صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الاستهلاكية والدعاوى الجماعية.
الطرد الذي ضاع أو وصل متضررًا يثير سؤالين: من المسؤول عن الضرر، وحتى أي مبلغ. والجواب يتوقف على الجهة التي أرسلته، وعلى نوع الإرسال، وعلى الشروط الواردة في العقد.
ماذا تفعلون الآن
- تصوّرون قبل أن تفتحوا. الغلاف من الخارج، والملصق، وما تضرّر. لا ترموا الغلاف: ستريد الشركة رؤيته.
- تُبلغون كتابيًا، فورًا. في بريد إسرائيل: لموظف البريد عند التسليم، أو في أول فرصة معقولة بعد أن اكتشفتم الضرر. في شركة التوصيل: وفق الإجراء الوارد في شروط الخدمة الخاصة بها. تحتفظون بتأكيد. (المادة 77(أ)(2) من قانون البريد)
- تحتفظون بإثبات للقيمة. فاتورة، أو صورة للطلبية في الموقع، أو تصريح بالقيمة.
- تقدّمون مطالبة تعويض كتابية. في مواجهة بريد إسرائيل: خلال سنة من يوم تسليم الإرسالية (الإرسالية الدولية: ستة أشهر)، وإذا رُفضت المطالبة، دعوى خلال 90 يومًا من الإشعار بالرفض. (المادة 84 من قانون البريد)
- لا يوجد ردّ منصف؟ دعوى استهلاكية: حتى 39,900 ش.ج. (2026) في محكمة الدعاوى الصغيرة.
تقاضون بأنفسكم؟ يمكنكم أن تُعدّوا معي لائحة الدعوى لمحكمة الدعاوى الصغيرة.
- ما الذي أقوم به: بعد أن نتفق كتابيًا، نراجع معًا العقد والإيصالات والمراسلات، وأصوغ الوقائع، والمبلغ الذي تطالبون به، وقائمة الملاحق.
- ما يبقى عليكم: أنتم من يقدّم الدعوى، وأنتم من يحضر الجلسة بنفسه.
- سيُذكر في لائحة الدعوى أنها كُتبت بمساعدة محامٍ لا يقدّمها ولا يمثّل في الإجراء (وفق موقف لجنة الأخلاقيات في لواء تل أبيب التابعة لنقابة المحامين). العمل على المسودة بالعبرية أو بالإنجليزية، والمسودة نفسها تُكتب بالعبرية.
أرسلوا رسالة عبر واتساب: ضد من، وبأي مبلغ، وما الذي أرسلتموه حتى الآن كل التفاصيل
طرد ضاع أو تضرّر: متى يوجد حق في التعويض
تخضع شركات التوصيل في إسرائيل، وكذلك بريد إسرائيل، لمسؤولية محدودة عن الإرساليات. ويستند الإطار القانوني إلى شروط الاتفاق مع شركة التوصيل، وإلى قانون الحَفَظة، 1967، وإلى قانون العقود الموحّدة، 1982؛ وفي مواجهة بريد إسرائيل — إلى قانون البريد، 1986. وإضافةً إلى ذلك، يسري قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981).
المبدأ الأساسي: أخذت شركة التوصيل على عاتقها مسؤولية حفظ الطرد من لحظة تسلّمه وحتى التسليم. إذا ضاع الطرد أو سُرق أو تضرّر خلال هذا الوقت — فهي كقاعدة عامة مسؤولة: من يحوز مالًا مقابل أجر («حافظ بأجر») مسؤول عن ضياعه أو عن الضرر الذي يلحق به، إلا إذا وقعا في ظروف لم يكن عليه أن يتوقعها مسبقًا ولم يكن بإمكانه منع نتائجها؛ وإذا كان الحفظ ثانويًا بالنسبة للغرض الأساسي من الحيازة — فهو مُعفى عندما يقع الضرر دون إهمال منه (المادة 2(ب) من قانون الحَفَظة).
وماذا لو كنتم المرسَل إليهم، مثلًا بعد الشراء عبر الإنترنت؟ في مواجهة بريد إسرائيل، صاحب الحق في المطالبة بالتعويضات وفق المادة 77 هو المرسِل، ويجوز له نقل حقه إلى غيره (المادة 80 من قانون البريد). وفي مواجهة البائع يقف قانون البيع، 1968 (חוק המכר, התשכ״ח-1968): إذا ضاع المبيع أو تلف قبل أن تتسلّموه، تتحررون من التزاماتكم، إلا إذا حدث ذلك لسبب لا يكون البائع مسؤولًا عنه، بعد أن فعل البائع ما عليه للتسليم وأخللتم أنتم بواجبكم في تسلّمه (المادة 22(أ)). وإذا اتُّفق على النقل وسلّم البائع المبيع لشركة النقل، وهي مسؤولة تجاهكم بموجب عقد النقل، فإن التسليم يتم لديها، والضياع الذي يقع بعده لسبب لا يكون البائع مسؤولًا عنه لا يحرركم (المادتان 8(ج) و22(ب)). وكل ذلك مع مراعاة أي قانون خاص والاتفاق بينكم (المادة 4(ب)).
ما مقدار المسؤولية الذي تتحمله شركة التوصيل فعليًا؟
المسؤولية محدودة. كثير من شركات التوصيل تُدرج في شروط الخدمة سقفًا للتعويض عن الطرد. إذا أرسلتم منتجًا قيمته 3,000 ش.ج. ولم تؤمّنوه — فقد تحصلون على تعويض جزئي فقط.
التأمين الإضافي: إذا كانت الشركة تعرض تأمينًا أو تصريحًا بقيمة الإرسالية ولم تستخدموهما، فقد تتمسك بالسقف الوارد في العقد.
ما لا تستطيع الشركات فعله بسهولة: إعفاء نفسها من مسؤولية مقرّرة في القانون. الشرط في العقد الموحّد الذي يُعفي المزوِّد، كليًا أو جزئيًا، من مسؤولية كانت ملقاة عليه وفق القانون — يُفترض أنه مجحف، والمحكمة التي تجد أنه مجحف تلغيه أو تعدّله (المادتان 4(1) و19 من قانون العقود الموحّدة).
ما الفرق بين بريد إسرائيل وشركة توصيل خاصة؟
يخضع بريد إسرائيل لقانون البريد، 1986. في البريد الداخلي يكون مسؤولًا عن الضرر أو السرقة أو الضياع فقط إذا سُلِّمت الإرسالية البريدية للإرسال مقابل إيصال وكان تسليمها يتطلب تأكيدًا (مثل البريد المسجّل)، وأُبلغ موظف البريد بالضرر عند التسليم أو فور العلم به، ولم يكن الضرر ناتجًا عن تغليف معيب (المادة 77(أ))؛ والتعويض حتى قيمة الضرر، وليس أكثر من المبلغ الذي حدده الوزير لذلك النوع من الإرساليات البريدية (المادة 81). ولا يكون مسؤولًا عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم أو عن التسليم الخاطئ للإرسالية البريدية (المادة 78). أما الإرسالية البريدية العادية، التي أُرسلت دون إيصال وتأكيد تسليم، فلا مسؤولية عنها — إلا إذا أثبت المرسِل أن موظف البريد تعامل معها بإهمال عند تسلّمها للإرسال (المادة 77(ب)). وفي البريد الدولي تسري الشروط الواردة في اتفاقية البريد العالمية (المادتان 82–83).
الشركات الخاصة (DHL، FedEx، UPS، سبيد بوست، وما شابه) تخضع لشروط الاتفاق الذي وقّعتم عليه، ولقانون حماية المستهلك، ولقانون الحَفَظة، ولقانون العقود الموحّدة. وفي عقودها أيضًا يُحدَّد عادةً سقف للتعويض.
ضاع الطرد أو وصل متضررًا، والشركة لا تعوّض، أو تعرض تعويضًا جزئيًا فقط؟في المكالمة الأولى سأفهم ما الذي أُرسل، ومع أي شركة، ومتى أبلغتم، وسأفحص ما إذا كانت هناك مسألة قانونية وكيف يمكن المتابعة: بمطالبة كتابية، وإن لزم الأمر، بـدعوى استهلاكية. سأعود إليكم خلال يوم عمل واحد. تقاضون بأنفسكم؟ يمكنكم أيضًا أن تُعدّوا معي لائحة الدعوى (كل التفاصيل).
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
ماذا يحدث بعد أن تكتبوا إليّ
- تكتبون ماذا حدث ومع من. من دون مستندات.
- أعود إليكم خلال يوم عمل واحد لمكالمة قصيرة مدتها بضع دقائق، بالعبرية أو بالإنجليزية.
- إذا كان هذا أمرًا أتولّاه، فبعد المكالمة ستحصلون كتابيًا على ما سيتم عمله وما هي الخطوة التالية. لا يبدأ العمل إلا بعد موافقتكم.
في نهاية المكالمة ستعرفون واحدًا من ثلاثة: أن هذا أمر أتولّاه وما هي الخطوة التالية؛ أو أن بإمكانكم تدبّر الأمر من دون محامٍ وأيّ دليل يناسبكم؛ أو أنه خارج مجال عملي وإلى أين يُستحسن التوجّه.
متى لن تحصلوا على تعويض — حتى لو كان الحق معكم
هناك حالات ترفض فيها الشركة المطالبة حتى لو كان الضرر حقيقيًا:
إذا لم يكن التغليف كافيًا — أغراض قابلة للكسر غُلّفت بإهمال، دون حشوة كافية — ستدّعي الشركة أن الضرر نتج عن تغليف معيب، لا عنها.
إذا أبلغتم متأخرين جدًا — التأخير في الإبلاغ، وخاصةً بعد انقضاء المهلة الزمنية الواردة في العقد، يتيح للشركة رفض المطالبة.
إذا لم تؤمّنوا غرضًا ثمينًا — ستتمسك الشركة بالسقف التعاقدي. يمكن الادعاء بأن السقف مجحف وطلب إلغائه (المادتان 4(1) و19 من قانون العقود الموحّدة)، لكن النتيجة تتوقف على الظروف.
ما الذي يُستخلص من الأحكام في ملفات كهذه
- السقف ليس دائمًا الكلمة الأخيرة. في الحكم الوارد أدناه تقرر أنه عندما يقع الضرر بسبب إهمال جسيم من موظف البريد، لا يسري سقف التعويض الوارد في شروط المسؤولية (المادة 85 من قانون البريد، والمسؤولية التبعية (אחריות שילוחית) للشركة).
- يجب إثبات قيمة المحتويات. في الملف نفسه حُدِّد التعويض وفق التصريح بالقيمة الذي كان على الطرد، وليس وفق تقدير المدعين، الذي لم يُثبَت.
- من يقاضي من. ادّعى البريد أن على المرسِل من الخارج أن يقاضي هيئة البريد في بلده. ورفضت المحكمة الادعاء: الطرد وصل إلى إسرائيل، ورفض المرسَل إليه تسلّمه، ولا يوجد دليل على أنه خرج من هنا في طريق العودة. وفي وضع كهذا تكون المسؤولية على بريد إسرائيل، لا على هيئة البريد في بلد المرسِل.
دعوى مدنية (صلح حيفا) 12552-12-15 فلان وآخرون ضد شركة بريد إسرائيل م.ض. (ת״א (שלום חי׳) 12552-12-15 פלוני ואח׳ נ׳ חברת דואר ישראל בע״מ)
محكمة الصلح في حيفا، 2.7.2018طرد بالبريد المسجّل من الولايات المتحدة، فيه ساعتان، وصل إلى إسرائيل. رفض المرسَل إليه تسلّمه بسبب الجمارك، وكان يُفترض أن يعود إلى المرسِل لكنه ضاع، ومن بين الأسباب أن الرمز الشريطي (الباركود) الخاص به كان مخفيًا في التغليف. تقرر أن هذا إهمال جسيم، ولذلك لا يسري السقف. وحُدِّد التعويض وفق التصريح بالقيمة الذي كان على الطرد (4,000 دولار، 15,560 ش.ج.)، إضافةً إلى 3,000 ش.ج. عن المعاناة النفسية. نص الحكم (PDF في موقع مكتب المحامين الذي مثّل المدعين، بالعبرية)
حكم نُشر للجمهور. كل حالة تُفحص وفق نوع الإرسال وشروطه والأدلة الخاصة بها.
هل هذا يخصّكم؟
ثلاثة أسئلة قصيرة. تبقى إجاباتكم لديكم، ولا تُرسل إلا إذا أرسلتموها بأنفسكم.
عندما يكون الضرر أكبر من السقف: ماذا يمكن فعله؟
إذا كان الضرر يتجاوز سقف التعويض وتشعرون أنكم تستحقون أكثر — هناك مساران: محكمة الدعاوى الصغيرة (حتى 39,900 ش.ج.، المادة 60(أ)(1) من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)، دون محامٍ)، أو دعوى في محكمة الصلح. وفي كليهما ستُبحث شروط العقد إلى جانب المسؤولية المقرّرة في القانون: الشركة الخاصة، بوصفها «حافظًا بأجر»، مسؤولة عن الضياع أو الضرر إلا إذا وقعا في ظروف الإعفاء الواردة في المادة 2(ب) من قانون الحَفَظة؛ وفي مواجهة بريد إسرائيل، يقع على المدعي عبء إثبات أن الضرر وقع أثناء خدمات البريد، مع مراعاة القرائن الواردة في المادة 79 من قانون البريد.
(أ) تنظر محكمة الدعاوى الصغيرة في دعوى مدنية قدّمها فرد –
(1) لدفع مبلغ لا يزيد على 30,000 شيكل جديد [(مُعدَّل وفق آب/أغسطس 2008؛ في سنة 2026، 39,900 ش.ج.)]؛
(2) لإصدار أمر باستبدال سلعة أو بإصلاحها أو بإلغاء صفقة، عندما لا تزيد قيمة السلعة أو الإصلاح أو مبلغ الصفقة، بحسب الحال، على المبلغ المذكور في الفقرة (1)،
وفي الدعوى المضادة بمبلغ أو بأمر كما ذُكر، شريطة ألا تكون الدعاوى بموجب حق أُحيل أو حُوِّل، وألا تكون من الاختصاص الحصري لمحكمة أخرى.
أداة يُستحسن استخدامها: تقديم شكوى إلى سلطة حماية المستهلك.
إذا قررتم مقاضاة شركة التوصيل، يمكنكم القراءة عن الدعاوى الاستهلاكية، الفردية والجماعية، في صفحة الدعاوى الجماعية والاستهلاكية.
هل حدث لكم أمر مشابه؟يمكنكم أن تكتبوا لي ماذا حدث ومع من، من دون مستندات.
المكالمات والردود بالعبرية أو بالإنجليزية
المصادر
عرض المصادر (6)
- قانون حماية المستهلك، 1981
- مرسوم الأضرار [صيغة جديدة]
- قانون البريد، 1986 (المواد 77–84)
- قانون الحَفَظة، 1967 (المادة 2)
- قانون العقود الموحّدة، 1982 (المادتان 4، 19)
- قانون البيع، 1968 (المواد 4، 8، 22)
الروابط تحيل إلى نص التشريع الأصلي (بالعبرية). النص المُلزِم هو النص المنشور في سجل القوانين الرسمي (ספר החוקים).
قائمة فحص
- نصيحة عملية للمصلحة التجارية التي تشحن بضائع: تأكدوا من أن عقود التوزيع تتضمن بندًا صريحًا للتأمين على كل إرسالية تتجاوز مبلغًا معيّنًا. الإرسالية غير المؤمَّنة تترككم في مواجهة السقف التعاقدي.
- خطأ شائع: الاعتماد على شروط العقد فقط وتجاهل ضرر الإهمال (المادتان 35 و36 من مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])). افحصوا أيضًا قانون الحَفَظة وقانون العقود الموحّدة: الشرط في العقد الموحّد الذي يُعفي من مسؤولية مقرّرة في القانون يُفترض أنه مجحف (المادة 4(1))، والمحكمة التي تجد أن شرطًا ما مجحف تلغيه أو تعدّله (المادة 19(أ)).
- نقطة تكتيكية: احتفظوا بكامل توثيق الإرسالية — بما في ذلك رمز التتبّع الشريطي، ورسالة SMS بالاستلام، والصور. ومن دون ذلك، ستقول شركة التوصيل ببساطة إن الطرد قد سُلِّم.