قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة الإسرائيلي: المواد التي يتناولها الموقع

خدمة ذات صلة: الإقالة غير القانونية

ما الذي يقرره القانون

تحدّد المادة 3 من القانون فترة البلاغ المسبق التي يستحقها العامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا (تمييزًا عن الأجر اليومي أو الساعي): في السنة الأولى لعمله، يوم بلاغ مسبق عن كل شهر من الأشهر الستة الأولى، ويُضاف إليه 2.5 يوم عن كل شهر عمل إضافي من الشهر السابع فصاعدًا؛ ومن السنة الثانية فصاعدًا، شهر كامل، بصرف النظر عن مدة الأقدمية الإضافية.

تحدّد المادة 4 مسارًا مشابهًا، لكنه متدرّج على عدد أكبر من السنوات، للعامل الذي يتقاضى أجرًا يوميًا أو ساعيًا: في السنة الأولى، يوم بلاغ مسبق عن كل شهر عمل؛ في السنة الثانية، 14 يومًا مضافًا إليها يوم آخر عن كل شهرَي عمل في تلك السنة؛ في السنة الثالثة، 21 يومًا مضافًا إليها يوم آخر عن كل شهرَي عمل؛ ومن السنة الرابعة فصاعدًا، شهر كامل، مثل العامل بأجر شهري. في المسارين تُحسب أيام البلاغ المسبق أيامًا تقويمية (لا أيام عمل فقط). يجب أن يُعطى البلاغ كتابيًا (المادة 2(ج))؛ ويجوز للمشغِّل أن يتنازل عن عمل العامل في فترة البلاغ، كلها أو بعضها، شرط أن يدفع له أجره العادي عنها (المادة 6)، والمشغِّل الذي لم يُعطِ بلاغًا مسبقًا ملزم بتعويض بمقدار الأجر العادي عن الفترة الناقصة (المادة 7(أ)).

مثال رقمي

عامل بأجر ساعي بدأ العمل في مصنع قبل سنة وتسعة أشهر (أي إنه الآن في السنة الثانية لعمله) يُقال. وفق المادة 4، يُحسب استحقاقه للبلاغ المسبق وفق مسار السنة الثانية: 14 يومًا مضافًا إليها يوم واحد عن كل شهرَي عمل أتمّهما في تلك السنة. إذا أتمّ في تلك السنة الثانية تسعة أشهر عمل، فإنه يستحق 14 يومًا + 4 أيام (يوم عن كل شهرين من التسعة، مع التقريب إلى الأسفل) = 18 يوم بلاغ مسبق، أو دفعة بدل بمقدار أجره عن تلك الفترة بدلًا من البلاغ الفعلي.

قائمة فحص: بلاغ مسبق وفق القانون

1. يُعطى البلاغ كتابيًا، ويُذكر فيه يوم إصداره واليوم الذي تسري فيه الإقالة أو الاستقالة (المادة 2(ج)).
2. تُحدَّد مدة الفترة بحسب نوع العامل والأقدمية: العامل بأجر شهري، المادة 3؛ العامل بأجر وفق الساعة أو اليومية، المادة 4؛ وفي الاستقالة تسري المعدلات نفسها (المادة 5). «العامل بأجر شهري» هو من يُدفع الجزء الأساسي من أجر عمله على أساس شهري أو أطول (المادة 12 من قانون تعويضات الإقالة، 1963 (חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963)، التي تحيل إليها المادة 1).
3. المشغِّل الذي يتنازل عن العمل الفعلي في فترة البلاغ يدفع الأجر العادي عنها (المادة 6).
4. البلاغ الذي لم يُعطَ يوجب تعويضًا بمقدار الأجر العادي عن الفترة الناقصة، من جهة المشغِّل الذي أقال أو من جهة العامل الذي توقّف عن العمل (المادة 7).
5. عند انتهاء العمل يسلّم المشغِّل إفادة خطية ببدء علاقة العمل وانتهائها، خلال 14 يومًا من يوم العمل الأخير أو 7 أيام من طلب خطي، أيهما أسبق (المادة 8).
6. لا يسري الواجب عندما لا يستحق العامل المُقال تعويضات الإقالة وفق المادتين 16 أو 17 من قانون تعويضات الإقالة (المادة 10(2)).

للدليل المفصّل عن إجراء الإقالة السليم، انظروا جلسة الإسماع قبل الإقالة: ما الذي يجب أن يحدث ومتى وصفحة محامي قوانين العمل، وكذلك حقوق العمال وقوانين العمل. انظروا أيضًا: استقالة تُعتبر بمثابة إقالة: متى تُستحق التعويضات حتى عند الاستقالة.

المواد التي يتناولها الموقع

تجمع هذه الصفحة مادتين من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة يتناولهما دليلان في الموقع. عنوان كل مادة هو العنوان الهامشي كما ورد في الصيغة المدمجة للقانون (ترجمة غير رسمية)، لا عنوان من صياغتنا. العمود الأيسر يحيل إلى أدلة الموقع التي تتناول تلك المادة.

نص القانون الأصلي

• قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001 — نص القانون
• قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة — صيغة مدمجة في نيفو

أسئلة وأجوبة

كم يوم بلاغ مسبق يستحق العامل بأجر شهري الذي عمل أقل من سنة؟
يوم بلاغ مسبق عن كل شهر من الأشهر الستة الأولى، ويُضاف إليه 2.5 يوم عن كل شهر عمل إضافي من الشهر السابع فصاعدًا (المادة 3).

كم يوم بلاغ مسبق يستحق العامل بأجر شهري الذي عمل سنة فأكثر؟
شهر كامل (المادة 3).

كيف يُحسب البلاغ المسبق للعامل بأجر ساعي أو يومي؟
في السنة الأولى: يوم عن كل شهر عمل؛ في السنة الثانية: 14 يومًا مضافًا إليها يوم عن كل شهرَي عمل؛ في السنة الثالثة: 21 يومًا مضافًا إليها يوم عن كل شهرَي عمل؛ من السنة الرابعة فصاعدًا: شهر كامل، مثل العامل بأجر شهري (المادة 4).

هل يمكن الحصول على دفعة بدلًا من البلاغ المسبق الفعلي؟
نعم. يجوز للمشغِّل أن يتنازل عن عمل العامل في فترة البلاغ، كلها أو بعضها، شرط أن يدفع له أجره العادي عن تلك الفترة (المادة 6)؛ والمشغِّل الذي لم يُعطِ بلاغًا مسبقًا إطلاقًا ملزم بتعويض بمقدار الأجر العادي عن الفترة الناقصة (المادة 7(أ)).

تجمع هذه الصفحة إحالات التشريع الواردة في الموقع. عناوين المواد هي العناوين الهامشية بنصها الوارد في الصيغة المدمجة للقانون، وليست تفسيرًا من جانبنا. النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים). ما يرد هنا معلومات عامة، وهي ليست استشارة قانونية. تاريخ الترجمة: 12.11.2026 · آخر تحديث للنسخة العبرية: 13.10.2026.