ ويمكن أن يكون عامًا أو لنوع معيّن. وتضيف المادة 30أ(د)(2) قاعدة مهمة للصفقات المستمرة: عند انتهاء التعاقد يُعتبر المتلقي كمن أعطى إشعار رفض.

لا تحدّد المادة عدد أيام لتنفيذ الشطب. لكن ما تقرّره أشدّ من ذلك: وفق المادة 30أ(ي)(5)، يُفترض أن المُرسِل تصرّف «عن علم» ما لم يُثبت خلاف ذلك، ولا يكون للمُعلِن دفاع في هذا الشأن في ثلاث حالات: عندما أرسل بعد أن تلقّى إشعار رفض؛ وعندما أرسل في الماضي إلى المتلقي نفسه خلافًا للمادة، حتى لو لم يكن ذلك عن علم؛ وعندما أرسل وفق قائمة عناوين أو أرقام رُكّبت بتسلسل عشوائي. ومن هنا، بعد طلب الشطب، لا يستطيع المُعلِن بعدُ أن يدّعي أنه أرسل الرسالة عن غير علم.

ما الذي يجب أن يظهر في كل رسالة إعلانية؟

تُلزم المادة 30أ(هـ)(1) بأن يُذكر، بشكل بارز وواضح لا ينطوي على تضليل: أن الرسالة هي رسالة إعلانية، إذ تظهر الكلمات «إعلان» أو «طلب تبرع» أو «دعاية» في بداية الرسالة الإعلانية، وفي البريد الإلكتروني في عنوان الرسالة؛ واسم المُعلِن، وعنوانه، وطرق التواصل معه؛ وحق المتلقي في إرسال إشعار رفض وطريقة بسيطة ومعقولة لفعل ذلك، وفي البريد الإلكتروني عنوان صالح على الشبكة لتقديم الإشعار. وفي الرسالة النصية القصيرة هناك تسهيل: وفق المادة 30أ(هـ)(2)، يكفي ذكر اسم المُعلِن وطرق التواصل معه لغرض الشطب.

مخالفة شروط الذكر هذه هي مخالفة جنائية مستقلة وفق المادة 30أ(و)(2)، عقوبتها غرامة وفق المادة 61(أ)(3) من قانون العقوبات، 1977 (חוק העונשין, התשל״ז-1977)؛ والإرسال دون موافقة مخالفة وفق 30أ(و)(1) عقوبتها غرامة وفق المادة 61(أ)(4). ووفق المادة 30أ(ح)، يجب على المدير في الهيئة الاعتبارية وعلى المسؤول فيها عن التسويق أو الإعلان أن يراقبا ويفعلا كل ما يمكن لمنع المخالفة، ويُفترض أنهما أخلّا بواجبهما إذا ارتكبت الهيئة الاعتبارية أو عامل لديها المخالفة.

هل يسري القانون على واتساب، والرسائل المباشرة، والتوجّهات «الباردة»؟

تعدّد المادة 30أ(ب) أربع وسائل: الفاكس، ونظام الاتصال الآلي، والرسالة الإلكترونية، والرسالة النصية القصيرة. و«الرسالة الإلكترونية» معرَّفة في المادة 30أ(أ) بأنها رسالة اتصالات مُرمَّزة تُنقل عبر شبكة الإنترنت إلى متلقٍّ أو مجموعة من المتلقين، ويمكن حفظها واسترجاعها بطريقة محوسبة، وهو تعريف تكنولوجي لا قائمة تطبيقات، ولذلك فهو غير مقصور على البريد الإلكتروني. أما «الرسالة النصية القصيرة» فمعرَّفة بأنها رسالة اتصالات تتضمّن نصًا أو صورة أو صوتًا، تُنقل عبر شبكة اتصالات إلى جهاز طرفي لمتلقٍّ أو لمجموعة متلقين.

إلى جانب ذلك، تخوّل المادة 30أ(يب) الوزير، بمصادقة لجنة الاقتصاد في الكنيست، أن يحدّد طرق إرسال إضافية تسري عليها المادة. والخلاصة العملية للمصلحة التجارية: قبل حملة في قناة ليست بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية، يجب فحص ما إذا كانت تدخل في تعريف «الرسالة الإلكترونية»، وعدم الافتراض أن غياب ذكر صريح للتطبيق يعني عدم السريان. وللمتلقي: التعريف الواسع هو ما يتيح أن تُرفق بالملف أيضًا رسائل وصلت عبر تطبيقات المراسلة.

كيف تُقدَّم دعوى بسبب رسائل سبام، خطوةً بخطوة؟

الخطوات هنا للمتلقي الذي تلقّى الرسائل. والمصلحة التجارية التي تلقّت دعوى تجد جانبها في الدليل مصلحة تجارية تلقّت دعوى وفق «قانون السبام»: الخطوات الأولى، والإجراء في محكمة الدعاوى الصغيرة، مرحلةً بمرحلة، في الدليل محكمة الدعاوى الصغيرة: دليل عملي.

1. وثّقوا كل رسالة. يُحكم بالتعويضات النموذجية عن كل رسالة إعلانية تلقّاها المتلقي (المادة 30أ(ي)(1))، ولذلك تحتاج كل رسالة إلى توثيق خاص بها: متى وصلت، وممن، وماذا كُتب فيها. ما يُستحسن حفظه تجدونه في الجدول أدناه.
2. افحصوا العناصر الأساسية. لكل رسالة: هل هي «رسالة إعلانية» (المادة 30أ(أ))؛ وهل أُرسلت بالفاكس، أو بنظام اتصال آلي، أو برسالة إلكترونية، أو برسالة نصية قصيرة (المادة 30أ(ب))؛ وهل أعطيتم موافقة صريحة مسبقة كتابيًا، أو يسري أحد الاستثناءات (المادتان 30أ(ب)–(ج)).
3. فكّروا في إرسال إشعار رفض. المادة 30أ لا تشترط للدعوى إشعار رفض، لكن بعد إشعار الرفض لا يستطيع المُعلِن أن يدّعي أنه أرسل عن غير علم (المادة 30أ(ي)(5)(أ)). وتجدون أدناه نصًا للنسخ.
4. اختاروا المحكمة. يجوز للفرد أن يرفع دعوى في محكمة الدعاوى الصغيرة عندما لا يزيد مبلغ الدعوى على السقف المحدَّد في المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984) (39,900 ش.ج. في سنة 2026)، ويجوز له بدلًا من ذلك أن يرفعها في محكمة أخرى (المادة 61(1)). والهيئة الاعتبارية لا ترفع دعوى في محكمة الدعاوى الصغيرة (المادة 60(أ))، والدعوى المدنية حتى المبلغ المحدَّد في المادة 51(أ)(2) من القانون تُنظر في محكمة الصلح.
5. افحصوا الاختصاص المحلي. تُقدَّم الدعوى الصغيرة إلى المحكمة التي تقع في منطقة سكن المدعى عليه أو عمله، أو في المنطقة التي وقع فيها الفعل أو الامتناع (المادة 2(أ) من أنظمة القضاء في الدعاوى الصغيرة (أصول الإجراءات)، 1976 (תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז-1976)). والدعوى بسبب نشر أو تجارة عبر شبكة الإنترنت تُقدَّم فقط وفق مكان سكن أو عمل المدعى عليه أو المدعي (المادة 2(ب) من الأنظمة)؛ ولا تعرّف الأنظمة ما يُعتبر لهذا الغرض «نشرًا عبر شبكة الإنترنت».
6. صوغوا لائحة الدعوى. في الإجراءات التي فُتحت ابتداءً من 11.4.2025، لا يزيد متن لائحة الدعوى على خمس صفحات. ويُفصَّل فيها مكان الفعل أو الامتناع، وسبيل الانتصاف المطلوب، والأسباب، وقائمة المستندات والشهود، وعدد الدعاوى الصغيرة التي قدّمتموها في السنة الأخيرة، وتُرفق بها المستندات وتصريح بأن ما ورد في لائحة الدعوى صحيح (المادة 3 من الأنظمة). وفي دعوى السبام من المريح إرفاق قائمة بالرسائل، مع تاريخ كل واحدة منها وقناتها ومُرسِلها.
7. ادفعوا رسوم المحكمة وقدّموا الدعوى. الرسوم 1% من قيمة الدعوى، وليس أقل من 50 ش.ج. (المادة 6(أ) من الأنظمة).
8. بعد التقديم. يُدعى المدعى عليه إلى تقديم لائحة دفاع خلال 30 يومًا من يوم تبليغ الحضور إليه (المادة 4(ب) من الأنظمة). والحكم الصادر عن محكمة الدعاوى الصغيرة يمكن استئنافه فقط بإذن من قاضٍ في المحكمة المركزية (المادة 64 من قانون المحاكم).

وموعد آخر: فترة التقادم العامة في دعوى لا تتعلّق بالعقارات هي سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)).

ما الأدلة التي يُستحسن حفظها قبل التقديم؟

يجوز لمحكمة الدعاوى الصغيرة أن تقبل دليلًا حتى لو لم يكن مقبولًا في محكمة أخرى (المادة 62(أ) من قانون المحاكم). ومع ذلك، يجب عرض الرسائل نفسها، ولذلك يُستحسن حفظ الملفات لديكم.

كيف يُصاغ إشعار الرفض؟

يُعطى إشعار الرفض كتابيًا أو بالطريقة التي أُرسلت بها الرسالة الإعلانية، بحسب اختياركم. وهو لا يكون مقابل دفع، باستثناء تكلفة إرساله، ويمكن أن يكون عامًا أو لنوع معيّن من الإعلانات (المادة 30أ(د)(1)). والنص التالي يناسب الإشعار الكتابي، مثلًا بالبريد الإلكتروني: أكملوا التفاصيل بين الأقواس المربعة، وأرسلوه إلى المُعلِن، واحتفظوا بنسخة.

ما ادعاءات الدفاع التي يحق للمصلحة التجارية طرحها وفق المادة 30أ؟

يلخّص الجدول الادعاءات التي تتيحها المادة 30أ نفسها. أما جانب المصلحة التجارية فمشروح في الدليل مصلحة تجارية تلقّت دعوى وفق «قانون السبام».

حتى عندما تُثبت المخالفة، فإن المحكمة «يجوز» لها أن تحكم بتعويضات نموذجية تصل إلى 1,000 ش.ج. عن كل رسالة إعلانية (المادة 30أ(ي)(1)). وعند تحديد المبلغ تراعي، من بين أمور أخرى، إنفاذ القانون والردع عن مخالفته، وتشجيع المتلقي على ممارسة حقوقه، ونطاق المخالفة، ولا تراعي مقدار الضرر (المادة 30أ(ي)(3)). وإلى جانب ذلك يبقى الحق في التعويضات بسبب الضرر المدني وفق المادة 30أ(ط)، أو في أي سبيل انتصاف آخر (المادة 30أ(ي)(4)).

ما الذي يجب على المصلحة التجارية فحصه قبل إرسال إعلان؟

• هل يوجد توثيق للموافقة لكل متلقٍّ: متى أُعطيت، وفي أي قناة، ولأي نوع من المضامين؟
• هل تظهر كلمة «إعلان» في بداية الرسالة، وفي البريد الإلكتروني في سطر الموضوع؟
• هل تعمل آلية الشطب دون اشتراط الدخول إلى الموقع أو تسجيل الدخول أو تقديم تفاصيل إضافية؟
• هل طلبات الشطب متزامنة بين جميع المنظومات: التسويق المباشر، والرسائل النصية، ومركز الهاتف، والمزوِّد الخارجي؟
• هل يُشطب المتلقي تلقائيًا من قوائم التوزيع عند انتهاء التعاقد المستمر، كما تشترط المادة 30أ(د)(2)؟
• هل فُصلت القوائم التي وصلت من طرف ثالث؟ فالموافقة التي أُعطيت للمزوِّد ليست موافقة للمصلحة التي اشترت القائمة.

وبخصوص الخصوصية: إدارة قائمة توزيع هي أيضًا إدارة قاعدة بيانات، وتسري عليها واجبات وفق قانون حماية الخصوصية، 1981 (חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981)، ومنها المادة 17د التي تحظر معالجة المعلومات الشخصية في قاعدة بيانات تُستخدم لخدمات التسويق المباشر دون أن تكون قاعدة البيانات مسجَّلة ودون أن يكون التسويق المباشر أحد أغراضها المسجَّلة. هذان نظامان منفصلان، ويمكن مخالفة كليهما في الحملة نفسها.

أسئلة شائعة

هل يمكن تقديم دعوى جماعية وفق «قانون السبام»؟

نعم، وبشكل صريح. البند 12 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 يجيز دعوى ضد مُعلِن كما عُرّف في المادة 30أ من قانون الاتصالات (الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث)، 1982، بسبب دعوى وفق تلك المادة. وقد أُضيف هذا البند في التعديل نفسه الذي أنشأ الترتيب: التعديل رقم 40، 2008. ومن هنا يُنتقل إلى شروط المصادقة في المادة 8(أ) من قانون الدعاوى الجماعية: مسائل جوهرية مشتركة لجميع أعضاء المجموعة مع إمكانية معقولة للبتّ فيها لصالحها، ونجاعة الإجراء وإنصافه، والتمثيل والإدارة الملائمان، وحسن النية.

كم من التعويض يمكن الحصول عليه عن كل رسالة سبام؟

تخوّل المادة 30أ(ي)(1) المحكمة أن تحكم بتعويضات لا تتوقف على الضرر بمبلغ لا يزيد على 1,000 شيكل جديد عن كل رسالة إعلانية تلقّاها المتلقي خلافًا للمادة. وهذا سقف لا مبلغ ثابت. ووفق المادة 30أ(ي)(3) تحدّد المحكمة المبلغ بحسب إنفاذ القانون والردع عن مخالفته، وتشجيع المتلقي على ممارسة حقوقه، ونطاق المخالفة، وهي صراحةً لا تراعي مقدار الضرر الذي لحق فعلًا. وتحفظ المادة 30أ(ي)(4) الحق في المطالبة أيضًا بتعويض أضرار عادي وفق المادة 30أ(ط) أو بأي سبيل انتصاف آخر بسبب المخالفة نفسها. وإلى جانب الدعوى الشخصية، فإن الدعوى الجماعية في مسألة استهلاكية مسار لإنفاذ المادة 30أ على نطاق واسع، لكن دون تعويضات نموذجية (المادة 20(هـ) من قانون الدعاوى الجماعية).

متى يُسمح بإرسال رسالة إعلانية دون موافقة مسبقة؟

في ثلاث حالات. الأولى، وفق نهاية المادة 30أ(ب): التوجّه لمرة واحدة من قِبل مُعلِن إلى متلقٍّ هو مصلحة تجارية، أو إلى متلقٍّ لغرض تلقّي تبرع أو الدعاية، ويكون عرضًا للموافقة على تلقّي رسائل إعلانية. الثانية، استثناء الزبون القائم في المادة 30أ(ج)، وشروطه تراكمية: المتلقي سلّم تفاصيله أثناء شراء أو أثناء مفاوضات للشراء؛ والمُعلِن أبلغه حينها بأن التفاصيل ستُستخدم لإرسال إعلانات؛ وأُتيحت له فرصة لإبلاغ رفضه ولم يفعل؛ والإعلان يتعلّق بمنتج أو بخدمة من نوع مشابه. ويكفي غياب شرط واحد كي لا يسري الاستثناء. الثالثة، وفق المادة 30أ(ب1): التسويق المباشر بالبريد الإلكتروني لغرض تلقّي تبرع أو الدعاية من قِبل جمعية أو شركة للمنفعة العامة، ما دام المتلقي لم يُبلغ برفضه.

خلال كم من الوقت يجب شطب المتلقي الذي طلب ذلك؟

لا تحدّد المادة 30أ عددًا من الأيام. لكن ما تقرّره: وفق المادة 30أ(د)(1) لا يكون إشعار الرفض مقابل دفع باستثناء تكلفة إرساله، ويُعطى كتابيًا أو بالطريقة التي أُرسلت بها الرسالة الإعلانية بحسب اختيار المتلقي. ووفق المادة 30أ(ي)(5)، يُفترض في المُعلِن الذي أرسل رسالة إعلانية خلافًا للمادة أنه فعل ذلك عن علم، وإذا أرسل بعد أن تلقّى إشعار رفض، فلا يكون له دفاع في هذا الشأن. أي إن الرسالة التي أُرسلت بعد طلب الشطب لا تتيح الادعاء «عن غير علم». وفي الصفقة المستمرة، تعتبر المادة 30أ(د)(2) انتهاء التعاقد نفسه إشعار رفض.

هل يسري «قانون السبام» على المكالمات الهاتفية أيضًا؟

على بعضها فقط. تسري المادة 30أ(ب) من قانون الاتصالات على الرسالة الإعلانية التي تُرسل بنظام اتصال آلي، أي نظام يتصل تلقائيًا بمجموعة من المتلقين ويُسمعهم رسالة صوتية مسجَّلة (المادة 30أ(أ))؛ ودون موافقة صريحة مسبقة كتابية يكون ذلك، كقاعدة عامة، مخالفة. أما مكالمة ممثّل بشري فليست ضمن نطاق المادة 30أ، ويسري عليها ترتيب آخر: يجوز للمستهلك أن يسجّل رقم هاتفه في قاعدة البيانات التي تديرها سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، ولا يتوجّه التاجر أو من ينوب عنه بتوجّه تسويقي إلى رقم مسجَّل فيها (المادتان 16ب و16ج من قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981))، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الملحق السادس للقانون، مثل مكالمة عائدة طلبها المستهلك. وعلى مثل هذه المخالفة يجوز للمفوَّض أن يفرض عقوبة مالية (المادة 22ج(ب)(16ب))، لكن التعويضات النموذجية في المادة 30أ(ي) لا تسري عليها.