اتفاقية المؤسسين: كل البنود التي يجب أن تتضمنها منذ اليوم الأول

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

ما هي اتفاقية المؤسسين، وأين تُكتب؟

اتفاقية المؤسسين عقد بين شخصين أو أكثر يؤسسون مشروعًا معًا، وغالبًا في مرحلة لا يوجد فيها بعد مستثمرون أو عاملون أو إيرادات. لا يوجد قانون يُلزم بالتوقيع على اتفاقية كهذه، ولا قانون ينظّمها بشكل خاص. والبنود تُحدَّد بالاتفاق، على خلفية قوانين الشركات وقوانين العقود وقوانين الملكية الفكرية.

يمكن كتابة ما يُتفق عليه في مكانين. الأول هو النظام الداخلي للشركة: يجوز للشركة أن تُدرج فيه حقوق المساهمين والشركة وواجباتهم، وأحكامًا بشأن طرق إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وأي موضوع آخر رأى المساهمون أن من المناسب تنظيمه فيه (المادة 19 من قانون الشركات، 1999). والنظام الداخلي بمنزلة عقد بين الشركة ومساهميها وبين المساهمين أنفسهم (المادة 17(أ)). والثاني اتفاقية منفصلة بين المؤسسين، تُلزم من وقّع عليها.

الفرق مهم عندما ينضم مساهم جديد، مثل مستثمر أو عامل حصل على أسهم: النظام الداخلي يسري عليه أيضًا، أما الاتفاقية المنفصلة فتُلزمه فقط إذا انضم إليها. في المقابل، يمكن تغيير النظام الداخلي بأغلبية عادية في الجمعية العامة، إلا إذا حُدّدت فيه أغلبية أخرى (المادة 20(أ))، ويجوز للشركة أن تقيّد في النظام الداخلي أو في عقد آخر صلاحيتها لتغييره، بقرار بالأغلبية المطلوبة لتغيير النظام الداخلي (المادة 22(أ)). لذلك يُستحسن أن تقرّروا، لكل بند، هل مكانه في النظام الداخلي، أم في الاتفاقية، أم في كليهما.

توزيع الأسهم: ماذا يُكتب إلى جانب النسب المئوية

القانون لا يحدّد كيف تُوزَّع الأسهم بين المؤسسين؛ هذا قرار تجاري. وما يُستحسن كتابته هو ما يقف وراء التوزيع، لكي يمكن الرجوع إليه عندما يتغيّر شيء ما:

• كم سهمًا يحصل عليه كل مؤسس، ومن أي نوع، وبأي مقابل.
• ماذا يقدّم كل مؤسس: مالًا، أو وقت عمل، أو شيفرة أو معرفة موجودة مسبقًا، أو علاقات أو زبائن.
• ماذا يحدث عند تخصيص أسهم في المستقبل لمستثمر أو لعاملين: هل تُخفَّف حصص جميع المؤسسين بالنسبة نفسها.
• أيّ القرارات تتطلب موافقة جميع المؤسسين، ومن يعيّن أعضاء مجلس الإدارة.

الشركة هي التي تخصّص الأسهم: يجوز لمجلس الإدارة أن يُصدر الأسهم أو يخصّصها حتى حدّ رأس المال المسجَّل (المادة 288(أ) من قانون الشركات). وفي الشركة الخاصة، المساهم هو من هو مسجَّل بهذه الصفة في سجل المساهمين (المادة 176)، ويُسجَّل في السجل، ضمن أمور أخرى، عدد الأسهم ونوعها وتاريخ التخصيص (المادة 130(أ)(1)). والاتفاق على «النصف بالنصف» الذي لم يصل إلى السجل قد يتحوّل إلى خلاف على مسألة من هو المساهم، وبكم.

الاستحقاق التدريجي للأسهم (Vesting): ماذا يحدث لأسهم مؤسس يغادر

المؤسس الذي يحصل على كل الأسهم في اليوم الأول ويغادر بعد بضعة أشهر يبقى مساهمًا، حتى لو لم يعد يساهم في الشركة. والاستحقاق التدريجي (Vesting) يهدف إلى ربط الأسهم بالمساهمة على مدى الوقت. والمصطلحات مأخوذة من اتفاقيات المؤسسين والاستثمار ولا ترد في القانون، ومضمونها يُحدَّد في الاتفاقية:

• الاستحقاق التدريجي (Vesting): الأسهم «تُستحق» تدريجيًا على مدى فترة تُحدَّد في الاتفاقية، وفق جدول زمني شهري أو ربع سنوي أو غيره. والسهم الذي استُحق يبقى للمؤسس حتى لو غادر.
• فترة الانتظار (Cliff): فترة أولى تُستحق في نهايتها دفعة واحدة. والمؤسس الذي يغادر قبل انتهاء فترة الانتظار لم يجمع أسهمًا مستحقة.
• التسريع (Acceleration): استحقاق مبكر لأسهم لم تُستحق بعد، عند حدث تحدّده الاتفاقية: بيع الشركة (Single Trigger)، أو بيع الشركة ثم إنهاء منصب المؤسس (Double Trigger).

يمكن بناء الآلية بصيغة «الاستحقاق العكسي» (Reverse Vesting): يحصل المؤسس على كل الأسهم منذ البداية، وإذا غادر، يكون للشركة أو للمؤسسين الآخرين حق شراء الأسهم التي لم تُستحق بعد منه، بسعر محدّد مسبقًا. ويُستحسن أن تحدّد الاتفاقية أيضًا ما الذي يُعدّ مغادرة، وهل يوجد فرق بين المغادرة الطوعية، وإنهاء العمل بسبب إخلال، والمرض أو الوفاة (Good Leaver / Bad Leaver)، ومن يشتري، وبأي سعر، وخلال كم من الوقت.

عندما تشتري الشركة نفسها الأسهم، يوجد لذلك قيد في القانون. فشراء الشركة لأسهمها هو «توزيع» بحسب تعريفه في المادة 1 من قانون الشركات، ولا يجوز للشركة أن تجري توزيعًا إلا وفق فصل التوزيع في القانون (المادة 301(أ)): من أرباحها، بشرط ألا يكون هناك خشية معقولة من أن يمنعها التوزيع من الوفاء بالتزاماتها (المادة 302(أ))، أو بمصادقة المحكمة عندما يتحقق اختبار القدرة على السداد (المادة 303(أ)). وفي الشركة الناشئة التي لا أرباح لها بعد، يُستحسن أن تحدّد الاتفاقية أيضًا من يجوز له غيرها أن يشتري الأسهم، مثل المؤسسين الآخرين.

الأدوار، واتخاذ القرارات، وحالة التعادل

تحدّد الاتفاقية ما يفعله كل مؤسس، وكم من الوقت يكرّسه للمشروع، وهل ومتى يتقاضى أجرًا، وماذا يحدث عندما لا يفي مؤسس بما التزم به. وإلى جانب ذلك تحدّد من يقرّر. وعند عدم وجود حكم آخر، هذه هي القواعد الافتراضية في قانون الشركات:

• قرارات الجمعية العامة تُتخذ بأغلبية عادية، إلا إذا حُدّدت أغلبية أخرى في القانون أو في النظام الداخلي (المادة 85).
• أعضاء مجلس الإدارة تعيّنهم الجمعية العامة السنوية، إلا إذا حُدّد غير ذلك في النظام الداخلي (المادة 59).
• المدير العام يعيّنه مجلس الإدارة ويُقيله، إلا إذا حُدّد غير ذلك في النظام الداخلي (المادة 250).

عندما يملك كل واحد من مؤسسَين نصف حقوق التصويت، لا يستطيع أي منهما أن يمرّر قرارًا وحده. لذلك يُستحسن أن تُكتب مسبقًا قائمة بالقرارات التي تتطلب موافقة جميع المؤسسين، مثل تخصيص الأسهم، وجمع الأموال، وبيع الشركة، وتغيير النظام الداخلي، وآلية لحالة التعادل: محادثة منظَّمة، أو وساطة، أو طرف خارجي يحسم، أو آلية خروج.

حتى عندما تمنح الاتفاقية مؤسسًا حق الحسم أو حق النقض (الفيتو)، فإن استعماله خاضع للقانون. فالمساهم ملزَم بأن يتصرف تجاه الشركة وتجاه المساهمين الآخرين بحسن نية وبطريقة مقبولة، وأن يمتنع عن إساءة استعمال قوته، ومن ذلك عند التصويت على تغيير النظام الداخلي (المادة 192(أ))، وأن يمتنع كذلك عن الإجحاف بالمساهمين الآخرين (المادة 192(ب)). والمساهم الذي يعلم أن تصويته سيكون حاسمًا، والمساهم الذي يملك وفق النظام الداخلي قوة تعيين صاحب منصب في الشركة أو منع تعيينه، ملزَم أيضًا بأن يتصرف بإنصاف تجاه الشركة (المادة 193(أ)). وعندما يُدار شأن من شؤون الشركة بطريقة فيها إجحاف بالمساهمين، يجوز للمحكمة، بطلب من مساهم، أن تصدر تعليمات لإزالة الإجحاف، ومنها تعليمات بأن يشتري المساهمون، أو الشركة مع مراعاة المادة 301، أسهمًا في الشركة (المادة 191(أ)).

الملكية الفكرية: من يملك الشيفرة، والعلامة التجارية، والاختراع

مؤلف المصنَّف هو المالك الأول لحق المؤلف فيه (المادة 33 من قانون حق المؤلف، 2007)، وبرنامج الحاسوب «مصنَّف أدبي» لأغراض القانون (المادة 1). ويتعلق بهذه القاعدة حكمان: في المصنَّف الذي أنشأه عامل لأغراض عمله وفي أثنائه، يكون المشغِّل هو المالك الأول، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك (المادة 34)؛ وفي المصنَّف الذي أُنشئ بطلب، يكون المالك الأول هو المؤلف، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك بين طالب المصنَّف والمؤلف، صراحةً أو ضمنًا (المادة 35(أ)). والعقد لنقل حق المؤلف يتطلب مستندًا كتابيًا (المادة 37(ج)).

المعنى بالنسبة للمؤسسين: الشيفرة أو التصميم أو النص الذي أنشأه مؤسس قبل تأسيس الشركة، أو في وقت لم يكن فيه عاملًا لديها، ليست بالضرورة ملكًا للشركة. لذلك تتضمن الاتفاقية التزامًا من كل مؤسس بأن ينقل إلى الشركة، كتابيًا، الحقوق في ما أنشأه من أجل المشروع، وبأن يوقّع على أي مستند يُطلب لتسجيل الحقوق. ويُستحسن إرفاق قائمة بما يجلبه كل مؤسس معه، مع بيان ما ينتقل منه إلى الشركة وما يبقى له.

بالنسبة للاختراعات، يحدّد قانون براءات الاختراع، 1967 (חוק הפטנטים, התשכ״ז-1967) قاعدة في علاقة العمل بين المشغِّل والعامل: على العامل أن يبلّغ مشغِّله كتابيًا عن اختراع توصّل إليه بسبب خدمته أو في فترة خدمته (المادة 131)، والاختراع الذي توصّل إليه بسبب خدمته وفي فترة خدمته («اختراع الخدمة») يصبح ملكًا للمشغِّل، ما لم يكن بينهما اتفاق آخر، إلا إذا تنازل المشغِّل عنه خلال ستة أشهر من يوم تلقّيه الإشعار (المادة 132(أ)). وعندما لا يوجد اتفاق يحدّد ما إذا كان العامل يستحق مقابلًا عن اختراع الخدمة، تحدّد ذلك لجنة شؤون التعويضات والإتاوات (المادة 134). وقد تسري هذه الأحكام على مؤسس هو أيضًا عامل في الشركة، ولذلك يُستحسن أن تنظّم الاتفاقية صراحةً مسألة المقابل أيضًا.

اسم العلامة التجارية، واسم النطاق (الدومين) والحسابات التي يعتمد عليها المنتَج، مثل مستودع الشيفرة والخدمات السحابية، يُستحسن أن تُسجَّل باسم الشركة لا باسم أحد المؤسسين.

آليات الخروج: حق الرفض الأول، والانضمام، والجرّ، و«اشترِ أو بِع»

يجوز للشركة أن تحدّد في النظام الداخلي حكمًا يقيّد قابلية الأسهم للنقل، بالشروط التي تحدّدها (المادة 294 من قانون الشركات)، وتسجّل الشركة نقل السهم في السجل عندما يُسلَّم إليها صك نقل موقَّع من الناقل والمنقول إليه، وتكون متطلبات النظام الداخلي، إن حُدّدت، قد استوفيت (المادة 299(1)). وعلى هذا الأساس، وعلى اتفاق بين المساهمين، تُبنى الآليات التالية:

• حق الرفض الأول (Right of First Refusal): المؤسس الذي يريد بيع أسهم لطرف ثالث ملزَم بأن يعرضها أولًا على المساهمين الآخرين، بالشروط نفسها.
• حق الانضمام (Tag Along): عندما يبيع مؤسس أسهمه، يجوز للآخرين أن يطلبوا أن يشتري المشتري أسهمهم أيضًا، بالشروط نفسها.
• حق الجرّ (Drag Along): عندما يوافق مساهمون يملكون نسبة تحدّدها الاتفاقية على البيع، يجوز لهم أن يُلزموا الآخرين بالبيع معهم. التفاصيل في الدليل Drag Along وTag Along: حق الجرّ وحق الانضمام.
• «اشترِ أو بِع» (Shotgun، ويُسمّى أيضًا BMBY): يحدّد أحد المؤسسين سعرًا للسهم، ويختار الآخر هل يبيعه أسهمه بهذا السعر أم يشتري منه أسهمه بالسعر نفسه. وتفترض الآلية أن الطرفين قادران على تمويل الشراء؛ وعندما لا يكون الأمر كذلك، يمكن التفكير في آلية أخرى، مثل تقييم القيمة بواسطة مقيِّم خارجي.

إلى جانب البنود التعاقدية، يحدّد قانون الشركات مسارًا للبيع القسري في الشركة الخاصة: عندما يوافق أصحاب 80% من الأسهم المعروضة للنقل على عرض شراء خلال شهرين، يجوز لمقدّم العرض أن يُلزم المعارضين بالبيع بالشروط نفسها، إلا إذا قرّرت المحكمة غير ذلك بطلب من مساهم معارض قُدّم خلال شهر من الإشعار (المادة 341(أ)–(ب)). ويمكن أن يحدّد النظام الداخلي نسبة أخرى (المادة 341(د)). وعندما يُستعمل حق محدّد في العقد، يجب التصرف بطريقة مقبولة وبحسن نية (المادة 39 من قانون العقود (جزء عام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973)).

عدم المنافسة والسرية: ما الذي يمكن تقييده

بند عدم المنافسة يقيّد المؤسس الذي يغادر من العمل في مجال معيّن، ولذلك فهو يمسّ حقًا يكرّسه قانون أساس: حرية العمل والمهنة (חוק־יסוד: חופש העיסוק): لكل مواطن أو مقيم في الدولة الحق في مزاولة أي عمل أو مهنة أو حرفة (المادة 3). وقانون الأساس يُلزم السلطات الحكومية (المادة 5)؛ أما في العقد بين أطراف خاصة، فالعقد الذي يخالف مضمونه النظام العام باطل (المادة 30 من قانون العقود (جزء عام)). والقانون لا يحدّد مدة أو نطاقًا مسموحًا لبند كهذا.

البند المصوغ بشكل ضيق أوضح للطرفين: لفترة محدّدة، وفي مجال نشاط الشركة، وفيما يتعلق بمصلحة تحتاج الشركة إلى حمايتها، مثل المعلومات السرية والشيفرة والزبائن. والالتزام بالسرية وبإعادة المستندات والمواد عند انتهاء التعاقد يقف إلى جانب البند، ولا يتوقف عليه. وعن اتفاقيات عدم المنافسة في علاقات العمل انظروا اتفاقية عدم المنافسة: ما الساري وما غير الساري في إسرائيل.

هيكل بنود لاتفاقية المؤسسين (للنسخ)

يرتّب الهيكل المواضيع الواردة في هذه الصفحة بالترتيب، مع أقواس مربعة للإكمال. وهو ليس اتفاقية جاهزة: كل بند يجب أن يصف ما اتفق عليه المؤسسون فعلًا.

متى لا يُعتمد على الهيكل وحده

• سبق أن وُقّعت، أو على وشك أن توقَّع، اتفاقية استثمار، أو SAFE أو قرض قابل للتحويل: هذه المستندات تتناول أحيانًا المواضيع نفسها، ويجب فحص عدم وجود تعارض بينها.
• أحد المؤسسين ما زال يعمل لدى مشغِّل آخر، أو طوّر الفكرة في أثناء عمله هناك: الاختراع الذي توصّل إليه العامل بسبب خدمته وفي فترة خدمته يصبح ملكًا للمشغِّل، ما لم يكن بينهما اتفاق آخر (المادة 132(أ) من قانون براءات الاختراع)، ويُستحسن فحص عقد عمله أيضًا.
• توجد أسهم من أنواع مختلفة، أو نسب ملكية غير متساوية، أو حقوق نقض: تغيير النظام الداخلي الذي يمسّ حقوق نوع من الأسهم يتطلب أيضًا مصادقة جمعية ذلك النوع، إلا إذا حُدّد غير ذلك في النظام الداخلي (المادة 20(ج) من قانون الشركات).
• الشركة تتأسس خارج إسرائيل، أو أحد المؤسسين ليس مقيمًا في إسرائيل: قد يسري قانون آخر.
• قد تكون لتخصيص الأسهم، وللاستحقاق التدريجي ولإعادة الشراء آثار ضريبية، ويُستحسن فحصها قبل التوقيع لا بعده.
• يوجد بالفعل خلاف بين المؤسسين، أو أعلن مؤسس أنه يغادر، أو خُصّصت الأسهم بالفعل دون اتفاقية.

أسئلة شائعة

هل يجب التوقيع على اتفاقية المؤسسين؟

لا. لا يوجد قانون يُلزم بالتوقيع على اتفاقية المؤسسين. ودون اتفاقية، تسري على العلاقات بين المؤسسين أحكام النظام الداخلي للشركة، وهو بمنزلة عقد بين الشركة ومساهميها وبين المساهمين أنفسهم (المادة 17(أ) من قانون الشركات)، وأحكام قانون الشركات. فمثلًا، قرارات الجمعية العامة تُتخذ بأغلبية عادية، إلا إذا حُدّدت أغلبية أخرى في القانون أو في النظام الداخلي (المادة 85). والاتفاقية تتيح أن يُقرَّر مسبقًا ما لا ينظّمه القانون: الاستحقاق التدريجي، والأدوار، والملكية الفكرية، والخروج.

ما الفرق بين اتفاقية المؤسسين والنظام الداخلي للشركة؟

النظام الداخلي يُلزم الشركة وجميع المساهمين، ومنهم من سينضم في المستقبل (المادة 17(أ) من قانون الشركات)، ويمكن تغييره بأغلبية عادية في الجمعية العامة، إلا إذا حُدّدت فيه أغلبية أخرى (المادة 20(أ)). أما اتفاقية المؤسسين فتُلزم من وقّع عليها، وتتغيّر وفق ما حُدّد فيها. لذلك يُستحسن أن تقرّروا، لكل بند، هل مكانه في النظام الداخلي، أم في الاتفاقية، أم في كليهما.

ما هو الاستحقاق التدريجي (Vesting) وفترة الانتظار (Cliff) في اتفاقية المؤسسين؟

الاستحقاق التدريجي (Vesting) آلية «تُستحق» فيها أسهم المؤسس تدريجيًا على مدى فترة تُحدَّد في الاتفاقية. وفترة الانتظار (Cliff) فترة أولى تُستحق في نهايتها دفعة واحدة، والمؤسس الذي يغادر قبل انتهائها لم يجمع أسهمًا مستحقة. والمصطلحات لا ترد في القانون، ومضمونها يُحدَّد في الاتفاقية. وعندما تشتري الشركة نفسها الأسهم التي لم تُستحق، يكون الشراء «توزيعًا» (المادة 1 من قانون الشركات)، ويخضع لقواعد التوزيع الواردة في المواد 301–303.

هل الشيفرة التي كتبتها قبل تأسيس الشركة ملك للشركة؟

ليس بالضرورة. مؤلف المصنَّف هو المالك الأول لحق المؤلف فيه (المادة 33 من قانون حق المؤلف)، وبرنامج الحاسوب مصنَّف أدبي لأغراض القانون (المادة 1). والشيفرة التي كُتبت قبل تأسيس الشركة تبقى لمن كتبها إلى أن تُنقل إلى الشركة، والعقد لنقل حق المؤلف يتطلب مستندًا كتابيًا (المادة 37(ج)). لذلك تتضمن اتفاقية المؤسسين بندًا ينقل الملكية الفكرية إلى الشركة.

هل يمكن إلزام مؤسس يغادر بعدم منافسة الشركة؟

يمكن إدراج بند عدم منافسة في الاتفاقية، لكنه يمسّ حرية العمل والمهنة: لكل مواطن أو مقيم في الدولة الحق في مزاولة أي عمل أو مهنة أو حرفة (المادة 3 من قانون أساس: حرية العمل والمهنة)، والعقد الذي يخالف مضمونه النظام العام باطل (المادة 30 من قانون العقود (جزء عام)). والقانون لا يحدّد مدة أو نطاقًا مسموحًا لبند كهذا، ولذلك يُستحسن صياغته بشكل ضيق: لفترة محدّدة، وفي مجال نشاط الشركة، وفيما يتعلق بالمعلومات أو الزبائن الذين يهدف إلى حمايتهم.

ماذا يحدث عندما يختلف مؤسسان يملكان النصف لكل منهما؟

عندما يملك كل واحد من مؤسسَين نصف حقوق التصويت، لا يستطيع أي منهما أن يمرّر وحده قرارًا يتطلب أغلبية عادية (المادة 85 من قانون الشركات). لذلك يُستحسن أن تُحدَّد في الاتفاقية مسبقًا آلية لحالة التعادل، مثل الوساطة، أو طرف خارجي يحسم، أو آلية «اشترِ أو بِع». وعندما يُدار شأن من شؤون الشركة بطريقة فيها إجحاف بالمساهمين، يجوز للمحكمة، بطلب من مساهم، أن تصدر تعليمات لإزالة الإجحاف (المادة 191(أ)).