الحساسية الغذائية والتسمم الغذائي: متى يكون المطعم أو المُصنِّع مسؤولًا

يتناول الدليل حالتين متقاربتين: ردّ فعل تحسّسي بعد وجبة أو بعد منتج غذائي، والتسمّم الغذائي. وهو يشرح ما يُلزم به القانونُ المطعمَ والمُصنِّعَ، وعلى ماذا تستند الدعوى، وما الذي يُستحسن توثيقه. وعن حقوق المستهلك عمومًا، انظروا قانون حماية المستهلك: ما الذي تستحقونه.

هل يجب على المطعم الإشارة إلى مسبّبات الحساسية في قائمة الطعام؟

تبنّى قانون حماية الصحة العامة (الغذاء)، 2015 اللائحة الأوروبية بشأن تزويد المستهلكين بالمعلومات الغذائية (اللائحة 1169/2011؛ البند 5 في الملحق الثاني أ للقانون). والمادة 44(1)(أ) من اللائحة تُلزم بتقديم معلومات عن المكوّنات المسبّبة للحساسية حتى في الغذاء الذي يُعرض على المستهلك دون تعبئة مسبقة. وقد حُدّد في القانون الإسرائيلي، كأمر مؤقت لسبع سنوات من يوم 1.1.2025، أن هذه الفقرة «لا تُقرأ» (البند 5 في الملحق الثاني أ)، وعلى المسألة المستثناة على هذا النحو يسري تشريع الغذاء المحلي (المادة 3أ(أ2)). كما حُدّد أن يقدّم وزير الصحة إلى لجنة الصحة في الكنيست، حتى 31.7.2026، تقريرًا عن الاستعداد لتطبيق واجب الإشارة إلى مسبّبات الحساسية في خدمات الطعام وفي المطاعم (المادة 318(ح)).

سواء سرى واجب الإشارة أم لم يسرِ، ما يقدّمه المطعم فعلًا من معلومات عن الطبق يجب أن يكون صحيحًا. فمن يزاول بيع الغذاء لا يقدّم ولا ينشر معلومات عن غذاء لم يعبّئه المُصنِّع مسبقًا إذا كانت المعلومات لا تطابق الغذاء (المادتان 2 و14(ج)(1) من قانون الغذاء). ويُحظر على التاجر أن يفعل أي شيء، بفعل أو بامتناع، كتابةً أو شفهيًا، قد يؤدي إلى تضليل المستهلك في مسألة جوهرية في الصفقة، و«مكوّنات المال» مذكورة في القانون كمسألة جوهرية (المادة 2(أ)(2) من قانون حماية المستهلك، 1981). وحكم هذا الفعل أو الامتناع حكم الضرر وفق مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש])، وسبل الانتصاف بسببه متاحة للمستهلك المتضرّر (المادة 31(أ)–(أ1)).

الغذاء المعبّأ: ما الذي يجب على المُصنِّع الإشارة إليه؟

يجب على المُصنِّع أو المستورد أن يضع علامات على الغذاء أو على عبوّته وفق تشريع الغذاء، بما في ذلك المواصفات الرسمية وأحكام الوسم التي تُبُنّيت من القانون الأوروبي (المادة 15(أ) من قانون الغذاء). ويُحظر عليه أن يصنع أو يستورد غذاءً لا يطابق وسمُه الغذاءَ، ويُحظر عليه أن يقدّم أو ينشر عن الغذاء، بما في ذلك عن مكوّناته، معلومات لا تطابقه (المادة 14(أ)–(ب)).

اللائحة الأوروبية التي تُبُنّيت، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البند 5 في الملحق الثاني أ لقانون الغذاء، تشترط أن يُذكر في قائمة المكوّنات كل مكوّن من القائمة الواردة في الملحق II للّائحة يسبّب الحساسية أو عدم التحمّل، وأن يُبرَز اسمه بطباعة تميّزه عن سائر المكوّنات؛ وحين لا توجد قائمة مكوّنات، يُكتب «يحتوي على» يليه اسم المكوّن (المادتان 9(1)(ج) و21 من اللائحة). ويحدّد القانون فترة انتقالية، من 1.1.2025 حتى 31.8.2029، لا يسري فيها جزء من تشريع الغذاء المحلي على المستورد الذي يستورد في المسار الأوروبي، ولا على المُصنِّع الذي صرّح بأن الغذاء يستوفي القانون الأوروبي وكل الأحكام المتبنّاة (المادة 321أ). لذلك فإن صيغة الوسم التي تسري على منتج معيّن تتوقف، ضمن أمور أخرى، على المُصنِّع أو المستورد.

لأغراض المسؤولية عن الضرر، يكون المنتج «معيبًا» أيضًا حين تكون هناك حاجة، في ظروف الحالة، إلى تحذيرات أو تعليمات استخدام لأسباب تتعلق بالسلامة، ولم تُعطَ أو كانت غير ملائمة مع مراعاة الخطر (المادة 3(أ)(2) من قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة، 1980).

ما الذي يجب إثباته في دعوى ضد مطعم؟

الدعوى بسبب طبق سبّب ردّ فعل تحسّسيًا أو تسمّمًا تستند عادةً إلى ضرر الإهمال: من لم يتخذ في مهنته درجة الحيطة التي كان سيتخذها في الظروف نفسها شخص عاقل وحصيف ومؤهَّل للعمل في تلك المهنة، وسبّب بذلك ضررًا لمن كان عليه تجاهه واجب ألّا يتصرف على هذا النحو (المادة 35 من مرسوم الأضرار [صيغة جديدة]). والواجب قائم تجاه كل شخص كان على الشخص العاقل أن يتوقّع مسبقًا أنه قد يتضرّر (المادة 36).

حين لم يكن المدعي يعلم، أو لم يكن بإمكانه أن يعلم، ما هي الظروف التي سبّبت الضرر فعلًا، وكان الضرر قد سبّبه مال كان للمدعى عليه سيطرة كاملة عليه، وكان الحادث يتّسق أكثر مع الاستنتاج بأن المدعى عليه لم يتخذ الحيطة المعقولة، فعلى المدعى عليه أن يثبت أنه لم يُهمل (المادة 41). وإذا نشأ الضرر في جزء منه أيضًا بسبب خطأ المتضرّر، تُخفَّض التعويضات بالنسبة التي تراها المحكمة مناسبة وعادلة (المادة 68(أ)).

حين قدّم المطعم معلومات خاطئة عن مكوّنات الطبق، مثلًا أنه لا يحتوي على مكوّن معيّن، يقوم إلى جانب الإهمال أيضًا سبب التضليل (المادتان 2 و31 من قانون حماية المستهلك). ويُحظر على التاجر أن يضع لافتة أو أن يعلن بأي طريقة أخرى أنه غير مسؤول عن أي ضرر جسدي قد يلحق بالمستهلك في نطاق المصلحة التجارية أو في مقرّها (المادة 2(ب1)).

التسمّم الغذائي: من المسؤول وكيف يُثبَت؟

كما في كل دعوى أضرار، يجب إثبات الضرر والعلاقة بينه وبين الغذاء. لذلك فإن التوثيق الطبي والأدلة على ما أُكل، ومتى وأين، هي جوهر الملف. وحين يتعلق الأمر بمنتج صنعه مُصنِّع أو استورده مستورد، يحدّد قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة قرينة: المنتج كان معيبًا إذا كانت ظروف الحالة تتّسق مع الاستنتاج بأنه كان معيبًا أكثر من الاستنتاج بأنه كان سليمًا (المادة 3(ب)). وفي الوجبة في المطعم يقوم ضرر الإهمال، وفي الحالات الملائمة أيضًا القاعدة الواردة في المادة 41 من مرسوم الأضرار.

لا يسري قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة على البهائم والطيور والأسماك الحيّة، ولا على المنتجات الزراعية الأخرى غير المعالَجة؛ والتنظيف والفرز والإنضاج والتعبئة والتخزين والتبريد لا تُعدّ معالجة لهذا الغرض (المادة 9(أ)). وعلى حالات كهذه يسري مرسوم الأضرار.

هل مُصنِّع المنتج مسؤول حتى دون خطأ منه؟

نعم، في الضرر الجسدي. يجب على المُصنِّع أن يعوّض من لحقه ضرر جسدي نتيجة عيب في منتج صنعه، «ولا فرق إن كان هناك خطأ من جانب المُصنِّع أم لم يكن» (المادة 2(أ)). و«المُصنِّع» يشمل أيضًا المستورد الذي استورد منتجًا لأغراض تجارية ومن يقدّم نفسه كمُصنِّع باسمه أو بعلامته التجارية؛ والمزوِّد لمنتج لا يمكن التعرّف على مُصنِّعه أو مستورده من ظاهره معفًى إذا قدّم للمتضرّر، خلال وقت معقول من طلبه، تفاصيل للعثور عليهما (المادتان 1 و2(ج)). و«الضرر الجسدي» هو الوفاة أو المرض أو الإصابة أو الخلل الجسدي أو النفسي أو العقلي (المادة 1).

لا يحق للمُصنِّع إلا الدفاعات الواردة في المادة 4، ومنها أن العيب نشأ بعد أن خرج المنتج من سيطرته، أو أن المتضرّر كان يعلم بالعيب وبالخطر وعرّض نفسه للخطر بإرادته. وإهمال المتضرّر ليس دفاعًا، لكن إذا تصرّف بإهمال جسيم، يحق للمحكمة أن تخفّض التعويضات؛ ولا يسري دفاع التعرّض الإرادي ولا التخفيض على المتضرّر الذي يقلّ عمره عن 12 سنة (المادة 4(ب)–(ج)). والاشتراط على المسؤولية وفق القانون باطل (المادة 7)، والتعويض عن ضرر ليس ضررًا ماليًا محدود بسقف مربوط بالمؤشر (المادة 5(ب)). ولا ينتقص القانون من الحقوق وفق مرسوم الأضرار (المادة 10).

ضد من تُرفع الدعوى، وعلى أي أساس؟

ما الذي يجب توثيقه فورًا بعد ردّ الفعل أو التسمّم؟

• التوثيق الطبي: زيارة الطبيب، أو مركز الطوارئ، أو غرفة الطوارئ في المستشفى، مع وصف لما أُكل ومتى؛
• الإيصال أو الفاتورة، والطلبية عبر الإنترنت إن وُجدت؛
• صورة لقائمة الطعام، وللافتة أو الإعلان في المكان، ولعبوّة المنتج وملصق المكوّنات؛
• المنتج نفسه، إن بقي منه شيء، في عبوّته الأصلية؛
• ما الذي قيل ومن قاله: هل سألتم عن مكوّن معيّن وما كان الجواب، ومن كان معكم؛
• توجّهكم إلى المصلحة التجارية وردّها، كتابةً.

كل هذا تحتفظون به لديكم. لا حاجة إلى إرسال أي شيء قبل المحادثة.

حتى متى يمكن رفع الدعوى، وفي أي محكمة؟

تتقادم دعوى الأضرار، كقاعدة عامة، بانقضاء سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958)). وحين يكون السبب ضررًا لم يُكتشف في يوم وقوعه، يبدأ سريان المدة في اليوم الذي اكتُشف فيه، لكن الدعوى تتقادم إذا لم تُقدَّم خلال عشر سنوات من يوم وقوع الضرر (المادة 89(2) من مرسوم الأضرار). والدعوى وفق قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة تتقادم خلال ثلاث سنوات، ولا تُقدَّم بعد عشر سنوات من نهاية السنة التي خرج فيها المنتج من سيطرة المُصنِّع (المادة 6 من القانون).

يستطيع الفرد أن يرفع دعوى في محكمة الدعاوى الصغيرة حتى السقف الوارد في المادة 60 من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984): انظروا محكمة الدعاوى الصغيرة: دليل عملي. وحين يضرّ الوسم نفسه أو المعلومات الخاطئة نفسها بمستهلكين كثيرين، يمكن النظر في طلب المصادقة على دعوى جماعية ضد التاجر (البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006)): انظروا تقديم دعوى جماعية: دليل خطوة بعد خطوة. التمثيل في الدعاوى الاستهلاكية: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

أسئلة شائعة

هل يجب على المطعم الإشارة إلى مسبّبات الحساسية في قائمة الطعام؟

في اللائحة الأوروبية التي تبنّاها قانون الغذاء، الفقرة 44(1)(أ)، التي تُلزم بتقديم معلومات عن مسبّبات الحساسية حتى في الغذاء غير المعبّأ مسبقًا، «لا تُقرأ» كأمر مؤقت لسبع سنوات من يوم 1.1.2025 (البند 5 في الملحق الثاني أ لقانون حماية الصحة العامة (الغذاء))، ووزير الصحة مطالَب بأن يقدّم إلى لجنة الصحة في الكنيست تقريرًا عن الاستعداد لتطبيق واجب الإشارة إلى مسبّبات الحساسية في خدمات الطعام وفي المطاعم (المادة 318(ح)). وما يقدّمه المطعم فعلًا من معلومات عن الطبق يجب أن يكون صحيحًا (المادة 14(ج)(1)).

قال النادل إن الطبق لا يحتوي على مكوّن لديّ حساسية منه، وكان يحتوي عليه. على ماذا تستند الدعوى؟

على سببين رئيسيين. التضليل: يُحظر على التاجر التضليل، ولو شفهيًا، في مسألة جوهرية في الصفقة، و«مكوّنات المال» مسألة جوهرية (المادة 2(أ)(2) من قانون حماية المستهلك)، وحكم التضليل حكم الضرر (المادة 31). والإهمال: من لم يتخذ الحيطة التي كان سيتخذها صاحب مهنة عاقل، وسبّب بذلك ضررًا (المادة 35 من مرسوم الأضرار). كما يحظر قانون الغذاء على من يزاول بيع الغذاء أن يقدّم عن غذاء غير معبّأ مسبقًا معلومات لا تطابقه (المادة 14(ج)(1)).

لم يُكتب على المنتج أنه يحتوي على مسبّب حساسية. هل المُصنِّع مسؤول؟

يجب على المُصنِّع أو المستورد أن يضع علامات على الغذاء وفق تشريع الغذاء، ويُحظر عليه أن يصنع أو يستورد غذاءً لا يطابق وسمُه الغذاءَ (المادتان 14(أ) و15(أ) من قانون حماية الصحة العامة (الغذاء)). ولأغراض الضرر الجسدي، المنتج الذي لم يُعطَ بشأنه تحذير مطلوب لأسباب تتعلق بالسلامة هو «معيب» (المادة 3(أ)(2) من قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة)، ويجب على المُصنِّع أن يعوّض حتى دون خطأ منه، مع مراعاة الدفاعات الواردة في المادة 4.

هل تُعفي لافتةٌ تقول إن المصلحة غير مسؤولة عن ردود الفعل التحسسية المطعمَ من المسؤولية؟

يحظر قانون حماية المستهلك على التاجر أن يضع لافتة أو أن يعلن بأي طريقة أخرى أنه غير مسؤول عن أي ضرر جسدي قد يلحق بالمستهلك في نطاق المصلحة التجارية أو في مقرّها (المادة 2(ب1))، وفي قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة يكون الاشتراط على المسؤولية باطلًا (المادة 7). ومسألة المسؤولية تُفحص وفق ظروف الحالة، ومنها ما قيل للزبون في المطعم وما الذي سأل عنه.

حتى متى يمكن رفع دعوى بسبب تسمم غذائي؟

تتقادم دعوى الأضرار، كقاعدة عامة، بانقضاء سبع سنوات من اليوم الذي نشأ فيه سبب الدعوى (المادتان 5(1) و6 من قانون التقادم). والدعوى وفق قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة تتقادم خلال ثلاث سنوات، ولا تُقدَّم بعد عشر سنوات من نهاية السنة التي خرج فيها المنتج من سيطرة المُصنِّع (المادة 6 من القانون).