الحلول في التأمين: متى تقاضي شركة التأمين باسمكم

دفعت لكم شركة التأمين، والآن تريد أن تقاضي باسمكم من سبّب الضرر. ظاهريًا هذا في مصلحتكم. لكن إذا تنازلتم عن الدعوى تجاه المسؤول قبل أن تتفقوا مع شركة التأمين، فقد تصبحون مدينين لها بالمال. هكذا تعمل آلية الحلول، ولهذا من المهم فهمها قبل التوقيع على أي ترتيب.

ما هو حق الحلول (subrogation) في قوانين التأمين؟

حق الحلول منصوص عليه في المادة 62 من قانون عقد التأمين، 1981. يقضي هذا المبدأ بأن شركة التأمين، بعد أن تدفع مستحقّات التأمين للمؤمَّن له، «تحلّ محلّ» المؤمَّن له ويحق لها مقاضاة الطرف الثالث الذي سبّب الضرر، بقدر المبلغ الذي دفعته. مثلًا: إذا أغرق جار شقتكم بالمياه، ودفعت لكم شركة التأمين الخاصة بكم المستحقّات، فيحق لها الآن مقاضاة الجار (أو شركة التأمين الخاصة به) لكي يعيد إليها المبلغ المدفوع.

تهدف آلية الحلول إلى منع الإثراء المزدوج: فلا ينبغي أن يحصل المؤمَّن له على تعويض من شركة التأمين ومن المتسبب في الضرر معًا، ولا ينبغي أن تتحمّل شركة التأمين ضررًا سبّبه طرف ثالث. وتضع المادة 62(د) استثناءً: لا تسري أحكام الحلول إذا وقع الحدث المؤمَّن منه دون قصد على يد شخص ما كان المؤمَّن له المعقول ليقاضيه، بسبب قرابة عائلية أو علاقة مشغِّل وعامل.

شروط إعمال حق الحلول

يلزم توفّر ثلاثة شروط مجتمعة لإعمال حق الحلول: أولًا، أن تكون شركة التأمين قد دفعت فعلًا مستحقّات التأمين للمؤمَّن له (أو لطرف ثالث في تأمين المسؤولية). ثانيًا، أن يكون للمؤمَّن له سبب دعوى ضد طرف ثالث عن الضرر نفسه. ثالثًا، ألّا يسري الاستثناء الوارد في المادة 62(د) من القانون: ضرر سبّبه دون قصد قريب من العائلة أو عامل أو مشغِّل، ما كان المؤمَّن له المعقول ليقاضيه.

من المهم التنبيه: حق الحلول حق لشركة التأمين، لا للمؤمَّن له. ولا يستطيع المؤمَّن له «بيع» هذا الحق، وهو ملزَم بالتعاون مع شركة التأمين وبعدم المسّ بحقها. وتقضي المادة 62(ج) من القانون بأن المؤمَّن له الذي مسّ بحق الحلول، مثلًا بالتنازل عن دعواه تجاه المتسبب في الضرر، ملزَم بتعويض شركة التأمين بقدر الضرر الذي لحق بها.

واجب التعاون على المؤمَّن له

تقضي المادة 62(ج) من قانون عقد التأمين بأن المؤمَّن له الذي تلقّى من الطرف الثالث تعويضًا مستحقًّا للمؤمِّن ملزَم بتحويله إلى المؤمِّن، ومن أجرى تسوية أو تنازلًا أو تصرّفًا آخر يمسّ بالحق الذي انتقل إلى المؤمِّن ملزَم بتعويضه. وفي المقابل، تحمي المادة 62(ب) المؤمَّن له: لا يحق للمؤمِّن أن يستخدم حق الحلول بطريقة تمسّ بحق المؤمَّن له في تحصيل تعويض من المتسبب في الضرر يزيد على المستحقّات التي تلقّاها. وعمليًا، معنى ذلك أن المؤمَّن له لا يوقّع على اتفاقية تسوية مع المتسبب في الضرر دون علم شركة التأمين، ولا يتنازل عن دعواه تجاهه، ويسلّم كل مستند تطلبه شركة التأمين.

المؤمَّن له الذي أخلّ بواجب التعاون معرَّض لدعوى من شركة التأمين بقدر الضرر الذي لحق بها. مثلًا: إذا وقّع المؤمَّن له على كتاب تنازل تجاه المتسبب في الضرر مقابل مبلغ صغير، ولم تعد شركة التأمين قادرة على إعمال حق الحلول، فيحق لها أن تطالب المؤمَّن له بتعويض عن المسّ بحقها (المادة 62(ج))، بما لا يتجاوز مبلغ المستحقّات التي دفعتها له.

التنازل عن حق الحلول في العقد: في عقود الإيجار والبناء والخدمات يرد كثيرًا بند يتعهّد فيه كل طرف بأن تتضمّن وثيقة تأمينه تنازل المؤمِّن عن حق الحلول تجاه الطرف الآخر. ولا ينظّم قانون عقد التأمين هذا التنازل صراحةً؛ فهو يقضي بأن الحق ينتقل إلى المؤمِّن منذ أن يدفع (المادة 62(أ))، وبأن المؤمَّن له الذي أجرى «تسوية أو تنازلًا أو تصرّفًا آخر يمسّ بالحق الذي انتقل إلى المؤمِّن» ملزَم بتعويضه (المادة 62(ج)). لذلك، قبل التعهّد في العقد بالتنازل عن الدعوى تجاه الطرف الآخر، يُستحسن التأكد من أن المؤمِّن وافق على ذلك وأن التنازل مشمول في الوثيقة؛ وإلا فقد يدّعي المؤمِّن، بحسب الظروف، أن التنازل مسّ بحقه.

الحلول في تأمين المركبات: الترتيب الخاص

في تأمين المركبات الشامل، حق الحلول هو الأكثر شيوعًا. فعندما تتضرّر سيارة في حادث وقع بسبب خطأ سائق آخر، تدفع شركة التأمين للمؤمَّن له تكلفة الإصلاح (بعد خصم المشاركة الذاتية)، ثم تقاضي السائق المتسبب أو شركة التأمين الخاصة به. وتُسوّى دعاوى الحلول في تأمين المركبات في الغالب مباشرة بين شركات التأمين، دون إجراء قضائي.

في التأمين الإلزامي للمركبات وفق قانون تعويض متضرري حوادث الطرق، 1975 (חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975)، الترتيب مختلف: تقضي المادة 9 من القانون بأن من دفع تعويضات وفق القانون ليس له حق الرجوع على شخص آخر ملزَم بالتعويض وفق القانون، إلا أساسًا تجاه من تسلب المادة 7 استحقاقه، مثل من سبّب الحادث عمدًا، أو قاد دون رخصة أو دون تأمين، أو استُخدمت المركبة لارتكاب جناية.

الحلول في تأمين الشقق والممتلكات

في تأمين الشقق، تشيع دعاوى الحلول في حالات أضرار المياه (فيضان من شقة الجيران)، وأضرار النار (حريق امتدّ من عقار مجاور)، وأضرار إهمال المقاول (عيوب البناء). وشركة التأمين التي عوّضت المؤمَّن له تقاضي صاحب الشقة المجاورة، أو المقاول، أو شركة التأمين الخاصة بهم.

مسألة عملية مهمة: عندما تُعمل شركة التأمين حق الحلول، فإنها تطالب فقط بالمبلغ الذي دفعته فعليًا، أي بعد خصم المشاركة الذاتية التي دفعها المؤمَّن له من جيبه. ويحق للمؤمَّن له أن يضمّ دعواه إلى دعوى الحلول لكي يسترد أيضًا مبلغ المشاركة الذاتية، وكذلك أي ضرر إضافي لم تغطّه الوثيقة.

التقادم في دعاوى الحلول

سؤال عملي مهم: متى تتقادم دعوى الحلول؟ لأن شركة التأمين تحلّ محلّ المؤمَّن له، فإن فترة تقادم دعوى الحلول هي الفترة التي كانت متاحة للمؤمَّن له تجاه المتسبب في الضرر، وهي عادةً سبع سنوات وفق قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958). أما التقادم المختصر في المادة 31 من قانون عقد التأمين، وهو ثلاث سنوات من وقوع الحدث المؤمَّن منه (وفي تأمين الحياة، والتأمين من الأمراض والاستشفاء، وتأمين التمريض الذي أُبرم أو جُدّد منذ 25.11.2020: خمس سنوات)، فيسري على دعوى المؤمَّن له للحصول على مستحقّات التأمين ضد المؤمِّن الخاص به، لا على دعوى الحلول ضد المتسبب في الضرر.

مهم: يبدأ سريان التقادم من موعد وقوع الضرر، لا من موعد الدفع من قِبل شركة التأمين. لذلك فإن شركة التأمين التي تتأخر في دفع المستحقّات قد تجد نفسها قد فوّتت موعد التقادم. وهذا سبب إضافي لأن يحرص المؤمَّن لهم على أن تتصرّف شركة التأمين بسرعة.

أثر الحلول على المؤمَّن له: ما المهم معرفته؟

على المؤمَّن له الذي تلقّى مستحقّات التأمين أن يعرف: إذا نجحت شركة التأمين في دعوى الحلول وحصّلت من المتسبب في الضرر مبلغًا أعلى مما دفعته، فالفائض يعود للمؤمَّن له، لأن الحق ينتقل إلى المؤمِّن فقط بقدر المستحقّات التي دفعها (المادة 62(أ))، ولا يحق له أن يمسّ بحق المؤمَّن له في التحصيل من المتسبب في الضرر بما يزيد على ذلك (المادة 62(ب)). كذلك، إذا قرّرت شركة التأمين عدم إعمال حق الحلول، فلا يحق لها أن تطالب المؤمَّن له بإعادة مستحقّات سبق دفعها.

وأخيرًا، قبل التوقيع على أي مستند تجاه طرف ثالث سبّب الضرر، افحصوا الأمر مع شركة التأمين. فالتوقيع على تنازل أو تسوية مع المتسبب في الضرر قد يمسّ بحق الحلول ويعرّضكم لدعوى من شركة التأمين نفسها. وفي حال الشك، توجّهوا للحصول على استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

متى تتقادم دعوى الحلول؟

فترة تقادم دعوى الحلول هي الفترة التي كانت متاحة للمؤمَّن له تجاه المتسبب في الضرر، وهي عادةً سبع سنوات وفق قانون التقادم، 1958، ويبدأ سريانها من موعد وقوع الضرر، لا من موعد الدفع من قِبل شركة التأمين. أما التقادم المختصر في المادة 31 من قانون عقد التأمين فيسري على دعوى المؤمَّن له للحصول على مستحقّات التأمين ضد المؤمِّن الخاص به، لا على دعوى الحلول ضد المتسبب في الضرر.

شركة التأمين تقاضي المتسبب في الضرر. هل يمكن الحصول على مبلغ المشاركة الذاتية أيضًا؟

نعم. شركة التأمين تطالب فقط بالمبلغ الذي دفعته فعليًا، أي بعد خصم المشاركة الذاتية. ويحق للمؤمَّن له أن يضمّ دعواه إلى دعوى الحلول لكي يسترد أيضًا مبلغ المشاركة الذاتية، وكذلك أي ضرر إضافي لم تغطّه الوثيقة.

التزمت في عقد الإيجار بالتنازل عن الدعوى تجاه الطرف الآخر. هل يضر ذلك بالتأمين؟

ربما. لا ينظّم قانون عقد التأمين هذا التنازل صراحةً؛ فهو يقضي بأن المؤمَّن له الذي أجرى «تسوية أو تنازلًا أو تصرّفًا آخر يمسّ بالحق الذي انتقل إلى المؤمِّن» ملزَم بتعويضه (المادة 62(ج)). لذلك، قبل التعهّد في العقد بالتنازل عن الدعوى تجاه الطرف الآخر، يُستحسن التأكد من أن المؤمِّن وافق على ذلك وأن التنازل مشمول في الوثيقة.