التحرش الجنسي في العمل: واجبات المشغِّل وحقوق العامل

صفحة الخدمة: محامٍ لقوانين العمل: الإقالة والأجور والتعويضات.

ما المحظور وفق قانون منع التحرش الجنسي؟

يعرّف قانون منع التحرش الجنسي، 1998، عدة حالات تشكّل تحرشًا جنسيًا:

• التوجّهات المتكرّرة ذات الطابع الجنسي بعد أن أبدى الشخص الآخر أنها غير مرغوب فيها لديه
• الابتزاز بالتهديد، عندما يكون الفعل المطلوب من الشخص ذا طابع جنسي (المادة 3(أ)(1))
• العروض أو الإشارات الجنسية مع استغلال علاقة سلطة في علاقات العمل أو في الدراسة، أو مع استغلال تبعية في إطار علاج، حتى دون أن يُظهر المتضرّر أنه غير مهتمّ بها (المادة 3(أ)(6))
• الأفعال المشينة (المادة 3(أ)(2))
• الإشارة المهينة أو المذلّة إلى جنس الشخص أو إلى جنسانيته، ونشر صورة أو فيلم أو تسجيل له يركّز على جنسانيته، دون موافقته وفي ظروف قد تُذلّه (المادة 3(أ)(5) و(5أ))

نقطة مهمة: عندما تُوجَّه العروض أو الإشارات مع استغلال علاقة سلطة في علاقات العمل، لا حاجة إلى إظهار أنها غير مرغوب فيها (المادة 3(أ)(6)(ج))؛ وبشأن التضرّر في العمل الناشئ عن تحرّش وفق المادة 3(أ)(3) أو (4)، تنصّ المادة 7 من قانون المساواة في فرص العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988)، على أنه يكفي عرض واحد أو إشارة واحدة.

واجبات المشغِّل: ماذا يتطلب القانون؟

المشغِّل ليس مجرد شاهد. القانون يفرض عليه واجبات فعلية يشكّل عدم الوفاء بها هو أيضًا سببًا للدعوى:

• النشر: المشغِّل الذي يعمل لديه أكثر من 25 عاملًا ملزَم بوضع نظام داخلي يعرض أهم أحكام القانون وطرق تقديم الشكاوى، وبنشره بين العاملين (المادة 7(ب))
• التعيين: تعيين مسؤول لتلقّي الشكاوى والتحقيق فيها، وهو واجب يسري على كل مشغِّل؛ ويجوز للمشغِّل الصغير أن يعيّن نفسه مسؤولًا (المادة 4 من أنظمة منع التحرش الجنسي (واجبات المشغِّل)، 1998 (תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ״ח-1998))
• التحقيق في كل شكوى تُقدَّم
• اتخاذ إجراء مناسب ضد المتحرِّش
• حماية المشتكي من التنكيل بسبب الشكوى

المشغِّل الذي لم يفِ بواجباته وفق المادة 7(أ) و(ب) مسؤول عن الضرر المدني الذي ارتكبه عامله، أو مديرٌ من قِبله، في إطار علاقات العمل (المادة 7(ج)).

ماذا تفعلون عند وقوع التحرش

ثلاث خطوات فورية ستحدّد قوة حالتكم:

أولًا: التوثيق. احتفظوا بكل رسالة، وبريد إلكتروني، ولقطة شاشة، وسجلّ مكالمة. واكتبوا في مذكرة شخصية التاريخ، والساعة، وما قيل، ومن كان حاضرًا. لا تحذفوا شيئًا، فحتى ما يبدو تافهًا قد يكون ذا صلة لاحقًا.

ثانيًا: شكوى مكتوبة. قدّموا شكوى رسمية إلى المسؤول عن التحرش الجنسي وإلى قسم الموارد البشرية، واحتفظوا بنسخة مختومة بالتاريخ. ويمكن تقديم الشكوى شفهيًا أيضًا: يدوّن المسؤول مضمونها، ويوقّع المشتكي على التدوين ويتسلّم نسخة منه (المادة 5 من الأنظمة)؛ والشكوى المكتوبة أسهل إثباتًا.

ثالثًا: المتابعة. يجب أن يجري التحقيق بنجاعة ودون تأخير (المادة 6(د) من الأنظمة)، ويقرّر المشغِّل كيفية المعالجة خلال 7 أيام عمل من تسلّم تلخيص المسؤول (المادة 7(أ) من الأنظمة). وإذا لم يُفتح تحقيق ولم تتلقّوا ردًّا، يمكن التوجّه إلى مفوضية تكافؤ الفرص في العمل. وإذا كان الأمر يتعلّق بمخالفة جنائية، فتوجّهوا أيضًا إلى الشرطة.

الدعوى المدنية: ما الذي يمكن الحصول عليه؟

يتيح قانون منع التحرش الجنسي تعويضًا دون إثبات ضرر فعلي: «تعويض قانوني» تحدّده المادة 6(ب) بمبلغ 120,000 ش.ج. وتربطه بالمؤشر الذي أساسه آب/أغسطس 2013، مع تحديث سنوي في 1 كانون الثاني/يناير. ويُنشر المبلغ المحدَّث في الجريدة الرسمية (رشوموت). وهذا يعني أنه حتى إذا كان من الصعب تقدير الضرر بالأرقام، تستطيع المحكمة أن تحكم بتعويض كبير.

وإضافةً إلى ذلك يمكن المطالبة بالأضرار الفعلية: خسارة الأجر بسبب الإقالة أو الاستقالة، والمساس بالقدرة على العمل، ومصاريف العلاج النفسي وعلاجات أخرى. وتُقدَّم الدعاوى إلى محكمة العمل (إذا وقع التحرش في إطار العمل) أو إلى محكمة مدنية. وتتقادم الدعوى بانقضاء المدة المحدَّدة في المادة 5 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)، وهي سبع سنوات (المادة 6(ج)).

وهناك أيضًا مسار جنائي: التحرش الجنسي وفق المادة 3(أ)(3) أو (4) أو (5) أو (6) مخالفة عقوبتها السجن حتى سنتين، والتنكيل حتى ثلاث سنوات، والتحرش والتنكيل معًا حتى أربع سنوات (المادة 5). وتقديم شكوى إلى الشرطة والمسار المدني لا يتعارضان.

الشروط والمواعيد: الشكوى، والتحقيق، والدعوى

مثال افتراضي: عاملة قدّمت شكوى مكتوبة في 4.10.2026 إلى المسؤولة. تحقّق المسؤولة في الشكوى بنجاعة ودون تأخير (المادة 6(د) من الأنظمة) وتقدّم إلى المشغِّل تلخيصًا وتوصيات؛ فإذا قُدّم التلخيص في 1.11.2026، يجب على المشغِّل أن يقرّر خلال 7 أيام عمل وأن يسلّمها إشعارًا كتابيًا معلَّلًا (المادة 7(أ) و(ب) من الأنظمة). ويمكن تقديم دعوى مدنية بسبب التحرش نفسه خلال سبع سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى (المادة 6(ج) من القانون). والقواعد وفق الصيغة كما في 4.10.2026.

ما الذي يجب الاحتفاظ به

• الرسائل، والبريد الإلكتروني، ولقطات الشاشة، كما وصلت ومع التاريخ.
• سجلّ الأحداث: التاريخ، والساعة، وما قيل، ومن كان حاضرًا.
• نسخة من الشكوى، وإذا قُدّمت شفهيًا، نسخة من التدوين الموقَّع (المادة 5(د) من الأنظمة).
• الإشعار المعلَّل من المشغِّل بقراره (المادة 7(ب) من الأنظمة).
• كل تغيير في شروط العمل بعد الشكوى: التنسيب، أو الأجر، أو الوظيفة، أو الترقية.

التنكيل: المخالفة التي تأتي بعد ذلك

بعد تقديم الشكوى، يتعرّض عاملون كثيرون لـ«التنكيل»: تغيير سلبي في شروط العمل، أو عزل اجتماعي، أو ترقية متوقفة، أو نقل إلى قسم هامشي، أو إقالة. وكل ذلك قد يُعتبر «إلحاق الضرر انتقامًا (التنكيل)»، أي مساسًا من أي نوع كان ناشئًا عن التحرش الجنسي أو عن شكوى أو دعوى قُدّمت بشأنه، وهو ضرر مدني ومخالفة مستقلة، عقوبتها أشدّ حتى من عقوبة التحرش نفسه (المواد 3(ب)، 5(ب) و6).

وثّقوا كل تغيير في شروط العمل حدث بعد تقديم الشكوى، في الوقت الحقيقي لا بأثر رجعي. وفي الدعوى وفق المادة 7 من قانون المساواة في فرص العمل، ينتقل عبء الإثبات إلى المشغِّل إذا أثبت العامل أنه تعرّض للتحرش، أو أنه اشتكى، أو أنه ساعد في الشكوى (المادة 9(ب) من القانون نفسه).