المشاركة في المناقصات الحكومية: شروط العتبة، واستبعاد العرض، والاستئناف

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

من يجب عليه إجراء مناقصة — وماذا يعني ذلك بالنسبة إليكم

تقضي المادة 2(أ) من قانون إلزامية المناقصات بأن الدولة، والشركة الحكومية، والمجلس الديني، وصندوق المرضى، ومؤسسة التعليم العالي لا تتعاقد في عقد لصفقة في سلع أو في عقارات، أو لتنفيذ عمل، أو لشراء خدمات — إلا عن طريق مناقصة علنية تمنح كل شخص فرصة متساوية للمشاركة فيها. والكلمات الأخيرة هي الأساس: هذا ليس اشتراطًا إجرائيًا، بل هو المعيار الذي تفحص المحكمة وفقه الإجراء كله. وتوسيع الواجب ليشمل الشركة البلدية أيضًا حُدّد في التعديل رقم 14 للقانون، الذي يتوقف بدء سريانه على سنّ أنظمة لصفقات الشركة البلدية — ولم تُسَنّ أنظمة كهذه بعد.

تحظر المادة 2(ب) على مُجري المناقصة التمييز بين مقدّمي العروض بسبب الإعاقة، أو الجنس، أو الميول الجنسية، أو الحالة الشخصية، أو السن، أو الوالدية، أو العرق، أو الدين، أو القومية، أو بلد المنشأ، أو الرأي، أو العضوية في حزب. والمادة 2(ج)(1) توسّع ذلك إلى ما هو أبعد بكثير من سوء النية: «يُعدّ تمييزًا أيضًا تحديد شروط ليست من صلب الموضوع». فشرط العتبة غير المرتبط بجوهر المناقصة هو، بحدّ ذاته، تمييز — حتى لو لم يقصد أحد ذلك.

إلى جانب المناقصة العلنية يعترف القانون والأنظمة بإجراءات أخرى: المناقصة المغلقة، والإجراءات التنافسية الأخرى، والإعفاء من المناقصة في ظروف حدّدتها الأنظمة. والإعفاء ليس مجالًا مفتوحًا — إنه استثناء محدَّد، يستلزم قرارًا مسبَّبًا، ويمكن الطعن فيه حين لا تتحقق شروطه.

شروط العتبة: ما الذي يجوز أن يُطلب منكم

القاعدة الأساسية قصيرة وتُنسى. المادة 2أ(أ) من القانون: «لا يحدّد مُجري المناقصة شرطًا لمشاركة مقدّم عرض في المناقصة، إلا إذا كان الشرط يستلزمه طابع المناقصة أو جوهرها». وإلى جانب ذلك، تُلزم المادة 2أ(ب) بتسبيب أي شرط أشدّ مما ورد في ملحق القانون في مستندات المناقصة نفسها، وكذلك الشرط الذي يطلب خبرة مُثبَتة تحديدًا في العمل مع مُجري المناقصة أو مع هيئة عامة أخرى. وشرط الخبرة «المغلق» الذي لم يُسبَّب هو نقطة طعن كلاسيكية.

وحكم آخر يساعد المصالح التجارية الصغيرة: وفق المادة 2أ(أ1)، في المناقصة التي تقلّ قيمة التعاقد المتوقّعة فيها عن خمسين مليون شيكل جديد، لا يجوز أن يُشترط دفع مقابل الحصول على مستندات المناقصة أو المشاركة فيها — إلا في الحالات وبالمبالغ التي حدّدها وزير المالية. وبعد الفوز تبدأ المرحلة التي يتراكم فيها معظم الخطر — اتفاقية التعاقد نفسها — ولذلك فإن فحص الاتفاقية قبل التوقيع جزء من الاستعداد للمناقصة لا مما يأتي بعدها.

بمعزل عن شروط العتبة في المناقصة نفسها، يضع قانون صفقات الهيئات العامة، 1976 (חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו-1976) شروطًا للتعاقد مع أي هيئة عامة:

• المادة 2 — مصادقة من موظف مخوَّل أو مدقق حسابات أو مستشار ضريبي على إدارة دفاتر الحسابات والسجلات وعلى تقديم التقارير إلى مأمور التقييم وإلى مدير ضريبة القيمة المضافة (أو إعفاء من إدارتها). ولا يسري هذا الحكم على الصفقات الصغيرة التي يُحدَّث مبلغها من حين إلى آخر.
• المادة 2ب — تصريح مشفوع بالقسم بشأن الالتزام بقوانين العمل، بما في ذلك بشأن «ذي الصلة» بالمزوِّد.
• المادة 2ب1 — تصريح مشفوع بالقسم بشأن التمثيل الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة 9 من قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 1998 (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998)، وفي المزوِّد الذي يشغّل 100 عامل على الأقل — أيضًا تعهّد بالتوجّه إلى المدير العام للوزارة المسؤولة لفحص تطبيق هذا الواجب.

هذه هي المستندات التي تُسقط العروض فعليًا: لا المواصفات التقنية، بل مصادقة انتهت صلاحيتها قبل يوم من التقديم.

كفالة المناقصة — ومتى يجوز مصادرتها

وفق المادة 16ب(أ) من أنظمة إلزامية المناقصات، يحق للجنة المناقصات أن تشترط للمشاركة إيداع كفالة وأن تحدّد نوعها وشروطها ومبلغها ومدتها؛ والمادة 17(ب)(4) من الأنظمة تُلزم بتفصيل كل ذلك في مستندات المناقصة. والكفالة هي عادةً كفالة بنكية مستقلة، ولذلك يدفع البنك وفق صيغة صك الكفالة لا وفق من هو المحق.

لكن أمام الهيئة العامة لديكم حماية لا توجد في صفقة تجارية عادية. فالمادة 16ب(ب) من الأنظمة تقضي بأن اللجنة يحق لها أن تأمر بمصادرة الكفالة — كلها أو بعضها — فقط بعد أن تمنح مقدّم العرض فرصة لإسماع ادعاءاته، وفقط لأحد أربعة أسباب: التصرّف بمكر، أو بمناورة، أو بعدم نظافة اليد؛ أو تقديم معلومات مضلِّلة أو معلومات جوهرية غير دقيقة؛ أو التراجع عن العرض بعد الموعد الأخير للتقديم؛ أو عدم الالتزام، بعد الفوز، بأحكام هي شرط مسبق لإنشاء التعاقد. والمصادرة دون جلسة إسماع — أو لسبب ليس في القائمة — مصادرة معيبة.

كيف تُفحص العروض — ومتى يُستبعد العرض

تنظّم المادة 20 من الأنظمة مرحلة الفحص، وفيها عدة قواعد يُستحسن معرفتها قبل افتراض أن الاستبعاد هو نهاية الطريق:

• تفحص اللجنة العروض خلال وقت معقول من موعد فتح صندوق المناقصة، ولا تنظر في العروض التي لم تكن في الصندوق في الموعد الأخير للتقديم.
• الخطأ الكتابي أو الخطأ الحسابي ليس سببًا للاستبعاد. وفق المادة 20(ج) من الأنظمة، يحق لرئيس اللجنة تصحيحه؛ ويُسجَّل التصحيح في محضر الجلسة ويُسلَّم إشعار به إلى مقدّم العرض.
• تُلزم المادة 20(د) من الأنظمة باستبعاد العروض الناقصة أو الخاطئة أو القائمة على افتراضات غير صحيحة أو على فهم خاطئ لموضوع المناقصة، وكذلك العروض التي يتبيّن منها مساس بحقوق العاملين — إلا إذا قرّرت اللجنة غير ذلك لأسباب خاصة تُسجَّل. انتبهوا إلى نهاية الحكم: للجنة صلاحية تقديرية، وعليها أن تسبّب حين تستخدمها — أو حين تمتنع عن ذلك.
• وفق المادة 20(هـ) من الأنظمة، يحق للجنة، لأسباب تُسجَّل في محضر الجلسة، أن تدعو مقدّم عرض لتوضيح تفاصيل في العرض. وإذا لم تفعل ذلك في عيب كان يمكن توضيحه — فهذه حجّة يمكن طرحها.

كيف يُختار الفائز: المعايير والأوزان

تعدّد المادة 22(أ) من الأنظمة المعايير التي يُختار وفقها العرض الذي يمنح مُجري المناقصة أكبر قدر من المزايا — كلها أو بعضها: السعر؛ وجودة السلع أو العقارات أو العمل أو الخدمة وملاءمتها لمُجري المناقصة؛ وموثوقية مقدّم العرض وكفاءاته وخبرته ومجالات عمله؛ والتوصيات ومدى الرضا عن تعاقدات سابقة، إذا طُلبت؛ والمتطلبات الخاصة لمُجري المناقصة؛ وسلوك مقدّم العرض فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق العاملين، بما في ذلك رأي سلبي مكتوب أو تقرير رقابة سلبي في هذا الشأن من السنوات الثلاث التي سبقت الموعد الأخير للتقديم.

والحكم الذي يُستحسن تذكّره أكثر من غيره: تُلزم المادة 22(ب) من الأنظمة اللجنةَ بأن تُدرج في مستندات المناقصة تفصيل جميع المعايير، والاختبارات الفرعية، والوزن النسبي، وطريقة الترجيح؛ وتضيف المادة 22(ج)(1) أنه حين يُحدَّد وزن نسبي، يجب تفصيل وزن السعر مقابل علامة الجودة وطريقة ترجيحهما. وكل ترجيح لم يُنشر مسبقًا — أو طُبّق بخلاف ما نُشر — هو عيب، إلا في حالات استثنائية قرّرت فيها اللجنة، لأسباب تُسجَّل، عدم نشر الوزن النسبي للمعايير (المادة 22(ج)(2)).

وأخيرًا، المادة 21(ب) من الأنظمة: تختار اللجنة العرض الأرخص أو الأغلى (بحسب الحالة)، أو — حين تُنشر معايير — العرض الذي يمنح أكبر قدر من المزايا وفقها؛ وللحياد عن ذلك تحتاج إلى ظروف خاصة وأسباب خاصة تُسجَّل، وفقط بعد أن تمنح مقدّم العرض ذاك فرصة لعرض ادعاءاته أمامها.

استُبعدتم أو لم تفوزوا — إلى أين تتوجّهون وخلال كم من الوقت

أولًا، حق الاطّلاع — وهو أوسع مما يفترضه معظم مقدّمي العروض. تُلزم المادة 21(د) من الأنظمة بتسليم كل مشارك إشعارًا بنتائج القرار النهائي، وتمنح المادة 21(هـ)(1) المشاركَ الحق، خلال 30 يومًا من موعد تسليم الإشعار، في الاطّلاع على محضر جلسة لجنة المناقصات، وعلى مراسلاتها مع مقدّمي العروض، وعلى الآراء المهنية التي أُعدّت بطلبها، وعلى موقف المستشار القضائي في اللجنة، وعلى عرض الفائز — والحصول على نسخة منها. والاستثناءات محدودة: الأجزاء التي قد يؤدي الاطّلاع عليها إلى كشف سر تجاري أو مهني أو إلى المساس بأمن الدولة أو بالعلاقات الخارجية أو بالاقتصاد أو بالأمن العام، وكذلك الرأي القانوني الذي أُعدّ كاستشارة للجنة. وتوضح المادة 21(هـ)(2) أن ذلك لا ينتقص من قانون حرية المعلومات، وتجيز المادة 21(و) اشتراط دفع مقابل الاطّلاع لتغطية كلفته.

والوجه الآخر للعملة نفسها: عرضكم أنتم أيضًا سيُكشف للمنافسين. أشيروا مسبقًا، في متن العرض، إلى الأجزاء التي ترون أنها سر تجاري أو مهني ولماذا — فاللجنة هي التي تقرّر، والادعاء العام «كل شيء سرّي» لن يُقبل. ثانيًا، الاستنفاد أمام اللجنة نفسها: طلب تسبيب مكتوب، وممارسة حق إبداء الادعاءات حيث تمنحه الأنظمة — قبل مصادرة الكفالة (المادة 16ب(ب) من الأنظمة) وقبل الحياد عن الترتيب (المادة 21(ب) من الأنظمة).

ثالثًا، الهيئة القضائية. شؤون المناقصات للهيئات المذكورة في المادة 2 من قانون إلزامية المناقصات وللسلطة المحلية من صلاحية المحكمة لشؤون إدارية وفق البند 5 في الملحق الأول لقانون المحاكم لشؤون إدارية، 2000 (חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס-2000) — لا المحكمة المدنية العادية. وحتى الدعوى لتعويضات يستند سببها إلى المناقصة تُقدَّم إلى المحكمة نفسها، كدعوى إدارية.

رابعًا، وهو الحاسم: الموعد. تقضي المادة 3(ب) من أنظمة المحاكم لشؤون إدارية (أصول الإجراءات)، 2000 (תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א-2000) بأنه حين لا يُحدَّد موعد آخر في القانون، يُقدَّم الالتماس دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يومًا من يوم نشر القرار وفق القانون، أو من يوم تلقّي الملتمس إشعارًا به، أو من يوم علمه به — أيّها أسبق. انتبهوا إلى كلمتَي «دون تأخير» (בלא שיהוי): فهما قائمتان بذاتهما، والالتماس الذي قُدّم في اليوم الـ44 قد يُرفض مع ذلك بسبب التأخير حين يكون الإجراء قد واصل التقدّم في هذه الأثناء. وفي المقابل، يحق للمحكمة تمديد الموعد إذا رأت مبرّرًا لذلك (المادة 3(ج))، لكن لا ينبغي التعويل على ذلك.

وما الذي تفحصه المحكمة. إنها لا تستبدل الصلاحية التقديرية المهنية للجنة بصلاحيتها، بل تفحص هل أُدير الإجراء وفق القانون: هل كانت الشروط «من صلب الموضوع»، وهل سُبّبت القرارات حين اشترط القانون التسبيب، وهل مُنح حق إبداء الادعاءات حيث تُلزم به الأنظمة، وهل حوفظ على مبدأ المساواة فعليًا.

أسئلة شائعة

من يجب عليه نشر مناقصة عامة؟

وفق المادة 2(أ) من قانون إلزامية المناقصات، 1992 — الدولة، والشركة الحكومية، والمجلس الديني، وصندوق المرضى، ومؤسسة التعليم العالي، عند التعاقد لصفقة في سلع أو في عقارات، أو لتنفيذ عمل، أو لشراء خدمات. ويجب أن تكون المناقصة علنية وأن تمنح كل شخص فرصة متساوية للمشاركة فيها، وإلى جانبها توجد المناقصة المغلقة، والإجراءات التنافسية الأخرى، والإعفاءات التي حدّدتها الأنظمة.

هل يُسمح باشتراط خبرة سابقة مع الجهة صاحبة المناقصة تحديدًا؟

تجيز المادة 2أ(أ) تحديد شرط مشاركة فقط إذا كان يستلزمه طابع المناقصة أو جوهرها، وتُلزم المادة 2أ(ب) بتسبيب الشرط الذي يطلب خبرة مُثبَتة في العمل مع مُجري المناقصة أو مع هيئة عامة أخرى في مستندات المناقصة. والشرط كهذا الذي لم يُسبَّب — وكذلك الشرط الذي ليس من صلب الموضوع، الذي تعدّه المادة 2(ج)(1) تمييزًا — سبب للطعن.

خلال كم من الوقت يمكن الطعن في قرار في المناقصة؟

يُقدَّم الالتماس الإداري إلى المحكمة لشؤون إدارية دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز 45 يومًا من نشر القرار، أو من تلقّي الإشعار به، أو من اليوم الذي علم فيه الملتمس به — أيّها أسبق (المادة 3(ب) من أنظمة أصول الإجراءات). وحين يحدّد القانون موعدًا آخر، فهو الحاسم. واشتراط «دون تأخير» قائم بذاته، ولذلك يُستحسن التصرّف فور تلقّي الإشعار.

متى يُسمح للجنة المناقصات بمصادرة كفالة المناقصة؟

وفق المادة 16ب(ب) من أنظمة إلزامية المناقصات، 1993، فقط بعد أن مُنح مقدّم العرض فرصة لإسماع ادعاءاته، وفقط لأحد أربعة أسباب: التصرّف بمكر، أو بمناورة، أو بعدم نظافة اليد؛ أو تقديم معلومات مضلِّلة أو معلومات جوهرية غير دقيقة؛ أو التراجع عن العرض بعد الموعد الأخير للتقديم؛ أو عدم الالتزام بالشروط المسبقة لإنشاء التعاقد بعد الفوز. والمصادرة دون جلسة إسماع، أو لسبب ليس في القائمة، مصادرة معيبة.

ما الذي يُفحص قبل تقديم عرض في مناقصة؟

مستندات المناقصة: شروط العتبة، والمعايير ووزنها النسبي — التي يجب كقاعدة عامة أن تكون مفصّلة فيها (المادة 22(ب) من أنظمة إلزامية المناقصات) — ومتطلبات الكفالة: نوعها وشروطها ومبلغها ومدتها (المادة 17(ب)(4) من الأنظمة). وتشترط مستندات المناقصة عادةً أن تُرفق أيضًا المصادقات التي لا يحق للهيئة العامة التعاقد دونها وفق قانون صفقات الهيئات العامة، 1976: مصادقة على إدارة الدفاتر وتقديم التقارير إلى سلطات الضرائب (المادة 2)، وتصريحات مشفوعة بالقسم وفق المادتين 2ب و2ب1. تأكّدوا من أنها سارية في يوم التقديم. وأشيروا في العرض إلى الأجزاء التي ترون أنها سر تجاري، لأن المشاركين يحق لهم الاطّلاع على عرض الفائز (المادة 21(هـ) من الأنظمة). وأخيرًا، الموعد: اللجنة لا تنظر في عرض لم يكن في صندوق المناقصة في الموعد الأخير للتقديم (المادة 20(ب) من الأنظمة).