استئجار سيارة خاصة (ليسينغ): الحقوق والواجبات وفق القانون

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

يتناول هذا الدليل الليسينغ الخاص: سيارة يستأجرها شخص لاستخدامه الشخصي أو العائلي لمدة ثابتة مقابل دفعة شهرية. وهو يشرح ما يقرّره القانون بشأن العقد، والخروج المبكر، والأعطال خلال المدة، وإعادة السيارة، ومخالفات السير. وعن شراء سيارة جديدة معيبة راجعوا سيارة جديدة معيبة و«قانون الليمون».

ما هو الليسينغ من الناحية القانونية

الإيجار هو حق مُنح مقابل عِوَض، في حيازة مال واستخدامه بصورة غير دائمة (المادة 1 من قانون الإيجار والإعارة، 1971)، والقانون يسري أيضًا على إيجار المنقولات، مثل السيارة (المادة 2(أ)). وأحكام الفصل الخاص بالإيجار تسري عندما لا توجد في قانون آخر أحكام خاصة وعندما لا يُستفاد من الاتفاق قصد آخر (المادة 2(ج)). ولذلك فإن نقطة الانطلاق هي العقد.

يسري قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981) عندما يكون الزبون «مستهلكًا»، أي من يشتري مالًا أو يتلقّى خدمة من تاجر لاستخدام يكون في أساسه شخصيًا أو منزليًا أو عائليًا، و«البيع» وفق القانون يشمل التأجير (المادة 1). أما السيارة المستأجرة لاستخدام يكون في أساسه تجاريًا فلا تدخل في التعريف.

العقد الذي حدّد طرف واحد شروطه، كلها أو بعضها، مسبقًا كي تُستخدم لعقود كثيرة هو «عقد موحّد» (المادة 2 من قانون العقود الموحّدة، 1982 (חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982)). وفي الإجراء بين المزوِّد والزبون، تُلغي المحكمة الشرط المجحف في مثل هذا العقد أو تغيّره، مع مراعاة مجمل شروط العقد والظروف (المادتان 3 و19). ويعدّد القانون شروطًا يُفترض أنها مجحفة (المادة 4)، وبعضها مذكور أدناه.

قبل التوقيع: ما الذي يجب أن يكون واضحًا

يُحظر على التاجر أن يفعل شيئًا من شأنه تضليل المستهلك في أمر جوهري في الصفقة. ومن الأمور الجوهرية التي يعدّدها القانون: السعر العادي أو المتّبع، بما في ذلك شروط الائتمان؛ وخدمة الصيانة وشروطها؛ وشروط الضمان للمال؛ وشروط إلغاء الصفقة (المادة 2(أ)(13) و(16) و(17) و(21) من قانون حماية المستهلك). ويسري الحظر أيضًا على الإعلان (المادة 2(ج)).

إذا كانت صفقة الليسينغ «صفقة مستمرة»، أي صفقة لشراء بضائع أو خدمات بشكل مستمر (المادة 13ج(أ))، يجب على التاجر أن يُفصح للمستهلك شفهيًا، قبل التعاقد، عن حقه في إلغاء الصفقة؛ وفي الصفقة لمدة محدّدة، عن مدة الصفقة وموعد انتهائها؛ وعن الدفعات التي عليه دفعها بسبب الإلغاء، إن وُجدت، وطريقة حسابها، بقدر ما حُدّدت. وفي العقد المكتوب يجب أن تظهر هذه التفاصيل متجاورة، بإبراز خاص وبأحرف واضحة ومقروءة (المادة 13ج(ب) و(ج)).

الخروج المبكر من العقد

كقاعدة عامة، يحدّد العقد ما إذا كان يمكن إنهاء الليسينغ قبل نهاية المدة وبأي دفعة. والحق الوارد في قانون حماية المستهلك في إلغاء صفقة لمدة محدّدة في أي وقت، بالطريقة والشروط الواردة في الملحق الرابع، يسري فقط على أنواع الصفقات المذكورة في الملحق (المادة 13أ1)، والملحق يشمل شراء وحدة استجمام وخدمات في معهد للياقة البدنية فقط.

عندما تكون الدفعة تعويضًا متّفقًا عليه عن الإخلال بالعقد، فإنها تُدفع دون إثبات ضرر، لكن يجوز للمحكمة أن تخفّضها إذا وجدت أنها حُدّدت دون أي تناسب معقول مع الضرر الذي كان يمكن توقّعه مسبقًا، عند إبرام العقد، كنتيجة محتملة للإخلال (المادة 15(أ) من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)، 1970). وفي العقد الموحّد، يُفترض أن الشرط الذي يحدّد تعويضات متّفقًا عليها غير معقولة لصالح المزوِّد شرط مجحف (المادة 4(6أ) من قانون العقود الموحّدة).

الكيلومترات الزائدة وتغيير السعر

يُحدَّد حدّ الكيلومترات والسعر عن كل كيلومتر زائد في العقد. ولا يسري قانون العقود الموحّدة على الشرط الذي يحدّد المقابل المالي الذي يدفعه الزبون عن موضوع الصفقة، شرط أن يكون مصوغًا بلغة بسيطة وواضحة (المادة 23(1)). وفي المقابل، يُفترض أن هذه الشروط مجحفة: الشرط الذي يمنح المزوِّد حق تحديد أو تغيير السعر أو التزامات جوهرية أخرى للزبون برأيه وحده، بعد إبرام العقد، إلا إذا كان التغيير ناتجًا عن عوامل خارجة عن سيطرة المزوِّد (المادة 4(4))؛ وشرط الربط الذي بموجبه لا يستفيد الزبون من انخفاض المؤشر (المادة 4(11)).

عطل في السيارة خلال المدة

يجب على المؤجِّر أن يسلّم المأجور مطابقًا لما اتُّفق عليه (المادة 6(أ) من قانون الإيجار والإعارة). وعليه أن يُصلح، خلال وقت معقول بعد تلقّيه طلبًا من المستأجر، كل ما يسبّب إزعاجًا حقيقيًا للاستخدام العادي، باستثناء العيب الذي يكون المستأجر مسؤولًا عنه وفق قانون الحَفَظة أو الذي لا يقع إصلاحه على المؤجِّر وفق الاتفاق أو وفق المتّبع (المادة 7(أ)). وفي المنقولات يجوز للمؤجِّر أن يفي بالواجب باستبدال المال بمال آخر، إذا كان ذلك معقولًا، ويحق للمستأجر أن يطلب الاستبدال عندما يكون الإصلاح مقرونًا بإزعاج غير معقول للاستخدام (المادة 7(ب) و(ج)).

إذا لم يُصلَح العيب خلال وقت معقول من الطلب، يجوز للمستأجر أن يُصلحه وأن يطالب باسترداد نفقاته المعقولة، أو أن يخفّض بدل الإيجار ما دام العيب لم يُصلَح، بنسبة انخفاض قيمة الإيجار (المادة 9(أ)). ومن يريد الإصلاح بنفسه يجب أن يُبلغ المؤجِّر بذلك قبل وقت معقول (المادة 9(ب)). والشرط الذي يُعفي المؤجِّر من المسؤولية عن عيب باطل إذا كان يعلم به أو كان عليه أن يعلم به عند إبرام العقد أو في موعد التسليم ولم يُبلغ المستأجر (المادة 8).

وهنا أيضًا يستطيع العقد أن يحدّد ترتيبًا آخر (المادة 2(ج)). وفي العقد الموحّد، يُفترض أن الشرط الذي يُعفي المزوِّد، إعفاءً كاملًا أو جزئيًا، من مسؤولية كانت تقع عليه وفق القانون شرط مجحف (المادة 4(1) من قانون العقود الموحّدة).

إعادة السيارة: الاهتراء، والضرر، ومن يُثبت

لأغراض قانون الحَفَظة، 1967، المستأجر هو حافظ بأجر يكون غرض الحفظ لديه تابعًا للغرض الرئيسي من حيازة المال (المادة 24 من قانون الإيجار والإعارة). ومثل هذا الحافظ معفى من المسؤولية عن فقدان المال أو عن ضرره إذا لم يقعا بسبب إهماله (المادة 2(ب) من قانون الحَفَظة). والحافظ ليس مسؤولًا أيضًا عن الضرر الناتج عن الاستخدام العادي للمال وفق شروط الحفظ، أو عن الاهتراء الطبيعي، أو عن عيب كان فيه في بداية الحفظ، لكن المسؤولية عن الإهمال تبقى (المادة 4).

هذه أحكام تسري عندما لا يتضمّن الاتفاق قصدًا آخر (المادة 14 من قانون الحَفَظة)، ولذلك من المهم قراءة ما يقرّره العقد بشأن حالة السيارة عند الإعادة. وفي العقد الموحّد، يُفترض أن الشرط الذي يُلقي عبء الإثبات على الزبون، حين ما كان العبء ليقع عليه من دونه، شرط مجحف (المادة 4(7) من قانون العقود الموحّدة).

مخالفات السير والوقوف

وفق مرسوم السير [صيغة جديدة]، 1961 (פקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ״א-1961)، في السيارة التي يوجد عليها اتفاق إيجار، يكون «مالك» السيارة أيضًا الشخص الذي يحوزها بموجب الاتفاق (المادة 1). وعندما تُرتكب بالسيارة مخالفة سير أو انتهاك سير، يُعتبر المالك كأنه هو من قادها، ما لم يُثبت من قادها أو لمن سلّم حيازة السيارة؛ وإذا أثبت لمن سلّم الحيازة، تسري القرينة على الحائز (المادة 27ب(أ) و(ب)).

خلاف مع شركة الليسينغ: الخطوات بالترتيب

1. التوثيق: احتفظوا بالعقد، وبمحضر التسليم، وبصور السيارة عند التسليم وعند الإعادة، وبكل المراسلات.
2. المطالبة الكتابية: عطل؟ اطلبوا إصلاحه كتابيًا. يجب على المؤجِّر أن يُصلح خلال وقت معقول بعد تلقّيه الطلب (المادة 7(أ) من قانون الإيجار والإعارة). دفعة تعترضون عليها؟ فصّلوا كتابيًا فيمَ تعترضون وعلى ماذا تستندون.
3. الشكوى: يمكن تقديم شكوى إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.
4. الدعوى: يستطيع الفرد أن يرفع في محكمة الدعاوى الصغيرة دعوى بمبلغ مالي حتى السقف المحدَّد في المادة 60 من قانون المحاكم [صيغة مدمجة]، 1984 (חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984)، الذي يجوز لوزير العدل تغييره. والتمثيل بواسطة محامٍ هناك مسموح فقط بإذن المحكمة ولأسباب خاصة (المادة 63). والدعوى التي تتجاوز السقف تُقدَّم إلى محكمة الصلح، ما دام مبلغها لا يزيد على المبلغ المحدَّد في المادة 51(أ)(2).

عندما يتكرّر الشرط نفسه أو الدفعة نفسها تجاه زبائن كثيرين، يمكن التفكير في طلب المصادقة على دعوى جماعية ضد تاجر (البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006 (חוק תובענות ייצוגיות, התשס״ו-2006)، والمادة 3(ب) من القانون). أما الطلب إلى المحكمة الخاصة بالعقود الموحّدة لإلغاء شرط مجحف أو تغييره، فيحق تقديمه للمستشار القضائي للحكومة، وللمفوَّض على حماية المستهلك والتجارة العادلة، ولمنظمات الزبائن وللسلطات العامة التي حُدّدت في الأنظمة، ولمنظمة زبائن صادق عليها وزير العدل لمسألة معيّنة (المادة 16(أ) من قانون العقود الموحّدة). أما الزبون الفرد فيطرح الادعاء في إجرائه هو أمام المزوِّد (المادة 19).

إذا لم يُجدِ التوجّه إلى الشركة، يمكن القراءة عن الدعوى الاستهلاكية، الشخصية أو الجماعية، في صفحة الدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

أسئلة شائعة

هل يمكن إعادة سيارة ليسينغ قبل نهاية المدة؟

كقاعدة عامة، يتوقف ذلك على العقد، الذي يحدّد ما إذا كان يمكن إنهاء الليسينغ مبكرًا وبأي دفعة. والحق الوارد في قانون حماية المستهلك في إلغاء صفقة لمدة محدّدة في أي وقت، بالشروط الواردة في الملحق الرابع (المادة 13أ1)، يسري على وحدات الاستجمام ومعاهد اللياقة البدنية فقط. وإذا كانت الدفعة تعويضًا متّفقًا عليه عن الإخلال، يجوز للمحكمة أن تخفّضها إذا حُدّدت دون أي تناسب معقول مع الضرر الذي كان يمكن توقّعه مسبقًا (المادة 15(أ) من قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد)).

هل يمكن لشركة الليسينغ أن تحمّلني تكلفة الخدوش والاهتراء؟

لأغراض قانون الحَفَظة، المستأجر هو حافظ بأجر يكون غرض الحفظ لديه تابعًا للغرض الرئيسي من حيازة المال (المادة 24 من قانون الإيجار والإعارة)، ومثل هذا الحافظ معفى من المسؤولية عن الضرر الذي لم يقع بسبب إهماله (المادة 2(ب) من قانون الحَفَظة). والحافظ ليس مسؤولًا أيضًا عن الضرر الناتج عن الاستخدام العادي وفق شروط الحفظ، أو عن الاهتراء الطبيعي، أو عن عيب كان في المال في بداية الحفظ (المادة 4). وهذه الأحكام تسري عندما لا يتضمّن الاتفاق قصدًا آخر (المادة 14)، ولذلك يجب فحص العقد أيضًا.

من يدفع مخالفة السير على سيارة ليسينغ؟

وفق مرسوم السير، في السيارة التي يوجد عليها اتفاق إيجار، يكون «مالك» السيارة أيضًا الشخص الذي يحوزها بموجب الاتفاق (المادة 1). وعندما تُرتكب بالسيارة مخالفة سير، يُعتبر المالك كأنه هو من قادها، ما لم يُثبت من قادها أو لمن سلّم حيازة السيارة، وعندها تسري القرينة على الحائز (المادة 27ب).

ماذا يحدث في نهاية مدة الليسينغ؟

عند انتهاء مدة الإيجار يُعيد المستأجر السيارة إلى المؤجِّر في المكان الذي سُلّمت إليه فيه (المادة 20(أ) و(ج) من قانون الإيجار والإعارة)، ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك (المادة 2(ج)). وإذا استمر الطرفان في الإيجار بعد انتهاء المدة دون تحديد مدة جديدة، يجوز لكل طرف أن يُنهيه بإشعار قبل وقت معقول (المادة 19(أ)). وعندما يكون الزبون مستهلكًا والصفقة لمدة محدّدة، لا يكون للشرط الذي بموجبه يستمر التعاقد تلقائيًا بعد موعد الانتهاء أي مفعول، وعندما تُجبى الدفعة بتفويض الخصم، يجب على التاجر أن يُبلغ مسبقًا بموعد الانتهاء (المادة 13أ(ب) و(ج)(1) من قانون حماية المستهلك). ولا يمنح القانون حقًا في شراء السيارة في نهاية المدة؛ فهذه الإمكانية، إن وُجدت، تُحدَّد في العقد.