قانون عمل النساء الإسرائيلي — المواد التي يتناولها الموقع

ما الذي يقرره القانون

تحدّد المادة 6 من قانون عمل النساء مدة إجازة الولادة: العاملة التي عملت 12 شهرًا على الأقل لدى المشغِّل نفسه أو في مكان العمل نفسه قبل خروجها إلى فترة الولادة والوالدية تستحق 26 أسبوعًا من «فترة الولادة والوالدية»، أما العاملة ذات الأقدمية الأقصر فتستحق 15 أسبوعًا. ويُدفع بدل الولادة من مؤسسة التأمين الوطني، كقاعدة عامة، عن الأسابيع الـ15 الأولى فقط (رهنًا بفترة تأهيل من دفع رسوم التأمين)، ولذلك في بقية الفترة، لمن اختارت 26 أسبوعًا، تحتفظ العاملة بالحق في العودة إلى عملها وبتواصل الحقوق الاجتماعية، لكنها لا تتلقى بدل ولادة. ويحق للعاملة أن تتنازل عن جزء من الإجازة وأن تعود إلى العمل مبكرًا، وفي حالات معيّنة يمكن تقاسم جزء من الفترة مع الأب.

تمنح المادة 7 من القانون العاملةَ (وفي بعض الحالات العاملَ أيضًا) الحقَّ في التغيّب عن العمل في حالات تتجاوز إجازة الولادة نفسها: مرض ناتج عن الحمل أو الولادة، ومضاعفات تتطلب الراحة، وكذلك التغيّب لعلاجات الخصوبة. والتغيّب بسبب علاجات الخصوبة مشروط بتصديق كتابي من الطبيب المعالج بأن العلاج يستلزم تغيّب العامل/ة عن العمل، وببلاغ مسبق إلى المشغِّل. ويُعتبر التغيّب، وفق القواعد، جزءًا من أيام المرض المتراكمة للعامل/ة، ضمن حصة أيام تُحدَّد بحسب عدد دورات العلاج في السنة وطول أسبوع العمل.

تقيّد المادة 9 من القانون الإقالة في الفترات المحمية: إقالة العاملة الحامل التي عملت لدى المشغِّل 6 أشهر على الأقل تتطلب تصريحًا من وزير العمل، ولا يُمنح التصريح إذا كانت الإقالة مرتبطة بالحمل (المادة 9(أ))؛ وفي الأيام الـ60 التي تلي انتهاء فترة الولادة والوالدية، لا تجوز إلا بتصريح، وفقط إذا توقفت المصلحة التجارية عن العمل أو أُعلن إفلاس المشغِّل أو دخل في التصفية (المادة 9(ج)(1أ))؛ وفي الإجازة بدون راتب التي تلي فترة الولادة، وفي التغيّب بسبب حظر التشغيل في فترة الرضاعة، وفي الأيام الـ60 التي تليهما (المادة 9(ج)(2))، وفي التغيّب لعلاجات الخصوبة والأيام الـ150 التي تليه (المادة 9(هـ))، وفي الإقامة في ملجأ للنساء المعنَّفات والأيام الـ150 التي تليها (المادة 9(د))، لا تجوز إلا بتصريح. وفي هذه الفترات يُحظر أيضًا المسّ بنطاق الوظيفة أو بالدخل دون تصريح (المادة 9أ). ووفق إجراء وزارة العمل، يُقدَّم طلب التصريح على نموذج مرفقًا بمستند معلَّل (حتى 5 صفحات) ومستندات داعمة، ويُدعى الطرفان إلى تقديم روايتيهما، ويصدر القرار، قدر الإمكان، خلال 20 يوم عمل من استكمال المستندات.

أمر مؤقت (31.3.2026–31.3.2027): الإجازة بدون راتب لمدة 10 أيام متتالية على الأقل التي أخرج إليها المشغِّل عاملًا أو عاملة في الفترة المحدّدة في الأمر المؤقت، وفي حالات معيّنة خمسة أيام متتالية على الأقل بدأت في 28.2 أو في 1.3.2026، لا تُحتسب ضمن الأيام الـ60 التي تلي فترة الولادة والوالدية، إذا وقعت فيها. وهكذا تمتد فترة الحماية (المادة 9(ج)(2ج) من قانون عمل النساء). والتغيّب في الفترة المحدّدة في الأمر المؤقت بسبب تعليمات وفق قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ، 2006 (חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס״ו-2006) لا يُعتبر مسًّا محظورًا بنطاق الوظيفة أو بالدخل (المادة 9أ(أ2)).

متى لا يمكن الحصول على تصريح إطلاقًا

خلافًا للحالات التي يمكن فيها طلب تصريح، هناك فترات لا تملك فيها وزارة العمل صلاحية المصادقة على الإقالة في أي حال: خلال فترة الولادة والوالدية نفسها، وفي أيام التغيّب بسبب حالة صحية ناتجة عن الولادة (حتى 6 أشهر من انتهاء الفترة، بتصديق من طبيب)، وفي أيام تغيّب شريك الحياة وفق المادة 7(ج2) (المادة 9(ج)(1))، وكذلك في أيام التغيّب بعد الإجهاض (المادة 9(و)).

مثال رقمي

لنفترض أن عاملة حاملًا في الأسبوع 20، عملت لدى مشغِّلها سنة، تلقّت إشعار إقالة بسبب «تقليصات»، دون أن يُقدَّم طلب تصريح. الإقالة تمت خلافًا للمادة 9(أ). ووفق المادة 13أ، يجوز للمحكمة اللوائية لشؤون العمل أن تأمر بإعادتها إلى العمل، وعليها أن تحكم لها بتعويضات لا تقل عن 150% من الأجر الذي كانت ستستحقه في الفترة المستحِقة، من يوم الإقالة حتى نهاية فترة الحماية أو حتى إعادتها إلى العمل، إلا إذا وجدت أسبابًا خاصة لمبلغ آخر. وبأجر قدره 11,000 ش.ج.، كل شهر في الفترة المستحِقة يقابله تعويض لا يقل عن 16,500 ش.ج.

إشعار إقالة في فترة محمية: ما الذي تفحصونه

1. الأقدمية: في الحمل، تسري الحماية على العاملة التي عملت لدى المشغِّل نفسه أو في مكان العمل نفسه ستة أشهر على الأقل (المادة 9(أ)).
2. التصريح: يجب فحص ما إذا مُنح تصريح قبل الإقالة؛ وفي فترة الولادة والوالدية وفي أيام التغيّب الواردة في المادة 9(ج)(1) الإقالة محظورة، ولا يمكن الحصول على تصريح.
3. علاجات الخصوبة دون تغيّب: تسري الحماية إذا أبلغت العاملة أو أبلغ العامل المشغِّلَ بالعلاجات في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من موعد البلاغ المسبق بالإقالة (أو من موعد الإقالة، إذا لم يُعطَ بلاغ)، وقدّما تصديقًا من طبيب خلال 14 يومًا، بشرط أن يكونا قد عملا لدى المشغِّل نفسه أو في مكان العمل نفسه ستة أشهر على الأقل (المادة 9(هـ)(3)).
4. عقد لفترة محدّدة: عدم تجديد عقد لمدة 12 شهرًا أو أكثر، أو عقد أقصر مدّد تشغيلًا سابقًا، يُعتبر «إقالة» (المادة 9(ز)).
5. البلاغ المسبق: الفترات المحمية الواردة في المادة 9(ج) لا تُحتسب ضمن أيام البلاغ المسبق (المادة 9(ج)(3)).
6. قسائم الراتب: التعويض وفق المادة 13أ يُحسب بحسب الأجر الذي كان مستحقًا في الفترة المستحِقة، وتُقدَّم الدعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل.

للتعمّق في الحقوق المتعلقة بالحمل والولادة والعودة إلى العمل، انظروا الدليل إجازة الولادة: حقوق الوالدين العاملين ومجال قوانين العمل في الموقع، وكذلك مركز المحتوى في موضوع قوانين العمل.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة 3 مواد من قانون عمل النساء يتناولها دليلان في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. وللمضمون القانوني نفسه يجب الرجوع إلى الدليل ذي الصلة أو إلى نص القانون في المصدر. والعمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول المادة نفسها.

نص القانون الأصلي

• قانون عمل النساء، 1954 — نص القانون
• إجراء تقديم طلبات تصريح الإقالة وفق قانون عمل النساء (حُدِّث في آذار/مارس 2021) — وزارة العمل (PDF، بالعبرية)
• قانون عمل النساء — الصيغة المدمجة في نيفو (قاعدة بيانات قانونية إسرائيلية)

أسئلة وأجوبة

كم تستمر إجازة الولادة الخاصة بي؟
وفق المادة 6 من القانون، إذا عملت العاملة 12 شهرًا على الأقل لدى المشغِّل نفسه أو في مكان العمل نفسه قبل الخروج إلى الإجازة، فهي تستحق 26 أسبوعًا إجازة ولادة. وإذا كانت أقدميتها أقصر، فالإجازة 15 أسبوعًا. ويُدفع بدل الولادة من مؤسسة التأمين الوطني، كقاعدة عامة، عن الأسابيع الـ15 الأولى فقط.

هل يُسمح لي بالتغيب عن العمل بسبب علاجات الخصوبة؟
نعم. تعترف المادة 7 من القانون بالحق في التغيّب عن العمل لعلاجات الخصوبة، رهنًا بتصديق كتابي من الطبيب المعالج بأن العلاج يستلزم التغيّب، وببلاغ مسبق إلى المشغِّل. ويُعتبر التغيّب جزءًا من أيام المرض المتراكمة للعاملة، ضمن حصة تُحدَّد بحسب عدد دورات العلاج.

المشغِّل يريد إقالتي وأنا حامل. هل هذا مسموح؟
لا دون تصريح، إذا كانت العاملة قد عملت لديه 6 أشهر على الأقل. تحظر المادة 9(أ) إقالة العاملة الحامل دون تصريح من وزير العمل، ولا يُمنح التصريح إذا كانت الإقالة مرتبطة بالحمل، وتحظر المادة 9أ أيضًا المسّ بنطاق وظيفتها أو بدخلها دون تصريح. وعن الإقالة خلافًا للمادة 9 تحكم محكمة العمل بتعويضات لا تقل عن 150% من الأجر في الفترة المستحِقة، إلا إذا وجدت أسبابًا خاصة لمبلغ آخر، ويجوز لها أن تأمر بالإعادة إلى العمل (المادة 13أ).

هل يمكن الحصول على تصريح إقالة خلال إجازة الولادة نفسها؟
لا. هذه إحدى الفترات التي لا تملك فيها وزارة العمل صلاحية المصادقة على الإقالة إطلاقًا، مهما كانت الأسباب. ويسري هذا التقييد المطلق أيضًا على فترة التعافي الطبي من الولادة (حتى 6 أشهر، بتصديق من طبيب) وعلى فترة التعافي من الإجهاض.

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.