حلّ شراكة تجارية: متى تنحلّ الشراكة، وماذا يحدث للأصول والديون

صفحة الخدمة: محامٍ للعقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

يتناول هذا الدليل الشراكة وفق مرسوم الشراكات [صيغة جديدة]، 1975: شخصان أو أكثر يديرون معًا مصلحة تجارية بهدف تحقيق الأرباح، دون أن يتأسّسوا كشركة أو كهيئة اعتبارية أخرى. وهو يشرح متى تنحلّ مثل هذه الشراكة، ومن يقرّر، وماذا يحدث للأصول والديون، وما الذي يُستحسن تحديده مسبقًا في اتفاقية الشراكة. أما الشركة محدودة الضمان (م.ض.) فتسري عليها قوانين أخرى، منها قانون الشركات، 1999 (חוק החברות, התשנ״ט-1999)، وهي لا تُبحث هنا.

على أي شراكة يسري مرسوم الشراكات؟

«علاقات الشراكة» هي العلاقات بين أشخاص يديرون معًا مصلحة تجارية بهدف تحقيق الأرباح، باستثناء العلاقات بين أعضاء هيئة اعتبارية تأسّست وفق أي قانون آخر (المادة 1(أ) من المرسوم). ولذلك فإن المساهمين في شركة ليسوا «شركاء» لأغراض المرسوم، حتى عندما يسمّي بعضهم بعضًا كذلك. وإلى جانب المرسوم تسري قواعد الإنصاف والقانون العام الإنجليزي (common law) السارية على الشراكات، ما دام لا يوجد فيها تناقض مع نص صريح في المرسوم (المادة 1(ب)).

مسألة ما إذا نشأت شراكة تُفحص وفق القواعد الواردة في المادة 2. فالملكية المشتركة لمال، حتى عندما يتقاسم المالكون الأرباح الناتجة عن استخدامه، لا تُنشئ وحدها علاقات شراكة (المادة 2(1))؛ وتلقّي جزء من أرباح مصلحة تجارية هو بيّنة ظاهرة على الشراكة، يمكن دحضها مع مراعاة جميع ظروف الصفقة (المادة 2(8)).

الشراكة التي تكوّنت لغرض إدارة مصلحة تجارية ملزَمة بالتسجيل خلال شهر من يوم تكوّنها، باستثناء الشراكة بين مزارعين في مشروع مشترك لفلاحة الأرض (المادة 4). لكن عدم تسجيلها لا يؤثّر في مسألة ما إذا كانت الشراكة قائمة (المادة 6).

متى تنحلّ الشراكة دون محكمة؟

مع مراعاة الاتفاق بين الشركاء، تنحلّ الشراكة (المادة 41(أ)):

• الشراكة لمدة محدّدة: بانتهاء المدة؛
• الشراكة لمشروع عرضي واحد أو لمقاولة واحدة: عندما ينتهي المشروع أو المقاولة؛
• الشراكة لمدة غير محدّدة: عندما يُبلغ أحد الشركاء سائر الشركاء بنيّته حلّها. ويسري الحلّ في التاريخ الذي ذُكر في الإشعار، وإذا لم يُذكر تاريخ، ففي التاريخ الذي سُلّم فيه الإشعار (المادة 41(ب)).

عندما لا يُتّفق على مدة محدّدة، يجوز لكل شريك أن يُنهي الشراكة في أي وقت بإشعار إلى سائر الشركاء؛ وإذا أُسّست الشراكة أصلًا بوثيقة، يكفي إشعار كتابي موقَّع من المُبلِغ (المادة 36). والشراكة لمدة محدّدة التي استمرت في العمل بعد انتهاء المدة دون اتفاق صريح جديد، حكمُها حكم الشراكة الاختيارية، وتبقى الحقوق والواجبات كما كانت يوم انتهاء المدة (المادة 37(أ)).

تنحلّ الشراكة أيضًا عندما يتوفى أحد الشركاء أو «يُعلن مفلسًا»، مع مراعاة الاتفاق بين الشركاء (المادة 42). ومنذ دخول قانون إعسار المدين وإعادة التأهيل الاقتصادي، 2018 (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018) حيّز التنفيذ (15.9.2019)، يُقرأ النص في تشريع سابق المتعلّق بالمفلس كنصّ يتعلّق بفرد صدر بشأنه أمر فتح الإجراءات وفق ذلك القانون (المادة 375(أ) من القانون). وتنحلّ الشراكة أيضًا عندما يقع حدث يجعل إدارة أعمالها محظورة فعليًا (المادة 44). ويجوز لسائر الشركاء حلّها إذا سمح شريك بأن تُرهن حصّته في الشراكة بسبب دينه الشخصي (المادة 43).

متى تحلّ المحكمة الشراكة؟

بطلب من شريك، يجوز للمحكمة أن تأمر بحلّ الشراكة لأحد الأسباب الواردة في المادة 45: شريك فاقد لقواه العقلية بشكل دائم؛ أو شريك آخر أصبح عاجزًا بشكل دائم عن أداء ما يقع عليه وفق اتفاقية الشراكة؛ أو شريك آخر مذنب بسلوك من شأنه أن يؤثّر سلبًا في إدارة المصلحة التجارية؛ أو شريك آخر يخلّ عمدًا أو بشكل دائم باتفاقية الشراكة، أو يتصرّف بحيث لا تكون لسائر الشركاء إمكانية عملية معقولة للاستمرار معه؛ أو عندما لا يعود ممكنًا إدارة المصلحة التجارية إلا بخسارة؛ وكلما نشأت ظروف يكون فيها الحلّ، برأي المحكمة، «عملًا من أعمال العدل والإنصاف».

المحكمة المختصة هي المحكمة المركزية في اللواء الذي سُجّلت فيه الشراكة أو الذي يقع فيه مركز أعمالها الرئيسي (المادة 46). وعندما يحق لشريك أن يطلب الحلّ، أو عندما تنتهي الشراكة، يجوز للمحكمة، بطلب من شريك وإذا لم يوجد اتفاق آخر، أن تصفّي أعمالها، وأن تأمر بسداد ديونها وبتوزيع الفائض وفق الحقوق؛ وإذا رأت أن من العدل والملاءمة فعل ذلك، أن تعيّن حارسًا على أموال الشراكة، أو مديرًا لأعمالها، أو كليهما (المادة 47).

هل يمكن إبعاد شريك دون حلّ الشراكة؟

فقط إذا أتاحت اتفاقية الشراكة ذلك صراحةً: فلا تستطيع أي أغلبية من الشركاء إبعاد شريك من الشراكة، ما لم تُمنح صلاحية لذلك في اتفاق صريح بين الشركاء (المادة 35). وحتى دون اتفاق، يحدّد المرسوم قواعد للإدارة الجارية، مع مراعاة اتفاق صريح أو ضمني: الخلافات في المسائل العادية تُحسم بأغلبية الشركاء، لكن تغيير طبيعة أعمال الشراكة يتطلّب موافقة جميع الشركاء (المادة 34(8))، وكذلك قبول شريك جديد (المادة 34(7)). ويجوز لكل شريك الاطلاع على دفاتر الشراكة وفحصها والنسخ منها (المادة 34(9)).

ماذا يحدث للأصول وللمال عند الحلّ؟

بعد الحلّ، تبقى صلاحية كل شريك في إلزام الشراكة سارية فقط بالقدر اللازم لتصفية شؤونها ولإتمام صفقات بدأت ولم تكتمل، مع مراعاة أي أمر من المحكمة (المادة 49(أ)). ويحق لكل شريك أن تُستخدم أصول الشراكة أولًا لسداد التزاماتها، وأن يُستخدم الفائض لسداد ما يستحقه الشركاء، بعد أن يُخصم منه كل ما هو مستحق منهم للشراكة (المادة 50).

مع مراعاة الاتفاقية، تُدفع الخسائر، بما في ذلك العجز في رأس المال، أولًا من الأرباح، ثم من رأس المال، وأخيرًا، إذا لزم الأمر، يدفع كل شريك بصفته الفردية مبلغًا نسبيًا وفق حصّته في الأرباح (المادة 51(1)). وتُستخدم أصول الشراكة وفق الترتيب التالي (المادة 51(2)):

1. سداد ديون الشراكة لمن ليسوا شركاء فيها؛
2. الإعادة النسبية لما يستحقه كل شريك عن السُّلَف التي دفعها، تمييزًا لها عن رأس المال الذي أدخله؛
3. مصاريف تصفية شؤون الشراكة؛
4. الإعادة النسبية لما يستحقه كل شريك عن رأس المال الذي أدخله؛
5. توزيع الباقي بين الشركاء، وفق النسب التي تُوزَّع بها الأرباح.

الشراكة حُلّت: هل ما زلتم مسؤولين عن الديون؟

نعم. كل شريك مسؤول، مع سائر الشركاء بالتضامن وبشكل منفرد، عن جميع الالتزامات التي تتحمّلها الشراكة أثناء كونه شريكًا (المادة 20(أ)). ولا يُصدر أمر الإجراء والتنفيذ ضد شريك، بحكم مسؤوليته المنفردة عن التزامات الشراكة، إلا إذا حُلّت الشراكة، أو إذا حصل الدائن على حكم ضد الشراكة ولم يُنفَّذ الحكم بالكامل (المادة 20(ب)).

الشريك الذي ينسحب لا يتوقف عن كونه مسؤولًا عن الالتزامات التي نشأت قبل انسحابه، إلا باتفاق صريح أو ضمني بينه وبين الدائنين والشراكة بتركيبتها الجديدة (المادة 27). ومن يتعامل مع الشراكة بعد تغيير في تركيبتها يحق له، ما دام لم يعلم بالتغيير، أن يعتبر جميع الشركاء الظاهرين للشراكة القديمة كأنهم ما زالوا شركاء (المادة 48(أ))، والإعلان في الجريدة الرسمية (رشوموت) عن تغيير في تركيبة الشراكة يُعدّ إشعارًا لكل شخص (المادة 48(ب)). ويُبلَّغ عن التغيير في التفاصيل المسجَّلة إلى مسجِّل الشراكات خلال سبعة أيام (المادة 9(أ))، والكفالة المستمرة لصفقات الشراكة تُلغى، في غياب اتفاق آخر، بالنسبة إلى كل صفقة بعد تغيير في تركيبتها (المادة 28).

شريك يخرج والآخرون يستمرون: ماذا يستحق؟

عندما يتوفى شريك أو يتوقف عن كونه شريكًا، ويستمر سائر الشركاء في المصلحة التجارية برأس مال الشراكة وأصولها دون تسوية نهائية للحسابات، يجوز للشريك الخارج أو لتركته أن يختار، في غياب اتفاق آخر: أن يحصل من الأرباح التي تحقّقت منذ الحلّ على ما تنسبه المحكمة إلى استخدام حصّته في أصول الشراكة، أو أن يحصل على فائدة على مبلغ حصّته (المادة 54(أ)). وإذا منحت اتفاقية الشراكة الشركاءَ المستمرين خيار شراء حصّته، ومارسوه كما يجب، فلا يحق له جزء إضافي من الأرباح (المادة 54(ب)). والمبلغ المستحق للشريك الخارج عن حصّته دين ينشأ مع الحلّ أو مع وفاة الشريك، مع مراعاة الاتفاقية (المادة 55).

كل شريك مسؤول تجاه الشراكة عن المنفعة التي حقّقها، دون موافقة سائر الشركاء، من صفقة تتعلّق بالشراكة أو من استخدام أصولها أو اسمها أو علاقاتها التجارية، وهذا يسري أيضًا على الصفقات التي جرت بعد الحلّ بسبب وفاة شريك وقبل اكتمال الحلّ (المادة 38). والشريك الذي يدير، دون موافقة الشركاء، مصلحة تجارية مشابهة تنافس مصلحة الشراكة ملزَم بأن يقدّم لها حسابًا عن الأرباح من تلك المصلحة وأن يدفعها لها (المادة 39).

ما الذي يُستحسن تحديده مسبقًا في اتفاقية الشراكة؟

كثير من أحكام المرسوم بشأن الحلّ تسري «مع مراعاة الاتفاقية» أو «في غياب اتفاق آخر». ولذلك تستطيع اتفاقية شراكة مكتوبة أن تحدّد مسبقًا ما سيتقرّر في غيابها وفق الأحكام الافتراضية للمرسوم:

• المدة والخروج: لمدة محدّدة أو غير محدّدة، وبأي إشعار يخرج الشريك (المادتان 36، 41)؛
• وفاة شريك: هل تستمر الشراكة مع الشركاء الباقين (المادة 42)؛
• إبعاد شريك: لا تتيحه إلا صلاحية صريحة في الاتفاقية (المادة 35)؛
• خيار الشراء: آلية يشتري بها الشركاء المستمرون حصّة الخارج، وطريقة تقييمها (المادتان 54(ب)، 55)؛
• التوزيع عند الحلّ: ترتيب تسوية الحسابات الوارد في المادة 51 يسري مع مراعاة الاتفاقية.

صياغة مثل هذه الاتفاقيات وفحصها: محامي العقود التجارية: الصياغة والفحص والتنفيذ.

هل تريدون فحص حالتكم؟ رتّبوا مكالمة أولى لفحص حالتكم.

أسئلة شائعة

هل يمكن حلّ الشراكة دون محكمة؟

نعم. الشراكة لمدة غير محدّدة تنحلّ عندما يُبلغ أحد الشركاء سائر الشركاء بنيّته حلّها، والشراكة لمدة محدّدة تنحلّ بانتهاء المدة، مع مراعاة اتفاقية الشراكة (المادة 41 من مرسوم الشراكات). وتلزم المحكمة عندما يُطلب الحلّ لأحد الأسباب الواردة في المادة 45، أو عندما يُطلب منها تصفية أعمال الشراكة وتعيين حارس أو مدير (المادة 47).

توفي شريك. هل تنحلّ الشراكة؟

وفق المادة 42 من مرسوم الشراكات، وفاة أحد الشركاء تحلّ الشراكة بالنسبة إلى جميع الشركاء، مع مراعاة الاتفاق بينهم. وإذا استمر الشركاء الباقون في المصلحة التجارية دون تسوية نهائية للحسابات، يجوز للتركة أن تختار، في غياب اتفاق آخر، بين جزء من الأرباح يُنسب إلى استخدام حصّة المتوفى وبين فائدة على مبلغ حصّته (المادة 54(أ)).

هل يبقى الشريك المنسحب مسؤولًا عن ديون الشراكة؟

عن الديون التي نشأت قبل انسحابه، نعم، ما لم يُتّفق على خلاف ذلك بينه وبين الدائنين والشراكة بتركيبتها الجديدة (المادة 27 من مرسوم الشراكات). ومن يتعامل مع الشراكة ولم يعلم بالتغيير في تركيبتها يحق له أن يعتبر الشركاء الظاهرين للشراكة القديمة كأنهم ما زالوا شركاء (المادة 48(أ))، والإعلان في الجريدة الرسمية عن التغيير يُعدّ إشعارًا لكل شخص (المادة 48(ب)).

كيف يُقسم المال عند حلّ الشراكة؟

مع مراعاة الاتفاقية، تُستخدم أصول الشراكة وفق الترتيب: لسداد الديون لمن ليسوا شركاء؛ ولإعادة السُّلَف التي دفعها الشركاء؛ ولمصاريف التصفية؛ ولإعادة رأس المال الذي أدخله كل شريك؛ ويُوزَّع الباقي وفق نسب توزيع الأرباح (المادة 51(2) من مرسوم الشراكات). وتُدفع الخسائر أولًا من الأرباح ثم من رأس المال (المادة 51(1)).

هل تكون الشراكة غير المسجَّلة قائمة؟

نعم. الشراكة التي تكوّنت لغرض إدارة مصلحة تجارية ملزَمة بالتسجيل خلال شهر من يوم تكوّنها (المادة 4 من مرسوم الشراكات)، لكن عدم تسجيلها لا يؤثّر في مسألة ما إذا كانت الشراكة قائمة (المادة 6).

كيف يُحلّ النزاع بين الشركاء دون حلّ الشراكة؟

أولًا وفق اتفاقية الشراكة. وفي غياب اتفاق آخر، يُحسم الخلاف في مسألة عادية بأغلبية الشركاء، لكن تغيير طبيعة المصلحة التجارية وقبول شريك جديد يتطلّبان موافقة جميع الشركاء (المادة 34(7)–(8) من مرسوم الشراكات). ويجوز لكل شريك أن يفحص دفاتر الشراكة وأن ينسخ منها (المادة 34(9))، والشركاء ملزَمون بأن يقدّم بعضهم لبعض حسابات صحيحة ومعلومات كاملة (المادة 29). ويمكن الاتفاق على الوساطة التجارية، ومن يريد حسمًا مُلزِمًا خارج المحكمة يستطيع الاتفاق على التحكيم باتفاق مكتوب (المادة 1 من قانون التحكيم، 1968 (חוק הבוררות, התשכ״ח-1968)). وعندما يمنع النزاع إمكانية عملية معقولة للاستمرار معًا، يبقى الحلّ بأمر من المحكمة لأحد الأسباب الواردة في المادة 45.