بدل أيام العطل الرسمية في إسرائيل: من يستحقه، وكم — وماذا تفعلون إذا لم يُدفع

صفحة الخدمة: فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.

لا يوجد «قانون بدل الأعياد» — الحق منصوص عليه في أمر توسيع

كثيرون يبحثون عن «قانون بدل الأعياد»، لكن مثل هذا القانون غير موجود. فالحق في الدفع عن أيام الأعياد للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية نصّت عليه اتفاقية جماعية عامة بين مكتب تنسيق المنظمات الاقتصادية والهستدروت (الاتحاد العام للعمال)، ووُسِّع سريانها ليشمل الاقتصاد كله بأمر توسيع بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية، 1957 (חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957): أمر التوسيع لاتفاقية الإطار (أسبوع العمل، الأعياد، الحداد) (צו ההרחבה להסכם המסגרת (שבוע העבודה, חגים, אבל))، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2000. والمادة 7 من الأمر هي مصدر الحق، وهذا نصّها:

إلى جانب الأمر، تُعرَّف أيام الأعياد نفسها بأنها أيام راحة في المادة 18أ من مرسوم أنظمة السلطة والقضاء، 1948 (פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948)، ويحدد قانون ساعات العمل والراحة، 1951 (חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א-1951) ما يُدفع لمن يعمل فيها رغم ذلك. وفي قطاعات معيّنة (الحراسة والأمن، التنظيف، شركات القوى العاملة وغيرها) تسري أوامر توسيع قطاعية قد تكون أفضل للعامل — افحصوا أي أمر يسري عليكم.

من يستحق بدل الأعياد — الشروط الثلاثة

• أجر غير شهري. الحق للعامل الذي يتقاضى أجرًا وفق الساعة أو اليوم أو الإنتاج. أما العامل بأجر شهري فلا يستحق دفعًا منفصلًا — فراتبه يُدفع كاملًا حتى في الشهر الذي فيه أعياد (المادة 7ب من الأمر).
• ثلاثة أشهر من العمل في مكان العمل. لا سنة، كما يظن كثيرون. ونطاق الوظيفة ليس شرطًا: فالعامل في وظيفة جزئية يستحق أيضًا، بشرط أن يقع العيد في يوم كان يُفترض أن يعمل فيه.
• الحضور في الأيام المحاذية للعيد. ألّا يكون العامل قد تغيّب في اليوم الذي يسبق العيد وفي اليوم الذي يليه — إلا بموافقة المشغِّل. والتغيّب المتفق عليه يشمل يوم إجازة مصادقًا عليه، أو يوم الراحة الأسبوعية، أو يومًا ليس من أيام عملكم الثابتة، أو «يوم جسر» أعلنه المشغِّل نفسه.

تحفّظان: العيد الذي يقع يوم السبت لا يمنح الحق في الدفع وفق نص الأمر، والعيد الذي يقع يوم الجمعة لا يمنح الحق لمن لا يعمل أصلًا أيام الجمعة. أما من كان يوم الجمعة يوم عمل ثابتًا له — فيستحق أيضًا عن العيد الذي يقع فيه. ووفق أحكام المحاكم، فإن العامل في ورديات متناوبة (24/7) يستحق هو أيضًا بدل الأعياد عندما لا تتأثر حصة ساعاته الشهرية بسبب العيد، والعامل الذي يكون العمل يوم السبت جزءًا من ترتيب عمله العادي يستحق بدل الأعياد حتى عن العيد الذي يقع يوم السبت. والحقوق الإضافية التي تتراكم منذ الأشهر الأولى مفصّلة في المقال عن حقوق العامل في السنة الأولى.

ما هي أيام الأعياد التسعة المشمولة؟

تعدّد المادة 7 تسعة أيام: يوما رأس السنة العبرية، يوم الغفران، يوما عيد العُرُش (اليوم الأول وعيد بهجة التوراة)، يوما عيد الفصح العبري (اليوم الأول واليوم السابع من الفصح)، عيد الأسابيع (شفوعوت) ويوم الاستقلال. أما الأيام الوسيطة من العيد (حول هموعيد)، وعشيّات الأعياد، وعيد المساخر (بوريم)، وعيد الأنوار (حانوكا)، ويوم الذكرى، والتاسع من آب العبري، فليست في القائمة — والدفع عنها متوقف على اتفاقية جماعية، أو أمر قطاعي، أو العقد، أو العُرف في مكان العمل.

يجوز للعامل غير اليهودي، وفق المادة 18أ من مرسوم أنظمة السلطة والقضاء، أن يختار بين أعياد دينه وأعياد إسرائيل، ولا يجوز للمشغِّل التدخل في هذا الاختيار. ومن اختار أعياد دينه وكان مكان العمل مغلقًا في أعياد إسرائيل لا يحصل على دفع مزدوج: فأيام الإغلاق تُسوّى كإجازة أو بالاتفاق.

كم يُدفع — المعادلة ومثال رقمي

بدل الأعياد يساوي الأجر الذي كان العامل سيحصل عليه لو عمل في ذلك اليوم كالمعتاد — من دون بدل السفر. وللعامل ذي الساعات الثابتة الحساب بسيط: ساعات يوم العمل × الأجر للساعة. وللعامل ذي الساعات المتغيّرة يُحسب متوسط الساعات اليومية وفق فترة سبقت العيد؛ وفي الممارسة يُعتمد عادةً متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهناك مشغِّلون يحسبون وفق اثني عشر شهرًا — ولا توجد سابقة قضائية مُلزِمة في المسألة، ولذلك يُستحسن تثبيت الطريقة في اتفاق العمل. في الأماكن التي لم تُثبَّت فيها الطريقة ويتراكم فيها الفرق على مدى سنوات، تُغني المرافقة القانونية في علاقات العمل عن التقاضي على كل عيد على حدة.

مثال: عاملة بأجر وفق الساعة، بأجر 40 ش.ج. للساعة، ثماني ساعات يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، وأقدمية سنة. في يوم عيد يقع يوم الثلاثاء لا تعمل وتحصل على 8 × 40 = 320 ش.ج. بدل أعياد. وفي سنة تقع فيها أيام الأعياد التسعة كلها في أيام عمل — حتى 9 × 320 = 2,880 ش.ج.؛ والعيد الذي يقع يوم السبت يُطرح من الحساب. ويُخصم من بدل الأعياد ضريبة الدخل والتأمين الوطني كالمعتاد، ويلتزم المشغِّل بأن يدفع عنه أيضًا مساهمات التأمين التقاعدي.

عملتم في العيد؟ 150% — وإضافةً إليها بدل الأعياد

أيام الأعياد أيام راحة — فالمادة 18أ(ب) من مرسوم أنظمة السلطة والقضاء تُسري عليها أحكام الراحة الأسبوعية الواردة في قانون ساعات العمل والراحة — ولذلك تُلزم المادة 17 من هذا القانون بأن يُدفع عن ساعات العمل في العيد 150% من الأجر العادي على الأقل، وبمنح يوم راحة بديل. والمسألة التي شغلت المحاكم سنوات هي ما إذا كان العامل بأجر ساعي الذي عمل في العيد يحصل أيضًا على بدل الأعياد. ووفق أحكام المحاكم، فإن العامل الذي عمل في العيد اضطرارًا — أي وضعه المشغِّل في جدول العمل — يستحق بدل الأعياد إضافةً إلى أجر بنسبة 150%، أي 250% في المجموع. وحتى عندما يُعَدّ جدول العمل مع مراعاة طلبات العاملين، فما دام المشغِّل هو الذي يصادق فعليًا على ترتيب العمل، فإن الأمر اضطرار لا اختيار حر، ويقع على المشغِّل عبء إثبات أن العامل اختار العمل في العيد بإرادته. وحساب الأجر عن العمل في الراحة الأسبوعية وفي الساعات الإضافية مشروح في المقال عن الساعات الإضافية، وقواعد العمل بالورديات — في المقال عن العمل بالورديات.

العامل بأجر شهري الذي عمل في العيد يستحق إضافة 50% عن ساعات العمل (فراتبه يشمل أصلًا الـ100%) ويوم راحة بديلًا مدفوعًا. أجر الساعات الإضافية والعمل في الراحة الأسبوعية، يومًا بيوم: حاسبة الساعات الإضافية وفق المادة 16.

أجر «شامل لكل شيء»، والتنازل في العقد، وانتهاء العمل

بدل الأعياد «أجر عمل» وفق المادة 1 من قانون حماية الأجور، 1958 (חוק הגנת השכר, תשי״ח-1958)، التي تذكر صراحةً «الدفعات عن الأعياد». ولذلك لا يمكن التنازل عنه: فحتى العامل الذي وقّع على عقد وافق فيه على التنازل عن بدل الأعياد، أو قيل له إن الأجر للساعة «يشمل كل شيء»، يبقى مستحقًا له. والمشغِّل الذي يدّعي أن بدل الأعياد قد دُفع سيضطر إلى إظهار ذلك في قسيمة الراتب، في مركّب منفصل ومحدَّد. وإذا لم يظهر المركّب في أشهر الأعياد، فسيصعب على المشغِّل إثبات أنه دفع. هكذا يبدو فحص قسائم الراتب على يد محامٍ ومدقق حسابات.

عند انتهاء العمل لا يوجد «بدل نقدي عن بدل الأعياد» ولا حساب سنوي نسبي: فالحق قائم عن كل يوم عيد وقع في فترة العمل بعد الأشهر الثلاثة الأولى ولم يُدفع عنه، ويمكن المطالبة به حتى بعد أن تتركوا العمل. وهذا يختلف عن بدل الإجازة السنوية غير المستغلّة، الذي يحدد فيه القانون آلية بدل نقدي عند انتهاء العمل.

أسئلة شائعة

أعمل في وظيفة جزئية، ثلاثة أيام في الأسبوع — هل أستحق بدل الأعياد؟

نعم، إذا أتممتم ثلاثة أشهر من العمل وكنتم تتقاضون أجرًا وفق الساعة أو اليومية. ونطاق الوظيفة ليس شرطًا للاستحقاق. الشرط هو أن يقع العيد في يوم كان يُفترض أن تعملوا فيه وفق ترتيب عملكم الثابت: فالعيد الذي يقع في يوم لا تعملون فيه أصلًا لا يمنح الحق في الدفع. وعندما تكون أيام العمل ثابتة، فإن اليوم الذي يسبق العيد ولا يكون يوم عمل لكم يُعدّ تغيّبًا بموافقة المشغِّل ولا يُسقط الحق.

مرضت قبل العيد بيوم — هل خسرت بدل الأعياد؟

يشترط أمر التوسيع ألّا تتغيّبوا في اليوم الذي يسبق العيد وفي اليوم الذي يليه «إلا بموافقة المشغِّل». والتغيّب بسبب المرض مع شهادة طبية يُعتبر عادةً تغيّبًا مبرَّرًا لا يُسقط الحق، لكن لا توجد في المسألة سابقة مُلزِمة من المحكمة القطرية لشؤون العمل. احتفظوا بشهادة المرض وأبلغوا المشغِّل في الوقت المناسب؛ والمشغِّل الذي يرفض الدفع سيضطر إلى إثبات أن التغيّب كان دون موافقته.

أنا عامل بأجر شهري وعملت في يوم الغفران — ما الذي أستحقه؟

الراتب الشهري يشمل أصلًا الدفع عن أيام الأعياد، ولذلك لا يوجد للعامل بأجر شهري سطر منفصل لبدل الأعياد في القسيمة. وعن ساعات العمل في العيد تُستحق إضافة 50% (150% في المجموع) وفق المادة 17 من قانون ساعات العمل والراحة، إضافةً إلى يوم راحة بديل مدفوع، لا يُخصم من رصيد الإجازة السنوية.

عن أي أعياد يُدفع 150% مقابل العمل؟

عن ساعات العمل في مواعيد إسرائيل التي هي أيام الراحة الثابتة وفق المادة 18أ(أ) من مرسوم أنظمة السلطة والقضاء: يوما رأس السنة العبرية، يوم الغفران، اليوم الأول ويوم «شميني عتسيرت» من عيد العُرُش، اليوم الأول واليوم السابع من عيد الفصح العبري، وعيد الأسابيع. والمادة 18أ(ب) تُسري عليها أحكام الراحة الأسبوعية، ولذلك يُدفع عنها أجر بنسبة 150% على الأقل (المادة 17 من قانون ساعات العمل والراحة). وبالنسبة لغير اليهودي تسري الأحكام على مواعيد إسرائيل أو على أعياد طائفته، وفق ما يتّبعه. ويوم الاستقلال يوم عطلة رسمية وفق قانون يوم الاستقلال، 1949 (חוק יום העצמאות, תש״ט-1949)، والعمل فيه منظَّم بأحكام منفصلة (المادة 2(ب) من ذلك القانون). أما الأيام الوسيطة من العيد، وعشيّات الأعياد، وعيد المساخر، وعيد الأنوار، فليست أيام راحة من هذا النوع، والإضافة عنها متوقفة على اتفاقية جماعية، أو أمر توسيع قطاعي، أو العقد، أو العُرف.

هل يُستحق بدل الأعياد في الأشهر الثلاثة الأولى من العمل؟

لا. يبدأ الحق بعد ثلاثة أشهر من العمل في مكان العمل (المادة 7(أ) من أمر التوسيع لاتفاقية الإطار). والعيد الذي يقع قبل أن تُتمّوا ثلاثة أشهر لا يمنح الحق في الدفع، والعيد الذي يقع بعد ذلك يمنحه، حتى لو كنتم في وظيفة جزئية، وبشرط أن يقع العيد في يوم كان يُفترض أن تعملوا فيه.

هل يمكن المطالبة ببدل الأعياد عن سنوات سابقة؟

نعم. بدل الأعياد أجرُ عمل، والدعوى به تتقادم وفق قانون التقادم، كقاعدة عامة بعد سبع سنوات (المادة 5(1)). أما تعويضات التأخّر في تسديد الأجر عنه فتتقادم أسرع بكثير: سنة من اليوم الذي أصبح فيه الأجر مؤخَّرًا، أو 60 يومًا من تسلّم الأجر، أيّهما أسبق (المادة 17أ من قانون حماية الأجور). وتُقدَّم الدعوى إلى المحكمة اللوائية لشؤون العمل.