استدعاء السيارات (ريكول) والدعوى الجماعية: ما الذي يلزم المستورد وما الذي تستحقونه

صفحة الخدمة: محامٍ للدعاوى الجماعية والاستهلاكية.

«ريكول» ليس مصطلحًا قانونيًا في العبرية. ففي القانون الإسرائيلي، الواجب الصريح منصوص عليه في قطاع السيارات، وهناك يُسمّى العطل الذي يستوجب الاستدعاء للتصليح «عطل السلامة المتسلسل». ويوجد واجب صريح آخر في مجال الغذاء: التاجر في الغذاء الذي علم أن غذاءً أنتجه أو استورده أو باعه هو «غذاء ضار» يتخذ في أقرب وقت ممكن وسائل معقولة لمنع استعماله، ومنها، بحسب الحالة وبالتنسيق مع مدير خدمة الغذاء، سحبه من قنوات التسويق (Withdrawal) ونشر إعلان للجمهور (Recall) (المادة 164(ب) من قانون حماية الصحة العامة (الغذاء)، 2015 (חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו-2015)). وفيما عدا هذين القطاعين لا يوجد قانون استدعاء استهلاكي عام، والحقوق مستمدة من قوانين المستهلك، وقوانين البيع، ومسؤولية المنتِج عن الضرر الجسدي. وهذا التمييز يحدّد أيضًا ما يمكن المطالبة به ومتى ينشأ سبب للدعوى الجماعية.

استدعاء السيارات: ما الذي يُلزم به القانون

يعرّف قانون ترخيص الخدمات والمهن في فرع المركبات، 2016 «عطل السلامة المتسلسل» بأنه عطل متسلسل في السيارة يتعلق بعملها، ويرى صانع السيارة أنه قد يشكّل خطرًا على سلامة مستخدميها أو على الجمهور عامةً، ولذلك أعلن عنه الصانع. انتبهوا إلى الصياغة: إعلان الصانع هو الذي يشغّل الآلية. وتحدّد المادة 50 ما يجب على المستورد أن يفعله من تلك اللحظة فصاعدًا:

أربعة واجبات منفصلة، ولكل منها مضمون عملي: المعالجة دون دفع، والإبلاغ الكتابي للمدير والكراجات، والإعلان العلني للجمهور، والإبلاغ الشخصي الكتابي لكل صاحب سيارة مسجَّل يتعلق العطل به. وتفرض المادتان 50(د) و50(هـ) واجبات موازية على المستورد غير المباشر وعلى المستورد الصغير، وتنظّم المادة 50(ج) الطريقة التي تصل بها المعلومات أيضًا إلى من استورد سيارة استيرادًا شخصيًا. أما بالنسبة إلى الصانع الإسرائيلي الحاصل على ترخيص لصنع السيارات وتسويقها، فالواجبات الموازية منصوص عليها في المادة 23.

المعنى العملي: السيارة المشمولة بالاستدعاء للتصليح تُصلَّح دون دفع ودون ارتباط بموعد الشراء أو بانتهاء فترة الضمان. والمطالبة بالدفع مقابل معالجة عطل سلامة متسلسل إخلال بالمادة 50(أ)، التي استثناؤها الوحيد هو التكاليف المرافقة وفق المادة 52 في السيارة التي استُوردت استيرادًا شخصيًا وفق المادة 33. أما العيب في سيارة جديدة اشتريتموها، والذي ليس جزءًا من استدعاء للتصليح، فيتناوله مقال سيارة جديدة معيبة و«قانون الليمون»: حقوق المشتري.

متى يتحوّل ذلك إلى دعوى جماعية

الاستدعاء بحد ذاته ليس سببًا للدعوى، بل هو بالعكس تنفيذ للواجب. وسبب الدعوى ينشأ من الفجوة بين ما يُلزم به القانون وما يُنفَّذ فعلًا. والأنماط المتكررة: عدم إرسال الإبلاغ الشخصي لأصحاب السيارات المسجَّلين؛ وتحصيل دفعة أو «تكاليف مرافقة» غير مسموح بها من صاحب سيارة خاصة؛ والتأخير الطويل بين علم المستورد وبين النشر؛ والعرض المضلِّل لنطاق العطل.

المسار الإجرائي هو البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006: دعوى ضد تاجر بشأن أمر بينه وبين زبون. وسبب الدعوى الموضوعي يستند في الغالب إلى قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981): فالمادة 2(أ) تحظر على التاجر أن يفعل أمرًا من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلك في أمر جوهري، وتعدّد صراحةً في الفقرة (4) «الاستعمال الذي يمكن أن يُستعمل فيه المال أو الخدمة، والمنفعة التي يمكن جنيها منهما والمخاطر المرتبطة بهما»، وفي الفقرة (17) شروط الضمان. وتقضي المادة 31(أ) بأن مثل هذا الإخلال ضرر وفق مرسوم الأضرار [صيغة جديدة] (פקודת הנזיקין [נוסח חדש]).

وماذا عن التعويض دون إثبات ضرر؟ تتيح المادة 31أ تعويضات نموذجية حتى 10,000 ش.ج.، لكن فقط عن قائمة مغلقة من الإخلالات (إعادة المقابل وفق المادة 4ج، والخصم الذي استمر بعد إلغاء الصفقة، وعدم التوريد إلى المكان المتفق عليه، وغيرها). وعدم الوفاء بواجبات الاستدعاء ليس في القائمة. لذلك يستند سبيل الانتصاف المالي في ملف الاستدعاء إلى الضرر الذي ثبت، أي كلفة التصليح الخاص، وانخفاض القيمة، والنفقات، وإلى المادة 20 من قانون الدعاوى الجماعية بشأن طريقة الحكم به وتوزيعه. وفي كل الأحوال، لا تحكم المحكمة في الدعوى الجماعية بتعويضات نموذجية، ولا بتعويضات دون إثبات ضرر، إلا في الدعوى وفق البند 9 في الملحق الثاني؛ أما التعويضات عن الضرر غير المالي فيمكن الحكم بها (المادة 20(هـ) من قانون الدعاوى الجماعية).

عندما يسبّب المنتج المعيب ضررًا جسديًا

هذا مسار منفصل تمامًا، وفي الغالب أقوى. فـقانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة، 1980 يقضي في المادة 2(أ) بأن المنتِج ملزم بتعويض من أصابه ضرر جسدي نتيجة عيب في منتج أنتجه، ولا فرق في ذلك سواء كان هناك خطأ من جانب المنتِج أم لم يكن. هذه مسؤولية مطلقة، دون حاجة إلى إثبات الإهمال.

تعرّف المادة 3 متى يكون المنتج معيبًا: إذا كان بسبب خلل فيه قد يسبّب ضررًا جسديًا، أو إذا لزمت تحذيرات أو تعليمات معالجة واستعمال لأسباب تتعلق بالسلامة ولم تُعطَ أو لم تكن ملائمة للخطر. وتضيف المادة 3(ب) قرينة: يكون المنتج معيبًا إذا كانت ظروف الحالة تتّسق مع هذا الاستنتاج أكثر من اتّساقها مع عكسه.

الدفاعات في المادة 4 مغلقة وعددها أربعة، وواحد منها يتعلق مباشرةً بالاستدعاء: وفق المادة 4(أ)(3)، يقوم الدفاع للمنتِج إذا خرج المنتج من سيطرته دون إرادته واتخذ وسائل معقولة لمنع خروجه ولتحذير الجمهور المعنيّ من الخطر. بعبارة أخرى، التحذير في الوقت المناسب جزء من منظومة الدفاع، والتقصير في التحذير يرفع كلفة التعرّض للمخاطر.

والتقادم هنا خاص وقصير: تحدّد المادة 6 ثلاث سنوات للدعوى وفق القانون، وفي كل الأحوال في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من نهاية السنة التي خرج فيها المنتج من سيطرة المنتِج. وهذا يختلف عن التقادم العام، وهو خطأ تضيع بسببه ملفات. لذلك فإن فحص سبب الدعوى الجماعية في ملف الاستدعاء يبدأ بالجدول الزمني، وبعده فقط بمسألة العيب.

منتج معيب ليس سيارة: ماذا يقول الضمان فعلًا

هنا يتكرر أحد أكثر الأخطاء شيوعًا: «ستة أشهر والعبء على المتجر». هذا ليس القانون الإسرائيلي. فـأنظمة حماية المستهلك (الضمان والخدمة بعد البيع)، 2006 (תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס״ו-2006) تسري على أجهزة الكهرباء والإلكترونيات والغاز الجديدة التي يزيد ثمنها للمستهلك على 150 ش.ج.، وتعرّف «فترة الضمان» بأنها فترة سنة من يوم تسليم البضائع للمستهلك.

وخلال تلك السنة، تُلزم المادة 2(أ) من الأنظمة المنتِج بإصلاح كل عطل يُكتشف، بنفسه أو بواسطة غيره نيابةً عنه، دون مقابل، وإذا لزم استبدال قطعة أو أجزاء، يتم الاستبدال أيضًا دون مقابل. وتُلزم المادة 2(ب) من الأنظمة بتسليم المستهلك تأكيدًا مكتوبًا يفصّل طبيعة الإصلاح. والنقطة المهمة هي المادة 2(ج) من الأنظمة: يُعفى المنتِج من التزاماته فقط إذا أثبت هو أن مصدر العطل ضرر متعمَّد سبّبه المستهلك. أي أن العبء على المنتِج، طوال السنة كلها، لا «ستة أشهر».

وتضيف المادة 3 من الأنظمة واجب توفير قطع الغيار حتى انتهاء فترة الضمان، وفي المنتج الذي يزيد ثمنه على 300 ش.ج.، حتى انتهاء سنة إضافية بعدها. وفي المنتجات المعدّدة في الملحق الأول للأنظمة، ومنها الثلاجة، والغسالة، وجلّاية الصحون، وجهاز التلفزيون، والمكيّف المركزي، يكون الواجب لسبع سنوات، منها سنة تتداخل مع فترة الضمان (المادة 3(ج) من الأنظمة).

عدم المطابقة وفق قانون البيع، والفخّ في المادة 14

يضيف قانون البيع، 1968 (חוק המכר, התשכ״ח-1968) طبقة تعاقدية. فالمادة 11 تعدّد الحالات التي لم يفِ فيها البائع بالتزاماته، ومنها تسليم مال «لا تتوفر فيه الجودة أو الخصائص اللازمة لاستعماله العادي أو التجاري أو لغرض خاص يُفهم ضمنًا من الاتفاق» (الفقرة (3))، ومال لا يطابق النموذج أو العيّنة التي عُرضت (الفقرة (4)).

والفخّ في المادتين 13 و14: يجب على المشتري أن يفحص المبيع فورًا بعد استلامه، وأن يُبلغ البائع بعدم المطابقة فور موعد الفحص أو فور اكتشافها، أيهما أسبق. وإذا لم يُبلغ، فلا يحق له الاستناد إليها. والاستثناء في المادة 16: إذا نتج عدم المطابقة عن وقائع كان البائع يعلمها أو كان عليه أن يعلمها عند إبرام العقد ولم يكشفها، يحق للمشتري الاستناد إليها رغم ذلك، بشرط أن يكون قد أبلغ فور اكتشافها. وهذه بالضبط حالة العيب الذي أُخفي، وهي الجسر بين قصة منتج معيب وبين سبب دعوى جماعية بسبب التضليل.

تلقّيتم إشعار استدعاء: ماذا تفعلون

1. احفظوا الإشعار وموعد استلامه. فالإشعار هو الدليل على أن المستورد كان يعلم، ومتى.
2. احجزوا موعدًا في كراج الخدمة وتأكدوا كتابيًا من أن المعالجة دون دفع. وإذا طُلب دفع، فاطلبوا المطالبة كتابيًا.
3. وثّقوا حالة السيارة أو المنتج قبل المعالجة، واحفظوا تأكيد التصليح.
4. افحصوا الضرر المرافق: هل وقع ضرر قبل التصليح. فالضرر الجسدي تُرفع الدعوى بشأنه في مسار قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة، الذي تقادمه قصير.
5. افحصوا ما إذا كنتم لم تتلقّوا إشعارًا بينما السيارة مسجَّلة باسمكم. فالتقصير في الإبلاغ الشخصي وفق المادة 50(ب)(3) هو بالضبط نوع المسألة المشتركة التي تبرّر استيضاحًا جماعيًا.

أسئلة شائعة

من يجب عليه تنفيذ استدعاء السيارة (ريكول)، وعلى حساب من؟

وفق المادة 50(أ) من قانون ترخيص الخدمات والمهن في فرع المركبات، 2016، يعالج المستورد المباشر في كراجات الخدمة التابعة له عطل السلامة المتسلسل في كل سيارة من صنع يستورده، ولا يطالب صاحب السيارة بأي دفع مقابل المعالجة. وتضيف المادة 50(ب) ثلاثة واجبات: الإبلاغ الكتابي للمدير ولكراجات الخدمة، ونشر إعلان للجمهور بالطريقة وفي الموعد اللذين حدّدهما الوزير، والإبلاغ الشخصي الكتابي لجميع أصحاب السيارات المسجَّلين في إسرائيل الذين يتعلق العطل بهم، بما في ذلك دعوتهم إلى المعالجة. وتسري واجبات موازية على المستورد غير المباشر وعلى المستورد الصغير وفق المادتين 50(د) و50(هـ)، وعلى الصانع الإسرائيلي وفق المادة 23.

متى يمكن تقديم دعوى جماعية بسبب استدعاء (ريكول)؟

ليس الاستدعاء بحد ذاته هو ما ينشئ سبب الدعوى، بل الفجوة بين الواجب والتنفيذ: عدم إرسال الإبلاغ الشخصي لأصحاب السيارات المسجَّلين، أو تحصيل دفعة مقابل المعالجة خلافًا للمادة 50(أ)، أو التأخير في النشر، أو العرض المضلِّل لنطاق العطل. والمسار الإجرائي هو البند 1 في الملحق الثاني لقانون الدعاوى الجماعية، 2006: دعوى ضد تاجر بشأن أمر بينه وبين زبون. وسبب الدعوى الموضوعي يستند في العادة إلى المادة 2(أ) من قانون حماية المستهلك، 1981، التي تعدّد صراحةً في الفقرة (4) منها التضليل بشأن المخاطر المرتبطة بالمال، وتقضي المادة 31(أ) بأن مثل هذا الإخلال ضرر وفق مرسوم الأضرار.

ما مدة الضمان على المنتج الكهربائي، وعلى من يقع عبء الإثبات؟

تسري أنظمة حماية المستهلك (الضمان والخدمة بعد البيع)، 2006 على أجهزة الكهرباء والإلكترونيات والغاز الجديدة التي يزيد ثمنها للمستهلك على 150 شيكل جديد، وتعرّف فترة ضمان مدتها سنة من يوم تسليم البضائع. وخلال الفترة، تُلزم المادة 2(أ) من الأنظمة المنتِج بإصلاح كل عطل دون مقابل، وإذا لزم استبدال قطعة أو أجزاء، يكون الاستبدال أيضًا دون مقابل. وتقضي المادة 2(ج) من الأنظمة بأن المنتِج يُعفى فقط إذا أثبت أن مصدر العطل ضرر متعمَّد سبّبه المستهلك، أي أن العبء عليه طوال السنة كلها. ولا توجد في القانون الإسرائيلي «قرينة الأشهر الستة».

تسبّب منتج معيب في إصابتي بضرر جسدي: ما المسار؟

يقرّر قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة، 1980 في المادة 2(أ) مسؤولية مطلقة: المنتِج ملزم بالتعويض عن الضرر الجسدي الذي نتج عن عيب في منتج أنتجه، دون علاقة بمسألة الخطأ. وتعرّف المادة 3 المنتج المعيب أيضًا بأنه منتج لزمت بشأنه تحذيرات أو تعليمات سلامة لم تُعطَ أو لم تكن ملائمة، وتقيم المادة 3(ب) قرينة على أن المنتج كان معيبًا إذا كانت الظروف تتّسق أكثر مع هذا الاستنتاج. والدفاعات في المادة 4 مغلقة، وواحد منها مشروط بأن يكون المنتِج قد اتخذ وسائل معقولة لتحذير الجمهور. وانتبهوا إلى التقادم الخاص في المادة 6: ثلاث سنوات، وفي موعد لا يتجاوز عشر سنوات من نهاية السنة التي خرج فيها المنتج من سيطرة المنتِج.